moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٩٣٢٦ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ١٢/٠٢/١٤٤٢ه، وبحضور طرفي الدعوي حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم: (...) وذكر انه استمع الي لايحه الدعوي ويطلب اجلا للرد. حيث تطلب المدعيه قيمه مستخلصات مشروع (...) بمبلغ وقدره ١٧٩٢٣٧ الف ريال (مايه وتسعه وسبعون الف وميتان وسبعه وثلاثون ريال.ثم امهلت الدايره الطرفين مهله اسبوعين بحيث يكون لكل طرف مهله اربعه ايام للرد علي مذكره الاخر. وفي جلسه اليوم ٢٦/٠٢/١٤٤٢ه، وبحضور طرفي الدعوي حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...) وحضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم: (...) وذكر الطرفان انهما توصلا الي صلح منه للنزاع بينهما علي النحو الوارد ثم ارفق المدعي عليه اتفاقيه الصلح جاء فيها:" الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ،وبعد: ففي هذا اليوم الاحد ١٧ صفر ١٤٤٢ الموافق ٠٤ اكتوبر ٢٠٢٠، اتفق الطرفان: ١- مؤسسه (...) للمقاولات، وتمثلها صاحبتها (...)، (سجل مدني: (...)) (طرف اول). ٢- والشركه (...) للتقنيه، سجل تجاري رقم (...)، ويمثلها مديرها (...) (سجل مدني: (...)) (طرف ثان) علي الاتي: اولا: يدفع (الطرف الثاني) (للطرف الاول) مبلغا قدره ١٦٠٠٠٠ ريالا علي ثلاثه اقساط. ثانيا: تكون الدفعه الاولي مبلغا قدره ستون الف ريال، يوم ٣٠ اكتوبر ٢٠٢٠. ثالثا: تكون الدفعه الثانيه مبلغا قدره خمسون الف ريال، يوم ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠. رابعا: تكون الدفعه الثالثه مبلغا قدره خمسون الف ريال، يوم ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠. خامسا: اذا تاخر (الطرف الثاني) عن سداد اي دفعه مده عشرين يوما، من تاريخ استحقاق اي دفعه، وجب عليه دفع المتبقي من مبلغ المطالبه (المذكور في اولا) كاملا دفعه واحده. سادسا: تكون الحوالات علي حساب (الطرف الاول) في «مصرف (...)»: رقم الحساب ايبان (...)، لصاحب الحساب: مؤسسه (...) للمقاولات. سابعا: يعتبر هذا الصلح منهيا للدعوي المقامه من (الطرف الاول)، ضد (الطرف الثاني) في «المحكمه التجاريه» في الرياض برقم (٩٣٢٦ لعام ١٤٤١)، المنظوره لدي «الدايره التجاريه الثانيه والعشرون»، وبهذا لا يكون (للطرف الاول) اي مستحقات ماليه علي (الطرف الثاني) بعد سداده هذه الاتفاقيه سوي مبلغ (٥١٠٨ ريالات) وهو ضمان لاعمال (الطرف الاول) المنفذه (للطرف الثاني)، يستحق عند اتمام (الطرف الاول) لاعماله دون ملحوظات لدي (الطرف الثاني)، وهذا المبلغ (٥١٠٨ ريالات)، خارج هذه الاتفاقيه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه صادق عليه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم ٢٦/٠٢/١٤٤٢ه،، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا, وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم وبما ان الاتفاق المذكور لم يخالف الشرع او النظام وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره سندا تنفيذيا لما نصت عليه الماده (٢٩/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه. " اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك". (منطوق الحكم) حكمت الدايره: باثبات الصلح علي النحو الوارد في محضر جلسه هذا اليوم ٢٦/٠٢/١٤٤٢ه في الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) وبالله التوفيق. رييس الدايره (...)