moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ١١١١٤/٢/ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من / شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد / (...) سجل تجاري رقم (...) صاحب مؤسسه (...) مقاولات عامه سجل تجاري رقم (...) الحمد لله ، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤/١/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره الرابعه جلستها بتشكيل التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور امين سر الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٠/٨/١٤٣٧ه، والتي حضر للترافع فيها عن المدعيه وكيلها (...)، فيما ترافع المدعي عليه اصاله ووكيله (...)، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في ١٠/٨/١٤٣٧ه ذكرت المدعيه فيها وفي مرافعتها انها وردت للمدعي عليه دهانات تبقي من قيمتها بذمته مبلغ (٧٢١.٦٣٥.٩١ ريال) طلبت الزامه بدفعه لها، مسنده دعواها الي ورقه مطابقه الرصيد المؤرخه ٤/١/٢٠١٦م بشان الحساب رقم (...) وكذلك ورقه مطابقه الرصيد المؤرخه ٤/١/٢٠١٦م بشان الحساب رقم (...) وكذلك ورقه مطابقه الرصيد المؤرخه ٤/١/٢٠١٦م بشان الحساب رقم (...)، كلها صادره عن مؤسسه المدعي عليه ممضي عليها منه وتحمل ختم مؤسسته وتمثل بجموعها مبلغ المطالبه، وكذلك خطاب جدوله مديونيه صادر عن مؤسسه المدعي عليه ومذيل باسمه وتوقيعه ومصادق عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه بمحافظه جده بتاريخ ٢٥/٦/١٤٣٧ه، وكذلك الي كشوف حسابات. وتلخصت اجابه المدعي عليه بانه لا ينكر وجود علاقه بينه وبين المدعيه؛ بيد ان مبلغ المطالبه غير صحيح، وليس بذمته للمدعيه سوي مبلغ (١٣٠.٣٧٢.٤١ ريال)، وقد اثبت في كشوف الحساب المشار اليها اعتراضه علي كثير مما تضمنته تلك الكشوف، موضحا انه لم يقم باصدار بعض طلبات الشراء ولم يقم هو او من ينيبه باستلام ايه مواد مقابلتها، وطعن علي المصادقات الثلاث المشار اليها وكذلك علي خطاب جدوله المديونيه؛ بالتزوير، وطلب رفض الدعوي وتعويضه عما لحقه من ضرر وكذلك اتعاب المحاماه. فعقبت المدعيه بتمسكها بكون العقود محل الدعوي كانت مبرمه مع المدعي عليه، واشارت الي ان موظفها السابق (...) هو من كان يتولي مهمه تسليم المدعي عليه المواد المطلوبه من قبله، واضافت ان المدعي عليه قام لاحقا بتاسيس شركه مع المدعو (...) فعقب المدعي عليه بان الشركه المشار اليها والتي يملك حصه فيها؛ ليس له اي علاقه بموضوع الدعوي، ولم تبرم ايه عقود مع المدعيه اطلاقا، وبالتالي فانه لا علاقه لها بموضوع النزاع. وفي جلسه ١٤/٣/١٤٣٨ه تمسك المدعي عليه بانه يطعن علي اربعه مستندات من المستندات التي قدمتها المدعيه وهي ورقه مطابقه الرصيد المؤرخه ٤/١/٢٠١٦م بشان الحساب رقم (...) وكذلك ورقه مطابقه الرصيد المؤرخه ٤/١/٢٠١٦ بشان الحساب رقم (...) وكذلك ورقه مطابقه الرصيد المؤرخه ٤/١/٢٠١٦م بشان الحساب رقم (...) وكذلك خطاب جدوله المديونيه الصادر عن مؤسسته والمذيل باسمه وبتوقيع منسوب له والمصادق عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه بمحافظه جده بتاريخ ٢٥/٦/١٤٣٧ه يطعن عليها كلها بالتزوير مؤكدا علي انه لم يقم بتحريرها ولا بالتوقيع عليها ولا