حكم رقم 1545 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه، وبناء علي القضيه رقم 1545، لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، حيث تقدم الي المحكمه التجاريه بالدمام وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، وبموجب الوكاله رقم: (...)، وتاريخ 8/4/1439ه، الصادره من كاتب العدل المكلف في (...)، بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت الدايره جلسه يوم الثلاثاء 6/5/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، وبموجب الوكاله رقم: (...)، وتاريخ 8/4/1439ه، الصادره من كاتب العدل المكلف في (...)، فيما لم يتبين حضور وكيل عن المدعي عليها، واستمهل وكيل المدعي للمره الثانيه لابلاغ المدعي عليها بواسطه البريد السعودي الممتاز، وفي نهايه الجلسه حضر وكيل المدعي عليها (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، وبموجب الوكاله رقم: (...)، وتاريخ 12/8/1438ه، الصادره من كاتب العدل المكلف في (...) بالمنطقه الشرقيه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره مكونه من ورقتين وعدد من المرفقات، مفادها انه تم ابرام عقد بين موكله والمدعي عليها، علي ان يقوم موكله ببناء مصنع لحساب المدعي عليها، وذلك بسعر اجمالي للمشروع قدره (7.280.000) سبعه ملايين ومايتان وثمانون الف ريال، وتم الاتفاق بين الطرفين علي ان تكون الدفعه الاولي لموكله مبلغ قدره (2.910.000) مليونان وتسعمايه وعشره الاف ريال، تستحق بعد تنفيذ موكله نسبه 40% من اجمالي المشروع بموجب العقد، وقام المدعي عليه باصدار شيك بالمبلغ، علي ان يستحق موكله صرفه بعد ثلاثه شهور من توقيع الشيك، والشيك مسحوب من مصرف (...)، بتاريخ 23/2/2017م رقم (...)، والتزم موكله ببنود العقد وتنفيذ المشروع، وقام بالذهاب لصرف الشيك لشراء الحديد ومستلزمات المشروع لاستكمال عمله، الا انه فوجي بعدم وجود رصيد لصرف الشيك، فتم التواصل مع المدعي عليها، وتم الاتفاق شفويا علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد الحديد علي حسابها، ويوجد شهود علي ذلك لحين الانتهاء من نسبه 40% من المشروع، ثم استكمل موكله في تنفيذ المشروع بالحديد الموجود في ارض المشروع، ثم قام موكله بمخاطبه المدعي عليها باستكمال توريد الحديد، ولكن المدعي عليها لم تقم بذلك، فتوقف المشروع لحين توريد الحديد، وفوجي موكله بانذار نهايي بسحب المشروع، وذلك بتاريخ 3/9/1438ه، وتم الرد علي هذا الانذار بانه لم يتم توريد الحديد من قبل المدعي عليها، وفوجي موكله بوجود مقاول اخر يعمل علي ارض المشروع ويستخدم اغراض موكله، وتمت مطالبه المدعي عليها بحق موكله في الاعمال التي نفذها واخذ المعدات الخاصه به، الا ان المدعي عليها لم تستجب لطلبات موكله، وختم وكيل المدعي بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (2.910.000) مليونان وتسعمايه وعشره الاف ريال، تمثل الدفعه الاولي من المشروع، مع الزامها بمبلغ قدره (728.000) سبعمايه وثمانيه وعشرون الف ريال تعويض عن الاضرار التي لحقت موكله نتيجه فسخ العقد، مع الزامها بمبلغ قدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال، مقابل استخدام المدعي عليها اغراض موكله الموجوده في موقع المشروع، مع الزامها بمبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال، قيمه اتعاب محاماه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 27/5/1439ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين، وعدد من المستندات مفادها ان موكلته تستاجر من (...) بموجب عقد طويل الامد ارضا صناعيه بالدمام، ويقع تحت سلطتها