moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3779 لعام 1439 ه المقامه من/ عوض عبدالواحد سعيد العلي الزهراني سجل تجاري (...) ضد/ سامر محمد العلوي هويه وطنيه (...) ضد/ سامر محمد العلوي لصاحبها سامر محمد العلوي غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان عضوا القاضي عايض بن صالح السلمي عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات الدعوي في ان المدعي وكاله قد تقدم بلايحه دعواه في الجلسه المؤرخه ب24-10-1438ه. ونصها: (اتفق موكلي مع المدعي عليه بموجب العقد المؤرخ في 20/ 2/ 1429ه والعقد المؤرخ في 8/ 4/ 1429ه علي ان يقوم باعمال التصميم والتنفيذ والتوريد للعماره العايده لموكلي والكاينه بمدينه جده حي الروضه وبمبلغ وقدره 2776000 وقام المدعي بالشروع في العمل ثم تغيب عن موكلتي ولم يكمل العمل وانجزت موكلتي العمل المتبقي عن طريق مقاول اخر وكلفها مبلغ وقدره 947118 وبهذا يكون المدعي عليه قد اثري نفسه بهذه القيمه بلا سبب مشروع ولم ينجز كامل البنود، اطلب الزام المدعي عليها برد مبلغ وقدره 947.118 ريال حالا) فجري تزويد المدعي عليه بلايحه دعوي المدعي، كما جري تبادل المذكرات الجوابيه بين طرفي الدعوي ثم رات الدايره في الجلسه المؤرخه ب3-8-1440ه. حاجه القضيه الي ندب خبير هندسي وقرر طرفي النزاع تفويض الدايره باختيار خبير كما عقب وكيل المدعي عليه بان موكله لا يستطيع دفع اتعاب الخبره وانه غير مستعد لذلك، فقررت الدايره ندب مكتب سعود الاحمدي للاستشارات الهندسيه علي ان يتم دفع اتعابه من قبل المدعي ثم يتحملها خاسر الدعوي، وفي الجلسه المؤرخه ب 19-4-1441ه. ورد للدايره تقرير الخبير المبديي، وجري تزويد طرفي الدعوي بنسخه منه وطلبت منهما الدايره باعداد ملاحظاتهما عليه ليتسني للخبير اعداد تقريره النهايي، وبتاريخ27-1-1442ه. جري تحويل الدعوي لمسار الترافع الكتابي وتم ارسال رساله للطرفين ونصها: (تشير الدايره الي فتح خاصيه الترافع الكتابي، وعلي الطرفين الافاده هل تم تقديم ملاحظاتهم علي تقرير الخبير المبديي، ومن لم يقدم ملاحظاته او لديه مستندات او ملاحظات اخري فعليه تقديمها خلال عشره ايام.) ولم يتجاوب اي من طرفي الدعوي بالرد علي سؤال الدايره، وبالرجوع الي خانه التبليغات تبين ان المدعي لم يتبلغ بهذه الرساله لعدم وجود بيانات صحيحه يمكن ابلاغه من خلالها، وجري تحديد جلسه مرييه بتاريخ. وارسل للطرفين رساله بموعدها، وفي هذه الجلسه المرييه والتي بتاريخ 17-3-1442ه. لم يحضر اي من طرفي الدعوي، وبالرجوع الي خانه التبليغات تبين ان المدعي عليه قد تبلغ بموعد هذه الجلسه بينما لم يتبلغ بها المدعي لعدم وجود بيانات صحيحه يمكن ابلاغه من خلالها، وعليه فيتعذر علي الدايره السير في الدعوي، وجري رفع الجلسه للمداوله فاصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان النظر في شكل الدعوي مقدم علي النظر في موضوعها، ومن ذلك التحقق من ان الدعوي مقامه علي الوجه الصحيح شرعا ونظاما؛ لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، ولما كان الثابت من خلال ملف الدعوي الالكتروني ان مقدم الدعوي لم يتقدم ببيانات صحيحه يمكن معها ابلاغه الكترونيا عن طريقها، وبالاطلاع علي ما نصت عليه الماده (20/2/ا) من نظام المحاكم التجاريه؛ ونصها:" يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه". وحيث نصت الماده: (93) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها:" فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه"، وبالاطلاع علي الماده: (76) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ ونصها: " يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي - اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه - الاتي: ا- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه. ب - رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه. ج - رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د - تاريخ الاخطار في الدعاوي التي يجب فيها الاخطار. ه - ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف اذا كان تاجرا. و - رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام. ز - بيانات الدعاوي المرتبطه - ان وجدت."؛ ولما كان نقص هذه البيانات قد تسبب في عدم ابلاغ المدعي، وبذلك يتعذر علي الدايره السير في نظر الدعوي، كما ان المدعي لم يتواصل مع الدايره منذ تحويلها الي الترافع الالكتروني من اجل اكمال بياناته ليتسني له مواصله دعواه في مواجهه المدعي الكترونيا، مما يدل علي عدم اهتمامه بدعواه، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه، علي انه لا ينال من ذلك كله رفع الدعوي مجددا وفق الاليه الصحيحه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. عضو عبدالمجيد بن علي الفوزان عضو عايض بن صالح السلمي رييس الدايره عبدﷲ بن سمير الفيفي