moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٦٩٩٦٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي : شركه (...) للاستثمار مساهمه مقفله المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي القيام بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن الالكتروميكانيك وذلك في تنفيذ اعمال الالكتروميكانيك، لمده (١)سنه، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٥/١١/١٢ه الموافق ٢٠١٤/٠٩/٠٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٩ه الموافق ٢٠١٤/١٢/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٩٤,٧٣٣.٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٩١,١٤٥.٠٠) ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/١١/١٢ه الموافق ٢٠١٤/٠٩/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيمه التنفيذ ل٣٠٣٥٨٨ استنادا علي مستخلص ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٣٠٣.٥٨٨ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لم تلتزم بتنفيذها المدعي عليها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ٢٣/١١/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فقدم مذكره ناصه علي : (تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات بموجب العقد المؤرخ في ١٢/١١/١٤٣٥ه الموافق ٠٧/٠٩/٢٠١٤م لتنفيذ اعمال الالكتروميكانيك بمشروع توسعه (...) في مدينه (...)، بما فيها توفير المواد والمعدات والعمال وكل ما يلزم لتنفيذ الاعمال والخدمات المبينه بهذا العقد؛ وكذلك الاعمال الاضافيه او التكميليه او التعديلات التي تطلب موكلتي من المدعي عليها تنفيذها وفقا لشروط ووثايقه وحسب المخطط المعماري والانشايي الاول المرفق بهذا العقد وكذلك جداول الكميات الاوليه للتصاميم المعدله، علي ان تلتزم المدعي عليها بتسليم الاعمال بالكامل لموكلتي بتاريخ ١٥/٠٣/٢٠١٥م وذلك بمبلغ قدره ( ٧,٩٢٠,٠٠٠) ريال قابل للزياده والنقصان علي ضوء ما تسفر عنه طريقه احتساب كميات الاعمال المنفذه فعلا علي الطبيعه؛ ونظرا لعدم وفاء المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه وايضا لتاخرها وتقصريها في انجاز اعمال هذا المشروع بالرغم من اخطارها بذلك، وبناء علي الماده رقم (٣/٢) من الوثيقه الاساسيه للعقد والمادتين رقمي (٤/١٤ و ٤/١١) من الشروط العامه للعقد وقد جاء فيهم ما مضمونه (في حال تقصير المدعي عليها في تنفيذ الاعمال وعدم الالتزام بالجدول الزمني واستمرار التقصير بعد ان تم اخطارها، فمن حق موكلتي سحب العمل من المدعي عليها واخراجها من الموقع والتعاقد مع مقاول اخر لتنفيذ الاعمال علي حساب المدعي عليها مع الرجوع عليها بكافه التكاليف والاضرار)؛ وبالفعل تم سحب العمل من المدعي عليها تطبيقا لنصوص العقد السالف بيانه اعلاه. ٢- حولت موكلتي للمدعي عليها بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠١٤م دفعه مقدمه بمبلغ وقدره(٥٩٤,٠٠٠) ريال، كما دفعت عن المدعي عليها قيمه تكاليف التامين عن الاعمال التي نفذتها في المشروع مبلغ قدره (٧٣٣) ريال، فيكون الاجمالي مبلغ وقدره (٥٩٤,٧٣٣) ريال، كما تم تشكيل لجنه لتقييم الاعمال التي نفذتها المدعي عليها بهذا المشروع وما وردت من مواد علي ضوء ما قدمته المدعي عليها من فواتير فتبين انها باجمالي مبلغ وقدره (٢٩١,١٤٥) ريال وبذلك يتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره( ٣٠٣,٥٨٨ ر.