الكتابه عليها ولا الختم الموجود فيها وبطلب احالتها الي الجهه المختصه لاثبات ذلك، فعقب وكيل المدعيه بان موكلته كانت قد استلمت الاربع مستندات المشار اليها من المدعو (...) ولكنه لا يصدق المدعي عليه في انها مزوره ويطلب احالتها الي الجهه المختصه. وكانت الدايره اثره قد خاطبت شرطه محافظه جده بخطابها المؤرخ ٢٦/٣/١٤٣٨ه بطلب اجراء المضاهاه اللازمه للتواقيع والختم المذيله بالاوراق المطعون بتزويرها، وقد بلغ الدايره خطاب شرطه محافظه جده رقم (٠٢٤٧٦/٣٨/٢/٩) وتاريخ ١/٥/١٤٣٨ه المرفق به التقرير الفني رقم (٣٨١١٤) وتاريخ ١٩/٤/١٤٣٨ه والذي انتهي الي ان التوقيع المنسوب للمدعي عليه والمثبت علي المصادقات الثلاث المشار اليها؛ يختلف عن التوقيع الثابت بالاوراق المقدمه للمضاهاه والاوراق المستكتبه له، وكذلك الي ان طبعه الختم الثابته علي جميع المستندات الاربعه المشار اليها؛ تختلف عن قالب الختم المقدم للمضاهاه، وكذلك الي ان التوقيع المنسوب للمدعي عليه والمثبت علي خطاب الجدوله المشار اليه، يتفق والتوقيع الثابت بالاوراق المقدمه للمضاهاه والاوراق المستكتبه له. فعقبت المدعيه بانها تتمسك بتقرير الشرطه فيما يتعلق بخطاب الجدوله الذي انتهي التقرير الي ان التوقيع فيه مطابق، واشارت الي ثلاثه مستندات تمت كتابتها بخط يد المدعي عليه يقر فيها بانه تم سحب الدهانات من قبل شريكه في الشركه (...)، حيث قام بتفقيط المبلغ بدقه مما يدل علي انه علي علم تام بما بينهم من حسابات وتقسيم المال بينهم. وعقب المدعي عليه بان وجود التوقيع الذي ظهر في تقرير الشرطه انه مطابق مع الختم الذي ثبت انه غير مطابق، يدل علي عدم صحه التوقيع المنسوب له، سيما ان الورقه ليست علي مطبوعاته، ورقم الجوال المثبت فيه لا يعود اليه، واضاف المدعي عليه بان علاقته مع المدعو (...) لا تتعدي كونها علاقه مندوب لشركه مع مؤسسه عميله لتلك الشركه، كما ان المذكور كان هو ممثل المدعيه وهو من قام بتوقيع عقد التسهيلات معه بالنيابه عن الشركه المدعيه، وكانت جميع اوامر الشراء الصادره عن المؤسسه المدعي عليها؛ يقوم هو باستلامها عن طريق البريد الالكتروني الخاص به لدي المدعيه، ويتم توريدها له بناء علي ذلك، واما ما يتعلق بشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) وبتاريخ ١٤/٩/١٤٣٦ه، فقد كان المدعو (...) قد عرض عليه ان يدخل معه في شراكه لتاسيس شركه تمارس بعض الاعمال التجاريه، وتم تاسيس الشركه واصدار السجل التجاري لمده سنه واحده لم تجدد، ولكن الشركه لم تمارس اي نشاط تجاري ولم يتم تجديد سجلها او عضويتها في الغرفه التجاريه وذلك مثبت بموجب الخطاب الصادر من غرفه جده رقم (٣٠٣٦/٤٣٠٠) وتاريخ ٣/٨/١٤٣٧ه، مؤكدا علي انه لا علاقه لتلك الشركه اطلاقا بموضوع الدعوي، وطلب بمذكره قدمها في جلسه ١٨/٥/١٤٣٨ه بصفه عاجله الزام المدعيه بتشغيل (اله تلوين الدهانات) التي قامت المدعيه بايقافها دون وجه حق، مما عرضه لخساير ماديه كبيره نظرا لعدم قدرته علي الوفاء بالتزاماته تجاه العملاء، وكذلك الزام المدعيه بصفه عاجله بتوريد الدهانات. وفي جلسه ٧/٧/١٤٣٨ه قدمت المدعيه مذكره اشارات فيها الي مستند جديد لم يسبق لها تقديمه في الدعوي عباره عن خطاب صادر عن المدعي عليه موجه لها يقر فيه بانه علي علم تام بعمليات سحب الدهانات والمبلغ اساس الدعوي وذكر نصا في الخطاب المشار اليه: "قد تم توريدها الي مستودعاته"؛ اي مستودعات شركه (...)