moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩٠٨٧٤ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
فرع (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٠ه الموافق ٢٧/٠٧/٢٠١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها رافعه لمده (١) سنه ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (٢,٢٨٢,٧٧٩) مليونان ومايتان واثنان وثمانون الفا وسبعمايه وتسعه وسبعون ريالا، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٢,٢٧٢,٤٨٣) مليونان ومايتان واثنان وسبعون الفا واربعمايه وثلاثه وثمانون ريالا بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٣ه سدد منه (١٠,٢٩٥) عشره الاف ومايتين وخمسه وتسعين ريالا، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢,٢٧٢,٤٨٣) مليونان ومايتان واثنان وسبعون الفا واربعمايه وثلاثه وثمانون ريالا.
وقدم سندا لدعواه المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢,٤٩٦,٢٥٥.٤٩) مليونان واربعمايه وسته وتسعين الف ومايتان وخمسه وخمسون ريالا وتسعه واربعون هلله. ٢- فواتير علي مطبوعات المدعيه عدد (٦٢) بمبلغ قدره (٢,٢٨٢,٧٨٠.١٦) مليونان ومايتان واثنان وثمانون الف وسبعمايه وثمانون ريالا وسته عشر هلله الممهوره بتوقيع الطرفين. ٣- اوامر شراء عدد (١٠) صادره علي مطبوعات المدعي عليها. ثم قدمت وكيله المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن: عدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه لعدم اتمام الاتفاقيه، وطالبت في جوابها برد الدعوي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والثابت اختصاصها وقبولها بنظر الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي والتي يطالب فيها بالزام المدعي عليها بمبلغ (٢.٢٧٢.٤٨٣) ريال، قيمه تاجير معدات يحصر فيها دعواه اضافه الي مستنداته المرفقه في صحيفه دعواه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها استمهلت للاجابه فافهمتها الدايره بتقديم جوابها بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣، ثم يقدم المدعي جوابه بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣ ثم تقدم المدعي عليها جوابها الاخير بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣، وفي جلسه اخري بتاريخ ٣ / ٢ / ١٤٤٤ه حضر المشار اليهما بعاليه وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...)، وبعد اطلاع الدايره علي دفوع الاطراف من خلال الطلبات افهمت الدايره للمدعي عليها بالدخول في الموضوع وتقديم جوابها بتاريخ ١٠-٠٢-١٤٤٤، ثم يقدم المدعي وكاله جوابه بتاريخ ١٧-٠٢-١٤٤٤ ثم تقدم المدعي عليها وكاله جوابه بتاريخ ٢٤-٢-١٤٤٤ وعليه تم رفع الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٤ه حضرا اطراف الدعوي وكاله، ثم جري من الدايره سؤال وكيله المدعي عليها هل تم الرد علي موضوع الدعوي فقررت قايله: نعم، وسترفقه مكتوبا الان ونصه: من حيث الشكل:- لم تلتزم المدعيه بالتعميم الصادر رقما (٢٨٠١/ ت/ ١٣) والذي نص علي انه "للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم – حق توكيل الغير امام المحاكم او ديوان المظالم، او اللجان المشار اليها في الماده (الاولي) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من ياتي: ا – اي وكيل في قضيه واحده الي ثلاث، فان باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثه اشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم. ب- الازواج او الاصهار او الاشخاص من ذوي القربي حتي الدرجه الرابعه. ج – الممثل النظامي للشخص المعنوي. د – الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصايه والقوامه ونظاره الوقف التي يقومون عليها. ه- مامور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات] اه. وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه (١٨/١١)- مع مراعاه ما ورد في اللايحه التنفيذيه للنظام (٣/١٠) المتضمنه انه يحق للمتدرب مباشره اكثر من ثلاث قضايا، ولاكثر من ثلاثه اشخاص بصفته وكيلا عن المحامي-. فانها ترغب اليكم الاطلاع والتقيد بما جاء في الماده المذكوره، وعدم قبول الترافع عن الغير الا للمحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين، ويستثني من ذلك من تم ذكرهم في الماده (١٨) من النظام والماده (١٨/١١) من اللايحه التنفيذيه، وان يطلب من الوكيل ما يثبت كونه محاميا، وان كان من غير المحامين فلا يقبل ترافعه حتي يقوم بتوقيع الاقرار الخاص بذلك والمرفق"، كما ذكر وكيل المدعيه ان تمثيله تمثيلا صحيحا، اذ ان مالك الشركه ومديرها هم من اصحاب الدرجه الثانيه من درجات القرابه، فاود التنويه ان الدعوي قايمه من شركه (...)