مراقبه انشاء المصنع علي ارضها، ويتم تعيين استشاري هندسي وهو: مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، بشكل الزامي للاشراف علي البناء في مده لا تتجاوز سنتين، مع رفع تقارير شهريه بذلك، وفي حال عدم الالتزام بمده البناء يحق ل (...) فسخ العقد وسحب الارض والاستحواذ علي ما تم بناؤه، وتم الاتفاق مع المدعي علي بناء المصنع وفق الجدول الزمني المحدد، وتم اعتماد خطه تنفيذ (40%) من المشروع خلال الفتره من 1/12/2016م حتي 28/2/2017م، حيث لم يتجاوز ما نفذه المدعي ما نسبته (18%)، بناء علي التقرير الهندسي، وعليه لم يستحق المدعي الدفعه الاولي، وبعد مرور خمسه اشهر من تاريخ استلام المدعي للمشروع توقف المدعي عن العمل دون سابق انذار لمده شهرين؛ الامر الذي دعا (...) لانذار موكلته بسحب المشروع ما لم يتم الشروع في العمل خلال مده اقصاها اسبوع من تاريخ الخطاب، وعليه تمت مخاطبه المدعي وانذاره بفسخ العقد ما لم يستكمل العمل، وفي تاريخ 6/6/2017م، خاطبت موكلته المدعي بسحب المشروع بناء علي ما جاء في بند رقم (6) جداول الاعمال والبرنامج الزمني في العقد، الذي نص علي: "وفي حاله عدم سير العمل بشكل يرضي الطرف الاول او مستشار المالك، يقوم الطرف الاول بتحرير خطاب انذار يشير فيه بملاحظاته بالتفصيل، فاذا لم يقم الطرف الثاني باجراء التصحيح اللازم خلال اسبوع من تاريخ الخطاب يقوم المستشار بالنيابه عن الطرف الاول باجراء الاصلاحات اللازمه خصما من مستحقات الطرف الثاني، كما يحق للطرف الاول عند تكرار ذلك من الطرف الثاني ان يوقف العمل وينهي الاعمال موضوع هذا العقد علي حساب الطرف الثاني بالغا ما بلغت الكلفه، وذلك اكتفاء بالخطاب المشار اليه دون الحاجه لتوجيه انذار رسمي"، فلقد تمت مخاطبه المدعي عده مرات لكن دون جدوي، وبناء علي تاخر المدعي في تنفيذ المشروع وتاخره في انجاز ما نسبته (40%) حتي تاريخ سحب المشروع مده (3شهور و17 يوما)؛ فانها تتحمل غرامه تاخير عن كل يوم بمبلغ قدره (1384) ريالا عن كل يوم، اي بمجموع قدره (149.472) مايه وتسعه واربعون الفا واربعمايه واثنان وسبعون ريالا، وحيث انه من المتفق عليه ان يقوم المدعي بتوريد كل ما يتطلبه المشروع، وقد طلب من موكلته بعد توقف المدعي عن العمل امداده بالحديد والخرسانه بشكل مؤقت حتي تتفادي الضايقه الماليه التي يمر بها، وعليه قامت موكلته بتوفير النواقص والبالغ قيمتها (427.145) اربعمايه وسبعه وعشرون الفا ومايه وخمسه واربعون ريالا، التي ستخصم من مستحقات المدعي، وختم وكيل المدعي عليها بطلب رد دعوي المدعي طلبه الدفعه الاولي، ورد طلبه في مطالبته بالتعويض عن فسخ العقد، واثبات عدم التزام المدعي بالمده والنسبه المحدده والمتفق عليها، والزام المدعي ما تم امداده له من حديد وخرسانه بقيمه (427.145) اربعمايه وسبعه وعشرون الفا ومايه وخمسه واربعون ريالا، والزام المدعي بغرامات التاخير قدرها (149.472) مايه وتسعه واربعون الفا واربعمايه واثنان وسبعون ريالا، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 18/6/1439ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور وكيل عن المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا؛ نظرا لحضور وكيل المدعي عليها في الجلسه الماضيه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته قدم اصل عقد انشاء المصنع ممهورا بختم وتوقيع المدعي والمدعي عليها، كما قدم اصل شيك بقيمه (2.910.000) مليونان وتسعمايه وعشره الاف ريال، مسحوب من مصرف (...) بتاريخ 23/2/2017م، رقم (...)، كما قدم اصل ورقه اعتراض علي الشيك علي مطبوعات مصرف (...)، بتاريخ 12/6/2017م، وعليه اصدرت الدايره حكمها الحضوري المنتهي الي: "الزام المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (2.910.000) مليونان وتسعمايه وعشره الاف ريال"، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بتاريخ 3/8/1439ه باعتراضه علي حكم الدايره المؤرخ في 18/6/1439ه، والذي مفاده ان الثابت من دعوي المدعي انه لم يقم بهذا الالتزام، حيث ان موكلته هي من قامت بتوريد الحديد والخرسانه حتي لا يتعثر المشروع علي ان تخصم من قيمه (40%) من القيمه المؤجله المتفق عليها في العقد وقد بلغت تكلفه المواد المورده من قبل موكلته (402.145) ريال، كما وان المدعي لم ينجز سوي (18%) من المشروع مع العلم ان المدعي بدا في المشروع وهو منجز من قبل بنسبه (3%) وقد اقر بذلك في احد خطاباته، كما ان المدعي توقف عن العمل لمده شهرين متتاليين دون سابق انذار،كما ان مبلغ (2.912.000) ريال، والمحرره علي شيك (...)، والمسحوب علي بنك (...) مقيد سحبه بعد انجاز ما نسبته (40%) من المشروع وفق العقد، وختم بطلب رد دعوي المدعي فيما يخص مطالبته بقيمه الشيك المستحق عن نسبه (40%) من اجمالي قيمه المشروع، واثبات عدم التزام المدعي بالمده والنسبه المتفق عليها في العقد، واثبات ما تم امداده للمدعي من حديد وخرسانه بقيمه (402.145) ريال، واثبات تحميل المدعي غرامه التاخير وقدرها (149.472) ريالا، والزامهم بذلك، وفي جلسه يوم الاحد 29/12/1439ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره، مفادها ما ذكر في لايحه اعتراضه المشار اليها بعاليه، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 27/1/1440ه، قدم وكيل المدعي مذكره مفادها ان وكيل المدعي عليها اقر بتوريد الحديد والخرسانه وهذا مثبت في العقد، وان التاخير كان من قبلهم وان التوقف كان بسبب عدم التزام المدعي عليها بتوريد المواد المطلوبه، وان موكله لم يتوقف عن العمل الا بسبب توقف المدعي عليها عن توريد الخرسانه والحديد، كما وان الشيك اداه وفاء، وتم تحريره من قبل المدعي عليها وختم وكيل المدعي بطلباته السابقه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 3/3/1440ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين، اصر فيها علي ما ذكره سابقا زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 24/3/1440ه، قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام وكيلي طرفي الدعوي حاجه القضيه للخبره الهندسيه، وذلك للقيام بفحص التعامل بين الطرفين وفحص العقد الذي بينهما، وفحص الاعمال المنجزه وغير المنجزه، وبيان المستحق لكلا الطرفين، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي استمهلا للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 2/4/1440ه، افاد طرفا الدعوي موافقتهما علي ندب الخبير، وطلبا تصدي الدايره في مخاطبه بيوت الخبره الهندسيه، وفي جلسه يوم الاحد 14/5/1440ه، اشارت الدايره الي ورود عروض (...)، حيث ورد للدايره عرض مكتب (...) للاستشارات الهندسيه علي اتعاب قدرها (150.000) ريال، كما ورد للدايره عرض مكتب (...) للاستشارات الهندسيه علي اتعاب قدرها (125.000) ريال مضاف اليها قيمه الضريبه المضافه، فيما لم يرد عروض بقيه المكاتب الهندسيه، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي طلبا ندب الاقل اتعابا، وعليه افهمت الدايره طرفي الدعوي ان الاتعاب تدفع كامله مناصفه بين طرفي الدعوي علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، فاستعدا لذلك، وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه في القضيه المقامه من المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، وذلك