moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 2733 لعام 1439ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي هذا اليوم الاحد الموافق 20/10/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التاسعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: ابراهيم بن عبد العزيز المفلح رييسا عبد السلام بن عبد الله المطرودي عضوا محمد بن عبد اللطيف بن هليل عضوا وحضور عبد الرحمن بن محمد المريعي امينا للسر وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 1/5/1439ه، وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها، اصدرت الدايره الحكم التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض (...) بوكالته عن (...) – اقامه رقم (...) -، بدعوي يختصم فيها شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) -، محررا دعواه بلايحه تضمنت ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بعقد مقاوله عظم مع المواد لتنفيذ (...) الفندقي بالجوف ويشمل الاعمال المتفق عليها والموضحه بالعقد وقد تم العمل من طرف موكلي علي اكمل وجه وتم الانتهاء من مجمل الاعمال المطلوبه في العقد بعد معاينه من المدعي عليها، ثم بتاريخ 25/9/1436 تعاقدت المدعي عليها مع موكلي مره اخري بعقد تشطيبات للمبني بقيمه (18.282.500.0) ريالا واستمر العمل في المشروع ثم طلبت المدعي عليها من المدعي وقف العمل في المشروع لحين حضور الاجتماع معهم في مقر الشركه بالرياض، وقد رفضت المدعي عليها مقابله موكلي وتسليمه مستحقاته حتي الان، وانتهي الي طلب الحكم علي المدعي عليها بدفع قيمه الاعمال المنتهيه وصرف المستخلصات المتاخره والبالغه قيمتها (500000) ريال، مع الزامها بكامل العقد حتي الانتهاء منه، والتعويض للمدعي عن كل الخساير المقدره من تاريخ التوقف عن العمل حتي تاريخ الانتهاء من الدعوي اضافه الي اتعاب المحاماه. فقيدت الدعوي واحيلت للدايره بحسب البيانات المشار اليها اعلاه وعقدت لنظرها عده جلسات، وفي جلسه 2/6/1439ه حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال وكيله المدعيه/ (...) عن الدعوي قدمت لايحه من ورقتين وعدد من المرفقات وباطلاع وكيله المدعي عليها/ (...) علي لايحه استلامها المرفقه طلبت مهله للرد كما افهمتها الدايره بوجوب تعديل وكالتها ليكون تمثيلها صحيحا. وفي جلسه 13/8/1439ه حضر اطراف الدعوي وقدمت وكيله المدعي ردا من اربع صفحات سلم نسخه منها لوكيله المدعي عليها/ (...) وطلبت مهله للرد، وسالت الدايره الطرفين هل القضيه منظوره عند غير الدايره؟ فاجابت وكيله المدعي عليها بانها منظوره في عامه الدمام، وطلبت مهله لتقديم ما يثبت ذلك، وطلب الطرفان ان تكون الجلسه القادمه في شهر شوال. وفي جلسه 17/10/1439ه حضر اطراف الدعوي وكاله وقدمت وكيله المدعي عليها ردا تشير فيه الي وجود دعوي سابقه فسالتها الدايره هل تلك الدعوي بذات الموضوع المنظور في هذه القضيه فاجابت بانها لا تعلم فامهلتها الدايره للاجابه حتي الموعد القادم. وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وكاله وسالت الدايره وكيل المدعي عليها هل موكلتها هي التي تملك الفندق محل عقد المقاوله فاجابت بان موكلتها هي التي تملك المشروع محل المقاوله. (الاسباب) بما ان بحث الاختصاص النوعي من المسايل الاوليه الواجب نظرها والبت فيها، اذ يتحتم علي الدايره ناظره الدعوي الحكم فيه من تلقاء نفسها وفق ما ورد في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ". وبما ان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات التجاريه التي تحدث بين التجار والدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه وفق ما تضمنه الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان الدعوي الماثله امام الدايره – بحسب دعوي المدعي والعقد المبرم بين الطرفين وبحسب ما افادت به وكيله المدعي عليها – ناشيه عن تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي انشاء مشروع فندقي تمتلك منفعته المدعي عليها؛ فان هذه الدعوي – والحاله هذه – تعد من الدعاوي المتعلقه بالعقار، ذلك لان الحق محل المطالبه من المدعي متصل بالعقار المملوك للمدعي عليها بموجب اعمال المقاوله الصادره عن العقد بين الطرفين، وبما ان جميع الدعاوي المتعلقه بالعقار داخله في اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: " تختص المحاكم العامه .... ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا- الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به... الخ "؛ فانه يتعين القضاء بعدم الاختصاص. (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبد الرحمن بن محمد المريعي عضو محمد بن عبد اللطيف بن هليل عضو عبد السلام بن عبد الله المطرودي رييس الدايره ابراهيم بن عبد العزيز المفلح الحكم في القضيه رقم 73 لعام 1440 ه المقامه من / (...)، رخصه اقامه/ (...) ضد / شركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/08/11ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه عضوا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضوا وبحضور عمر بن سليمان العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/21 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مقاوله عظم مع المواد لتشييد مبني عقاري فندقي بالجوف، والمطالبه بالثمن. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيله المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وذلك ان القضاء التجاري استقر علي ان شراء او تشييد المبني العقاري لاجل بيعه او سكناه او تاجيره لا يعد عملا تجاريا، وعلي هذا كثير من الدول؛ لاسباب منها ان العقار في بيعه وتاجيره بطيي ومنها ان ذلك يشترك فيه التاجر وغير التاجر ولذلك فان هذه الاعمال غير محظوره علي الموظف العام رغم ان نظام الخدمه المدنيه يحظر علي الموظف العام الاعمال التجاريه، ولا يعد تشييد العقار عملا تجاريا الا اذا كان مالك العقار او مالك منفعته غرضه من ذلك مزاوله تجارته فيه كبيع البضايع التجاريه فيه او كان يكون مقرا لاداره تجارته او سكنا لموظفي تجارته. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 20 / 10 / 1439ه في القضيه رقم 2733 لعام 1439ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عمر بن سليمان العيسي عضو عبدالمحسن بن علي الفقيه عضو عبدالمحسن بن عبدالله الزكري رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان