moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام عل رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٦٣٠٢٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي (...) المدعي عليه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (مواد غذاييه مختلفه) عدد (١١) (مواد غذاييه مختلفه من لحوم واجبان) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه بثمن اجمالي قدره (٩٤,٣٨٢) اربعه وتسعون الفا وثلاثمايه واثنان وثمانون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تم التعاقد بين موكلته والمدعي عليه بصفته صاحب مطاعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) علي توريد مواد غذاييه مختلفه وقامت موكلته بتوريد المواد غذاييه للمدعي عليه بمبلغ وقدره (٩٤,٣٨٢) اربعه وتسعون الفا وثلاثمايه واثنان وثمانون ريالا، ولم يلتزم المدعي عليه بسداد المبلغ الذي بذمته فكانت هذه الدعوي)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير - نموذج فتح حساب). ٢- اضرار تقاضي. وطالب بما يلي: الزام المدعي عليه بالتالي: تسليم الثمن وقدره (٩٤,٣٨٢) اربعه وتسعون الفا وثلاثمايه واثنان وثمانون ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٤٣٨) تسعه الاف واربعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه : ١- فواتير عدد ١٣ فاتوره صادره علي مطبوعات المدعيه ومصادقه من المدعي عليه. ٢- نموذج فتح حساب بالاجل صادر علي مطبوعات المدعيه ويتضمن بيانات المدعي عليه وختم منسوب الي المدعي عليه. ٣- عقد اتعاب المحاماه مؤرخ بتاريخ ٠٦\١٢\١٤٤٣ه صادر علي مطبوعات مكتب المحامي (...). وعقدت المحكمه جلسه في ٠٧\١٠\١٤٤٥ه: حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليه وكاله، وحيث اطلعت المحكمه علي صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي طلب مهله لذلك، ورفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٨\١١\١٤٤٥ه: ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المحكمه المدعي وكاله عن بيان طلبه؟ اجاب انه يطلب الزام المدعي عليه بما يلي: تسليم الثمن وقدره (٩٤,٣٨٢) اربعه وتسعون الفا وثلاثمايه واثنان وثمانون ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٤٣٨) تسعه الاف واربعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا. وبسؤاله عن بيناته في هذه الدعوي اجاب: ١-اتفاقيه فتح حساب لتوريد مواد غذاييه مختلفه بين موكلته ومؤسسه المدعي عليه مطاعم(...)لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...)، ٢-فواتير عدد ١٣ فاتوره مجموعها مبلغ المطالبه وجميعها مصادق عليه من المدعي عليه، ٣-عقد الاتعاب. وبسؤاله عن مزيد اضافه قرر اكتفايه بما تقدم، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وتاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، واما عن الموضوع: فقد حصر المدعي وكاله طلباته فيما يلي: تسليم الثمن وقدره (٩٤,٣٨٢) اربعه وتسعون الفا وثلاثمايه واثنان وثمانون ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٤٣٨) تسعه الاف واربعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا. وبما ان المدعي وكاله طلب تسليم الثمن وقدره (٩٤,٣٨٢) اربعه وتسعون الفا وثلاثمايه واثنان وثمانون ريالا، وقدم في سبيل اثبات طلبه البينات الموصوفه في وقايع الحكم وهي اتفاقيه فتح حساب لتوريد مواد غذاييه مختلفه بين موكلته ومؤسسه المدعي عليه مطاعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...)، وفواتير عدد ١٣ فاتوره مجموعها مبلغ المطالبه وجميعها مصادق عليه من المدعي عليه، ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ ه ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور رغم تبلغها بالدعوي وطلب موكلها مهله للرد في الجلسه الاولي وتغيب دون تقديم عذر مما فوتت حقها في الدفاع؛ استنادا علي الفقره الثانيه من الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، واستنادا الي الفقره (١) الاولي من الماده (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ ه ونصها: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عده الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، واستنادا علي الماده (٢١) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ ه ونصها: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقها. واما عن مطالبه المدعي وكاله بالزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٩,٤٣٨) تسعه الاف واربعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا، وقدم سندا لطلبه اتعاب المحاماه المرفق في دعواه، ولما كان المدعي عليه قد الجا المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت للمحكمه مماطله المدعي عليه في السداد، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه، قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...) هويه رقم: (...)، مالك مطاعم (...) لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه/شركه(...) سجل رقم: (...) مبلغا وقدره: (٩٤,٣٨٢) اربعه وتسعون الفا وثلاث ميه واثنان وثمانون ريال سعودي، ومبلغا قدره: (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال سعودي، اتعاب محاماه، وبالله التوفيق