moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ١٧٠٨ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم في القضيه بتقدم المدعي بلايحه يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها : سبق للمدعي عليها ان قامت بشراء بضايع من موكلتي عباره عن (مياه معدنيه معباه) بمبلغ وقدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال وقام باستلام البضايع ولم يسدد المبلغ حتي تاريخه بالرغم من عمل جدوله للمبلغ وموقع عليها من قبل صاحب المؤسسه وكان اول تاريخ لدفع المبلغ هو ٢٦/٩/٢٠١٨م بمبلغ وقدره (٦٠٠.٠٠٠) ستمايه الف ريال ولم يسدده المدعي وحسب جدوله المديونيه كان من المفترض علي المدعي عليها سداد مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال نهايه كل يوم خميس من الاسبوع حتي سداد كامل مبلغ المديونيه المقدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثه مليون ريال ولم يسدد حتي تاريخ تقديم الدعوي وطلب الزام بسداد المبلغ، وبقيد الدعوي واحالتها للدايره عقدت لنظرها عده جلسات وفي جلسه ١٩/٠٤/١٤٤١ه قدم المدعي عليه مذكره جوابيه جاء فيها: اولا : ان ما ذكره وكيل المدعيه من ان المدعي عليه قام بشراء بضاعه وان مبلغها ثلاثه ملايين وانه استلم البضاعه ولم يسدد ثمنها فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، وعن الجدوله المقدمه من المدعي فالصحيح انه كان هناك اتفاق مبداي علي توريد مياه معدنيه بمبلغ ثلاثه ملايين والجدوله هي تعهد بالسداد في حال اتمام التعاقد وفتح الحساب والتعامل معنا لتوريد المياه، الا انه لم يتم التعاقد ولم يتم فتح الحساب حيث ان خطاب المديونيه مشروط صراحه علي تسليم البضاعه حيث نصت الاتفاقيه علي (وبذلك نعزز ونؤكد لكم التزامنا بدفع مستحقاتكم بالاتفاق الذي تم معكم حيث انه تم الاتفاق علي فتح الحساب والتعامل معنا في توريد المياه) ومن هذا الشرط يتضح ان المدعيه لم تنفذ ما تم الاتفاق عليه فهي لم تورد البضاعه ولم تقم بفتح الحساب، ثانيا: ان دعوي المدعيه كيديه ويؤكد ذلك اني سبق وان سلمت المدعيه ثلاثه شيكات خاليه البيانات علي سبيل الضمان ولاتمام التعاقد فقامت المدعيه بتعبيه كل شيك بمبلغ مليون ريال وتقدمت به للتنفيذ، فقمت برفع دعوي بالمحكمه العامه بالدمام للمطالبه برد المستندات وصدر حكم بالزام المدعيه برد الشيكات. وطلب رد الدعوي، وبجلسه ٠٢/٠٦/١٤٤١ه تقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها: دليلنا علي توريدنا للبضايع ان المدعي عليها قام باستلامها بموجب فواتير عليها ختمه بالاستلام وتوقيعه كما يوجد عدد من المراسلات والمحادثات الهاتفيه ورسايل تثبت طلب البضايع واستلامها، وارفق جزء من الفواتير للبضايع المستلمه بختم المدعي عليه واكد علي ان خطاب الجدوله صريح في استحقاق المدعيه للمبالغ، اما ما ذكره بشان الشيكات من انها محرره كضمان فهذا غير صحيح والمدعي عليه بنفسه قام بكتابه الشيكات وتعبيتها، والدعوي هذه قايمه بناء علي التزام المدعي عليه بالسداد، بموجب فواتير وخطاب جدوله بالمديونيه. واستمهل المدعي عليه للاجابه، وبجلسه ١٤/٠٧/١٤٤١ه طلب المدعي عليه من المدعيه تزويده بكافه الفواتير للجواب عنها، فاستعد وكيل المدعيه بذلك، فافهمت الدايره الطرفين بتقديم مذكراتهم عن طريق التبادل الالكتروني علي ان يبدا وكيل المدعيه بتقديم مذكراته، فتقدم وكيل المدعيه بمذكره الكترونيه فيها عدد من الفواتير، وبعد افتتاح جلسه التقاضي الالكتروني تقدم المدعي عليه