س ) الطلبات: وبناء علي ما تقدم نطلب التالي : ١- الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي بذمتها ٣٠٣,٥٨٨ ثلاثمايه وثلاثه الالف وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريال.) وبعرضها علي وكيل المدعي عليها احال الي لايحته الجوابيه الموجوده علي طلبات القضيه والتي جاء فيها ما نصه: انه ينكر صحه دعوي المدعيه ويدفع بان التقصير حاصل من طرف المدعيه ومنها عدم وجود استشاري بالموقع وفق لما نص عليه العقد في البند ٢/٢/١و عدم تسليمنا الموقع بشكل رسمي وفق البند رقم ٤/١/٣ من العقد، اضافه لعدم اعتماد جدول زمني للتنفيذ؛ وان ادعاء الشركه بالتاخير في التنفيذ جاء علي سبيل عدم الصحه، بل ان فسخ العقد لم يراعي فيه الشروط الوارد في العقد بشان المدد الزمنيه في الانذارات و اشعار الفسخ وان المده بشكل كامل بين توقيع العقد وسحبه لم تتجاوز الستين يوما وعليه نفصل الرد في الاتي بيانه:- اولا: تم التعاقد مع شركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري بتاريخ ٧/٩/٢٠١٤م علي تنفيذ الاعمال الكتروميانيك في مشروع توسعه (...) في مدينه (...)، ومن ثم تم تسليمنا المخططات الهندسيه بتاريخ ٢١/١٠/٢٠١٤ م اي بعد ٤٥ يوم من توقيع العقد وتم ايقاف المشروع ١/١٢/٢٠١٤م وذلك حسب الخطاب الصادر من المدعيه. ثانيا: مخالفه المدعيه للعقد بعدم تعيين مهندس (استشاري) للمشروع حتي تاريخ الايقاف، والمنصوص علي ذلك في البند ٢/٢/١، وبحسب العقد يعد التزام من المدعيه بتعيين الاستشاري للقيام بدوره في العمل باعتماد المخططات والمواد التي سيتم توريدها والاعمال المنفذه في الموقع. ثالثا: بموجب البند رقم ٤/١/٣ من العقد (والذي ينص علي قيام المهندس باصدار كتاب خطي لتمكين المقاول من بدا العمل، و عليه لم يقم المهندس بتسليم الموقع للمقاول بتاريخ ٢٩/١١/٢٠١٤م وذلك حسب خطاب المرسل من قبلنا. رابعا: قامت المدعيه بمخالفه مساله ايقاف المدعي عليها عن العمل بالمخالفه لبنود انهاء التعاقد وفق ما جاء في البند رقم ١١/٤/١٣ من العقد؛ حيث يستوجب ان يكون بين الانذارات والسحب مده ١٥ يوم الا ان المدعيه قامت بسحب المشروع في مده بين الانذار والسحب النهايي ٦ ايام فقط؛ الانذارات والانهاء وعدم توفير مهندس استشاري بالموقع، وجاء ذلك مخالف لبنود العقد بشكل صريح وبطريقه تعسفيه. خامسا: لم تقم المدعيه بتمكين المقاول من العمل خلال فتره التعاقد وذلك من خلال تقصيرها فما يلي: ١. تعيين المهندس(استشاري) لاعتماد المخططات التنفيذيه التي تم تقديمها سابقا من قبل مهندسين المقاول ٢. اعتماد الجدول الزمني المعتمد من قبل المالك والمهندس (الاستشاري). ٣. عدم انهاء اعتماد المواد في الموقع. ٤. عدم تسليم الموقع بالكامل للمقاول وتمكينه من العمل في جميع بنود العمل.. وبناء علي ما سبق بيانه ، وانتهي الي طلب رد دعوي المدعيه، وبعرض اللايحه الجوابيه علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد عليها فاجيب لطلبه فافهمته الدايره بان عليه الرد خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك ، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يدفع بعدم صحه دعوي المدعيه حيث انها لم تلتزم بالاجراءات المتفقه بين الطرفين والمبرم ذلك بموجب العقد ويحيل الي جوابه المقدم بملف القضيه، وبسؤال المدعي عن بينته علي الدعوي ذكر بان هناك خطابات صادره علي مطبوعات المدعي عليها جاء في مضمونها استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه، وكذلك مستخلص صادر من (المدعي عليها) وشيك صادر من المدعي عليها قد خلا من الرصيد وقد احتوي علي المبلغ محل المطالبه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب فافهمته الدايره ان علي المدعي عليها الجواب علي ان يتم ذلك خلال (اسبوع من تاريخ هذه الجلسه) فاستعد بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، وتشير الدايره بان وكيل المدعي عليها قدم مذكره جوابيه لم تخرج في مضمونها عما تم تقديمه مسبقا، وفي جلسه هذا اليوم حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٣٠٣.٥٨٨ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لم تلتزم بتنفيذها المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يدفع بعدم صحه دعوي المدعيه وان المبلغ محل المطالبه تدفع موكلته بعدم صحته وعليه يطلب رد دعوي المدعيه ، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٣٠٣.