moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 76 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٩٦٢٤٢ لعام ١٤٤٦ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها : اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (رخام (...) بالمتر المكعب لامع بسماكه ٢٠ مللي بمقاسات مختلفه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٢/٦ه بثمن اجمالي قدره (٣٥٣,٣٤٠) ثلاث ميه وثلاثه وخمسون الفا وثلاث ميه واربعون ريال سدد منه (١٠٩,٧٤٥) مايه وتسعه الفا وسبع ميه وخمسه واربعون ريال ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٦ه . وطالب: بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤٣,٥٩٥) ميتان وثلاثه واربعون الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال ، الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٨,٧١٩) ثمانيه واربعون الفا وسبع ميه وتسعه عشر ريال.وقدم سندا لطلبه: محرر عادي تمثل في مجموعه فواتير عددها (٣) علي مطبوعات (...) للترجمه بمبلغ وقدره (٢٨٦,٢١١,٢٥) ميتين وسته وثمانون الف وميتين واحدي عشره ريال وخمسه وعشرون هلله وممهور بختم منسوب لمطبوعات (...) للترجمه .٢- محرر عادي يتمثل في كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بمبلغ وقدره( ٣٨٣,٥٨٩,٢٥) ثلاثميه وثلاثه وثمانون الف وخمسميه وتسعه وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله وممهور بختم مطبوعات (...) للترجمه . ٣- محرر عادي يتمثل في امر شراء علي مطبوعات (...) بمبلغ وقدره (٣٥٣,٣٤٠) ثلاث ميه وثلاثه وخمسون الفا وثلاث ميه واربعون ريال وممهور بختم مطبوعات (...) للترجمه .وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٥/٢٢ه :حضر طرفا الدعوي وكاله ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ،وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب بماتضمن نصه الاتي : (ادعت المدعيه بان المؤسسه المملوكه لها تعاقدت مع المدعي عليها من اجل توريد رخام بقيمه اجماليه مقدارها: (٣٥٣,٣٤٠) ثلاث ميه وثلاثه وخمسون الفا وثلاث ميه واربعون ريال، وسددت المدعي عليها منهم مبلغ:(١٠٩,٧٤٥) مايه وتسعه الفا وسبع ميه وخمسه واربعون ريال ليصبح المتبقي في ذمه المدعي عليها لصالح للمدعيه مبلغ: (٢٤٣,٥٩٥) ميتان وثلاثه واربعون الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال وحيث ان المدعيه قد قدمت في سبيل اثبات ما تدعي به عدد (٣) وامر شراء بيانها كالتالي:امر الشراء رقم: (...) وتاريخ: (٠٦/١١/٢٠١٦م) بقيمه اجماليه: (٧٤,٨٨٠.٠٠) ريال – مكان التوريد: (...) ب(...)،امر الشراء رقم: (...) وتاريخ: (٢٣/٠٤/٢٠١٧م) بقيمه اجماليه: (١٢٣,٤٣٥.٠٠) ريال- مكان التوريد: (...).امر الشراء رقم: (...) وتاريخ: (٢٦/٠٨/٢٠١٧م) بقيمه اجماليه: (١٥٥,٠٢٥.٠٠) ريال- مكان التوريد: (...) ،ولما كانت اوامر الشراء سالفه البيان يثمل كل واحد منها تعاقد مستقل ومنفصل بذاته كما انه قد تم ابرام التعاقد بكل واحد منهم في تاريخ مختلف عن الاخر فبالتالي لا يجوز الجمع بينهم في دعوي واحده والمطالبه بقيمه مبالغ -تدعي المدعيه بانها مستحقه لها- في طلب واحد يشمل جميع اوامر الشراء مجتمعين فيعد ذلك مخالفا لما نصت عليه الفقره (٣) بالماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه: [لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينهم]،كما قدمت المدعيه عدد (٣) فوتير تبلغ قيمتهم الاجماليه: (٣٥٣,٣٤٠) ثلاثمايه وثلاثه وخمسون الف وثلاثمايه واربعون ريال وتدعي بان المدعي عليها لم تقم بسدادهم لها علي الرغم من ان قيمه تلك الفواتير مجتمعه تتجاوز مبلغ المطالبه الاصلي الموجود في دعوي المدعيه والبالغ مقداره (٢٤٣,٥٩٥) ميتان وثلاثه واربعون الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال علاوه علي ذلك فقد سبق للمدعيه وارسلت اشعار الي المدعي عليها في تاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/٠٢م تطالبها بسداد مستحقاتها الماليه المتاخره وادعت في حينه ان قيمه تلك المتاخرات تبلغ: (٣٨٣,٥٨٩.٢٥) ثلاثميه وثلاثه وثمانون الف وخمسميه وتسعه وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله، ثم قام ممثلها القانوني بارسال اخطار قانوني للمطالبه بمستحقات المدعيه كذلك الا انه خفض قيمه المطالبه لتصبح: (٣٥٣,٣٤٠) ثلاثميه وثلاثه وخمسون الف وثلاثميه واربعون ريال، ثم اعاد تخفيضها مره اخري في الدعوه المقامه من موكلته لتصبح القيمه النهاييه: (٢٤٣,٥٩٥.٠٠) ريال الامر الذي يكشف عن مدي تخبط المدعيه وعدم قدرتها علي تحديد مطالبتها بشكل نهايي ودقيق.و[مرفق رقم ١/ خطاب المدعيه للمطالبه بسداد المستحقات]و[مرفق رقم٢/ الاخطار القانوني من ممثل المدعيه للمطالبه بسداد المستحقات] لذا وبناء علي ما تقدم؛ نطلب الزام المدعيه بحصر دعواها في امر شراء محدد، وتحرير دعواها تحريرا دقيقا بعد حصرها مع تقديم كافه الاسانيد المؤيده لتلك الدعوي. ) ،بعرضها علي المدعي طلب مهله للرد.وعقدت المحكمه جلسه في١٤٤٥/٠٦/١٢ه :وقد تقدم المدعي وكاله بما تضمن نصه ما يلي : (١. ماذكرته المدعي عليها باستقلال التعاقد في كل امر شراء فذلك غير صحيح، حيث ان اوامر الشراء جميعها تخص مشروع (...) لتطوير (...)