moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٥٨٥٤ لعام١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
(...)/مؤسسه
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليه وذكر فيها: (تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب عقد التوزيع رقم (G٠٠١١) في ٢٩/ ١١/ ١٤٣٧ه لمده ٣ سنوات علي توزيع منتجاتها وخدماتها من الاضافات العلفيه وقد تضمن العقد شراء المنتجات من موكلتي وتقوم المدعي عليها بتوزيعها باسمها ولحسابها وبناء عليه تمت الطلبيات: الاولي: {طلبيه المنتجات العلفيه (اضافات علفيه)} وقيمه الطلبيه (٥٠٩،٢٨٠) ريال حسب التعميد في ١٤/ ٠٨/ ٢٠١٦م وموعد دخول البضاعه علي دفعتين في ٢٤/ ٠١/ ٢٠١٧م وفي ٢١/ ٠٢/ ٢٠١٧م حسب بيان الجمارك، ولم تلتزم المدعي عليها بسداد الدفعات فلم تسدد سوي مبلغ قدره (٣٩٠،٠٠٠) ريال، وبقي بذمتها لموكلتي مبلغا قدره (١١٩،٢٨٠) ريال لم يتم سداده. الثانيه:{طلبيه بخاخات سكنجارد (اضافات علفيه)}قيمه الطلبيه الاساسيه حسب امر الشراء الصادر من المدعي عليها(٦٩٤) كرتون ٤٨ عبوه ١٤،٥ ريال سعر العبوه = مبلغ قدره (٤٨٣،٠٢٤) ريال حسب التعميد في ٢٠/ ٠٧/ ٢٠١٧م، وخالفت المدعي عليها العقد ولم تستلم الا (٥٤١) مبلغ قدره (٣٧٦،٥٣٦) ريال (قيمه الطلبيه) طريقه السداد حسب العقد المذكور اعلاه وموعد دخول البضاعه في ٢٥/ ١٢/ ٢٠١٧م حسب البيان الجمركي ولم تلتزم المدعي عليها بسداد الدفعات حسب البند رقم (٨/ ه) من العقد، وتم ارجاع (١٣٢) كرتون بمبلغ قدره (٩١،٨٧٢) ريال مخالفه بنود العقد، وسددت مبلغ قدره (١٥٥،٠٠٠) ريال + اجمالي مبلغ المرتجع وقدره (٩١،٨٧٢) ريال، وبقي بذمتها لموكلتي مبلغا قدره (١٢٩،٦٦٤) ريال لم يتم سداده، ويكون المستقر بذمتها لموكلتي من باقي قيمه الطلبيتين مبلغ قدره (٢٤٨،٩٤٤) ريال. والمدعي عليها لم يكن لديها مستودعات تستلم فيها البضاعه وسيارات لنقلها رغم ان ذلك من صميم التزاماتها بالبند رقم (٨/ ب) وقد تحملت موكلتي ايجارات للمستودع وسيارته ورواتب لموظف المستودع واستهلاك كهرباء مبلغ اجمالي قدره (٣٣٣،٥٥٤.٠٣) ريال، وسبق ان طالبت موكلتي المدعي عليها بذلك في الدعوي رقم ٣١٦٠ لعام ١٤٤١ه المنظوره لدي الدايره التجاريه الاولي بهذه المحكمه وتم الافهام بالمطالبه بها بدعوي مستقله). وختم الصحيفه بالمطالبه بالزام المدعي عليه بدفع باقي قيمه الطلبيتين بمبلغ قدره (٢٤٨،٩٤٤) مايتان وثمان واربعون الفا وتسعمايه واربعه واربعون ريالا. بالاضافه الي مبلغ قدره (٣٣٣،٥٥٤.٠٣) ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الف وخمسمايه واربعه وخمسون ريال وثلاثه هالات مقابل اضرار ومبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال اتعاب محاماه. وارفق مستندات الطلبيات: صوره من ورقه صادره من المدعي عليه تضمنت تعميد اصناف بمبلغ (٥٠٩،٢٨٠) ريال ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه مع صوره من رساله الالكترونيه صادره من مؤسسه المدعي عليه بتاريخ ١٤/٨/٢٠١٦م الي المدعيه وتضمن الرساله ما نصها: (مرفق لكم المنتجات والكميات المطلوبه لدينا التابعه للعقد رقم g٠٠١١... علي ان تكون طريقه الدفع كالاتي: -دفع مبلغ قدره (٥٠٠٠٠) ريال مقدما. -دفع مبلغ (٥٠٠٠٠) ريال عند وصول البضاعه. -دفع المبلغ المتبقي بعد (٣) اشهر من تاريخ وصول البضاعه. ملحوظه: الرجاء عند وصول البضاعه ان يتم استقبالها بمستودعاتكم وذلك لعدم وجود مكان لدينا) وصوره من بيان جمرك تضمنت دخول منتجات (اضافات علفيه) بتاريخ ٢٥/٤/١٤٣٨ه و ٢٤/٥/١٤٣٨ه، وعقد التوزيع مبرم بتاريخ ٢٩/١١/١٤٣٧ه والمتضمن في البند (٨) يلتزم الطرف الثاني (المدعي عليه) بالاتي: ا-توفير المقر الذي يباشر فيه اعمال التوزيع وممارسه العمل بجهاز الخاص...