، وحسب السجل التجاري ان المدير (...) فعقب المدعي عليه بانه تم استدعاؤه من قبل شرطه الجنوبيه لدي وذلك بناء علي طلب هييه التحقيق والدعاء العام لاخذ شهادته حول الدعوي المقيده لدي دايره المال بالرقم (٧٢٠١٠٢١٤٨) والتي تقدمت بها المدعيه في مواجهه موظفهم السابق المدعو (...) والتي تتهمه فيها بانه خاين للامانه وقام باستغلال عمله لديها وقام بسحب بضايع لحسابه الشخصي وقيد مبالغها علي الحسابات الخاصه بموكلتي وحسابات اخري خاصه بعملاء اخرين، وقد تقدمت المدعيه بتقرير محاسب قانوني لاثبات تلك المبالغ، وقد اشار التقرير المحاسبي الي ارقام الحسابات الخاصه بموكلتي وبنفس المبالغ محل الدعوي التي تزعم المدعيه بانه مدين لها بها وتطالبه بسدادها، كما ان المدعيه استندت في دعواها ضد موظفها السابق المشار اليه الي المستندات التي كان قد تقدم بها لها ومن ضمنها كشوفات الحسابات الخاصه بالمؤسسه المدعي عليها والتي اثبت اعتراضه علي ما جاء فيها من مبالغ وانها لا تخصه؛ كونه لم يسحب بضايع من المدعيه تعادل المبالغ الوارده في تلك الحسابات، واضاف انه فيما يتعلق بالمستند الجديد الذي قدمته المدعيه فانه بمجرد الاطلاع علي نص الخطاب المذكور يتضح جليا عدم صحه ما ذكرته المدعيه؛ فقد جاء نصا بالسطر السابع من الخطاب ما يلي: "وانه قد قام بسحب هذه الدهانات لصالحه الشخصي دون علم مني وتم توريدها الي مستودعاته"، وهذا يؤكد علي عدم علمه علي الاطلاق باي من عمليات السحب التي ذكرتها المدعيه او باي من المبالغ الوارده في تلك الحسابات، كما ان ما ذكرته المدعيه بشان عباره: "قد تم توريدها الي مستودعاته"، وتفسيرها لكلمه مستودعاته بانها عايده الي مستودعات شركه (...)؛ فهذا تفسير لا يستند الي اي اساس من الصحه ولا يوجد ما يدعمه، وكذلك عباره: "جميع الحسابات لاتعود الي مؤسسه (....) حسب العقود والمستندات" ، والتي وردت في الخطاب ، لايمكن باي حال من الاحوال الاستناد اليها كقرينه علي علمه بعمليات سحب البضايع او بمبالغ تلك الحسابات، وذلك ان الاقرار المذكور عايد علي الحسابات نفسها دون المبالغ الوارده فيها، وهذا يتضح جليا من سياق الخطاب؛ فقد ذكر في مقدمته نصا ما يلي: "افيدكم بان السيد/ (...) قد استغل منصبه في شركتكم واستخدم الحسابات التاليه"، واوضح المدعي عليه ان جميع عقود التسهيلات التي قام بابرامها مع المدعيه، تخص فرع طريق مكه دون غيره، وان سبب قيامه بابرام عقد التسهيلات بتاريخ ١/٦/٢٠١٥م كان بغرض رفع الحد الايتماني له لدي المدعيه، حيث ان الحد الايتماني لدي المدعيه لا يزيد عن (٢٥٠.٠٠٠ ريال) لكل عميل، ولرغبته في رفع الحد الايتماني الخاص به قام بابرام عقد التسهيلات بتاريخ ١/٦/٢٠١٥م؛ لرفع الحد الايتماني من (٢٥٠.٠٠٠ ريال) الي (٥٠٠.٠٠٠ ريال)، وبالتالي فليس له اي فروع بالحرازات كما تذكر المدعيه، ولم يصدر عنه اي اوامر شراء تخص ذلك الفرع المشار اليه، ثم انه واثر جلسات تبادلت فيها المذكرات بين طرفي الدعوي ولم تخرج بمجملها عما سبق ايراده، سالت الدايره في جلسه اليوم وكيل المدعيه هل لدي موكلته مزيد بينه علي دعواها خلاف ما سبق تقديمه، فاجاب بانه ليس لدي موكلته مزيد بينه علي دعواها خلاف ما سبق تقديمه، فافهمته الدايره ان لموكلته حق طلب يمين المدعي عليه علي نفي استلامه ايه مواد من الشركه المدعيه تتعلق بالحسابات رقم (...) ورقم (...) ورقم (...) عدا ما يمثل مبلغ (١٣٠.