بتاريخ ١٦/١١/١٤٤١ه بمذكره تضمنت الجواب علي المرفقات المقدمه من المدعيه جاء فيها : اولا: الجواب علي ما قدمه المدعي من الفواتير: ما قدمه المدعي يؤيد ما دفعنا به سابقا من قيام المدعي بمحاوله ادخل الغش والتدليس علي المحكمه الموقره حيث انه قام بخلط الفواتير مع وصل التوصيل لاجل اكثار الاوراق فقط اما ما قدمه من فواتير فاننا نحتاج الاطلاع علي اصل هذه الفواتير لكي نقرر ما هو الصحيح منها وما هو غير الصحيح. ثانيا: نفيد المحكمه الموقره انه يوجد خطاب لدينا من هييه الغذاء والدواء يفيد بان المياه التي قدمت المدعيه فواتيرها هي مياه منتهيه الصلاحيه ولا تصلح للاستخدام وتسبب امراض واضرار كبيره. ثالثا: ادعت المدعيه في البدايه ان لها في ذمتي مبلغ ثلاثه ملايين وبعد ان قدمت الفواتير وعلي فرض صحتها وهي غير صحيحه فان مجموعها لا يصل الي مليون فقط ونتمسك بحقنا في الاطلاع علي اصل الفواتير لكي نتمكن من الرد عليها. وبجلسه ١٥/٠٣/١٤٤٢ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن رده علي جواب المدعي عليه في الترافع الالكتروني المؤرخ في ١٦/١١/١٤٤١ ه فافاد ان موكلته مستعده علي استقبال وكيل المدعي عليه كي يطلع علي اصول الفواتير ثم قررت الدايره في محضر الجلسه اليه تنظم حضور المدعي عليه للاطلاع علي الفواتير، حسب التالي: ١- الاجتماع في مقر شركه المدعيه ب(...) ٢- يكون مده الاجتماع ٣ ايام علي التوالي ٣- لمده ثلاث ساعات لكل يوم ٤- يكون في استقبال وكيل المدعي عليها في مقر الشركه المدعيه موظف وكيل المدعيه (...) ٥- يكون اول يوم اجتماع بحسب اتفاق طرفي الدعوي يوم الاحد ٠٧/٠٤/١٤٤٢ ه الموافق ٢٢/١١/٢٠٢٠ م ٦- يحضر مع وكيل المدعي عليها مع محاسب مختص ٧- وعلي الطرفين ان يعدوا محضر لكل اجتماع بمجموع ٣ اجتماعات مع توقيع وكلاء الاطراف ، واستعد الطرفان لما سبق. وبجلسه ٢٨/٠٤/١٤٤٢ه ذكر المدعي عليه بانه يقر بصحه التعامل محل الدعوي وقد وردت المدعيه من البضاعه محل الدعوي ما قيمته مايتا الف (٢٠٠.٠٠٠) ريال، وقد سددت منه ما قيمته مايه الف (١٠٠.٠٠٠) ريال وتبقي للمدعيه في ذمتي مايه الف ريال فقط، واما ما يتعلق بالفواتير التي قدمتها المدعيه فانني اقر باصول تلك الفواتير الوارده في محل العقد واما صور الفواتير المقدمه غير صحيحه، واطعن عليها بالتزوير واطلب احالتها للادله الجناييه، واما ما يتعلق بخطاب جدوله المديونيه المرفق بالقضيه فهو صحيح ولكن هناك خطاب اخر تعقيبي لهذا الخطاب اطلب مهله لارفاقه في القضيه، وافاد وكيل المدعيه بان المدعي عليه حضر لدي موكلته في مقرها الواقع في (...) واطلع علي اصل الفواتير محل الدعوي، وطلب مهله لارفاق محضر الاجتماع في ملف القضيه، وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الكترونيا علي ان تبدا من قبل وكيل المدعيه لمده اسبوع تبدا من غدا. وبتاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٢ه تقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها: بناء علي طلب الدايره الموقره ارفق لفضيلتكم محضر الاجتماع الذي تم بناء علي امر الدايره والذي اطلع فيه المدعي عليه علي اصل الفواتير واقر علي هذا اي الاطلاع علي الاصل (والمقر يؤخذ باقراره ). كما نجمل لفضيلتكم انه موكلتي ارفقت الفواتير (بمبلغ ثلاثه ملايين ريال) التي تثبت التعامل والقيمه والتي كان ينكرها المدعي عليه ثم بعد ذلك اقر بها وقد اطلع علي اصلها حسب اقراره. وكذلك حرر المدعي عليه لموكلتي شيكات بمبلغ ثلاثه ملايين ريال وهي نفس قيمه