ليست من فرد "فالشركه ليس لها قرابه درجه ثانيه"، لذلك فان تمثيل وكيل المدعيه تمثيل غير صحيح. من حيث الموضوع:- ادعي وكيل المدعيه/ شركه (...)بانها تستحق مبلغا وقدره (٢,٢٧٢,٤٨٣) مليونين ومايتين واثنين وسبعين الفا واربعمايه وثلاثه وثمانين ريالا، مطالبه باجره معدات متاخره، وتم ارفاق فواتير وامر شراء من قبلهم، والصحيح بانه تمت الاتفاقيه فعلا علي ان يتم تاجير معدات وتم ارسال امر شراء لهم ولكن لم يتم توفرها للمدعي عليها ولم تستلم المدعي عليها اي من المعدات المذكوره بامر الشراء المرسل اليهم، كما تطعن بالفواتير المرفقه من قبلهم والتي يزعمون بان المعدات تم استلامها، وتفيد فضيلتكم بعدم وجود الختم الرسمي للشركه والتوقيع الموجود في الفواتير من اصطناع المدعيه لا علاقه لها بالمدعي عليها، واما ما يتعلق بالمصادقه المقدمه من المدعيه فان المدعي عليها تنكر نسبه الختم لها وتطعن فيه بالتزوير لهذا تطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي لعدم استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه لعدم اتمام الاتفاقيه. الطلبات:- رد دعوي المدعيه. "وفي جلسه اخري في ٠٢/٠٧/١٤٤٤ه حضرا اطراف الدعوي وكاله، وفي هذه الجلسه رات الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢,٢٧٢,٤٨٣) مليونان ومايتان واثنان وسبعون الفا واربعمايه وثلاثه وثمانون ريالا، واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها في عدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه لعدم اتمام الاتفاقيه، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه فواتير علي مطبوعاته بمبلغ قدره (٢,٢٨٢,٧٨٠.١٦) مليونان ومايتان واثنان وثمانون الفا وسبعمايه وثمانون ريالا وسته عشر هلله الممهوره بتوقيع الطرفين، بالاضافه الي اوامر شراء صادره علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختم الاطراف، وارفق مصادقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها ومصادقتها عليها والتي تضمنت المصادقه علي مبلغ اكثر من مبلغ المطالبه، واستنادا علي الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات التي نصت علي: "١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه..."، ولان البينه هي كل ما ابان الحق واظهره كما قرر ذلك ابن القيم في الطرق الحكميه، ولاقرارها بامر الشراء، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣/٣٠٧، ولما كان الوفاء بالعقود واجبا في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده: ١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. ولجميع ما سبق، فان الدايره تنتهي معه الي قبول الطلب، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بالتزوير حيث ان طعنها كان مجردا دون تقديم اي دليل يثبت ذلك وقد اوجب نظام الاثبات علي الطاعن بالتزوير اثبات ذلك حيث نصت الماده التاسعه والثلاثون علي: "يرد الادعاء بالتزوير علي المحرر الرسمي والعادي، اما انكار الخط او الختم او الامضاء او البصمه فلا يرد الا علي المحرر العادي.
علي الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثبات ادعايه..."وقد قررت المدعي عليها الاكتفاء دون تقديم اي دليل، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) صاحبه السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه صاحبه السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢,٢٧٢,٤٨٣) مليونان وميتان واثنان وسبعون الفا واربع ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي، والله الموفق.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)