، وتم توريد نفس نوع الرخام (...) علاوه علي انه تم اعتماد مكان توريد جميع اوامر الشراء بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢١م ٢. بالنسبه لمبلغ المطالبه فقد تم اللجوء الي المصالحه قبل التقدم بالدعوي، وبعد التواصل مع المدعي عليها والمراجعه والتدقيق ثبت لنا ان المتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (٢٤٣,٥٩٥) ميتان وثلاثه واربعون الف وخمسمايه وخمسه وتسعون ريال سعودي وتفصيلها كالاتي: ا. امر شراء رقم (...) تاريخ٢٠١٧/٠٤/٢٣م مبلغ وقدره (١٢٣,٤٣٥)ميه وثلاثه وعشرون الف واربعميه وخمسه وثلاثون ريال، وتم سداد مبلغ وقدره (١٩,٣٦٣) تسعه عشره الف وثلاثميه وثلاثه وستون ريال والمتبقي منه مبلغ وقدره (١٠٤,٠٧٢)ميه واربعه الاف واثنين وسبعون ريال.ب. امر شراء رقم (...) تاريخ٢٠١٧/٠٨/٢٦م مبلغ وقدره (١٥٥,٠٢٥) ميه وخمسه وخمسون الف وخمسه وعشرون ريال ، وتم سداد مبلغ وقدره (١٥,٥٠٢)خمسه عشره الف وخمسميه وريالان والمتبقي منه مبلغ وقدره (١٣٩,٥٢٣) ميه وتسعه وثلاثون الف وخمسميه وثلاثه وعشرون ريال .بناء علي ما تم ذكره ولما سبق تقديمه نامل منكم التكرم والحكم بالاتي:١. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٤٣,٥٩٥) ميتان وثلاثه واربعون الف وخمسمايه وخمسه وتسعون ريال مستحقات ماليه.٢. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤٨,٧١٩) ثمانيه واربعون الف وسبعمايه وتسعه عشر ريال تعويضا عن اتعاب محاماه،باجمالي مبلغ (٢٩٢,٣١٤) ميتان واثنان وتسعون الف وثلاثمايه واربعه عشر ريال، كما تقدم المدعي عليه وكاله بما تضمن نصه ما يلي : (اولا: مازالت المدعي عليها متمسكه بدفعها الجوهري بعدم جواز الجمع بين طلبات لا رابط بينها والمتمثل في المطالبه الماليه عن مستحقات ماليه ناتجه عن امر الشراء رقم: (...) وتاريخ: ٢٠١٧/٠٤/٢٣م، وامر الشراء رقم: (...) وتاريخ:٢٠١٧/٠٨/٢٦م حيث ان كل منها يعتبر تعاقد مستقل ومنفصل وبينها فتره زمنيه حوالي (٤) شهور تقريبا.- ثانيا: بخصوص مطالبه المدعي عليها المرتبطه بامر الشراء رقم: (...) وتاريخ: ٢٠١٧/٠٤/٢٣م حيث تدعي المدعيه بان المدعي عليها سددت مبلغ: (١٩,٣٦٣) تسعه عشره الف وثلاثميه وثلاثه وستون ريال من اجمالي قيمه امر الشراء البالغه: (١٢٣,٤٣٥) ميه وثلاثه وعشرون الف واربعميه وخمسه وثلاثون ريال ومتبقي بذمتها لصالح المدعيه مبلغ (١٠٤,٠٧٢)ميه واربعه الاف واثنين وسبعون ريال وقدمت بينه في سبيل اثبات ادعايها الفاتوره رقم (...) بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢١م وقيمتها الاجماليه: (١٢٣,٤٣٥) ميه وثلاثه وعشرون الف واربعميه وخمسه وثلاثون ريال ونرد علي هذا الادعاء بالاتي: القيمه المذكوره في الفاتوره سند الادعاء متناقضه مع مطالبه المدعيه حيث لم يذكر في الفاتوره قيمه الدفعه المقدمه التي اقرت المدعيه سدادها ومقدارها (١٩,٣٦٣) تسعه عشره الف وثلاثميه وثلاثه وستون ريال، كما لم يتم خصمها من قيمه الفاتوره ناهيك ان الفاتوره لا تمثل اي دليل اثبات للمدعيه فهي بمثابه محرر اصطنعته المدعيه لنفسها لثبت به صحه ما تدعيه ولا يوجد بتلك الفاتوره ما يثبت قبولها واستلام المواد الوارده بها من طرف المدعيه.نصت الشروط والاحكام المذكور بامر الشراء -والتي تمثل تعاقدا ملزما للطرفين - بالفقره [٢ و ٣] بالملاحظات بالصفحه الثانيه لامر الشراء علي الاتي: [٢/ يجب ان يوقع اشعار التسليم من قبل مسيول المستودع المعني مع اسم مسيول المستودع]،[٣/ يجب تقديم الفاتوره واشعار التسليم] والمدعيه لم تقدم اشعار استلام المواد من طرف المدعي عليها وهو الدليل المعتمد بين الطرفين علي حدوث التسليم وقبول المواد وهو كذلك العرف المتبع بين المدعيه والمدعي عليها في جمع التعاقدات السابقه ونرفق لفضيلتكم اشعار تسليم مواد عن امر شراء سابق بين الطرفين وموقع من مسيول المستودع لدي المدعيه للتوضيح والدليل ،قامت المدعيه بانزال الرخام بالموقع وغادرت بدون ان توقع سند استلام المواد من ممثلي المدعي عليها مخالفه بذلك شروط امر الشراء والعرف المتبع في التعامل مع المدعي عليها (كما اسلفنا) وعندما قامت المدعي عليها بفحص الرخام تبين لها عدم مطابقه الكميات فما وردته المدعيه فعليا اقل بكثير من الكميه المذكوره بامر الشراء، بالاضافه الي عدم مطابقه الرخام للمواصفات المتعاقد عليها حيث يوجد تلف وتكسر في الحواف ، وجود بقع سوداء بالبلاطات ، اختلاف في النوع والجوده عن العينه المعتمده مسبقا وقد اشعرت المدعيه المدعي عليها بتلك العيوب في حينه وان الرخام مرفوض بسبب تلك العيوب وذلك بموجب الخطاب رقم: (...) وتاريخ: ٢٠١٨/١٢/٢٤م، والخطاب رقم (...) وتاريخ:٢٠٢١/١٢/٠٩م .ثانيا: بخصوص مطالبه المدعي عليها المرتبطه بامر الشراء رقم: (...) وتاريخ: ٢٠١٧/٠٨/٢٦م حيث تدعي المدعيه بان المدعي عليها سددت مبلغ: (١٥,٥٠٢)خمسه عشره الف وخمسميه وريالان من اجمالي قيمه امر الشراء البالغه: (١٥٥,٠٢٥)ميه وخمسه وخمسون الف وخمسه وعشرون ريال ومتبقي بذمتها لصالح المدعيه مبلغ (١٣٩,٥٢٣)ميه وتسعه وثلاثون الف وخمسميه وثلاثه وعشرون ريال وقدمت بينه في سبيل اثبات ادعايها الفاتوره رقم (...) بتاريخ٢٠١٨/٠٣/٢١م وقيمتها الاجماليه: (١٣٩,٥٢٣) ميه وتسعه وثلاثون الف وخمسميه وثلاثه وعشرون ريال ونرد علي هذا الادعاء بالاتي:ينطبق علي هذه المطالبه ما ذكرناه بالفقره (١) و(٢) بالمطالبه السابقه المتعلقه بامر الشراء رقم: (...) من حيث: (عدم ذكر الدفعه المقدمه بالفاتوره ، وعدم وجود اي توقيعات من طرف المدعيه تفيد القبول والتوريد ، وكذلك عدم وجود سند استلام مواد لتلك المطالبه، وعدم مطابقه الكميات لامر الشراء) لذا فلا داعي لاعاده سرد ذلك حفاظا علي وقت المحكمه ، الا ان هناك اختلاف اضافي وهو ان قيمه الفاتوره (١٦٢,٧٧٦.٢٥)ميه واثنين وستون الف وسبعميه وسبعه وستون ريال وخمسه وعشرون هلله ومبلغ مطالبه المدعيه: (١٥٥,٠٢٥) ميه وخمسه وخمسون الف وخمسه وعشرون ريال لذا فهناك تناقض بين قيمه المطالبه وقيمه الفاتوره المثبته لتلك المطالبه ،نصت الفقره (١) الخاصه بتسليم المواد في امر الشراء علي الاتي: [يجب التنسيق مع مدير المشروع (المهندس/ (...)) قبل القيام بالتوريد] وقد ارسل المهندس (ممثل المدعي عليها) ايميل في تاريخ: (٢٦/٠٩/٢٠١٧م) الي المدعيه يطلب منها ايقاف توريد الرخام الخاص بامر الشراء رقم (...) لحين ارسال تعليمات كتابيه باستيناف التوريد (مرفق لفضيلتكم نسخه من الايميل المذكور) الا ان المدعيه خالفت التعليمات الوارده لها عبر الايميل واستحصلت بسوء نيه علي توقيع مدير مشروع اخر (المهندس/(...)) غير المفوض من الشركه بموجب امر الشراء (المهندس/ (...)) وقامت بانزال الرخام في الموقع بعد ما يزيد عن سته شهور من ايميل المدعي عليها الذي طلب من المدعيه عدم التوريد.كما ان المدعي عليها ارسلت للمدعي عليها الخطاب رقم (...) وتاريخ: ١٨/٠٩/٢٠١٨ والخطاب رقم (...) وتاريخ:٢٠٢١/١٢/٠٩م للتاكيد علي رفض التوريد وطلبت منها بموجب تلك الخطابات استرجاع كميات التي قامت بانزالها في الموقع والابقاء علي كميات تعادل قيمه الدفعه المقدمه فقط واسترجاع باقي الرخام ولم تمتثل لذلك المدعيه ،لذا وبناء علي ما تقدم؛ نطلب رفض الدعوي المقامه من المدعيه لعدم قيام موجبها. ) ، وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب عبر المحادثه بما يلي : (الرد علي ما جاء في مذكره المدعي عليه المقدمه في تاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٥ه:اولا: فيما يخص سندات القبض ا- فيما يتعلق بامر الشراء رقم (...) تاريخ ٢٣/٠٤/٢٠١٧م بمبلغ وقدره (١٢٣,٤٣٥) ميه وثلاثه وعشرون الف واربعميه وخمسه وثلاثون ريال تم سداد مبلغ وقدره (١٩,٣٦٣)تسعه عشره الف وثلاثميه وثلاثه وستون ريال بتاريخ٢٠١٧/٠٦/٠٧م .ب- فيما يتعلق بامر الشراء رقم (...) تاريخ ٢٦/٠٨/٢٠١٧م بمبلغ وقدره (١٥٥,٠٢٥)ميه وخمسه وخمسون الف وخمسه وعشرون ريال تم سداد مبلغ وقدره (١٥,٥٠٢)خمسه عشره الف وخمسميه وريالان بتاريخ ١٨/١٠/٢٠١٧م عليه فكل دفعه تم استلامها بعد اصدار امر الشراء الخاص بها، حيث جري العرف بين الطرفين علي تقديم دفعه مقدمه لكل امر شراء يصدر من قبل المدعي عليها، وبالنظر للتواريخ يتضح ان كل دفعه جاءت بعد اصدار امر الشراء الخاص بها، فضلا علي ان المدعي عليها قد اقرت في ردها علي اخطار موكلتي بتاريخ ١٤/٠٩/٢٠٢٣ بصحه اوامر الشراء وقيمتها، واقرت بانها قامت بتسليم دفعه مقدمه لكل امر شراء، مع تحفظنا علي الدفعه المقدمه لامر الشراء رقم (...) حيث ادعت المدعي عليها انها قامت بدفع مبلغ وقدره (١٢,٣٤٣) اثني عشره الف وثلاثميه وثلاثه واربعون ريال وذلك غير صحيح، والصحيح ما ورد في سند القبض مبلغ وقدره (١٩,٣٦٣)تسعه عشره الف وثلاثميه وثلاثه وستون ريال ثانيا: فيما يخص التسليم واشعار الاستلام ،تم اعتماد جميع طلبات التوريد لاوامر الشراء الاتيه: (...) و (...) و (...) في نفس اليوم بتاريخ ٢١/٠٣/٢٠١٨م كما تم تحديد موقع التسليم (...) والذي يشير الي (...)، وتم تسليم واستلام جميع البضايع في تاريخ ٢٩/٠٣/٢٠١٨م، بموجب اشعار استلام واحد ذكر فيه رقم الشراء (...) الا اننا نؤكد لفضيلتكم ان التسليم والاستلام الفعلي كان لجميع اوامر الشراء، وما يثبت ذلك قيام المدعي عليها بارسال رساله عبر البريد الالكتروني في تاريخ ٢٩/٠٣/٢٠١٨ بعد تسليم البضايع في الموقع المتفق عليه، ويتضح من الرساله اعتراض المدعي عليها علي البضايع المسلمه كما قامت بالاشاره الي رساله سابقه بتاريخ ٢٦/٠٩/٢٠١٧م ورد فيها طلب المدعي عليها تعليق الانتاج والتوريد لاوامر الشراء، ولا وجاهه لاعتراضها علي التسليم او احتجاجها بعدم الحاجه للبضايع حيث لا يحق للعميل الغاء الطلب بعد اعتماده وموافقته علي التوريد، وحيث صدرت الموافقه علي التوريد من قبل ممثل المدعي عليها بالتالي يصبح الاتفاق ملزم للطرفين،ثالثا: فيما يخص العيوب المذكوره في البضايع المسلمه لامر الشراء رقم (...) ادعت المدعي عليها بان كميات الرخام اقل من الكميه المطلوبه، كما ادعت بوجود تلف وتكسر في الحواف وبقع سوداء في البلاطات، وذلك غير صحيح فقد تم تسليم البضايع وفق الكميات المتفق عليها وبحاله سليمه، كما ان المدعي عليها قامت بمعاينه البضايع عند استلامها في تاريخ ٢٩/٠٣/٢٠١٨م ولم تبدي اي ملاحظات مما يدل علي رضاها عن حاله البضايع بسلامتها وخلوها من العيوب وحيث انه من المقرر قضاء ان الاصل سلامه المبيع وادعاء وجود العيب والغش عارض، ولا ينال من سلامه الاصل الا بدليل او برهان، وحقيقه الامر ان مسؤوليه العيوب التي ظهرت تقع علي عاتق المدعي عليها كونها استلمت البضايع من الموقع (...) (...) بعد معاينتها ومن ثم قامت بنقلها لموقع اخر وهو (...)، ونتيجه لسوء عمليه التحميل والنقل والتخزين ظهرت هذه العيوب، وما يؤكد ذلك ان ادعاءها بوجود عيوب جاء بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٨م اي بعد ٩ اشهر تقريبا من التسليم، فادعايها بالعيوب ما هو الا محاوله منها للتهرب من مسؤولياتها وسداد المبالغ المترتبه بذمتها، لا سيما وانها ادعت بدايه انه تم تعليق اوامر الشراء لعدم الحاجه وانكرت الاعتماد الصادر منها، وبعد رفض موكلته استرجاع البضايع ادعت بوجود عيوب فيها لارغام موكلته علي استرجاعها ،الحكم بالاتي:١-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٤٣,٥٩٥) ميتان وثلاثه واربعون الف وخمسمايه وخمسه وتسعون ريال مستحقات ماليه.٢-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤٨,٧١٩) ثمانيه واربعون الف وسبعمايه وتسعه عشر ريال تعويضا عن اتعاب محاماه. باجمالي مبلغ (٢٩٢,٣١٤) ميتان واثنان وتسعون الف وثلاثمايه واربعه عشر ريال) وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد.وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٧/١٠ه : وقد ذكر المدعي عليه وكاله بانه تقدم بما تضمن ما يلي : ( اولا: بخصوص ما ذكرته المدعيه بان مواد اوامر الشراء ارقام: (...) - (...) (...) قد تم تسليمها الي المدعي عليها بموجب (سند استلام واحد) وقد حرر علي هذا السند رقم امر الشراء (...) فقط دون تحرير لباقي ارقام اوامر الشراء؛ فهذا محض ادعاء باطل ومكذوب فسند استلام المواد الذي ارفقته المدعيه بمذكرتها مدلله به علي تسليمها لمواد امري الشراء: (...) - (...) (محل النزاع في الدعوي) سبق وان قدم من المدعي عليها (كمرفق) بمذكرتها السابقه علي سبيل التدليل علي الاليه المتبعه بين الطرفين علي تسليم المواد وان التسليم لا يعتد بحدوثه الا بموجب اشعار استلام موقع من امين المستودع التابع للمدعي عليها، كما ان الكميه الرخام المذكوره باشعار التسليم المرفق هي (١٢٨) متر مربع فقط في حين ان اجمالي الكميات بامري الشراء محل النزاع (...) - (...) تبلغ (٤٧٦) متر مربع!.- علاوه علي ان امر الشراء (...) ليس محل نزاع في الدعوي من الاساس فقد سبق وقررت المدعيه حصر مطالبتها في امري الشراء (...) - (...) فقط بعد ان قدمت المدعي عليها ما يثبت سداد قيمه امر الشراء (...) كامله، والان تستخدم المدعيه اشعار استلام المواد الخاص بهذا التعاقد بقصد التدليس واثبات تسليم مواد اوامر الشراء مختلفه بموجبه!- ان المدعي عليها تحاول جاهده وعلي خلاف الواقع ان تثبت للمحكمه الموقره ان جميع اوامر الشراء عباره عن تعاقد واحد، وانعقد في وقت واحد، وبايجاب وقبول واحد، وهذا غير صحيح فكل امر شراء من الثلاثه اوامر هو تعاقد منفصل تم ابرامه في وقت مختلف عن باقي الاوامر ومن اجل مشروع خاص به وقد بينا ذلك سلفا ولا داعي لتكراره، كما ان جميع اوامر الشراء بين الطرفين (الثلاثه اوامر) الزمت المدعي عليها بتقديم اشعار استلام مواد مع كل فاتوره تقدمها الي المدعيه فلا يتم صرف قيمه الفاتوره الا بالاشعار، ويجب ان يكون هذا الاشعار موقع مسيول المستودع وهذا شرط ملزم للمدعيه لا يمكنها ابدا الفكاك منه بمجرد ادعاء مرسل منها بحدوث التسليم في تاريخ (٢٩/٠٣/٢٠١٨م)، ولا تعترف ولا تقر المدعي عليها بحدوث التسليم دون وجود اشعار تسليم مستوفي للشروط.ثانيا: فيما يخص امر الشراء رقم: (...) وتاريخ: (٢٦/٠٨/٢٠١٧م)؛ حيث نص امر الشراء علي ان يكون التوريد بالتنسيق مع المهندس/ صهيب (ممثل المدعيه) وهذا شرط توافق عليه الطرفان والتزاما به لتحديد موعد وتوقيت التوريد، وبعد مضي (شهر) قامت المدعي عليها بارسال اشعار الي للمدعيه في تاريخ (٢٦/٠٩/٢٠١٧م) طلبت فيه ايقاف انتاج وتوريد مواد امر الشراء المذكور، فكيف تدعي المدعيه قيامها بتوريد مواد امر الشراء بعد ذلك بسته اشهر بتاريخ (٢٩/٠٣/٢٠١٨م) رغم طلب المدعي عليها ايقاف الانتاج؟!. كما ان ما ذكرناه بالفقره (اولا) بهذه المذكره ينطبق ايضا علي هذا التعاقد فلم يتم تسليم المواد للمدعيه وفقا لشروط واحكام امر الشراء، ولم يتم توقيع اشعار استلام من طرفها (كما اسلفنا) حتي تدعي المدعيه الان ان المدعي عليها استلمت ووافقت علي المواد وعلي سلامتها وخلوها من العيوب ،كما ان المدعي عليها قد ابلغت المدعيه في تاريخ (٢٤/١٢/٢٠١٨م) بوجود عيوب بمواد امر الشراء (...) وليس امر الشراء (...) كما تدعي المدعيه وارفقت صورا مع الاشعار في حينه توضح العيوب والاضرار الموجوده بالرخام اثباتا لصدق وصحه ما تدعيه ،لذا وبناء علي ما تقدم؛ نتمسك بطلبنا برفض الدعوي المقامه من المدعيه لعدم قيام موجبها.)وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للرد. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٨/١٨ه : وقد سالت المحكمه المدعي عليه وكاله عن الاعمال المنفذه في التوريد محل الدعوي مبينا قيمه البضاعه المورده اجمالا بشكل فعلي بموجب اوامر الشراء الثلاثه ، ثم بيان البضايع المعيبه وقيمتها ، وايضا بيان الكميات الناقصه وقيمه النقص ، فطلب مهله للجواب عن ذلك.وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٩/١٥:وقد تقدم المدعي عليه وكاله بما تضمن نصه الاتي : (اولا: امر الشراء الاول رقم: (...) وتاريخ: ٠٦/١١/٢٠١٦م: - تم توريد كامل كميه امر الشراء البالغ مقدارها: (١٢٨) مايه وثمانيه وعشرون متر مربع بقيمه اجماليه: (٧٤,٨٨٠) اربعه وسبعون الفا وثمانمايه وثمانين ريال وقامت المدعي عليها بسداد كامل قيمه امر الشراء الي المدعيه، ومرفق لفضيلتكم عدد (٢) سند قبض صادره من المدعيه تؤيد استلام الثمن.ثانيا: امر الشراء رقم (...) وتاريخ: ٢٣/٠٤/٢٠١٧م: - لم تستلم المدعي عليها كميات امر الشراء وفقا لشروط التسليم المنصوص عليها بامر الشراء وهي: (١/ التسليم لمسيول المستودع المعني باستلام المواد - ٢/ تقديم اشعار تسليم المواد مع الفاتوره للمدعي عليها) لذا فالمدعي عليها متمسكه بما دفعت به سابقا من عدم حدوث التسليم وفقا للشروط المتفق عليها بين الطرفين، ومتمسكه كذلك بعدم قبول جميع كميات الرخام المورده بموجب امر الشراء المذكور لكونها معيبه وغير مطابقه للعينات وبها كسور واختلاف في درجات الالوان، وقد سبق واخطرت المدعي عليها المدعيه بكافه تلك العيوب بعده خطابات في حينه وبالتالي فلا ينسب للمدعي عليها اي رضاء او قبول بمواد امر الشراء (مرفق خطابات المدعي عليها)(مرفق رقم ٢/ الخطاب الاول بتاريخ: ٢٤/١٢/٢٠١٨م) (مرفق رقم ٣/ الخطاب الثاني بتاريخ: ٠٩/١٢/٢٠٢١م) (مرفق رقم ٤/ الخطاب الثالث بتاريخ: ١٤/٠٩/٢٠٢٣م) - بخصوص استفسار الدايره الموقره عن الكميات المعيبه بامر الشراء؛ فنؤكد للدايره بان كافه كميات بنود الرخام التي تم توريدها بموجب امر الشراء المذكور به عيوب كما اسلفنا.