moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570221559 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب الاطراف المسجله بياناتهم في اعلا الضبط، وبسؤال وكيله المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجابت بلا، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي تحرير دعواها ونصها 2 موضوع الدعوي ووقايعها: 1) انه قد سبق لطرفي الدعوي التعاقد (بموجب طلب فتح حساب بالاجل) علي ان تقوم المدعيه ببيع وتوريد بضاعه عباره عن (قطع غيار السيارات وتوابعها) لصالح المدعي عليها عند الطلب. 2) وخلال الفتره 13.06.2016 م حتي تاريخ 14.01.2017 م بلغت اجمالي المبالغ الغير مستلمه من المدعي عليها (88.120) ثمانيه وثمانون الفا وميه وعشرون ريال سعودي؛ وقد استلمت المدعي عليها كامل البضاعه الا انها اخلت بالتزامها المتمثل في التسديد، علما انه قد سبق للمدعي عليها الاقرار بصحه استحقاق موكلتي مبلغ المطالبه بموجب خطاب مطابقه رصيد موقع ومختوم عليه من قبلها في تاريخ 31.12.2017 م. 3الطلبات: لما سبق بيانه؛ ووفقا لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولما تقدمنا به من اسانيد ولاقرار المدعي عليها بمبلغ المطالبه بموجب مطابقه الرصيد المؤرخه في 31.12.2017م نطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بتسليم المدعيه مبلغ مقداره (88،120) ثمانيه وثمانون الفا وميه وعشرون ريال سعودي والذي يمثل باقي قيمه المواد المورده له من مقدمه طلب الصلح. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (88,120.00) ثمانيه وثمانون الفا ومايه وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤالها عن بيناتها التي استندت عليها في دعواها اجابت قايله: طلب فتح حساب بالاجل ومطابقه رصيد هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي من ينوب المدعي عليه اجاب قايلا: اطلب مهله للرد هكذا اجاب. عليه افهمت الدايره من ممثل المدعي عليها الجواب الشكلي والموضوعي في الدعوي، وامهاله خمسه ايام عمل لذلك. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/04/30ه. وفيها حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي؛ اجاب: ما ورد في الدعوي صحيح. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (88,120) ثمانيه وثمانون الفا ومايه وعشرون ريالا. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: اقراره بصحه دعوي المدعيه، وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15 ه، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده (14/1) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26ه، ونصها: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه). واستنادا الي الماده (17) من ذات النظام، ونصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه). وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه منتجات(...) سجل تجاري رقم (...)بدفع مبلغ وقدره (88،120) ثمانيه وثمانون الفا وميه وعشرون ريال لشركه (...) سجل تجاري رقم (...)، لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.