، وفي حاله الاستعانه بالخدمات والخبرات الفنيه من قبل الطرف الاول (المدعيه) يتفق الطرفان علي ذلك بما فيه مقدار التكاليف حاله بحاله.) وصوره من امر شراء للطبيه الثانيه صادره من المدعي عليها بمبلغ (١٤.٥) ريال لكل حبه وسند استلام مرتجعات تضمن بان سعر المنتج قدره (١٣.٥) لكل حبه، ومستندات التعويض (عقد ايجار مستودع وجدول لرواتب وايصالات فواتير) وارفق ما يفيد اللجوء الي المصالحه. فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه علي الدعوي ذكر فيها: (ان ما ذكرته الجهه المدعيه من وجود عقد توزيع موقع بيننا برقم (G٠٠١١) وتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٣٧ه فهذا صحيح ولكن غير صحيح بانه تم توزيع منتجاتها حيث انها تستورد المواد وهي لا تقوم بانتاجها وهذا واضحا في الدعوي وكذلك فقد ثبت تناقض المدعيه حيث ذكرت بانه يتم توزيع منتجاتها وخدماتها ثم ذكرت (وتقوم المدعي عليها بتوزيعها باسمها ولحسابها). وان ما ورد في لايحه الدعوي حول الطلبيه الاولي وهي طلبيه منتجات علفيه (اضافات علفيه) فاننا نؤكد بانه تم استلام كميه من المنتجات وتم سداد كامل قيمه المواد المستلمه ولم يتم مطالبتنا سابقا منذ تاريخ وصول البضاعه في ٢٤/ ١/ ٢٠١٧م وذلك حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي بايه مطالبات او ايه مبالغ اخري حيث تم سداد المبالغ المستحقه علينا مقابل قيمه البضاعه المستلمه. رابعا: ان ما ذكرته المدعيه حول الطلبيه الثانيه (طلبيه بخاخات سكنجارد) فاننا نؤكد بان سعر العبوه في الطلبيه الثانيه هو مبلغا وقدره (١٣.٥) ريال ويوجد فواتير تؤكد ذلك وغير صحيح بان سعر العبوه مبلغ وقدره (١٤.٥) ريال. لقد تم استلام كميه من البضاعه بموجب الطلبيه الثانيه وهي (٥٤١) فقط خمسمايه واحدي واربعون كرتون وقيمه تلك الكميه هو مبلغا وقدره (٣٥٠.٥٦٨) فقط ثلاثمايه وخمسون الف وخمسمايه وثمانيه وستون ريال وحيث انه تم ارجاع عدد (١٣٢) كرتون لوجود عيوب في المنتج وقد قبلت المدعيه باعاده الكميه لثبوت العيب بالمنتج. لقد تم سداد مبلغ وقدره (١٥٥.٠٠٠) فقط مايه وخمسه وخمسون الف ريال من قيمه الكميات المستلمه ويكون المتبقي للمدعيه مبلغا وقدره (١٠٣.٦٩٦) فقط مايه وثلاثه الاف وستمايه وسته وتسعون ريال. ولكن المدعيه استلمت منا مبالغ تزيد عن هذا المبلغ فاصبحت ذمتها مشغوله لصالحنا. خامسا: لقد تم التعامل مع الجهه المدعيه سابقا وتم تسليمها كميه من المنتجات، ولكنها لم تلتزم بسداد قيمتها وهو مبلغ وقدره (٤٨.٠٠٠) فقط ثمانيه واربعون الف ريال. كما انه تم الاتفاق مع الجهه المدعيه بعقد اخر وتم سداد مبالغ من قيمه المنتجات التي ستحضرها لنا وهي الدفعه الاولي المقدمه ولم يتم تسليمنا المنتجات حتي تاريخه وقد سبب ذلك ضرر كبير وخساير فادحه. لقد كان المبلغ الذي تم تسليمه للمدعيه يزيد بكثير عن المبالغ التي تطالب بها ومما يؤكد ذلك انها لم تطالب لعلمها بان لديها مبالغ تزيد عن قيمه البضاعه التي تم استلامها من قبلنا. سادسا: ان ما ذكرته المدعيه حول التزامنا بايجاد اماكن التخزين المناسبه حسب مواصفات المنتج والتعليمات فهذا موجود لدينا علما بان هييه الغذاء والدواء تلزم الجهه المدعيه بصفتها مستورده للمنتجات محل الدعوي بان توفر المستودعات والسيارات حسب الشروط