moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 7362 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) القاضي(...) القاضي(...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي؛ ونصها: "ادعي علي المدعي عليه بانه باعني المحل التجاري المعروف باسم (...) الواقع بطريق (...) برج (...) الدور (...) -حي (...) بمحافظه جده والمقيد بالسجل التجاري رقم (...) وبكامل ادواته ومعداته و منقولاته واساسه التجاري الموصوفه بموجب عقد بيع مؤرخ 10/11/2018 م بالتفصيل بباطن عقد البيع المرفق وتم التصادق علي ثمن المبيع وقدره(600000)ستمايه الف ريال لا غير، ومبلغ اجره ومقدارها (800.000) ثمانمايه الف ريال تم بموجبها تحرير خمسه سندات دفع لامر تم التوقيع عليها لصالح المدعي عليه موضح بها تاريخ استحقاق كل سند باجمالي مبلغ وقدره (1.000.000) بمبلغ اجمالي وتم تسليم مبلغ الاجره ومقداره (435000) اربعمايه الف وخمسه وثلاثون الف ريال و عند محاوله الانتفاع بتشغيل المطعم خالف المدعي عليه ما تم الاتفاق عليه وذلك بمخالفه العقد البيع بالبند (1)و(7) مما نتج عنه اغلاق المطعم محل المبيع من قبل امانه محافظه جده واثناء فتره الاغلاق قام ببيع المحل وطلب فسخ عقد البيع المبرم بين المدعيه والمدعي عليه المؤرخ 10/11/2018م (المرفق بهذه الدعوي) والزام المدعي عليه ان يؤدي للمدعيه مبلغا وقدره (435.000) استلمها المدعي من المدعيه بموجب شهاد الشهود. والزام المدعي عليه بتسليم مبلغ الارش المبذول داخل المحل والبالغ اجماليه مليون ريال. والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه". وقدمت عقد البيع المبرم بين طرفي الدعوي والمذيل بتوقيعهما وختم مؤسسه المدعي عليه وعلي مطبوعاتها. وبطلب الجواب من المدعي عليه تقدم باجابته ضمن الترافع الكتابي بما نصه: "1- ان العقد المحرر بين الطرفين هو عقد تقبيل لمحل تجاري يستاجره المدعي عليه من اداره مركز (...) ومرخص باسم / المدعي عليه كنشاط مطعم وليس هناك عقد بيع بينهما كما تدعي. 2-ان عقد التقبيل المحرر بين الطرفين قد تم فسخه فعليا بناء علي رغبه المدعيه وبارادتها المنفرده بسبب عدم قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها العقديه ، وقد قامت بتسليم المحل للمدعي عليه خلال شهر مارس من عام 2019م وكان ذلك بحضور الشهود .3- ان واقعه فسخها الرضايي وبارادتها المنفرده لعقد التقبيل وتسليمها المحل للمدعي عليه هي واقعه ثابته ويشهد عليها الشهود الذين حضروا واقعه التسليم وقد سبق للمدعيه تقديم شكوي الي شرطه (...) بذات ادعاءاتها الوارده في هذه الدعوي وقد استمعت شرطه (...) لشهود الواقعه حيث قامت شرطه (...) بحفظ البلاغ المقدم من المدعيه برقم (...) لثبوت زيف الادعاء. 4- ان المدعيه لم تقم بسداد قيمه التقبيل المحدده بالعقد بالبند ثالثا او اي جزء منه، كما لم تقم بتحرير اي سندات لامر لصالح المدعي عليه او لاسمه كمستحق كما تدعي والدليل علي ذلك خلو العقد من اي امر دفع او بيان اي سندات لامر كما لم تقدم اي بينه علي تنفيذها للبند الثالث من العقد. 5- ان المدعيه مازالت ذمتها مشغوله حتي الان باجره اربعه اشهر التي انتفعت فيها بالمحل قبل اعادته وتسليمه للمدعي عليه كما لم تقم بسداد الايجار المستحق علي المحل طبقا للاتفاق المبرم بين الطرفين لاداره المركز الكاين به المحل طوال الاربعه اشهر التي استغلت فيها المطعم الامر الذي اضطر المدعي عليه الي سداد هذا الايجار من ماله الخاص الامر الذي يجعل ذمه المدعيه مشغوله بقيمه اجره الاربعه اشهر منذ التوقيع علي عقد التقبيل وحت تسليمه للمدعي عليه خلال شهر مارس 2019م. وخلاصه الامر: ا) ان المدعيه تطالب بفسخ عقد سبق لها فسخه بارادتها المنفرده لعدم قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها الماليه وكان ذلك بحضور شهود سبق ان سمعتهم شرطه (...) في البلاغ المقدم من المدعيه بذات ما تدعي به في دعواها الماثله كما سبق واوضحنا وهؤلاء الشهود علي استعداد للحضور امام مقام الدايره للادلاء بشهادتهم مره اخري. ب) ان المدعيه تطالب برد مبلغ لم تقم بدفعها اصلا للمدعي عليه وقد جاءت دعواها