moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٦٦١٣٦ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه) عدد (٩٩٩٩٩) من المواد الغذاييه، وكان تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٣٩/٠٤/١٤ه، بثمن اجمالي قدره (٢٠٥,٤٤٠) ميتان وخمسه الفا واربع ميه واربعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء، ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (بيع بالاجل)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠٥,٤٤٠) ميتان وخمسه الفا واربع ميه واربعون ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: كشف حساب عميل علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٦/٠٥/٢٠٢٤م، مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه ممهورا بختم المدعي عليها. ووردت مذكره من (المدعيه وكاله) في ١٩/١٢/١٤٤٥ ه وفيها: (انه تم فتح حساب للمدعي عليها لدي المدعيه، علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه) حيث ان اليه البيع والسداد بالاجل، وقد بدا التعامل بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٨م فقد تم تسليم كامل البضاعه للمدعي عليها حيث بلغ اجمالي قيمه البضاعه (٢,٠٣٢,١١٤.٦٦) مليونين واثنان وثلاثون الف ومايه واربعه عشر ريال وسته وستون هلله، وقد تم سداد جزء من المبلغ وقدره (١.٨٢٦,٦٧٤.٦٦) مليون وثمان مايه وسته وعشرون الف وستمايه واربعه وسبعون ريال وسته وستون هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٢٠٥,٤٤٠) ميتان وخمسه الاف واربع مايه واربعون ريال، بناء علي مطابقه الرصيد المرفقه لكم. الطلبات: اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٢٠٥,٤٤٠) ميتان وخمسه الاف واربع مايه واربعون ريال.). وقد عقدت المحكمه جلسه في ١١/٠١/١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر انها تتمثل في كشف حساب ومطابقه رصيد معتمده من المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠٥,٤٤٠) ميتان وخمسه الفا واربع ميه واربعون ريال. ولان المدعيه تذكر تعاقدها مع المدعي عليها علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه)، بقيمه اجماليه قدرها (٢٠٥,٤٤٠) ميتان وخمسه الفا واربع ميه واربعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء، وذلك طبقا لما جاء في كشف الحساب ومطابقه الرصيد المعتمده من المدعي عليها بمبلغ المطالبه والمرفقه في ملف القضيه، وانتهت المدعيه الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠٥,٤٤٠) ميتان وخمسه الفا واربع ميه واربعون ريال، وبما ان المدعيه وكاله قدمت للدايره مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها بمبلغ (٢٠٥,٤٤٠) ميتان وخمسه الفا واربع ميه واربعون ريال، وبما ان الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات نصت علي انه: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضورنا استنادا للماده (٢/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمره الثانيه- فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا.)؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٢٠٥,٤٤٠) ميتان وخمسه الفا واربع ميه واربعون ريال سعودي.