moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571380967 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه بتاريخ 1444/08/21ه الموافق 2023/03/13م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بضاعه عباره عن كفوف فينيل ورول تغليف واسفنج غسيل وغطاء طبي وسلك خشن ومناديل طاوله، بعدد (233)، بثمن اجمالي قدره (208,461.00) مايتان وثمانيه الاف واربعمايه وواحد وستون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وسددت من المبلغ (131,566.00) مايه وواحد وثلاثون الفا وخمسمايه وسته وستون ريال وتبقي في ذمته مبلغ قدره (76,895.50) سته وسبعون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريالا وخمسون هلله. ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- اضرار تقاضي. عليه طالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (76,895.00) سته وسبعون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1/ مطابقه رصيد صادره من المدعي عليها باقرارها بمديونيتها بمبلغ قدره (86,895) سته وثمانون الفا و ثمانمايه و خمسه وتسعون ريال ممهوره بختم المدعي عليها. 2/ حواله بنكيه سابقه من المدعي عليها مثبته للتعامل بمبلغ اجمالي قدره (10,000) عشره الاف ريال. 3/ مجموعه فواتير عددها (19) مختومه بالاستلام من قبل المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 03/12/1445ه، حضر وكيل المدعي عليها و تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن انهاء النزاع صلحا فاجابت المدعيه وكاله بتعذر ذلك، وبسؤالها عن حصر طلبها في هذه الدعوي اجابت بانها تحصر طلبها في الزام المدعي عليها ب: 1-تسليم الثمن وقدره (76,895.00) سته وسبعون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره( 10,000.00) عشره الاف ريال، وبسؤالها عن بينتها التي تستند اليها و عن محل المنازعه احالت علي ما ورد اعلاه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن التوريد وقدره (76,895) سته وسبعون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. فاما عن مطالبته بتسليم الثمن ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها المحكمه بمنزله المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي تقديم البينه، ولما قدم من مطابقه رصيد صادره من المدعي عليها باقرارها بمديونيتها بمبلغ قدره (86,895) سته وثمانون الفا و ثمانمايه و خمسه وتسعون ريال ممهوره بختم المدعي عليها و حواله بنكيه سابقه من المدعي عليها مثبته للتعامل بمبلغ اجمالي قدره (10,000) عشره الاف ريال و مجموعه فواتير عددها (19) مختومه بالاستلام من قبل المدعي عليها، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها استنادا علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه؛ فقد ثبت للمحكمه استحقاق المدعيه لما تطلب، مما تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقها. واما عن مطالبتها باتعاب المحاماه وحيث ثبت للمحكمه صحه دعوي المدعيه، وحيث ان المدعيه وفي سبيل المطالبه بحقها اقامت عنها وكيلا للمطالبه بدعواها؛ فان الدايره تغرم المدعي عليها ما تحملته المدعيه لقاء اقامه الوكيل، وتجيب لطلبها بخصوص ذلك، وتقدره بمبلغ وقدره (7,600) سبعه الاف وستمايه ريال، وترفض ما عداه. مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، مبلغا قدره (76,895) سته وسبعون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريالا. ثانيا/ الزام المدعي عليها/ شركه (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، مبلغا قدره (7,600) سبعه الاف وستمايه ريال تمثل التعويض عن اضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق.