moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470072461 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: 23/ 3/ 1444ه، وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها اجابت بان موكلها سلم المدعي عليه مبلغا قدره: (20,000) عشرون الف ريال للمضاربه بها، ولم تحدد نسبه الربح بين الطرفين، وطلبت الزام المدعي عليه برد راس المال، وبسؤال المدعي عليه عن الجواب ذكر بانه قد تسلم المبلغ المذكور من المدعي وانه قد ضارب به وان جميع المبالغ في ذمه الداينين، فسالت الدايره المدعيه متي كان تسليم المبلغ؟ فذكرت بانه في: 22/ 12/ 1436ه، ووافقها علي ذلك المدعي عليه فطلبت منه الدايره الاجابه عن الدعوي تفصيلا وتقديم ما لديه من عقود ابرمها للمضاربه بمال المدعي، وطلبات التنفيذ الخاصه بتلك العقود ان وجدت، فاستعد بذلك. وفي جلسه: 8/ 4/ 1444ه، حضرت المدعيه وكاله والمدعي عليه اصاله ...، فامهلته الدايره (7) ايام علي ان تكون مهله اخيره والا عد ناكلا ففهم واستعد بالجواب. وفي جلسه: 6/ 5/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي ان المدعي عليه تقدم بجوابه عن دعوي المدعي من خلال البوابه الالكترونيه وتضمن: ان المدعي سلم له راس المال للمضاربه في بيع وشراء الاجهزه الكهرباييه والاثاث المنزلي، وان الحساب مكشوف بمبالغ عند المستفيدين وجاري تحصيلها الي الان في محكمه التنفيذ، والبعض لم ترفع فيها شكاوي، وباطلاع وكيله المدعي استمهلت للرد. وفي جلسه هذا اليوم: 27/ 5/ 1444ه، حضرت المدعيه وكاله/(...) حامله الهويه الوطنيه رقم: (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وسالت الدايره المدعي عليه عن قرارات التنفيذ التي طلبتها منه في الجلسات الماضيه فذكر بان لديه اكثر من: (300) امر تنفيذ يخص المساهمين معه، كما ذكر بان هذا الحساب العايد للمدعي مكشوف بمبلغ قدره: (300.000) ريال، وهذا دليل علي اني دفعت من مالي الخاص في هذا الحساب، ثم اكدت المدعيه بانها تطالب برد راس المال البالغ قدره: (20.000) ريال، والمسلم للمدعي عليه في عام: 1436ه، ونظرا لجاهزيه القضيه للحكم فقد رفعت الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من: الاسباب: ولما كانت دعوي المدعي ناشيه عن عقد شركه مضاربه، وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين الشركاء في شركه المضاربه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (20,000) عشرون الف ريال، يمثل راس ماله الفعلي المسلم للمدعي عليه، وحيث ثبت للدايره استلام المدعي عليه لراس المال وقدره: (20,000) عشرون الف ريال، وذلك بموجب اقراره الوارد في وقايع الحكم، ولان المدعي عليه قد ادعي ان الاموال في ذمه العملاء المتعثرين، وقدم كشف حساب للعملاء المتاخرين في السداد، وقرر بان حساب المدعي مكشوف بمبلغ قدره: (300.000) ريال وهو دليل علي انه دفع من ماله الخاص في حساب المدعي، وحيث ان المدعي عليه خلط مال المدعي بغيره ولا يستطيع التمييز بينهما، وبذلك يصعب التحقق من حقيقه تشغيل مال المدعي وتحقق وجود الخساره الحقيقيه، بل ان ادخال مال المدعي في عقود بقيمه ثلاثمايه الف ريال يدل علي عدم سلامه وصحه كلام المدعي ويعد تعديا من المدعي عليه، كما لم يقدم طلبات التنفيذ المقامه ضد العملاء المتعثرين مع طلبها منه وهذا يؤكد للدايره تفريط وتعدي المدعي عليه خصوصا وان العقد من عام 1436ه، لذا فان الدايره تنتهي الي تضمينه راس مال المدعي وفق ما يرد بمنطوق الحكم وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب.