moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439432953 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي عقد الاستثمار في الشركه المدعي عليها وذلك بشراء حصه من اسهم الشركه وتكون هذه الحصه هي راس المال للمدعي حيث نصت الفقره الاولي من الماده الثانيه من العقد ان يقوم الطرف الاول ببيع حصه من اسهم الشركه علي الطرف الثاني وان يلتزم الطرف الثاني بسداد كامل قيمه الحصه مباشره ، حيث انه تم سداد مبلغ راس المال من المدعي بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال وذلك بموجب حواله بنكيه صادره من بنك (....) لحساب المدعي عليها شركه (...) بتاريخ 4/5/1441ه، الا ان المدعي عليها لم تقم بما تم الاتفاق والالتزام عليه مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثانيه التي تنص علي انه يتم ادراج الطرف الثاني ضمن الشركاء في الشركه وفق لاليه العمل المذكوره في هذا العقد ، وهي ان يتم ادراج المدعي ضمن الشركاء بعد سداد الحصه، ايضا خالفت المدعي عليها الفقره الاولي من الماده التاسعه من العقد المبرم حيث تفاجا المدعي من مماطله المدعي عليها والتهرب من مقابله المساهمين وعدم الالتزام علي اتمام هذا العقد، وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد استثمار علي مطبوعات المدعي عليها مبرم بين طرفي الدعوي، ممهور بختم المدعي عليها وتوقيع طرفيه، 2- حواله بنكيه علي مطبوعات مصرف الراجحي صادره من المدعي للمدعي عليها بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/09ه وملخصها: حضر المدعي وكاله فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه دعواه ولدراسه القضيه تقرر رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/01/11ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي تقديم مذكره تصحيحيه لدعواه، وبعد دراسه القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. وبالاطلاع علي دعوي المدعي وما جاء فيها يتبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها مقابل قيمه راس مال، واستنادا لما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات التي ذكرت ان البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر، وللبينه التي قدمتها المدعيه والمتمثله في حواله بنكيه علي مطبوعات مصرف (...) صادره من المدعي للمدعي عليها وعقد استثمار علي مطبوعات المدعي عليها مبرم بين طرفي الدعوي، ممهور بختم المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي عقد الاستثمار تبين لها ان المدعي عليها قد قامت ببيع الحصص للمدعي بصفتها الشركه ، ولم يقم ببيع الحصص المالك لهذه الحصص، بصفته الشخصيه، حيث ان الشركه لا تملك حق بيع الحصص، بل هو من حق الشريك المالك لهذه الحصص، وفق اليات نص عليها نظام الشركات، ومما يؤكد ذلك، ان المدعي عليها لم تتمكن من ادخال المدعي في الشركه كشريك نظامي، مما تنتهي معه الدايره الي بطلان البيع . ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمه المدعي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره: 100.000 ريال مايه الف ريال. والله الموفق.