٥٨٨ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لم تلتزم بتنفيذها المدعي عليها، وبما ان المدعي عليه وكاله يدفع بعدم صحه دعوي المدعيه علي النحو الوارد في وقايع هذا الحكم، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكلته وذلك من خلال العقد المبرم بين الطرفين والموقع والمختوم بختم المدعي عليها، ومجموعه من الايميلات والخطابات التي يفيد من خلالها سحب المشروع محل النزاع من المدعي عليها لعدم الالتزام بالتنفيذ والمطالبه بالانتهاء لتصفيه المستحقات، و خطاب صادر علي مطبوعات المدعي عليها والذي جاء فيه ما نصه: الساده شركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري.. بالاشاره الي التصفيه الخاصه بمشروع توسعه (...) بمدينه (...) فنفيدكم بان المؤسسه – المدعي عليها – مستعده بالقيام بالاعمال.. وذلك بقيمه المبالغ المستحقه علينا بمبلغ قدره (٢٤٩.٠٠٠ريال) – توقيع وختم المدعي عليها ، وكشف حساب صادر علي مطبوعات المدعي عليها قد احتوي علي المبلغ المشار اليه انفا موقع ومختوم بختمها، وخطاب صادر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٩/٢/٢٠١٦م جاء فيه ما نصه: الساده – المدعيه – نفوض نحن – المدعي عليها – (...) ... بمراجعه شركتكم لاجراء انهاء اجراءات التسويه الماليه، فيما يخص عقدنا الموقع مع شركتكم.. بموجب المستخلص النهايي.. – توقيع وختم المدعي عليها – مصادق عليه من الغرفه التجاريه ، كما قد المستخلص النهايي الذي يفيد من خلاله صحه دعواه وقد احتوي في مجموعه علي المبلغ محل المطالبه موقع من المدعي عليها، كما قدم شيك صادر من المدعي عليها برقم (١٤٢٣) وتاريخ (٧/٩/٢٠١٤م) عن طريق بنك (...)، قد احتوي في مجموعه علي المبلغ محل المطالبه وقدم ما يثبت خلو الشيك المشار اليه انفا من الرصيد وذلك من خلال ورقه اعتراض علي الشيك صادره من نفس البنك المشار اليه انفا، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها ، وبما ان الماده (٤٢/٢) قد نصت صراحه علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ؛ وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للاستثمار مساهمه مقفله) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٣.٥٨٨)ثلاثمايه وثلاثه الاف وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريال ، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٦٩٩٦٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي : شركه (...) للاستثمار مساهمه مقفله المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٣٠٣.٥٨٨ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٠٣.٥٨٨)ثلاثمايه وثلاثه الاف وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريالا، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت مخالفه الحكم لاحكام العقد المبرم بين طرفي الدعوي، و مخالفه الحكم للماده الرابعه والثلاثون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وايضا عدم التفات الحكم للمراسلات الصادره من قبل المستانف ضدها بشان المبلغ المطالب به، وبناء علي ذلك فيطلب الغاء الحكم والقضاء مجددا برفض الدعوي. .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم ٠٩/٠٤/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٥٣٠١١٠٨٥٥ وتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٥ ه في القضيه رقم ٤٤٧١٠٦٩٩٦٨ والقاضي بالزام المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للاستثمار مساهمه مقفله) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٣.٥٨٨)ثلاثمايه وثلاثه الاف وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريال؛ وبالله التوفيق.