- بخصوص استفسار الدايره الموقره عن النقص في الكميات؛ نرفق الجدول ادناه يوضح النقص في الكميات وقيمتها:بنود امر الشراء الكميه بامر الشراء ما تم توريده فعليا كميه الفارق (الكميات الناقصه) بين المذكور بامر الشراء والمورد فعليا ،قيمه الفارق (الكميات الناقصه) بين المذكور بامر الشراء والمورد فعليا ٠١ البند رقم (١) بامر الشراء (١١٥)متر مربع (٤٢)متر مربع (٧٣)متر مربع (٤٢,٧٠٥)اثنين واربعون الف وسبعميه وخمسه ريال ٢-البند رقم (٢) بامر الشراء(٢٥) متر مربع (٠) متر مربع(٢٥) متر مربع (١٤,٦٢٥) اربعه عشره الاف وستميه وخمسه وعشرون ريال.٣- البند رقم (٣) بامر الشراء (١٥) متر مربع (١٥) متر مربع (٠) متر مربع (٠) ريال سعودي ٤- البند رقم (٤) بامر الشرا (١١) متر مربع (٠) متر مربع (١١) متر مربع (٦,٤٣٥)سته الاف واربعميه وخمسه وثلاثون ريال ٥-البند رقم (٥) بامر الشراء (٣٥) متر مربع (١٨) متر مربع (١٧) متر مربع (٩,٩٤٥) تسعه الاف وتسعميه وخمسه واربعون ريال ٦-البند رقم (٦) بامر الشراء(١٠) متر مربع (٠) متر مربع (١٠) متر مربع (٥,٨٥٠) خمسه الاف وثمانميه وخمسون ريال ، اجمالي قيمه المواد غير المورده (٧٩,٥٦٠) تسعه وسبعون الف وخمسمايه وستون ريال اجمالي ما تم توريده (٤٣,٨٧٥) ثلاثه واربعون الف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال ثالثا: امر الشراء رقم (...) وتاريخ: ٢٦/٠٨/٢٠١٧م:- لم تستلم المدعي عليها كميات امر الشراء وفقا لشروط التسليم المنصوص عليها بامر الشراء (كما اوضحنا سلفا)؛ لذا فالمدعي عليها متمسكه بما دفعت به سابقا من عدم حدوث التسليم وفقا لشروط امر الشراء، ومتمسكه كذلك بعدم قبول كميات الرخام المورد استنادا الي قيام المدعي عليها بارسال اشعار للمدعيه بتاريخ: (٢٦/٠٩/٢٠١٧م) طلبت فيه وقف التوريد وخالفت المدعيه ذلك وقامت باحضار الرخام الي الموقع في تاريخ: (٢١/٠٣/٢٠١٨) اي بعد مضي عام تقريبا علي الاشعار.- بخصوص استفسار الدايره الموقره عن الكميات المعيبه بامر الشراء؛ لم تقم المدعي عليها بفحص الرخام وبقي كما هو بالموقع لعدم حاجتها اليه.- بخصوص استفسار الدايره عن النقص في الكميات؛ فامر الشراء مكون من بند واحد كميته (٢٦٥) متر مكعب، ومقدار النقص في الكميات (٠) متر مربع. وختاما ان المدعي عليها لا تمانع في ان يقوم المدعي عليه باسترداد كامل كميات الرخاء لامري الشراء ارقام (...) و (...) فهي لا زالت موجوده بارض الموقع وبذات الحاله التي تركتها عليها المدعيه؛ وقد سبق وقررت المدعي عليها للمدعيه بهذا الحق شفاهه وفي خطابتها السابقه للمدعيه والمرفقه بطي هذا الجواب. )وبعرضها علي المدعيه وكاله ، طلبت مهله للرد. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٢٠ه : وقد تقدم المدعي وكاله بما تضمن نصه ما يلي : (اولا: بالنسبه لسندات القبض والمبالغ المسلمه وتسليم المبيع: منعا للتكرار واشغال وقت الدايره فاننا نحيل الي مذكرتنا الجوابيه المقدمه برقم (...) في تاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٥ه ونتمسك بجميع ما ورد بها.ثانيا: بخصوص نقص الكميات والعيوب في الرخام:ا- لا صحه لوجود عيوب او نقص في الكميات، وجميع ما ذكرت المدعي عليها ليس الا كلام مرسل ولم تقدم اي بينه تثبته، ولو افترضنا صحه ذلك لكانت المدعي عليها بادرت بالابلاغ عن العيوب او استعانت بخبير لاثباتها من حين علمها بوجودها كما جري العرف في هذه الاحوال.ب- استنادا للماده (٣٣٩) من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي: (لا يضمن البايع العيب في الحالات الاتيه: ا- اذا كان المشتري يعلم بالعيب وقت البيع، او كان يستطيع ان يتبينه بنفسه لو فحص المبيع بعنايه الشخص المعتاد؛ ما لم يضمن البايع له سلامه المبيع من عيب بعينه او كان البايع تعمد اخفاءه) والمدعي عليها تسلمت البضايع وفق الكميات المتفق عليها وبحاله سليمه، و قامت بمعاينه البضايع عند استلامها في تاريخ ٢٩/٠٣/٢٠١٨م ولم تبدي اي ملاحظات مما يدل علي رضاها عن حاله البضايع بسلامتها وخلوها من العيوب، ومن المقرر قضاء ان الاصل سلامه المبيع وادعاء وجود العيب والغش عارض، ولا ينال من سلامه الاصل الا بدليل او برهان، ت- استنادا للماده (٣٤٤) من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي: (١- لا تسمع دعوي ضمان العيب بانقضاء (مايه وثمانين) يوما من تاريخ تسليم المبيع؛ ما لم يلتزم البايع بالضمان مده اطول. ٢- ليس للبايع ان يتمسك بانقضاء المده الوارده في الفقره (١) من هذه الماده اذا ثبت ان اخفاء العيب كان بغش منه) وادعاء المدعي عليها بوجود عيوب جاء بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٨م اي بعد ٩ اشهر تقريبا من التسليم، فضلا ان العيوب التي تدعيها (ظاهريه) وليست خفيه، فبالامكان ملاحظتها وتبينها بمجرد الاستلام والمعاينه، واستنادا لقول ابن قدامه في المغني :(٢٢٦/٦) "الروايه الثانيه هو علي الفور وهو مذهب الشافعي فمتي علم العيب فاخر رده مع امكانه بطل خياره لانه يدل علي الرضا به فاسقط خياره كالتصرف فيه".بناء علي ما تم ذكره ولما سبق تقديمه الحكم بالاتي:١-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٤٣,٥٩٥) ميتان وثلاثه واربعون الف وخمسمايه وخمسه وتسعون ريال مستحقات ماليه. ٢-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤٨,٧١٩) ثمانيه واربعون الف وسبعمايه وتسعه عشر ريال تعويضا عن اتعاب محاماه ، باجمالي مبلغ (٢٩٢,٣١٤) ميتان واثنان وتسعون الف وثلاثمايه واربعه عشر ريال .)وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/١٤ه : وجهت المحكمه الاسيله التاليه للمدعي وكاله : اولا : علي المدعيه تقديم البينه علي توريدها لكامل الكميه المدعي بها في امر الشراء المؤرخ في ٢٤/٤/٢٠١٧م حيث ان المدعي عليها تنكر توريد كامل الكميه وقد حررت الكميات المورده فقط وانها بقيمه (٤٣,٨٧٥) ثلاثه واربعون الف وثمانميه وخمسه وسبعون ريال والناقض ١٣٦ متر مربع باجمالي (٧٩,٥٦٠) تسعهوسبعون الف وخمسميه وستون ريال ثانيا : الجواب عن سبب اختلاف قيمه امر الشراء المؤرخ في ٢٦/٨/٢٠١٧م البالغ قدره( ١٥٥,٠٢٥ ) ميه وخمسه وخمسون الف وخمسه وعشرون ريال عن قيمه الفاتوره المتعلقه به البالغ قدرها (١٦٢,٧٧٦.٢٥ ) ميه واثنين وستون الف وسبعميه وسته وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله ، كما وجهت الدايره الاسيله التاليه للمدعي عليه وكاله : اولا : لابد علي المدعي عليها تحرير كافه السدادات لامري الشراء المؤرخين في ٢٤/٤/٢٠١٧م و ٢٦/٨/٢٠١٧م سواء الدفعه المقدمه او غيرها من سدادات ، وتقديم كل بينه علي حده ثانيا : يلزم المدعي عليها تقديم البينه علي وجود العيوب في الكميات المورده في امر الشراء المؤرخ في ٢٣/٤/٢٠١ فطلب الطرفان مهله لتقديم الجواب عن استفسارات المحكمه .وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٢/٠٤ه : وقد تقدم المدعي وكاله بما تضمن نصه ما يلي : (الطلب الاول: البينه علي توريد كامل الكميه المدعي بها في امر الشراء رقم (...) تاريخ ٢٣/٠٤/٢٠١٧م بمبلغ وقدره (١٢٣,٤٣٥)ميه وثلاثه وعشرون الف واربعميه وخمسه وثلاثون ريال ،بينتنا في توريد كامل الكميه هو اقرار المدعي عليها في المذكرات الجوابيه المقدمه من قبلها وجاء اقرارها في الاتي:• في المذكره المقدمه برقم (...) بتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٥ه ،في الفقره الثالثه من البند (ثانيا) ذكرت المدعي عليها "قامت المدعيه بانزال الرخام بالموقع" كما ذكرت: "وقد اشعرت المدعيه المدعي عليها بتلك العيوب في حينه وان الرخام مرفوض بسبب تلك العيوب وذلك بموجب الخطاب رقم: (...) وتاريخ: ٢٤/١٢/٢٠١٨م، والخطاب رقم (...) تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٩م وتم ارفاق الخطاب الاول في مرفق (٢) والخطاب الثاني في مرفق (٣).وبالاطلاع علي الخطابات لا نجد اي اشاره فيها الي نقص الكميه او اختلافها عما هو متفق عليه في امر الشراء، وما ورد بها هو ادعاء المدعي عليها بوجد عيوب في مواصفات الرخام فقط، فادعاءها باختلاف الكميه لم يرد الا في هذه الدعوي وفي هذه المذكره حيث ذكرت في الفقره الثالثه من البند (ثانيا):"وعندما قامت المدعي عليها بفحص الرخام تبين لها عدم مطابقه الكميات" وذلك ليس الا محاوله منها للتهرب والتنصل من التزاماتها تجاه موكلته.• في المذكره المقدمه برقم (...) بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٥ه في الفقره الثالثه من البند (ثانيا) ذكرت المدعي عليها: "كما ان المدعي عليها قد ابلغت المدعيه في تاريخ (٢٤/١٢/٢٠١٨م) بوجود عيوب بمواد امر الشراء (...) وليس امر الشراء (...)" وقدمت المرفق رقم (٤) وهو ذات الخطاب رقم: (...) وتاريخ: ٢٤/١٢/٢٠١٨م، وهذا ما يعزز دفعنا بان المدعي عليها تدعي بوجود عيوب في مواصفات الرخام (اختلاف اللون/كسور) فقط وليس في كميته. ونود التنويه اننا ننكر ادعاءها بوجود عيوب في الرخام، ونتمسك بان مسؤوليها تقع علي عاتق المدعي عليها كونها استلمت البضايع من الموقع (...) (...) بعد معاينتها ومن ثم قامت بنقلها لموقع اخر وهو (...)، ونتيجه لسوء عمليه التحميل والنقل والتخزين ظهرت هذه العيوب، وما يؤكد ذلك ان ادعاءها بوجود عيوب جاء بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٨م اي بعد ٩ اشهر تقريبا من التسليم ،فادعايها بالعيوب ما هو الا محاوله منها للتهرب من مسؤولياتها وسداد المبالغ المترتبه بذمتها، لا سيما وانها ادعت بدايه انه تم تعليق اوامر الشراء لعدم الحاجه وانكرت الاعتماد الصادر منها، وبعد رفض موكلتي استرجاع البضايع ادعت بوجود عيوب فيها لارغام موكلتي علي استرجاعها، كما نتمسك بمذكرتنا المقدمه برقم (...) في تاريخ ١٩/١٠/١٤٤٥ه حيث تم الرد تفصيلا علي هذا الادعاء.الطلب الثاني: بيان سبب اختلاف قيمه امر الشراء رقم (...) تاريخ ٢٦/٠٨/٢٠١٧م بمبلغ وقدره (١٥٥,٠٢٥) ميه وخمسه وخمسون الف وخمسه وعشرون ريال عن قيمه الفاتوره المتعلقه به وقدرها (١٦٢,٧٧٦.٢٥)ميه واثنين وستون الف وسبعميه وسته وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله ،سبب الاختلاف هو احتساب ضريبه القيمه المضافه بنسبه (٥بالميه) في الفاتوره، حيث فرضت الضريبه لاول مره في عام ٢٠١٨م، الا ان المدعي عليها رفضت احتساب قيمه الضريبه علي البضاعه، ووافقت موكلته علي الغايها والاكتفاء بقيمه البضاعه فقط.بناء علي ما تم ذكره ولما سبق تقديمه نامل منكم الحكم بالاتي:١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٤٣,٥٩٥) ميتان وثلاثه واربعون الف وخمسمايه وخمسه وتسعون ريال سعودي مستحقات ماليه. ٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤٨,٧١٩) ثمانيه واربعون الف وسبعمايه وتسعه عشر ريال تعويضا عن اتعاب محاماه باجمالي مبلغ (٢٩٢,٣١٤) ميتان واثنان وتسعون الف وثلاثمايه واربعه عشر ريال )كما تقدم المدعي عليه وكاله بما تضمن نصه ما يلي : ( بخصوص تحرير كافه السدادات لامري الشراء المؤرخين في تاريخ ٢٣/٠٤/٢٠١٧م وتاريخ:٢٦/٠٨/٢٠١٧م سواء فيما يخص الدفعه المقدم او الدفعات التاليه لها، بالاضافه الي تقديم البينه علي وجود عيوب الكميات المورده بامر الشراء المحرر بتاريخ ٢٣/٠٤/٢٠١٧م• اولا: امر الشراء رقم (...) وتاريخ: ٢٣/٠٤/٢٠١٧م: تبلغ القيمه الاجماليه لامر الشراء المذكور اعلاه: (١٢٣,٤٣٥) مايه وثلاثه وعشرون الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون ريال فقط لا غير ، وقامت المدعي عليها (شركه (...)) بسداد دفعه مقدمه فقط من امر الشراء بقيمه: (١٩,٣٦٣) تسعه عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه وستون ريال ومرفق مستند سداد الدفعه المقدمه وهو الشيك الصادر من المدعيه وسند القبض من المدعي عليها.