التي وضعتها الهييه ولا يتم منح الترخيص للمدعيه دون توفير تلك الشروط. ان ما ذكرته من تحملها قيمه ايجارات المستودع ورواتب الموظفين في المستودع واستهلاك الكهرباء وايجار السيارات فهذا من صميم عملها ولا يمكن ان تباشر عملها بدون المستودعات والسيارات كما انه لا يمكن منحها الترخيص لتتمكن من ممارسه نشاطها دون توفر المستودعات والسيارات حسب المواصفات المطلوبه. ان المدعيه شركه تقوم بالتعامل مع عدد من العملاء وتستخدم المستودعات والسيارات في سبيل انجاز اعمالها ومن الطبيعي ان يتم ادخال البضاعه لمستودعات المدعيه وبعدها يتم التوزيع علي العملاء بسيارات المدعيه وهذا من الخدمات التي ذكرتها المدعيه في العقود. اننا نؤكد بانه لدينا المستودع والسيارات الخاصه بنا ولسنا بحاجه لسياره المدعيه ولكنها وضعت السياره تحت تصرفنا من باب المساعده علي توزيع منتجاتها ولم يتم الاتفاق علي اي مقابل ولم تطالب المدعيه باي مقابل نهاييا). وفي جلسه ٢٩/٢/١٤٤٣ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن الاتفاق علي سعر منتج (اضافات علفيه) فاجاب بالاتفاق شفهيا ان يكون بمبلغ ١٣.٥ ريال عند استلام كامل الكميه، وفي حال عدم الاستلام كامل الكميه تحسب ١٤.٥ بناء علي امر الشراء، وطلب وكيل المدعي عليه مهله للرد علي الاتفاق الشفهي، ثم قدم انكر فيها الاتفاق علي تعديل السعر بشرط استلام كامل الكميه، وفي الجلسه بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٣ه وبعد اطلاع الدايره علي تبادل المذكرات سالت الدايره وكيل المدعيه عن مبلغ الفواتير المتعلقه بالطلبيه الثانيه (بخاخات سكنجارد (اضافات علفيه) فاجاب بان المبلغ الوارد بالفاتوره هو ١٣.٥٠ ريال وسالت الدايره وكيل المدعيه هل لدي موكلته بينه علي شرط فاجاب بان بينه موكلته هي التعميد فافهمته الدايره بان لموكلته يمين المدعي عليه علي نفي الشرط فطلب يمينه وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بابلاغ موكله بالحضور لاداء اليمين والا اعدته الدايره ناكلا عن اداء اليمين. وفي الجلسه بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٣ه تبين عدم حضور المدعي عليه اصاله وذكر وكيله بانه مرافق مع ابنه في المستشفي فافهمته الدايره بارفاق ما يفيد العذر مع تقديم جواب ملاقي عن الطلبه الاولي. وفي الجلسه بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٣ه تفيد الدايره بعدم تقديم المدعي عليه ما طلب منه عبر النظام ... وذكر بان جوابه هو: (اولا: ان المدعيه استلمت منا مبلغ وقدره (٣٩٠.٠٠٠) ريال ويوجد اقرار بلايحه الدعوي ان البضاعه المستلمه من قبلنا تم سداد قيمتها حيث ان قيمه الطلبيه الاولي مبلغ وقدره (٥٠٩.٢٨٠) فقط خمسمايه وتسعه الاف وميتان وثمانون ريال وكانت بتاريخ ١٤/٠٨/٢٠١٦م وهي عباره عن متممات علفيه + احماض وقد استلمنا من البضاعه حسب الفواتير كميه بمبلغ وقدره (٢٨٦.٢٠٤) فقط ميتان وسته وثمانون الف وميتان واربعه ريالات وقد اقرت المدعيه بانها استلمت منا مبلغ وقدره (٣٩٠.٠٠٠) ريال وهذا الاقرار موجود في لايحه الدعوي وبذلك فان الجهه المدعيه تكون قد استلمت زياده علي حقها من قيمه البضاعه المسلمه لنا لوجود تعاملات تجاريه اخري وبهذا فاننا لسنا ملزمين بسداد قيمه باقي بضاعه لم نستلمها. حيث ان البضاعه التي لم يتم استلامها فانه ليس مستحق بذمتنا قيمتها وعلي المدعيه تقديم ما يثبت استلامنا لبضاعه لم يتم سداد قيمتها. يوجد اربعه اصناف غير صالحه من الطلبيه الاولي وهي بقيمه وقدرها (١٩.