moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4772950475 لعام 1448 ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت المدعيه مع المدعي عليه في تاريخ 1446/07/2ه الموافق 2025/01/02م علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ورقيات وبلاستيكات) عدد (10) (اصناف متنوعه من الورقيات والبلاستيكيات)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/02/26ه الموافق 2023/09/11م بثمن اجمالي قدره (50,721.61) خمسون الفا وسبع ميه وواحد وعشرون و واحد وستون هلله سدد منه (23,874.85) ثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه واربعه وسبعون و خمسه وثمانون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده في تاريخ 1447/11/1ه الموافق 2026/04/18م بمبلغ قدره(26,846.76) سته وعشرون الفا وثمان ميه وسته واربعون و سته وسبعون هلله وان يكون تسليم المبيع دفعه واحده في تاريخ 1446/07/2ه الموافق 2025/01/02م ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ 1446/07/2ه الموافق 2025/01/02م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(عدم سداد المدعي عليه للمبلغ محل المطالبه)، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (26,846.76) سته وعشرون الفا وثمان ميه وسته واربعون وسته وسبعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب. 2- فواتير ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في 24\01\1448ه: وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن تحديد بيناته؟ فقال انها مرفقه في النظام، وبسؤال المدعي وكاله عن محل المنازعه بين الطرفين؟ فقال انه في عقود تجاريه تتمثل بالتخليص الجمركي، وبسؤال المدعي وكاله عن مزيد اضافه؟ فاجاب بالنفي وقرر اكتفايه، بعد الاطلاع علي ملف القضيه ومرفقاتها قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (26,846.76) سته وعشرون الفا وثمان ميه وسته واربعون و سته وسبعون هلله تمثل ثمن بضاعه، وبما ان المدعي عليه قد تبلغ بالدعوي عن طريق الوسايل الالكترونيه وذلك بحسب بيان التبليغات للاطراف المرفق في ملف القضيه، وبناء علي الفقره الثانيه والثالثه من الماده (21) من نظام الاثبات، والماده (30) من نظام المحاكم التجاريه من ان الدعوي تعد حضوريه في حق من تبلغ ومن لم يحضر، مما قررت معه المحكمه السير في الدعوي، وبما ان المدعي وكاله قدم لاثبات دعواه دليلا كتابيا متمثلا في محررات عاديه عباره عن الفواتير الضريبيه المختم عليها والموقعه من قبل المدعي عليها، وبما ان من احتج به عليه قد تخلف عن الحضور، فقد قررت المحكمه سقوط حقه في تقديم اي دفع، مما يعد المحرر العادي حجه علي من صدر منه ووقعه، بناء علي الفقره (1) من الماده (19) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وبناء علي الفقره (1) من الماده (29) من ذات النظام، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم: (...). بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده، ذات الرقم الوطني: (...). مبلغ قدره وقدره (26,846.76) سته وعشرون الفا وثمان ميه وسته واربعون ريال وسته وسبعون هلله.