moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670397797 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) للاغذيه والمنتجات الاستهلاكيه المدعي عليه: شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: المدعيه تعمل في مجال تصنيع وتوريد الاغذيه والمنتجات الاستهلاكيه وبتاريخ 20/03/1443ه قامت المدعي عليها بالتعاقد مع المدعيه علي توريد بعض المواد الغذاييه بموجب استماره فتح حساب ممهوره بختم المدعي عليها، قامت المدعيه بتوريد منتجات للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (19,991.88) تسعه عشر الفا وتسعمايه وواحد وتسعون ريال وثمانيه وثمانون هلله لم تسدد منه شيء، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (19,991.88) تسعه عشر الفا وتسعمايه وواحد وتسعون ريال وثمانيه وثمانون هلله، فقد تقدمت المدعيه بطلب الصلح عبر منصه تراضي وصدر التقرير انهاء المصالحه بغير صلح، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (19,991.88) تسعه عشر الفا وتسعمايه وواحد وتسعون ريال وثمانيه وثمانون هلله،وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محررات عاديه متمثله في: 1- طلب اتفاقيه اعتماد علي مطبوعات المدعيه والمبرمه بين المدعيه والمدعي عليها والممهوره بختم المدعي عليها والمصادق عليها من الغرفه التجاريه بالرياض،2-مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 30/04/2024م والمتضمن مبلغ قدره (19,992.81) تسعه عشر الفا وتسع ميه واثنان وتسعون ريال وواحد وثمانون هلله والممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 17/04/1446ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (19,991.88) تسعه عشر الفا وتسعمايه وواحد وتسعون ريال وثمانيه وثمانون هلله لقاء توريد مواد غذاييه للمدعي عليها، وبناء علي ما تقدم وبما ان وكيل المدعيه يطالب بالمستحقات الماليه وقدم في سبيل اثبات دعواه مستندات متمثله في طلب اتفاقيه اعتماد ومطابقه رصيد مذيله بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، ولما ان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده (29) من نظام الاثبات، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وحيث ان التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه استنادا الي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده(21) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (19,991.88) تسعه عشر الفا وتسع ميه وواحد وتسعون ريال وثمانيه وثمانون هلله، وبالله التوفيق.