• ثانيا: امر الشراء رقم (...) وتاريخ: ٢٦/٠٨/٢٠١٧م:تبلغ القيمه الاجماليه لامر الشراء المذكور اعلاه: (١٥٥,٠٢٥) مايه خمسه وخمسون الف وخمسه وعشرون ريال فقط لا غير ، وقامت المدعي عليها (شركه (...)) بسداد دفعه مقدمه فقط من امر الشراء بقيمه: (١٥,٥٠٢) خمسه عشر الفا وخمسمايه واثنين ريال، ومرفق مستند سداد الدفعه المقدمه وهو الشيك الصادر من المدعيه وسند القبض من المدعي عليها.• ثالثا: بخصوص تقديم البينه علي العيوب بكميات الرخام المورده بموجب امر الشراء رقم (...) وتاريخ: ٢٣/٠٤/٢٠١٧م:نرفق الخطابات والاشعارات التي ارسلتها المدعي عليها للمدعيه لاثبات العيوب بالرخام الذي تم توريده بموجب امر الشراء رقم: (...) وتاريخ: ٢٣/٠٤/٢٠١٧م وهي كما يلي:١- الخطاب الاول: مرسل من مدير المشتريات المدنيه لدي المدعي عليها (م/ (...)) بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٨م؛ وقد نص علي وجود عيوب بالرخام المورد بموجب امر الشراء المذكور سلفا وتمثلت تلك العيوب في الاتي: (تكسر في الحواف/ اختلاف في الالوان عن العينه المعتمده/ وجود بقع سوداء بالالواح / عدم وجود تطابق وتناغم في درجه اللون) وقد ارسلت المدعي عليها في حينه مع الخطاب صورا للرخام من الموقع توضح العيوب المذكوره؛ ومرفق لفضيلتكم الخطاب مع الترجمه بالاضافه الي الصور المرسله.٢- الخطاب الثاني: مرسل من نايب المدير العام لدي المدعي عليها (م/ (...)) بتاريخ ٠٩/١٢/٢٠٢١م؛ وقد تمت الاشاره فيه الي الخطاب الاول مع اعاده ما ذكر فيه مره اخري بالفقره رقم (٢) من الخطاب؛ ومرفق لفضيلتكم نسخه من الخطاب.٣- الخطاب الثالث: مرسل من المدير العام لدي المدعي عليها (م/ (...)) بتاريخ ١٤/٠٩/٢٠٢٣م؛ وتكرر فيه للمره الثالثه ما تم ذكره في الخطاب الاول والثاني مع ارفاقهم بطي الخطاب؛ ومرفق نسخه من الخطاب(مرفق رقم ٣/ خطابات المدعي عليها بخصوص العيوب الموجود بالرخام المورد بامر الشراء رقم (...)))، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ٢٤٣.٥٩٥ ريال تمثل المتبقي من قيمه توريد رخام للمدعي عليها بناء علي امري شراء : الاول مؤرخ في ٢٣/٤/٢٠١٧م بقيمه ١٢٣.٤٣٥ ريال والثاني مؤرخ في ٢٦/٨/٢٠١٧م بقيمه ١٥٥.٠٢٥ ريال ، كما طلبت التعويض عن مصاريف التقاضي المتمثله في اتعاب المحاماه بمبلغ قدره ٤٨.٧١٩ ريال ، ولما كان جواب المدعي عليها قد تمثل في عدم انكار العلاقه التعاقديه ، ودفعت بما يلي : ١ ان كل امر شراء مستقل عن الاخر ولا يجوز الجمع بينهما في دعوي واحده ٢ تخبط المدعيه في بيان السدادات حيث سبق وان ارسلت اشعارا في ٢/٤/٢٠٢٣م تطالب فيه بمبلغ قدره ٣٨٣.٥٨٩.٢٥ ريال ، ثم قام ممثلها القانوني بالمطالبه بخطاب الا انه خفض المبلغ الي ٣٥٣.٤٣٠ ريال ، ثم تم تخفيض المبلغ الي ٢٤٣.٥٩٥ ريال في هذه الدعوي هذا مضمون جواب المدعي عليها الاولي ، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل فيما يلي : ١ كشف الحساب للفتره من ١/١/٢٠١٨م حتي ٢٢/٧/٢٠١٨م بمبلغ ٣٨٣.٥٨٩.٢٥ ريال الا انه غير موقع او مختوم من المدعي عليها وليس فيه ما يدل علي استلامها له. ٢ عدد ثلاث فواتير : الاولي بمبلغ ٧٤.٨٨٠ ريال وهي تخص امر شراء مختلف عن امري الشراء محل الدعوي وليست محل نزاع بين طرفي الدعوي. الثانيه : مؤرخه في ٢١/٠٣/٢٠١٨م بمبلغ ١٢٣.٤٣٥ ريال وهي تخص امر الشراء المؤرخ في ٢٣/٤/٢٠١٧م والفاتوره خاليه من اي ختم او توقيع للمدعي عليها وليس فيه ما يدل علي استلامها له والثالثه : مؤرخه في ٢١/٠٣/٢٠١٨م بمبلغ ١٦٢.٧٧٦.٢٥ ريال وهي تخص امر الشراء المؤرخ في ٢٦/٨/٢٠١٧م والفاتوره خاليه من اي ختم او توقيع للمدعي عليها وليس فيه ما يدل علي استلامها له ٣ عدد ثلاثه اوامر شراء وهي المشار اليها اعلاه بالاضافه الي امر الشراء الثالث ليس محل نزاع بين الطرفين مؤرخ في ٦/١١/٢٠١٦م بمبلغ ٧٤.٨٨٠ ريال ، ولما كان جواب المدعيه علي ما دفعت به المدعي عليها هو ان جميع اوامر الشراء تخص مشروع (...) لتطوير (...)، وبالتالي يكون التعاقد واحدا ، ولم تنكر المدعي عليها ذلك ، وبناء عليه فقد رات الدايره عدم قبول دفع المدعي عليها فيما يخص التفرقه بين اوامر الشراء لاتحاد المشروع المختص بها واتحاد النظر القضايي فيها ، ولم يتشعب النظر فيها كل امر شراء علي حده ، والحكم فيها سويا بنظر قضايي واحد اختصار لوقت وجهد المتقاضيين ولجهد المحكمه بدل اختلاف وجهات النظر ، ولما كانت المدعيه قد اجابت بتفصيل المسدد في كل امر شراء حيث ذكرت بان المسدده من امر الشراء المؤرخ في ٢٣/٤/٢٠١٧م ١٩.٣٦٣ ريال وان المسدد من امر الشراء الثاني المؤرخ في ٢٦/٨/٢٠١٧م مبلغ قدره ١٥.٥٠٢ ريال ليكون المتبقي من امر الشراء الاول مبلغ قدره ١٠٤.٠٧٢ ريال والمتبقي من امر الشراء الثاني مبلغ قدره ١٣٩.٥٢٣ ريال ، ولما كانت دفوع المدعي عليها بعد تفصيل المدعيه للدعوي تتمثل فيما يلي : اولا : فيما يتعلق بامر الشراء الاول المؤرخ في ٢٣/٤/٢٠١٧م : دفعت المدعي عليها بان المدعيه لم تذكر ضمن سدادات المدعي عليها لامر الشراء المذكور ؛ قيمه الدفعه المقدمه من امر الشراء وانما ذكرت ان المسدد فقط ١٩.