الفواتير، كما ان المدعي عليه سبق وان قدم خطاب جدوله لهذا المبلغ اي الثلاثه ملايين ريال وطريقه السداد ووقت السداد، وهذا كله يوضح بما لا شك فيه استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبه. وبتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٢ه قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها : بناء علي طلب المحكمه الموقره الذهاب الي مقر المدعيه بمدينه جده للاطلاع علي اصول الفواتير التي تدعي نسبتها الي المدعي عليه وباطلاعي عليها فانني افيد فضيلتكم بالرد علي ما جاء فيها ونقول وبﷲ التوفيق: - اولا: - تم عقد الاجتماع بتاريه ٢٢/١١/٢٠٢٠م بموجب محضر الاجتماع المرفق: وباطلاع المدعي عليه علي الفواتير التي قدمتها المدعيه تبين لنا ان الفواتير هي عباره عن صوره ملونه وليست اصول اضافه الي بعض الاصول لا تتخطي مجموع قيمتها مايتان الف ريال (٢٠٠.٠٠٠ريال) وعليه تم تسطير محضر الاجتماع المذكور واما عن الفواتير فان المدعي عليه يطعن عليها جميعا بالتزوير سواء ما تم تقديمه من اصول او صور ونطلب من المحكمه الموقره الزام المدعي عليها بتقديم اصول الفواتير الي المحكمه ومن ثم احاله كل الفواتير الي الادله الجناييه للتحقق من الاختام والتواقيع التي عليها والمدعي يتمسك بطعنه بالتزوير علي الفواتير التي تم الاطلاع عليها. ثانيا: ندفع بانه بعد الاجتماع مع المدعيه تبين لنا بما لا يدع مجالا للشك عدم صحه دعوي المدعيه ونتمسك بطعننا بالتزوير علي الفواتير ونطلب احالتها للادله الجناييه ناهيك عن غش المدعيه من البدايه في دعواها من ان المدعي عليها استلمت البضاعه بقيمه ثلاثه ملايين ريال (٣.٠٠٠.٠٠٠ريال) وقدم بعض الفواتير ونسب توقيعها الي المدعي عليها وهذا غير صحيح ويثبت كيديه الدعوي وما يؤكد ذلك ان المدعيه لم تقدم فواتير بقيمه المبلغ الذي تدعي به وهو ثلاثه ملايين ريال اضافه الي انها طالبت بهذا المبلغ بعد ان تم الحكم لصالحي بالزام المدعي عليها برد الشيكات بموجب الحكم رقم ٤٠١٣٠٢١١٧ وتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٠ه من قبل الدايره الحقوقيه العاشره فخشيت المدعيه من المسايله القانونيه فقامت برفع هذه الدعوي الغير صحيحه مدعيه ان لها في ذمتي مبلغ ثلاثه ملايين ريال، ونطلب من المدعيه تقديم ما يثبت احقيتها بملغ ثلاثه ملايين ريال التي تدعي بها. بناء عليه اطلب من فضيلتكم ما يلي:- اولا/ اصليا: الحكم برد دعوي المدعيه لعدم قيامها علي اساس شرعي او نظامي. ثانيا/ احتياطيا: الزام المدعي عليها باحضار الفواتير واحالتها للادله الجناييه واثبات الطعن بالتزوير عليها. وبتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٢ه تقدم وكيل المدعيه بمذكره قرر اكتفايه بما قدم، وبتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٢ه تقدم المدعي عليه بمذكره جاء فيها تاكيده علي طلب اصول الفواتير لاحالتها للادله الجناييه لفحص تزويرها ثم احاله ما يثبت منها لمحاسب قانوني، وبجلسه ١١/٠٦/١٤٤٢ه قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه ١٢/٠٧/١٤٤٢ه سالت الدايره الطرفين عن اتفاقيه الجدوله، فقرر وكيل المدعيه بانه تم تحريرها واحضارها من قبل المدعي عليه والتزم بسداد مبلغ المديونيه وقدرها ٣مليون ريال، كما ان موكلته وافقت علي هذه الجدوله الا ان المدعي عليها لم تلتزم بمضمونها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان اتفاقيه الجدوله الغرض منها فتح حساب بين الطرفين لاستمرار التعامل، كما