٢٠٠) فقط تسعه عشر الف وميتان ريال وقد ذكرت الجهه المدعيه بانه لن يتم حساب قيمتها علينا وتكون بمثابه بضاعه مرتجعه وفي حال انكارها فاننا نطلب يمينها علي ذلك. حيث ان تلك البضاعه ورد خطا فيها حيث انه مكتوب تاريخ الانتهاء خطا وهو سنه واحده وذلك بدل من سنتين. وبذلك يكون المتبقي لنا من قيمه الطلبيه الاولي مبلغا وقدره (١١٢.٩٩٦) فقط مايه واثنان وعشرون الف وتسعمايه وسته وتسعون ريال. ثالثا: ان الطلبيه الثانيه قيمتها مبلغا وقدره (٣٥٠.٥٦٨) فقط ثلاثمايه وخمسون الف وخمسمايه وثمانيه وستون ريال وهي عباره عن بخاخات + اضافات علفيه وهي ٥٤١ كرتون وكل كرتون فيه ٤٨ علبه ومجموع العلب في الطلبيه الثانيه هو ٢٥.٩٦٨ علبه وسعر العلبه ١٣.٥ ريال. لقد تم ارجاع ١٣٢ كرتون بقيمه (٨٥.٥٣٦) فقط خمسه وثمانون الف وخمسمايه وسته وثلاثون ريال وحيث تم سداد مبلغ وقدره (١٥٥.٠٠٠) فقط مايه وخمسه وخمسون الف ريال وقيمه البضاعه المرتجعه هو مبلغ وقدره (٨٥.٥٣٦) ريال فيكون المتبقي من قيمه البضاعه من الطلبيه الثانيه مبلغ وقدره (١١٠.٠٣٢) فقط مايه وعشره الاف واثنان وثلاثون ريال. حيث ان المبلغ المتبقي لنا بذمه الجهه المدعيه من قيمه الطلبيه الاولي مبلغ وقدره (١٢٢.٩٩٦) ريال وكذلك فان المبلغ المتبقي بذمتنا لصالح الجهه المدعيه من قيمه الطلبيه الثانيه هو مبلغ وقدره (١١٠.٠٣٣) ريال فاننا نرجو التكرم واجراء المقاصه بين المبلغين ويكون بذلك لنا بذمه الجهه المدعيه مبلغا وقدره (٢.٩٦٤) ريال علما بانه يوجد بضاعه استلمتها الجهه المدعيه وهي مبلغ وقدره (٤٨.٠٠٠) ولم تلتزم بسداد قيمتها. نطلب الحكم بالمبلغ المستحق لنا بذمه الجهه المدعيه وهي مبلغ وقدره (٢.٩٤٦) فقط الفان وتسعمايه وسته واربعون ريال) وباطلاع الدايره تبين عدم تقديم اي عذر عن التخلف عن الجلسه الماضيه وذكر الحاضر بانه سبق ان ارسل عن طريق ايميل الدايره مشهد من مستشفي حريملاء، وبعد الاطلاع الدايره علي بريد الدايره الالكتروني وعلي رساله المدعي المرسله من المدعي عليه تبين عدم ارفاق العذر. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيه بان موكلته تنكر الاتفاق علي حسم قيمه البضاعه بمبلغ (١٩،٢٠٠) ريال، وفي الجلسه بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٣ه حضر المشار اليهما اعلاه، وذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليه رفض استلام باقي البضاعه من الطلبيه الاولي وانهم طلبوا حفظ البضاعه في مستودعات موكلته كما هو وارد في طلبهم عبر البريد الالكتروني وبعرض ذلك علي المدعي عليه لم يستجب عبر النظام ... افهمت الدايره بتقديم جواب ملاقي مع ارفاق العذر خلال يوم واحد عبر النظام. وفي جلسه اليوم ٠١/٠٧/١٤٤٣ه وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي وعلي بريد الدايره تبين عدم تقديم المدعي عليه ما طلب منه وذكر وكيل المدعي عليه بان موكله لم يقدم مذكره رد وان لديه رد علي ما ذكرته المدعيه من مراسله البريد الالكتروني، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١،٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بالمتبقي من ثمن الطلبه الاولي كما هو مفصل في الوقايع، وقد اقر المدعي عليه بالعقد وانكر استلام المتبقي من المبيع للطلبه الاولي محل الدعوي، وقد دفعت المدعيه بتمكين المدعي عليه من الاستلام، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها رساله عبر البريد الالكتروني منسوبه للمدعي عليه تضمنت تعميد المدعيه وطلب تخزين المبيع في مستودعات