٣٧٢.٤١ ريال) الذي يقر بثبوته في ذمته لصالح الشركه المدعيه وانه ليس بذمته سوي المبلغ المشار اليه، فعقب بان موكلته لا تطلب يمين المدعي عليه علي ذلك، ثم حصر المدعي عليه طلباته في الدعوي بطلب رفض الدعوي محتفظا بحقه باقامه دعوي مستقله في الطلبات الاخري وبتهيا الدعوي للفصل فيها باكتفاء اطرافها وانتهاء مرافعاتها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ومن حيث طلبت المدعيه الزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغ (٧٢١.٦٣٥.٩١ريال) يمثل ما كانت المدعيه قد وردته للمدعي عليه من دهانات وفق تفصيل الدعوي؛ وبالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا وفق ما تضمنته الماده (٣٥/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، ووفقا لمتضمن الماده الاولي والفقره (د) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه. ثم انه ولما كان المدعي عليه لا ينكر تعاقده مع المدعيه ابتداءا بيد انه ينكر استحقاقها لما عدا مبلغ (١٣٠.٣٧٢.٤١ ريال) وفق ما ساقته الوقايع، كما انكر توقيعه علي المصادقات الثلاث التي قدمتها المدعيه، وكذلك علي ورقه جدوله المديونيه، وطعن عليها كلها بتزوير توقيعه وكذلك الختم، وباحاله الاوراق المشار اليها المطعون عليها بالتزويد الي شرطه محافظه جده، بلغ الدايره خطاب شرطه محافظه جده رقم (٠٢٤٧٦/٣٨/٢/٩) وتاريخ ١/٥/١٤٣٨ه المرفق به التقرير الفني رقم (٣٨١١٤) وتاريخ ١٩/٤/١٤٣٨ه والذي انتهي الي ان التوقيع المنسوب للمدعي عليه والمثبت علي المصادقات الثلاث المشار اليها؛ يختلف عن التوقيع الثابت بالاوراق المقدمه للمضاهاه والاوراق المستكتبه له، وكذلك الي ان طبعه الختم الثابته علي جميع المستندات الاربعه المشار اليها؛ تختلف عن قالب الطبعه المقدم للمضاهاه، وكذلك الي ان التوقيع المنسوب للمدعي عليه والمثبت علي خطاب الجدوله المشار اليه؛ يتفق والتوقيع الثابت بالاوراق المقدمه للمضاهاه والاوراق المستكتبه له، وكانت المدعيه قد تمسكت اثر ذلك بورقه جدوله المديونيه المشار اليها والتي اثبت التقرير الفني ان التوقيع الذي ذيلت به مطابق في حين ان الختم الذي ذيلت به مختلف ولما كان ذلك ، وكانت تلك الورقه عطفا علي اثبات – التقرير ان الختم الذي عليها مختلف - قد طبعت علي غير مطبوعات المدعي عليه، واثبت فيها رقم جوال (...) تمسك المدعي عليه بانه لا يخصه ولا يعود عليه، ولم تعقب المدعيه علي ذلك بشيء، وفضلا عن كون تلك الورقه لم تشتمل علي جميع مكونات مبلغ المطالبه محل الدعوي اساسا؛ وبالتالي فان الدايره لا تطمين الي تلك الورقه كقرينه تنسب الحق المدعي به او حتي بعضه الي المدعيه، وبالتالي فتتجسد قناعه الدايره علي اطراحها، واما ما تمسكت به المدعيه من نسخه الخطاب الصادر عن المدعي عليه والموجه لها والذي ذكرت ان المدعي عليه يقر فيه بانه علي علم تام بعمليات سحب الدهانات والمبلغ اساس الدعوي وانه قد ذكر نصا في الخطاب المشار اليه: "قد تم توريدها الي مستودعاته"؛ فان الدايره باطلاعها علي الخطاب المشار اليه، لم تجد فيه ما يمكن بناء الفهم الذي فهمته المدعيه منه؛ وغايه ما في ذلك الخطاب ان المدعي عليه قد ذكر ان المدعو (...) قد قام بسحب هذه الدهانات لصالحه الشخصي دون علم من المدعي عليه وانه تم توريدها الي مستودعاته؛ اي مستودعات (...) نفسه، وليس في الخطاب ما يمكن ان يستفاد منه ما ذكرته المدعيه من ان المستودعات المقصوده هي مستودعات الشركه التي سبق الاشاره اليها، واما ما تمسكت به المدعيه من نسخ الكشوف التي اثبت فيها المدعي عليه اعتراضاته المفصله علي مبالغها؛ فلم تجد الدايره فيها ما يجسد بينه او قرينه في الدعوي، اذ فصل المدعي عليه في تلك الكشوف ما كان قد تسلمه من المواد وبالتالي ثبوت قيمتها في ذمته، وما كان لم يتسلمه اطلاقا وانما تسلمه المدعو (...) وانه لا علاقه له به؛ تاسيسا عليه ولما كانت المدعيه لم تقدم بينه صحيحه تنسب الحق المدعي به لها؛ افهمت الدايره وكيلها في جلسه اليوم ان لموكلته حق طلب يمين المدعي عليه علي نفي استلامه ايه مواد من الشركه المدعيه تتعلق بالحسابات رقم (...) ورقم (...) ورقم (...) عدا ما يمثل مبلغ (١٣٠.٣٧٢.٤١ ريال) الذي يقر بثبوته في ذمته لصالح الشركه المدعيه وانه ليس بذمته سوي المبلغ المشار اليه، فعقب بان موكلته لا تطلب يمين المدعي عليه علي ذلك، وكان المدعي عليه قد اقر بثبوت المبلغ المشار اليه في ذمته وقدره (١٣٠.٣٧٣.٤١ ريال) دون ما عداه تاسيسا عليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه ما اقر به لها، وترفض ما عدا ذلك من طلبات المدعيه. لذلك حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) مقاولات عامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣٠.٣٧٢.٤١) ميه وثلاثون الفا وثلاثمايه واثنان وسبعون ريالا واحدي واربعون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم ٣٦٤ لعام ١٤٣٩ه المقامه من / شركه (...) المحدوده ضد /(...) (صاحب مؤسسه (...) مقاولات عامه) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه ١٤/١/١٤٣٩ه في القضيه رقم ١١١٤/٢/ق لعام ١٤٣٧ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين ١٩/٥/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- جلستها بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا القاضي بالاستيناف (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه: دايره الاستيناف بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٩١,٦٣٥,٧٢١) سبعمايه وواحد وعشرون وستمايه وخمسه وثلاثون ريالا وواحد وتسعون هلله المتبقي من قيمه دهانات. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من قبل المدعيه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. لذلك قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١١١١٤/٢/ق لعام ١٤٣٧ه القاضي: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) مقاولات عامه سجل تجاري رقم (...)بان يدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤١,٣٧٢,١٣٠) ميه وثلاثون الفا وثلاثمايه واثنان وسبعون ريالا واحدي واربعون هلله ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.