moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٠٠٣١٢ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم، حيث تقدمت المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، ولنظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٥ه، حضر فيها المدعي وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مذكره التبليغ رقم (٩٣٣٧٧٠٩٧). وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ارفق ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها معده تم تصنيعها من مؤسسه/ (...)، لمده (٤) اربعه اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (٤٣,٥٣٥.٤٠) ثلاثه واربعون الفا وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريالا واربعون هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه الاولي قيمتها (٤,٨١١.٩٦) اربعه الاف وثمانمايه واحد عشر ريالا وسته وتسعون هلله، الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢١ه، والدفعه الثانيه قيمتها (١٧,٢٩٤.٢٣) سبعه عشر الفا وميتان واربعه وتسعون ريالا وثلاثه وعشرون هلله، الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٣ه، والدفعه الثالثه قيمتها (١٢,٤٠٥.٨٥) اثنا عشر الفا واربعمايه وخمسه ريالات وخمسه وثمانون هلله، الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٣ه، والدفعه الرابعه قيمتها (٩,٠٢٣.٠٧) تسعه الاف وثلاثه وعشرون ريالا وسبعه هللات، الحاله بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٤ه، والمبالغ حاله السداد قدرها (٤٣,٥٣٥.٤٠) ثلاثه واربعون الفا وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريالا واربعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٠م، ومازال العقد مستمرا، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١١م حتي ١٤٤٥/٠٢/٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٠م. لذا اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بقيمه الاجره وقدرها (٤٣,٥٣٥.٤٠) ثلاثه واربعون الفا وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريالا واربعون هلله، عن الفتره من ١٤٤٤/١٠/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١١م الي ١٤٤٥/٠٢/٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٠م، هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته اجاب بانها العقد والفواتير والتايم شيت، وكلها ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها. وبسؤاله هل لديه اضافه علي ما تقدم؟ فقرر الاكتفاء. بناء عليه، ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه، قررت الدايره اصدار الحكم. الاسباب: بناء عليه ما سبق بيانه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بقيمه الاجره وقدرها (٤٣,٥٣٥.٤٠) ثلاثه واربعون الفا وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريالا واربعون هلله، عن الفتره من ١٤٤٤/١٠/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١١م الي ١٤٤٥/٠٢/٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٠م، مستندا في ذلك الي العقد والفواتير والتايم شيت، ولما كان من البين تبلغ المدعي عليها من خلال النظام الالكتروني بموجب مذكره التبليغ رقم (٩٣٣٧٧٠٩٧)، واستنادا للفقره (ا) من الماده (١٠/١) من نظام المحاكم التجاريه، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه، وتبليغا لشخص المرسل اليه؛ الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي، والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها، استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها، تبين لها ان المدعي وكاله ارفق طلب الشراء رقم (٢١)، الصادر علي مطبوعات المدعي عليها/ شركه (...)، الموجه الي مؤسسه المدعيه/ مؤسسه (...)، المتضمن طلب المدعي عليها لودر بعجلات، ومحرر الطلب ممهور بتوقيع وختم المدعيه، وختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، مبين فيه اسمها ورقم سجلها التجاري (...)، المطابقين لبياناتها في هذه القضيه. كما انه ارفق محررات التايم شيت، الصادره علي مطبوعات المدعي عليها، الممهوره بتوقيع منسوب لها. كما انه ارفق الفواتير الصادره علي مطبوعات مؤسسه المدعيه برقم (١-٢-٣-٤)، المتضمنه لمبالغ الدفعات محل المطالبه، المبينه في وقايع القضيه اعلاه، وهذه الفواتير ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وهما مطابقين للختم والتوقيع الموجودين علي طلب الشراء والتايم شيت المذكوره انفا. بناء عليه، وحيث نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليها تبلغت عبر النظام حسب ما هو مدون بعاليه، ولم تقدم دفعها لما يدعيه المدعي وكاله، اما عن طريق حضور الجلسه والاجابه فيها، او عن طريق ايداع مذكرتها الجوابيه عبر النظام، بحسبان ما نصت عليه الماده الحاديه والثمانون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان: "علي المدعي عليه ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل"، ولما نصت عليه القاعده الثالثه عشره من الماده العشرين بعد السبعمايه من نظام المعاملات المدنيه: "لا ينسب الي ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجه الي بيان؛ بيان"؛ الامر الذي تتبين معه الدايره ان المدعي عليها ساكته عن الجواب، ومسقطه لحقها في الدفاع، وعليه ثبت للدايره حجيه المستندات المبينه بعاليه، المختومه والموقعه من قبل المدعي عليها. بناء عليه، وبما ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه؛ الامر الذي تتبين معه الدايره ان ذمه المدعي عليها منشغله بمبلغ المطالبه وقدرها (٤٣,٥٣٥.٤٠) ثلاثه واربعون الفا وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريالا واربعون هلله، وعليه تنتهي الي ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٤٣,٥٣٥.٤٠) ثلاثه واربعون الفا وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريالا واربعون هلله. والله الموفق.