moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١٠٠٤١٤٠لعام١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه مانصه: بانه قد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٤٢٢٣٧٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٤ه والمنظوره لدي الخامس عشر بشان المطالبه تضمنت الدعوي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٨,٢١٩) ثمانيه وخمسون الفا ومايتان وتسعه عشر ريال سعودي تمثل كفاله المدعي عليها للمدعيه كفاله تجاريه لسداد هذا المبلغ، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...)المحدوده مبلغا وقدره (٥٨,٢١٩) ثمانيه وخمسون الفا ومايتان وتسعه عشر ريال سعودي) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٥٤٨٥٨٩)، لذا اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال سعودي ، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٣ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضرت مالكه الشركه المدعيه(...)سجل مدني رقم (...)، وممثلها: (...)سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر ممثل المدعي عليها: (...)سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، سالت المحكمه المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت المحكمه الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فطلب ممثل المدعي عليها الرجوع لموكلته اثناء الجلسه لعرض الصلح عليها فاستجابت له المحكمه وبعد رجوعه ذكر بان موكلته مستعده بالصلح علي مبلغ (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي وعلي سداد المبلغ حالا بتاريخ ١٤ / ٠٣ / ٢٠٢٤م، وعند عدم السداد بهذا التاريخ يصبح المبلغ المطالب به مستحقا كاملا البالغ قدره (٦.٠٠٠) سته الاف ريال سعودي، فعقبت مالكه الشركه المدعيه بانه لا مانع لديها من الصلح علي هذه الصيغه المشار اليها سلفا، ثم طلب الاطراف امضاء هذا الصلح واجراء منطوقه فاستجابت المحكمه لذلك، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع اعلاه علي انهاء هذه الدعوي صلحا، ولقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: باثبات الصلح المقيد في هذه الدعوي رقم (٤٥٧١٠٠٤١٤٠) وامضايه واجراء منطوقه والالزام به؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.