لفحص الاعمال المنجزه وغير المنجزه علي ضوء العقد المبرم بين الطرفين، وبيان المستحق لكلا الطرفين -ان وجد- علي اتعاب قدرها (1250.000) ريال تدفع كامله مناصفه بين طرفي الدعوي، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وفي جلسه يوم الاحد 28/5/1440ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وافاد الموظف لدي الخبير الهندسي عدم استلامه الاتعاب من قبل طرفي الدعوي، وكذلك لم يستلم المستندات، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي استمهلا للسداد وتسليم المستندات، وفي جلسه يوم الاحد 12/6/1440ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وافاد الموظف لدي الخبير الهندسي بانه استلم الاتعاب من المدعي، ولم يستلم الاتعاب من المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي عليها مهله اسبوعين للسداد، فامهلته الدايره لذلك، كما ان الموظف لدي الخبير افاد بعدم استلام المستندات من قبل الطرفين، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بالتواصل مع الخبير، وتزويده بالمستندات المطلوبه، وفي جلسه يوم الاحد 26/6/1440ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، كما حضر الموظف لدي الخبير الهندسي، وافاد بانه استلم الاتعاب والمستندات من المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بان موكلته عليها ايقاف خدمات وتطلب مهله للسداد، فعرضت الدايره علي وكيل المدعي ان يقوم موكله بسداد بقيه الاتعاب، فاستمهل للرجوع لموكله، وايضا في هذه الجلسه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقه واحده اصر فيها علي طلباته، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 3/7/1440ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وحضر الموظف لدي الخبير الهندسي، وافاد وكيل المدعي بانه يطلب مهله قدرها (25) يوما لدفع كامل الاتعاب الي الخبير فاجابته الدايره الي طلبه، ووجهت الدايره الموظف لدي الخبير الهندسي بالبدء في اعداد التقرير المبديي، وطلب كافه المستندات من الطرفين، وفي جلسه يوم الاحد 30/8/1440ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، كما حضر الموظف لدي الخبير الهندسي، وافاد الموظف لدي الخبير انه اجري خصما في اجرته للقيام بمهام الدايره وذلك بمبلغ قدره (25.000) ريال، لتكون الاتعاب مع قيمه الضريبه المضافه قدرها (105.000) مايه وخمسه الاف ريال، وافاد الموظف لدي الخبير بانه استلم من المدعي مبلغا قدره (103.100) مايه وثلاثه الاف ومايه ريال، وتبقي مبلغ قدره (1.900) ريال، وافهمت الدايره الموظف لدي الخبير باعداد تقريره المبديي فاستعد لذلك، وفي جلسه يوم الاحد 14/9/1440ه، قدم الموظف لدي الخبير تقريره المبديي المكون من احدي وعشرون صفحه وعدد من المرفقات، التي استند فيها الخبير علي عدد من المستندات المقدمه من وكيل المدعي، التي تتمثل في عقد مقاوله بتاريخ 23/11/ 2016 م، شيك الدفعه الاولي بتاريخ 23/2/2017م، اعتراض علي الشيك بتاريخ 12/6/2017 م، انذار نهايي بسحب المشروع بتاريخ 29/5/2017م، خطاب بنسبه انجاز 6/6/2017م، رد علي خطاب سحب المشروع 7/6/2017م، المذكرات المقدمه في القضيه، صك الحكم، كما استند الموظف لدي الخبير الي عدد من مستندات المدعي عليها تتمثل في: السجل التجاري للمدعي عليها، عقد انشاء مصنع المبرم بين طرفي القضيه، جدول زمني للمشروع، جدول بيان الحديد والخرسانه المورده من المدعي عليها لانشاء المصنع ( عدد 13 فاتوره مرفقه)، تاييد رصيد ذمه مدينه مقدم من شركه (...) بخصوص مشتريات الخرسانه، وكشف حساب، تقارير الاستشاري بنسب