ان الاتفاقيه لم تتضمن مبلغا محددا في ذمته، كما ان الاتفاق ان تقوم المدعيه بتوريد كراتين ماء، الا ان المدعيه لم تقم بتوريد الا ما قيمته تقريبا ٢٠٠الف ريال، كما ان الفواتير الزايده عن هذا المبلغ غير صحيحه ويطلب احالتها الي الادله الجناييه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان اتفاقيه الجدوله معنونه ب (جدوله المديونيه والتزام بسداد) كما ان الاتفاقيه المقدمه من المدعي عليها ذكر فيها بان تم الاتفاق علي سداد المديونيه ونؤكد لكم التزامنا بدفع مستحقاتكم، كما ان المدعي عليه قام بتحرير ثلاثه شيكات ثم صدر حكم من المحكمه العامه بالزام موكلته باسترداد حيازه الشيكات وتسليمها للمدعي عليه، كما قام المدعي عليه برفع دعوي بالمحكمه العامه بالدمام بطلب تعويض عما لحقه من ضرر وحكم له بمبلغ المطالبه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي الحكمين المذكورين انفا، ثم طلبت الدايره من الطرفين تقديم الحكمين علي بريد الدايره، ثم قررت الدايره رفع القضيه للدراسه. وبجلسه ٢٧/٠٧/١٤٤٢ه حضر الطرفان، وبعد الدراسه والمداوله قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (٣.٠٠٠.٠٠٠ ريال) ثلاثه ملايين ريال، نظير ثمن بضاعه مياه معدنيه قامت بتوريدها للمدعي عليه، وارفقت بينه لدعواها خطاب جدوله سداد ومجموعه فواتير، وقد انكر المدعي عليه ابتداء الدعوي وكامل استحقاق المدعيه، ثم اقر لاحقا بالتعامل وباستحقاق المدعيه لمبلغ (١٠٠,٠٠٠ ريال) واقر بان خطاب الجدوله قام بتوقيعه لكن الغرض منه فتح حساب بين الطرفين لاستمرار التعامل، كما ان الاتفاقيه لم تتضمن مبلغا محددا في ذمته. وبالاطلاع علي الخطاب المتضمن جدوله المديونيه تبين ان مضمونه صريح في اقرار المدعي عليه بسداد مستحقات ثابته في ذمته، ونص الخطاب الصادر من المدعي عليه المؤرخ في ١٩/٩/٢٠١٨م والمعنون ب(خطاب جدوله مديونيه والتزام في السداد) هو:( الساده مصنع (...) للمياه المعباه السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته بعد التحيه اشاره للموضوع اعلاه وبعد الاجتماع مع السيد / (...) مدير العلاقات العامه والتحصيل لدي مصنع (...) للمياه المعباه تم الاتفاق علي سداد المديونيه كما هو موضح بالبنود التاليه:- ١- سيتم تحويل مبلغ وقدره (٦٠٠.٠٠٠ ريال) يوم الاربعاء القادم بتاريخ ٢٦/٠٩/٢٠١٨م. ٢- سيتم تحويل مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠ريال) بنهايه كل اسبوع يوم الخميس. وبذلك نعزز ونؤكد لكم التزامنا بدفع مستحقاتكم بالاتفاق الذي تم معكم حيث انه تم الاتفاق علي فتح الحساب والتعامل معنا في توريد المياه، وهذا التزام منا بذلك، التوقيع)، كما ان المدعي عليه تناقض في اجابته علي الدعوي فانكر ابتداء الدعوي واستحقاق المدعيه ثم اقر لاحقا بالتعامل وبجزء من الاستحقاق وهذا التناقض قرينه علي صحه الدعوي. وعن مقدار المديونيه بانها ثلاثه ملايين ريال فالثابت ان المدعي عليه حرر ثلاثه شيكات بمبلغ (ثلاثه ملايين ريال) للمدعيه فان الدايره تنتهي الي ثبوت مقدار المديونيه المذكوره في خطاب الجدوله وتحديدها بهذا المقدار من هذه الوجه، واما ما ذكر المدعي عليه بان الشيكات سلمها للمدعي عليه خاليه من بيانات فلم يقدم بينه علي ذلك. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال) ثلاثه ملايين ريال، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٤٣٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعواه التي يطلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (٣.