المدعيه، وبما ان الكتابه تعتبر من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما لما ورد في الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، وبما ان المدعي عليه لم ينكر ما نسب له صراحه، مما تنتهي معه الدايره الي صحتها، وعليه فان عبء الاستلام يكون علي المدعي عليه وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات وصول المبيع بيان من جمارك، وبما ان المدعي عليه لم يقدم بينه علي امتناع المدعيه من التسليم لا سيما ان المدعي عليه اقر بتمكين المدعيه من استخدام سياراتها في توزيع، وبما ان عقد البيع لازم وتسليم المبيع اثر للعقد ولم يثبت للدايره امتناع المدعيه من التسليم مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه بالثمن المتبقي، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من وجود عيب في الطلبه الاول وطلب توجيه اليمين لانكار المدعيه ولانها شركه ذات صفه اعتباريه وقد ورد في الفقره (٣) من الماده (٥٣) من نظام المحاكم التجاريه: (٣- تحدد اللايحه احكام توجيه اليمين وادايها.)، وقد نصت اللايحه رقم (١٣٣): (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه.)، واما طلب المدعيه للمتبقي من ثمن الطلبيه الثانيه فقد ادعت بان الثمن المسمي هو (١٤.٥) ريال ويكون الثمن (١٣.٥) ريال بشرط استلام كامل الطلب، وقد انكر المدعي عليه الشرط ودفع بان الثمن كما ورد في الفاتوره، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه كافيه علي الاتفاق علي الشرط، وبما ان الاصل عدم الشرط لانه امر عارض والاصل في الامور العارضه العدم وبما ان البينه للمدعي واليمين علي المدعي عليه لحديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) متفق عليه، فقد طلبت المدعيه يمين المدعي عليه علي نفي الشرط، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور لاداء اليمين رغم تبلغه لشخصه من خلال وكيله الحاضر ولم يقدم عذرا تقبله الدايره مما تعد الدايره تخلف المدعي عليه عن الحضور نكولا عن اداء اليمين، وكما نصت عليه اللايحه رقم (٣/٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه: (اذا توجهت اليمين علي المدعي عليه بعد سماع الدعوي فيبلغ بذلك حسب اجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لاداء اليمين وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه عد ناكلا وسوف يقضي عليه بالنكول وفق الماده الثالثه عشره بعد المايه من هذا النظام، اما ان كان له عذر يمنعه من الحضور -تقبله المحكمه- فيعامل وفق الماده الرابعه عشره بعد المايه من هذا النظام.)، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من عذر لعدم تقديم ما يسند عذره وقد امهلته الدايره بتقديم لكنه امتنع، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تدعيه من المتبقي من ثمن الطلبيه الثانيه، واما طلب المدعيه بالتعويض عن ايجارات للمستودع وسيارته ورواتب لموظف المستودع واستهلاك كهرباء، فقد انكر المدعي عليه الاتفاق علي عوض وانها من قبيل الاعاره لخدمه تجارته، وبنظر في العقد وما تضمنه عجز البند الثامن ونصه: (... يتفق الطرفان علي ذلك بما فيه مقدار التكاليف حاله بحاله.) وعليه فقد نص علي شرط اتفاق الاطراف في وقته علي التكلفه، وبما ان المدعيه لم تذكر اتفقا الاطراف علي عوض او سعيها للاتفاق، وسكوت المدعيه بمضي مده من تاريخ توقف الاعمال بين الطرفين دون مطالبه المدعي عليه بهذه الخدمات يضعف جانبها لا سيما ان قيمه الخدمات تتجاوز