الانجاز (عدد 7 تقارير مرفقه)، خطاب مدن، خطابات متبادله بين طرفي النزاع (عددها 6 خطابات) وقد انتهي الخبير في تقريره الي استحقاق المدعي مبلغ قدره (870،382) ثمانمايه وسبعون الفا وثلاثمايه واثنان وثمانون ريالا، زود طرفي الدعوي بنسخه منها، وباطلاعهما عليها استمهلا للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 13/10/1440ه، قدم المدعي اصاله مذكره مفادها انه يطلب سماع الشهود التي لديه علي ان الخرسانه والحديد علي المدعي عليها، وطلب التعويض كما سبق ذكره، وطلب يمين المدعي عليها علي عدم استخدام الخشب، وعدم السماح لغيره باستخدامه واصر علي طلباته، زود الموظف لدي الخبير بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه عليها وتقديم تقريره النهايي، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره وعدد من المرفقات، التي مفادها ان اجمالي كميه الحفر هي (2238م3) وفق العقد، وليس كما جاء في التقرير (5204)، وان اعمال العزل المتعلقه بمعالجه التربه ضد النمل الابيض، التي تم احتسابها من ضمن اعمال المدعي في التقرير غير صحيحه، ولم يقدم المدعي ما يثبت قيامه بهذا العمل، كما ان قيمه الاعمال كما جاء في العقد قدرها (7.280.000) ريال، وان قيمه الاعمال الوارده في جدول الكميات والمقدم من المدعي قدرها (7.667.818) ريالا، وحيث ان المتفق عليه جاء مغايرا لما جاء في جدول الكميات، كما ان هناك خلل في احتساب قيمه غرامه التاخير في التقرير، زود الموظف لدي الخبير بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه عليها وتقديم تقريره النهايي، وفي جلسه يوم الاحد 27/10/440ه، قدم الموظف لدي الخبير الهندسي تقريره النهايي، الذي انتهي فيه الي استحقاق المدعي مبلغ قدره (803.500) ثمانمايه وثلاثه الاف وخمسمايه ريال، زود طرفي الدعوي بنسخه منها، وباطلاعهما عليها استمهلا للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 4/11/1440ه قدم طرفا الدعوي ملاحظاتهما علي التقرير النهايي، الذي اطلع عليه الخبير، ولم يجد ما هو جديد ليعدل تقريره، واكتفي بما قدم، كما اكتفي الطرفان بما قدماه؛ وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 25/11/1440ه، افاد الخبير بانه لم يستلم بقيه اتعابه من المدعي فقررت الدايره تاجيل نظر القضيه لحين سداد المدعي ما تبقي من الاتعاب، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 24/12/1440ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، كما حضر الموظف لدي الخبير المحاسبي، وافاد الموظف لدي الخبير باستلامه ما تبقي من مبلغ الاتعاب وقدرها (1.900) ريال، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليها مبلغا قدره (2.910.000) مليونان وتسعمايه وعشره الاف ريال؛ تمثل قيمه الدفعه الاولي لمشروع بناء المصنع للمدعي عليها، حيث حررت المدعي عليها لصالح المدعي مبلغ المطالبه بموجب شيك مصرفي مسحوب علي مصرف (...)، بتاريخ 23/2/2017م، رقم (...)، ولكن لم يتم سحب المبلغ لعدم وجود رصيد كاف، ولم تقم المدعي عليها بالسداد، وقامت بسحب المشروع من المدعي بعد تنفيذ جزء منه، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان المدعي لا يستحق مبلغ الدفعه الاولي؛ لانه لم ينفذ جميع التزاماته حيث لم يقم بتنفيذ نسبه (40%) من المشروع خلال المده الزمنيه في العقد كما هو متفق عليه، وان موكلته اتخذت اجراء سحب المشروع بناء علي البند (6) من العقد: "وفي حاله عدم سير العمل بشكل يرضي الطرف الاول او مستشار المالك، يقوم الطرف الاول بتحرير خطاب انذار يشير فيه بملاحظاته بالتفصيل، فاذا لم يقم الطرف الثاني باجراء