٣٦٣ ريال ولم تقدم اشعار استلام المواد من طرف المدعي عليها ، وقد نص امر الشراء علي انه يجب ان يوقع اشعار التسليم من قبل مسؤول المستودع لدي المدعي عليها ، كما ان المدعيه قامت بانزال الرخام بالموقع وغادرت بدون ان توقع سند استلام المواد ثم قامت المدعي عليها بفحص الرخام وتبين انه غير مطابق للكميات ، حيث ان ما وردته المدعيه اقل بكثير من الكميه المذكوره في امر الشراء فالكميات الناقصه ١٣٦ متر٢ وقيمه الناقص : ٧٩.٥٦٠ ريال ، اما قيمه المورد ٤٣.٨٧٥ ريال ، كما ان الرخام المورد فيه عيوب حيث يوجد تلف وكسر في الحواف ، ويوجد بقع سوداء في البلاطات واختلاف في النوع والجوده وقد تم اشعار المدعيه بالعيوب بموجب الخطاب المؤرخ في ٢٤/١٢/٢٠١٨م والخطاب المؤرخ في ٩/١٢/٢٠٢١م ثانيا : فيما يتعلق بامر الشراء الثاني المؤرخ في ٢٦/٨/٢٠١٧م : لم تذكر المدعيه الدفعه المقدمه الخاصه بامر الشراء المذكور ، ويوجد تناقض بين قيمه الفاتوره وامر الشراء حيث ان امر الشراء بقيمه ١٥٥.٠٢٥ ريال بينما الفاتوره بقيمه ١٦٢.٧٧٦.٢٥ ريال ، وقد تم الارسال للمدعيه طلب ايقاف التوريد عن طريق ايميل مؤرخ في ٢٦/٩/٢٠١٧م الا ان المدعيه خالفت التعليمات عبر الايميل وتحصلت علي توقيع مدير مشروع اخر المهندس (...)، وقامت بتسليم الرخام بالموقع بعد سته اشهر من ايميل الايقاف ثم تم ارسال ايميل بتاريخ ١٨/٩/٢٠١٨م و ٩/١٢/٢٠٢١م للتاكيد علي رفض التوريد ، وتم الطلب من المدعيه استرجاع الكميات المورده ، والابقاء علي كميات تعادل قيمه الدفعه المقدمه ، ولكن المدعيه لم تمتثل ، وقد قررت المدعي عليها بان كميات امر الشراء المذكور مورده بالكامل ولم تقم المدعي عليها بفحصها للتاكد من العيوب هذا مضمون جواب المدعي عليها التفصيلي ، ولما كانت المدعي عليها قد اقرت في امر الشراء المؤرخ في ٢٦/٨/٢٠١٧م بانه تم توريد البضاعه كامله ، ولم تدفع بوجود عيوب فيها وانما كان دفعها يتعلق بان التسليم لم يكن وفق شروط التسليم المنصوص عليها في العقد المبرم ولم تقبل الدايره هذا الدفع لان شروط استلام البضاعه ليست التزاما من طرف واحد ، بل هو التزام من كلا الطرفين ، فالالتزام علي المدعيه استلام سند التسليم ، والتزام المدعي عليها يتمثل في اصدار هذا السند ، والدفع بعدم تنفيذ شروط الالتزام يلزم الدافع به البينه علي اخلال الطرف الاخر بالتزامه ، اما الكلام المرسل فيرد عليه احتمال امتناع المستورد من تسليم سند استلام البضاعه وهذا ما حصل من المدعي عليها حيث اقرت باستلام البضاعه بالفعل ، ولم تقم بفحصها حتي ، وهذا دليل علي انها لم تمتثل لالتزامها المتمثل في تسليم المدعيه سند تسليم البضاعه ، اما دفعها بانها ارسلت ايميلا للمدعيه بطلب ايقاف التوريد لامر الشراء المذكور فهذا ليس مؤثرا لان تابع المدعي عليها قد وقع علي الاستلام وهذا يدل علي انه استجدت وقايع بين الطرفين بعد تاريخ الايميل ، وقد اقرت المدعي عليها باستلام تابعها المهندس (...) للبضاعه ، وبناء عليه ولما كانت المدعيه قد خصمت بالفعل قيمه الدفعه المقدمه لامر الشراء المذكور وهو مبلغ قدره ١٥.٥٠٢ ريال فان المتبقي منه مبلغ تستحقه المدعيه وقدره ١٣٩.٥٢٣ ريال ، واما ما ذكرته المدعي عليها من اختلاف قيمه الفاتوره عن امر الشراء فبما ان المدعيه لم تعتمد قيمه الفاتوره وانما اعتمدت قيمه التوريد الفعليه الوارده في امر الشراء وبررت سبب الاختلاف هو قيمه الضريبه ، فان الدايره تنتهي الي عدم تاثير هذا الدفع علي مستحقات المدعيه لانها بالفعل لم تعتمد القيمه الوارده في الفاتوره ، هذا فيما يتعلق بامر الشراء الثاني المؤرخ في ٢٦/٨/٢٠١٧م ، اما فيما يتعلق بامر الاول المؤرخ في ٢٣/٤/٢٠١٧م فان الدايره قد اتجهت الي عدم قبول دفوع المدعي عليها المتمثله في وجود نقص الكميات ، وعيوب في المورد ، لان خطابات المدعي عليها بالاعتراض علي التوريد كانت متاخره جدا حيث قررت ان اول اعتراض لها كان بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٨م بينما التوريد كان قبل ذلك بتسعه اشهر تقريبا في ٢١/٣/٢٠١٨م ، وبناء عليه فان ثبوت استلام المدعي عليها للتوريد وسكوتها عن الاعتراض عليه طوال هذه الفتره رغم ان المشروع محدد بمدد معينه دل علي قبولها للكميات المورده ولو كان الامر بخلافه لبينت اعتراضها بنقص الكميات او عيوبها ، ثم ان اشعار المدعي عليها للمدعيه بالنقص او العيوب متاخرا دل علي فحصها المتاخر للكميه ، وبالتالي فبقاؤها تلك الفتره دون فحص تكون تحت مسؤوليه المدعي عليها لا المدعيه وبالتالي لا يصح منها تحميل المدعيه هذه المسؤوليه في حال نقص الكميه او عيوبها التي تقع ما بين فتره التوريد وفتره الفحص ، وعليه فلما كانت المدعيه قد خصمت بالفعل قيمه الدفعه المقدمه التي اشارت اليها المدعي عليها وهو مبلغ قدره ١٩.٣٦٣ ريال فيكون المتبقي للمدعيه من امر الشراء المذكور مبلغ قدره ١٠٤.٠٧٢ ريال وبمجموع المتبقي من امري الشراء يكون المبلغ مماثل لمبلغ المطالبه تستحقه المدعيه كاملا ، وما مطالبته بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٨,٧١٩) ثمانيه واربعون الفا وسبع ميه وتسعه عشر ريال، ولما كانت المدعيه تطالب بالتعويض عن مصاريف التقاضي المتمثله في اتعاب المحاماه ، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ه نصت علي ذلك ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت المحكمه بما يلي : اولا : الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه رقم (...)مبلغ قدره (٢٤٣,٥٩٥ )مايتان وثلاثه واربعون الفا وخمسمايه وخمسه وتسعون ريالا ثانيا : الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه (...) هويه رقم (...)مبلغا قدره (٣٦,٥٣٦.٢٥) سته وثلاثون الفا وخمسمايه وسته وثلاثون ريالا وخمسه وعشرون هلله تمثل تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد علي ذلك ،والله الموفق.