٠٠٠.٠٠٠ ريال) ثلاثه ملايين ريال، نظير ثمن مياه معدنيه قامت بتوريدها للمدعي عليه ، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال) ثلاثه ملايين ريال ، وباستلام وكيل المدعي عليه نسخه الحكم تقدم باعتراضه عليه وباحاله القضيه لهذه الدايره عقدت لها جلسه بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٢ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان وبسؤال ممثل المستانف عن اعتراضه احال علي اللايحه الاعتراضيه المرفقه بملف القضيه و المكونه من ثلاث ورقات بمرفقاتها وبعرض ذلك علي ممثل المستانف ضده اجاب بانها تكرار لما سبق و ان خطاب الالتزام اخر خطاب تم بيننا وبين المدعي عليه وعند الوصول لهذا الحد رات الدايره حاجه القضيه لندب خبره محاسبيه و رفعت الجلسه لاستكتاب جهات الخبره المحاسبيه لتقديم عروضهم وقد طلب ممثل المستانف تصدي الدايره لندب الخبير وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٢ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان وقد وردت العروض من مكاتب الخبره كالتالي (...) باتعاب قدرها ٥١.٧٥٠ و (...) باتعاب قدرها ٢٠.٧٠٠ و المقحم باتعاب قدرها ٧٥.٠٠٠ ريال وعليه قررت الدايره ندب شركه (...) و لفحص النزاع بين الطرفين مستنديا من بدايه التعامل وتقرير مستحقات كل طرف علي اتعاب قدرها ٢٠.٧٠٠ ريال تدفع مناصفه بين الطرفين و يتحملها الخاسر في القضيه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٢ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان وقد اودع الخبير تقريره الابتدايي في القضيه كما زود طرفي القضيه بنسخه منه لتقديم مالديهما من ملاحظات ان وجدت علي التقرير تمهيدا لتقديم تقريره النهايي وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٢ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المشار اليهم بعاليه وقد اودع الخبير تقريره النهايي مشتملا علي الاجابه علي ما اورده الطرفان من ملاحظات علي التقرير الابتدايي منتهيا الي ان اجمالي الفواتير الصادره من المدعيه للمدعي عليها ٣.٣٨٠.٨٠٢ ريال و ان الفواتير الغير مقبوله لعدم تزويد الخبير باصولها وسندات التسليم ١٩٤.٤٨٧ ريال و ان الفواتير الغير مقبوله لعدم تزويد الخبير بسندات تسليم البضاعه ١.١٤٨.٨٧٧ ريال و ان الحسميات ٤٢.٦٩٨ ريال و ان المبالغ المسدده من المدعي عليها للمدعيه ١٠٠.٠٠٠ ريال فيكون المبلغ المستحق للمدعيه منها مليون و ثمانمايه و اربعه و تسعون الفا و سبعمايه و اربعون ريالا كما قدم كلا طرفي القضيه مذكره اودعت بملف القضيه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فان الدايره وقد ندبت الخبير لفحص التعامل وبيان المستحق قد تلقت تقريره بالقبول وتنتهي الي نتيجته ، مما تنتهي معه الدايره الي انقاص المبلغ الذي قضت به الدايره ناظره القضيه بما يتفق مع ما توصل اليه الخبير ، و اما تكاليف الخبير فيتحملها المدعي عليه باعتباره الخاسر. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام و المؤرخ في ٢٧/٠٧/١٤٤٢ه مع تعديل منطوقه ليكون علي النحو التالي : اولا الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره مليون وثمانمايه و اربعه وتسعون الفا وسبعمايه و اربعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه اتعاب الخبره مبلغا وقدره عشره الاف و ثلاثمايه و خمسون ريالا، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.