tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 447115510 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-08-08 date_hijri=1444-01-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:53a1ee7f-3fa1-41da-8df6-90fc2372c1ed entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٤٤٧٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) مهنيه شخص واحد

المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها، بان المدعيه تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض في دعوي ضد المدعي عليها طالبه الفصل حسبما هو وارد تفصيلا في صحيفه دعواها، وفي سبيل نظر هذه الدعوي حددت الدايره لها جلسه بتاريخ ١١ / ٠١ / ١٤٤٤ه والمنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بحضور وكيل المدعيه/ (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض فرع السلي برقم (...) وتاريخ ١٢ / ٠٨ / ١٤٤٣ه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني بموجب مهمه التبليغ رقم (١٦٨١٣٣٢١٣)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في اختبارات التربه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٣ / ٠٤ / ١٤٣٦ه الموافق ٠٢ / ٠٢ / ٢٠١٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٠٥ / ١١ / ١٤٣٩ه الموافق ١٨ / ٠٧ / ٢٠١٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٩٧,٠٧٤) اربعمايه وسبعه وتسعون الفا واربعه وسبعون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٩٧,٠٧٤) اربعمايه وسبعه وتسعون الفا واربعه وسبعون ريالا، سدد منها مبلغ قدره (١٦٣,٥٧٥) مايه وثلاثه وستون الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا، والمتبقي (٣٣٣,٤٩٩) ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه وتسعه وتسعون ريالا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٨ / ١١ / ١٤٣٩ه الموافق ٢١ / ٠٧ / ٢٠١٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤٩٧,٠٧٤) اربعمايه وسبعه وتسعون الفا واربعه وسبعون ريالا بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) رقم (١٠١٤) في ٠٨ / ١١ / ١٤٣٩ه الموافق ٢١ / ٠٧ / ٢٠١٨م بمبلغ قدره (٣٣٣,٤٩٩) ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه وتسعه وتسعون ريالا، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٣٣,٤٩٩) ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه وتسعه وتسعون ريالا، هذه دعواي.
ثم سالته الدايره عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي مطابقه الرصيد المرفقه في ملف الدعوي، ثم جري من الدايره الاطلاع علي المطابقه المرفقه في ملف الدعوي فوجدتها بمبلغ قدره (٣٢٣,٩٥٠) ثلاثمايه وثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر قايلا بانه يحصر دعواه في المطالبه بالمبلغ الوارد في مطابقه الرصيد المرفقه في ملف الدعوي فقط بمبلغ قدره (٣٢٣,٩٥٠) ثلاثمايه وثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
فبناء علي الدعوي وما مضي من الواقعات، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليها بان تدفع لها قيمه ما قامت به من اعمال المشار لها في دعواها، ولما حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (٣٢٣,٩٥٠) ثلاثمايه وثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا مقابل ما انجزته موكلته من اعمال علي النحو الوارد تفصيله في الدعوي؛ ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي تقديم البينه، ولما قدم المدعي وكاله من المصادقه علي الرصيد الموصل وبكامل مبلغ المطالبه بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها؛ استنادا علي الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣ه ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه؛ فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لما تطلب، ورات وجاهه الحكم لها به وقضت بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) مهنيه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٢٣,٩٥٠) ثلاثمايه وثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا، والله الموفق.