moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٣١٠٨٢ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (خدمه نت) عدد (٤٥٠) (خدمه نت)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠١٦/٠٤/١٣م بثمن اجمالي قدره (٣٨,٣٣٧.٣٩) ثمانيه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريالا وتسعه وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (اتفقت موكلتها مع المدعي عليها (علي تقديم خدمه نت) بموجب امر الشراء المؤرخ ٢٠١٦/٠٣/٠٣م فقامت موكلتها بتنفيذ الاتفاق وقدمت الخدمه باجمالي مبلغ قدره (٣٨,٣٣٧.٣٩) ثمانيه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريالا وتسعه وثلاثون هلله، لم تسدد منها شيء، تم خصم مبلغ قدره (٢,٦٤٥.١٦) الفان وستمايه وخمسه واربعون ريالا وسته عشر هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٣٥,٦٩٢.٢٣) ثلاثه وخمسون الفا وستمايه واثنان وتسعون ريالا وثلاثه وعشرون هلله، كما هو مبين في كشف الحساب والفواتير التاليه، ١- فاتوره رقم: (...) بمبلغ (٦,٠٠٠) سته الاف ريالا، ٢- فاتوره رقم: (...) بمبلغ (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريالا، ٣- فاتوره رقم: (...).. بمبلغ (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريالا خصم منها مبلغ (٢,٦٤٥.١٦) الفان وستمايه وخمسه واربعون ريالا وسته عشر ريالا، ٤- فاتوره رقم: (...) بمبلغ (٥,٤٠٠) خمسه الاف واربعمايه ريالا، ٦- فاتوره رقم: (...) بمبلغ (٥,٤٠٠) خمسه الاف واربعمايه ريالا، ٦- فاتوره رقم: (...) بمبلغ (٥,٤٠٠) خمسه الاف واربعمايه ريالا، ٧- فاتوره رقم: (...) بمبلغ (٥,٤٠٠) خمسه الاف واربعمايه ريالا، ٨- فاتوره رقم: (...) بمبلغ (٥,٤٠٠) خمسه الاف واربعمايه ريالا، ٩- اشعار قيد داين رقم: (...) بمبلغ (٧٣١.٦١) سبعمايه وواحد وثلاثون ريالا وواحد وستون هلله مخصوم من اجمالي الفواتير، ١٠- اشعار قيد داين رقم: (...) بمبلغ (٥,٦٧٠) خمسه الاف وستمايه وسبعون ريالا مخصوم من اجمالي الفواتير. ١١- فاتوره رقم: (...) بمبلغ (٦٩) تسعه وستون ريالا، ١٢- فاتوره رقم: (...) بمبلغ (٥,٦٧٠) خمسه الاف وستمايه وسبعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (امر الشراء وكشف الحساب والفواتير)، ٢- اضرار تقاضي. وطالبت بالزام المدعي عليها تسليم الثمن مبلغ قدره (٣٥,٦٩٢.٢٣) خمسه وثلاثون الفا وستمايه واثنان وتسعون ريالا وثلاثه وعشرون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٥٠٠) خمسه الاف وخمسمايه ريالا. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل عقد اتعاب محاماه ممهورا بتوقيع وختم الاطراف. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٠م علي مطبوعات المدعيه. ٣- محرر عادي متمثل في الفواتير. ٤- محرر متمثل في استلام الخدمه ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها والذي يثبت تنفيذ الخدمه. ٥- امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها ممهورا بختم منسوب لها. وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ هذا اليوم الموافق ١٤٤٦/٠٥/١٥ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند عليها في الدعوي احالت الي مرفقات القضيه، وبسؤالها عما تود اضافته؟ قررت الاكتفاء، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مقداره (٣٥,٦٩٢.٢٣) خمسه وثلاثون الفا وستمايه واثنان وتسعون ريالا وثلاثه وعشرون هلله، لقاء الخدمات المقدمه حسب التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي، والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ (٥,٥٠٠) خمسه الاف وخمسمايه ريال، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣ه علي انه: " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، وبما ان المدعيه وكاله قدمت بينتها المتمثله بامر الشراء علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم منسوب لها، ومحرر استلام الخدمه ممهور ايضا بختم منسوب للمدعي عليها، وعدد من الفواتير وكشف الحساب، ولاعتبارها حجه، استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لمطالبتها الاصليه حسب ما هو مثبت في الفقره الاولي من منطوق الحكم، وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه وكاله بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وبما انه ظهر للدايره مماطله المدعي عليها في حق المدعيه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن اتعاب الترافع، كما ان هذه القضيه مرفوعه من محامي، حسب ما هو مثبت في النظام، وبما ان مقدار التعويض تتصدي له الدايره اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وحيثياتها، استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذا فان الدايره تنتهي الي تعويض المدعيه بمبلغ (١,٧٨٤) الفا وسبعمايه واربعه وثمانون ريالا، وتسقط ما زاد عن ذلك حسب ما هو مثبت في الفقره الثانيه من منطوق الحكم، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال، فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض استنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال" ا. ه. مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها/ (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا مقداره (٣٥,٦٩٢.٢٣) خمسه وثلاثون الفا وستمايه واثنان وتسعون ريالا وثلاثه وعشرون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا مقداره (١,٧٨٤) الفا وسبعمايه واربعه وثمانون ريالا، تعويضا عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.