moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470556410 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه قد اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عدد وادوات، بثمن اجمالي قدره (50,000) خمسون الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الايتماني للتوريد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/10/16ه الموافق 2022/05/17م. وطالب ب: الزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (23,529) ثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه وتسعه وعشرون ريال. وقدم لطلبه المستندات التاليه: 1- مطابقه رصيد برقم (2787025) وتاريخ 2022/06/05م علي مطبوعات (المدعيه)، علي مبلغ قدره (23,529) ثلاثه وعشرون الفا وخمس مايه وتسعه وعشرون ريالا ممهور بتوقيع منسوب للطرفين وختمهما. 2- عقد (طلب تسهيلات ايتمانيه) وتاريخ 2022/01/20م علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين المدعيه والمدعي عليها وممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها وختم المدعو/ (...). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/25ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه بينما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بهذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي، ثم ذكر بان تفاصيل دعواه هي كالتالي: انه قد تعاملت المدعيه مع المدعي عليها، علي ان تقوم المدعيه بتوريد عدد وادوات للمدعي عليها بثمن اجل، مما نتج عن ذلك التعامل مديونيه في ذمتها وقدرها: (23,529) ثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه وتسعه وعشرون ريالا، وقد صادقت المدعي عليها علي رصيدها الحال بتاريخ 2022/06/05م حسب مصادقه الرصيد المرفقه، وقد امهلت المدعي عليها للسداد الا انها لم تقم بذلك. وطالب بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (23,529) ثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه وتسعه وعشرون ريال، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وبسؤاله البينه ذكر بانها تتمثل في مطابقه الرصيد المختوم من المدعي عليها بالمصادقه علي هذا المبلغ هكذا اجاب. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (23,529) ثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه وتسعه وعشرون ريال. وبما ان وكيل المدعيه قد طالب بقيمه ثمن التوريد، وبما انه قدم بينته المتمثله في مطابقه الرصيد المختوم بختم الطرفين والموقع بتوقيع منسوب اليهما، وعقد طلب تسهيلات ايتمانيه بين الطرفين الممهور بتوقيع المدعو/ (...)، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، مما تري الدايره معه السير في الدعوي وفقا لنظام المحاكم التجاريه ومادتها (1/30) الثلاثون وما جاء في فقرتها الاولي: (انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها في الدفاع عن نفسها، ووفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه، التي نصت علي: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب)، ولان الماده: (42/2) من النظام المشار اليه، قد نصت صراحه علي انه: (2- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استقرار المديونيه في ذمه المدعي عليها، وبناء علي ما سبق ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغا قدره (23,529) ثلاثه وعشرون الفا وخمس مايه وتسعه وعشرون ريالا للمدعيه/ (...) للعدد والادوات شركه الشخص الواحد (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) والله الموفق.