خاليه من اي بينه تدل علي سدادها لاي مبلغ كان للمدعي عليه او حتي ما يفيد قيامها بسداد استهلاك الكهرباء او المياه او قيمه اجره المحل للمركز المالك طوال فتره انتفاعها وحتي قيامها بتسليه للمدعي عليه. ج) ان ذمه المدعيه مازالت مشغوله باجره اربعه اشهر مقابل انتفاعها بالمطعم وادواته منذ تاريخ العقد وحتي تاريخ تسليمه للمدعي عليه. مما سبق يتضح عدم صحه دعوي المدعيه جمله وتفصيلا وافتقارها الي اي سند او بينه علي ما تدعيه، والمدعي عليه يركن في اثبات واقعه قيام المدعيه بفسخ عقد التقبيل وتسليم المحل للمدعي عليه الي شهاده الشهود الذين حضروا الواقعه وهم علي استعداد للشهاده مره اخري في الوقت والتاريخ الذي تحدده مقام الدايره الموقره."، وقد عقدت الدايره عده جلسات، علي النحو المثبت في محاضرها. وبجلسه هذا اليوم المنعقده مرييا تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...) ، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...) ؛ وكررت الدايره علي المدعي وكاله ان كانت تقبل موكلته بيمين المدعي عليه علي نفي وانكار استلامه مبلغ المطالبه البالغ: (435.000)ريال وانه لم يتم اصلاح المحل بمبلغ مليون ريال من عدمه فامتنع عن الجواب فكررت عليه الدايره ثلاثا، واصر علي عدم الجواب، واعتبرته الدايره ناكلا؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولان العقد محل الدعوي المؤرخ في 10 /11/ 2018م، تضمن بيع كافه موجودات ومنقولات المحل التجاري محل الدعوي وكذا اساسه التجاري وفقا لما ورد صريحا ضمن تمهيد العقد، والذي يعني قطعا سجله التجاري علي اعتبار ان السجل هو الاساس التجاري لقيام اي محل تجاري، وبانتفاء ال سجل تجاري يتعذر افتتاح اي محل تجاري، وحيث خالف العقد بذاته مقتضي البيع، علي اعتبار انه تضمن ان قيمه البيع مبلغا وقدره: (600.000)ريال، الا ان العقد تضمن ان قيمه الاجره مبلغا وقدره: (800.000)ريال، وقد حررت المدعيه خمس سندات لامر كل سند بمبلغ مليون ريال لصالح المدعي عليه، وحيث ان الثابت مما سبق ايراده وفقا لظاهر نصوص العقد ان التكييف الفقهي له هو عقد بيع لا اجاره، كما انه ثبت للدايره من خلال دعوي المدعيه، وجواب المدعي عليه وشهاده كلا من (...) ، و (...) بانه تمت استعاده المحل التجاري للمدعي عليه، وان المدعي عليه استلمه وقام بالتصرف به وبيعه للغير، وحيث ان تسلم المدعي عليه للمحل يعد بمثابه قبول الاقاله فقها، فيضحي معه العقد محل الدعوي لاغيا، وكذا كافه السندات لامر المترتبه والناشيه عنه، ومن ذلك ما تدعيه المدعيه من تسليمها المدعي عليه مبلغا وقدره: (435.000)ريال نقدا كدفعه من العقد، الا ان المدعي عليه انكر استلام اي مبلغ من المدعيه، وكذا مبلغ اصلاحات المحل التجاري، وقد عجزت المدعيه عن تقديم ما يثبت ذلك، ولا يمكن اشغال ذمه المدعي عليه بما هو ليس بثابت عليه، وحيث انه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعي؛ لقوله -صلي ﷲ عليه وسلم -: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، الا ان المدعي وكاله لم يقبل بيمين خصمه ونكل عن جواب الدايره عن قبول موكلته يمين المدعي عليه، وقد كررت الدايره السؤال ثلاث مرات واصر علي عدم الجواب وذلك في جلسه هذا اليوم المنعقده بالاتصال المريي المسجل؛ وحيث نصت الماده: (132) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه: " اذا افهمت المحكمه الطرف باحقيته بيمين خصمه ورفض توجيهها اليه؛ فلا يقبل منه بعد قفل المرافعه طلب توجيه تلك اليمين"؛ ما يتعين معه علي الدايره رفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب؛ وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2241 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) القاضي (...) القاضي(...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (435.000) ريال تضمن بيع كافه موجودات ومنقولات المحل التجاري. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 05/06/1442ه في القضيه رقم 7362 لعام 1440ه القاضي : برفض هذه الدعوي ، وبالله التوفيق. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)