قيمه المبيع المتبقي ويعد هذا تفريط من جانبها والمفرط اولي بالضمان، ولان العاده في تقديم هذه الخدمات فيه مصلحه للمستورد لتسهيل اجراءات الاستيراد وتسريع في التصريف مما يقوي جانب المدعي عليه فيما ذكره، مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي التعويض لعدم ثبوت الخطا، واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه في المتبقي من ثمن المبيع يعد المدعي عليه مماطل والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات فان الدايره تقدر الاتعاب بمبلغ قدره (٢٤٨٠٠) ريال ما يعادل (١٠%)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقها.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) البيطريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) الدواييه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٤٨،٩٤٤) ميتان وثمانيه واربعون ريال وتسعمايه واربعه واربعون ريال لقاء المتبقي من ثمن الطلبيتين. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) البيطريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) الدواييه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٤،٨٠٠) اربعه وعشرون الف وثمانمايه ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٥٨٥٤ لعام١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) الدواييه المحدوده
المدعي عليه:
(...)/مؤسسه
الوقايع:
تتحصل واقعات هذا الاستيناف بما اورده الحكم الابتدايي الصادر من الدايره التجاريه الرابعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١١/٧/١٤٤٣ه، ومفادها: مطالبه المدعيه للمدعي عليه بمجموع مبالغ قدرها (٦٣٢،٤٩٨،٠٣) ريال، تمثل منتجات علفيه، وتعويضات عن اضرار، واتعاب محاماه. وقد اصدرت الدايره حكمها المتضمن الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٤٨،٩٤٤) ريال ثمن طلبيتين، ومبلغ (٢٤،٠٠٠) ريال اتعاب محاماه. وقدم المستانف وكيل المدعي عليه لايحه اعتراضيه جاء في مجملها: ان هناك عيوبا في اربعه اصناف من المنتجات، وتم الاتفاق مع المدعيه بانها ستحسب تلك البضاعه كمرتجع، والبضاعه الثانيه ارتجع منها بما يقدر بمبلغ (٨٥،٥٣٦) ريال، قامت المدعيه ببيعها لعده جهات وقد استفادت منها المدعيه، وقد استلمت المدعيه منا مبلغا قدره (٣٩٠،٠٠٠) ريال. وباحاله القضيه للدايره باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه هذا اليوم حيث حضر المستانف ضده وكاله/ (...)، وباطلاع الدايره علي القضيه والحكم الصادر فيها والاستيناف المقدم، خلت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم وهي كافيه في الرد علي ما ذكره المستانف، ولذلك فان الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في ١٤٤٣/٠٧/١١ه القاضي ب (الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) البيطريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) الدواييه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٤٨،٩٤٤) ميتان وثمانيه واربعون الفا وتسعمايه واربعه واربعون ريال لقاء المتبقي من ثمن الطلبيتين. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) البيطريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) الدواييه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٤،٨٠٠) اربعه وعشرون الف وثمانمايه ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما عدا ذلك من طلبات) محمولا علي اسبابه.