moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٦٩٧٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: فرع شركه (...) للاساسات المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها برقم(...)، الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، تضمنت الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٢٦,٨٥٣.٠٠) ميتان وسته وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال حفر وصب الاساسات الخازوقيه بدون توريد لتنفيذ مشروع (...)، لمده (٧٥) خمسه وسبعون شهرا، ابتداء من تاريخ ٤/١١/١٤٤٢ه الموافق ١٤/٠٦/٢٠٢١م، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٤ ه عقدت الجلسه عن بعد، وفيها حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، اجاب بقوله دعوي موكلتي تنحر في الاتي (اولا: الوقايع:١/١: تاريخ ١٤/٠٦/٢٠٢١م تم ابرام العقد سند الدعوي بين الطرفين (مرفق رقم١)، علي ان تقوم المدعيه باعمال حفر الاساسات الخازوقيه كمقاول باطن لصالح المدعي عليها المقاول الرييسي في مشروع تنفيذ (...) بمنطقه (...)، وحيث قامت المدعيه بتنفيذ كافه الاعمال بقيمه اجماليه قدرها (٣,٥٢٩,٤٧٨.٨٠) ثلاثه ملايين وخمسمايه وتسعه وعشرون الفا واربعمايه وثمانيه وسبعون ريال وثمانون هلله، وتم استلام موكلتي لمبلغ قدره (٣,٣٠٢,٦٤٣.٢٢) ثلاث ملايين وثلاثمايه واثنان الفا وستمايه وثلاثه واربعون ريال واثنان وعشرون هلله، وعليه يتبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٢٢٦,٨٣٥.٥٨) ميتان وسته وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريال وثمانيه وخمسون هلله. ١/٢: تاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٢م تم عمل محضر اجتماع بين طرفي الدعوي (مرفق رقم ٢)، تضمن التاكيد علي تنفيذ وانهاء كافه اعمال المدعيه في المشروع. لذا....وعملا بما تدعو اليه شريعتنا الاسلاميه الغراء من ضروره الوفاء بالعقود (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وعدم الاضرار بالاخرين (لا ضرر و لا ضرار)، وحيث تم التواصل مع المدعي عليه مرارا وتكرارا لسداد المديونيه الا انه لم يحرك لها ساكنا مما اضطرت معه والحال كذلك المدعيه الي اقامه هذه القضيه , ثانيا: الطلبات.٢/١: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٢٦,٨٣٥.٥٨) ميتان وسته وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريال وثمانيه وخمسون هلله المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه.٢/٢: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) قيمه ما تكبدته المدعيه من مصاريف واتعاب. ولكم خالص الدعاء بالتوفيق والسداد..) عند تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، جري عرضها علي المدعي عليه وكاله، وطلبت الدايره منه حصر دفوعه، فطلب امهاله. فجري افهام وكيل المدعي عليها بتقديم جوابها خلال ٥ايام من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافه الدفوع الموضوعيه، والشكليه - ان وجدت-، وان يقدم وكيل المدعي رده خلال ال ٥ ايام التي تليها ثم يكون للمدعي عليه وكاله فرصه الرد الختامي لمده ٥ ايام تليها، وذلك عبر النظام بواسطه خدمه تبادل المذكرات وجري افهام الطرفين بان اي اخلال بما سبق من افهامات معرض للعقوبه المنصوص عليها في الماده (٢٦) من نظام المحاكم التجاريه، ففهم كل طرف ذلك، وعلي ذلك رفعت الجلسه. وفي جلسه بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٤ ه عقدت هذه الجلسه عن بعد وفيها حضر الطرفان المشار اليهما باعلاه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن سبب عدم تقديم مذكرته الجوابيه اجاب بقوله: كان هناك مساعي للصلح مع المدعيه ولذا لم اقدم مذكرتي الجوابيه هكذا قرر فافهمته الدايره ان عليه تقديم جوابها خلال يوم عمل واحد وللمدعي وكاله فرصه الرد خلال خمسه ايام عمل تليها ان كان له رد وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه بتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٤ ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه المدونه وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب وكاله رقم (...)، و بسؤال المدعي عليه عن سبب عدم تقديم الرد علي الدعوي اجاب انني لم اتمكن من ارفاق ذلك و هي لدي بصيغه الكترونيه و بسؤاله عن ملخص جوابه ذكر باني موكلتي لا تنكر مطالبه المدعيه و ان المبلغ مستحق و قدره ٢٢٦.٨٣٥.٥٨ ريال الا ان المدعيه لم تقم باصدار فاتوره ضريبيه وبعرض ذلك علي المدعي انكر ذلك و لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان المدعي حصر مطالبته بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٢٦.٨٣٥.٥٨ ريال) ميتان و سته و عشرون الفا و ثمان مايه و خمسه و ثلاثون ريالا و ثمانيه و خمسون هلله ريال قيمه تنفيذ اعمال مقاوله فان ذلك يعد من الاعمال التجاريه، وتختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها. وحيث ان المدعي عليها تقر بالمبلغ محل المطالبه حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده (٤٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ قد نصت علي انه يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها ، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من عدم اصدار فاتوره ضريبيه حيث لم يقدم بينه علي ذلك. مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه. واما اتعاب المحاماه فانه لم كان المدعي عليه احوجه المدعيه لرفع الدعوي والمطالبه مع وضوح الحق وصحه البينه المقدمه فالقاعده الشرعيه ان (الضرر يزال)، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي بناء علي الجهد المبذول ,والنفع العايد للمدعي، والضرر، كما ان هذه الدعوي يتطلب رفعها من محام، واستنادا للماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه (...) للاساسات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٢٢٦.٨٣٥.٥٨ ميتان و سته و عشرون الفا و ثمان مايه و خمسه و ثلاثون ريالا و ثمانيه و خمسون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه (...) للاساسات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٢٠.٠٠٠ عشرون الف ريال تمثل اتعاب التقاضي.