التصحيح اللازم خلال اسبوع من تاريخ الخطاب يقوم المستشار بالنيابه عن الطرف الاول باجراء الاصلاحات اللازمه خصما من مستحقات الطرف الثاني، كما يحق للطرف الاول عند تكرار ذلك من الطرف الثاني ان يوقف العمل وينهي الاعمال موضوع هذا العقد علي حساب الطرف الثاني بالغا ما بلغت الكلفه، وذلك اكتفاء بالخطاب المشار اليه دون الحاجه لتوجيه انذار رسمي"، فلم يلتزم المدعي بالتزاماته، وان موكلته علي الرغم من ذلك قامت بتوريد الحديد والخرسانه علي حسابها الخاص؛ وحيث دفع وكيل المدعي عليها ان موكلته هي من قامت بتوريد الحديد والخرسانه حتي لا يتعثر المشروع، علي ان تخصم من قيمه (40%) من القيمه المؤجله المتفق عليها في العقد، وقد بلغت تكلفه المواد المورده من قبل موكلته (402.145) ريالا، كما وان المدعي لم ينجز سوي (18%) من المشروع، مع العلم ان المدعي بدا في المشروع وهو منجز من قبل بنسبه (3%)، وقد اقر بذلك في احد خطاباته، كما ان المدعي توقف عن العمل لمده شهرين متتاليين دون سابق انذار، كما ان مبلغ (2.912.000) ريال والمحرره علي شيك رقم (...) والمسحوب علي بنك (...) مقيد سحبه بعد انجاز ما نسبته (40%) من المشروع وفق العقد، وطلب رد دعوي المدعي فيما يخص مطالبته بقيمه الشيك المستحق عن نسبه (40%) من اجمالي قيمه المشروع، واثبات عدم التزام المدعيه بالمده والنسبه المتفق عليها في العقد، واثبات ما تم امداده للمدعي من حديد وخرسانه بقيمه (402.145) ريالا، واثبات تحميل المدعي غرامه التاخير وقدرها (149.472) ريالا، والزامهم بذلك؛ وبما ان وكيل المدعي يستند علي دعوي موكله الي اصل عقد انشاء المصنع ممهور بختم وتوقيع المدعي والمدعي عليها، واصل شيك بقيمه (2.910.000) مليونان وتسعمايه وعشره الاف ريال، مسحوب علي مصرف (...) بتاريخ 23/2/2017م رقم (...)، واصل ورقه اعتراض علي الشيك علي مطبوعات مصرف (...)، بتاريخ 12/6/2017م وتمت مطابقتها باصلها؛ ولما قررت الدايره ان النزاع بين الطرفين يحتاج الي جهه هندسيه لتكشف حقيقه النزاع حسبما هو منصوص عليه في وقايع الحكم، لفحص الاعمال المنجزه وغير المنجزه علي ضوء العقد المبرم بين الطرفين، وبيان المستحق لكلا الطرفين -ان وجد-، وحيث ان الدايره قررت ندب جهه هندسيه بحسبان ما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يبت الاشكال الهندسي بينهما، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء، وحيث ان الخبير اطلع علي كافه مستندات طرفي الدعوي المرفقه بملف القضيه، وبما تم تزويده، وحيث اصدر الخبير الهندسي تقريره النهايي الذي انتهي فيه الي استحقاق المدعي مبلغ قدره (803.500) ثمانمايه وثلاثه الاف وخمسمايه ريال، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر، وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه تقرير الخبير الهندسي، والاخذ به علي ضوء ما اتكا عليه؛ وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بما انتهي اليه تقرير الخبير الهندسي بوجود مبلغ مستحق في ذمه المدعي عليها وقدره (803.500) ثمانمايه وثلاثه الاف وخمسمايه ريال، اما فيما يتعلق باتعاب الخبره الهندسيه؛ وحيث انه لما كانت اتعاب الخبير الهندسي قدرها (105.000) مايه وخمسه الاف ريال، تدفع كامله مقدما من المدعي علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه؛ وحيث ظهر للمدعي بجزء من اصل مبلغ المطالبه، فان الدايره تنتهي الي الحكم علي المدعي عليها بالنسبه فيما ظهر للمدعي من اصل مبلغ المطالبه؛ فتحكم الدايره علي المدعي عليها بدفع ما هو من اتعاب الخبير وهو مبلغ وقدره (21.420) واحد وعشرون الفا واربعمايه وعشرون ريالا.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري (...)، مبلغا قدره (824.920) ثمانمايه واربعه وعشرون الف وتسعمايه وعشرون ريال، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي، وبناء علي القضيه رقم: ٢٨٦، لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...)
ضد/ شركه (...)
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٢.٩١٠.٠٠٠) مليونان وتسعمايه وعشره الاف ريال، تمثل قيمه الدفعه الاولي لمشروع بناء المصنع للمدعي عليها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المتضمن الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٢.٩١٠.٠٠٠) مليونان وتسعمايه وعشره الاف ريال، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه طالبا نقض الحكم، وتحميل المدعيه غرامه تاخير قدرها (١٤٩.٤٧٢) ريالا، واثبات ما تم امداده للمدعيه من حديد وخرسانه بقيمه (٤٠٢.١٤٥) ريالا، استنادا علي ما حاصله عدم التزام المدعيه بالمده والنسبه المتفق عليها في العقد، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المتضمن الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٨٢٤.٩٢٠) ثمانيه واربعه وعشرون الفا وتسعمايه وعشرون ريالا، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه المتضمن ان الدايره لم تقرر الرجوع عن الحكم السابق لحكمها هذا، وان نسبه تحميل موكلته جزءا من اتعاب الخبره فانه محل نظر لان النتيجه التي توصل لها الخبير هي ذات الدفوع التي قدمها في الدعوي، وانه لم ينكر حق المدعي من العمل الذي قام بانجازه، وان ما جاء في تقرير الخبير فيما يتعلق ببند غرامه التاخير الاسبوعيه التي تتحقق بعد انهاء مده العقد وصولا لنسبه ١٠% من قيمه العقد، فان هذا استناد في غير محله، لان المقصد في البند الوارد في العقد هو وضع حد اعلي في احتساب غرامه التاخير بحيث لا تتجاوز القيمه الاجماليه للعقد، وعليه طلب تدقيق الحكم. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فنظرتها مرافعه استنادا الي الماده (٢١٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعقدت جلسه في ٢٤/٦/١٤٤١ه حضرها ممثلا الطرفان، وبسؤال وكيل المستانفه عن اعتراضه احال علي اللايحه المرفقه بملف الدعوي، واستعد لتزويد المستانف ضده بنسخه منها لتقديم جوابه، وفي جلسه ١٥/٧/١٤٤١ه، حضر ممثلا الطرفان، وقدم وكيل المستانف ضده مذكره من صفحه واحده سلمت نسختها لوكيل المستانفه وقرر اكتفاءه، وفي هذا اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه عن بعد عبر الجلسه المرييه بحضور وكيل المستانفه (...)، ووكيل المستانف ضده (...)، وحيث قرر طرفا الدعوي الاكتفاء، رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليها من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وما اثاره المستانف بشان الغرامه فهي مطروحه من الخبير لكونها ليست من مقتضيات العقد، مع التنويه الي انه كان يجب علي الدايره مصدره الحكم النص علي العدول عن حكمها السابق المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٢.٩١٠.٠٠٠) مليونان وتسعمايه وعشره الاف ريال، وعليه فان هذه الدايره تتصدي لذلك، وتؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وما اضيف اليها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام، المنتهي الي الزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعي (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه مبلغا قدره (٨٢٤.٩٢٠) ثمانمايه واربعه وعشرون الفا وتسعمايه وعشرون ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد، واله وصحبه اجمعين.