moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٥٥٤١١ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم باحاله هذه القضيه الي المحكمه التجاريه بالرياض، ولنظر الدعوي عقدت المحكمه جلسه بتاريخ: ٠١/ ٠١/ ١٤٤٨ ه حضرت وكيله المدعيه، فيما لم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه برقم تبليغ (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعواها فاحالت الي الدعوي المقيده بالنظام. وبالاطلاع علي خانه اسانيد الدعوي تبين ما يلي: (اولا: اطراف الدعوي: ١- المدعي/ شركه(...) سجل تجاري رقم (...) الرقم الوطني الموحد ((...)). المدعي عليه / (...) اقامه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...) - الرقم الوطني الموحد ((...)) ٢- ثانيا: الموضوع / لايحه دعوي للمطالبه بقيمه توريد بضاعه بمبلغ وقدره (٦٧١٩٤.٩٦) ريال مقدمه من المحاميه (...)هويه وطنيه رقم ((...)) وكاله رقم ((...)) وتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٧ه. ثالثا: وقايع الدعوي: اتفق المدعيه موكلتنا مع المدعي عليها علي توريد بضاعه عباره عن (المنيوم وزجاج) الي المدعي عليها بموجب اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها المرفق مرفق رقم (١) فقامت موكلتي بتوريد البضاعه الي المدعي عليها خلال فتره التعامل باجمالي مبلغ وقدره (٥٩٧٨٠٥.٩٦) ريال سدد منها مبلغ وقدره (٥٣٠٦١١.٧٥) ريال وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٦٧١٩٤.٩٦) ريال وقد استلمت المدعي عليها البضاعه ولم تسدد ما تبقي في ذمتها كما هو ثابت في كشف الحساب وبموجب الفواتير الضريبيه الصادره الي المدعي عليها التاليه: ١- الفاتوره رقم ((...)) بتاريخ ٢١/١٠/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٢٣٠) ريال. ٢- الفاتوره رقم ((...)) بتاريخ ١٩/١١/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٢٢٩.٤٧) ريال. ٣- الفاتوره رقم ((...)) بتاريخ ١٩/١١/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٣٥٠.١٥) ريال. ٤- الفاتوره رقم ((...)) بتاريخ ٠٢/١١/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٢٦٧.٨١) ريال. ٥- الفاتوره رقم ((...)) بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٢٦١.٨٦) ريال. ٦- الفاتوره رقم ((...)) بتاريخ ١٩/١٠/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٣٨٢٠.٦٥) ريال. ٧- الفاتوره رقم ((...)) بتاريخ ١٦/١٠/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٢٤٨.٤) ريال. ٨- الفاتوره رقم ((...)) بتاريخ ٠٣/٠٩/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٣٢٧٠.٣٧) ريال. ٩- الفاتوره رقم ((...)) بتاريخ ٢٩/٠٩/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٧٥٣٦.٥٥) ريال. ١٠- الفاتوره رقم ((...)) بتاريخ ٢٥/٠٩/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (١٥٧٧.٥٧) ريال. ١١- الفاتوره رقم ((...)) بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (١١٥١١.٣٨) ريال. ١٢- الفاتوره رقم ((...)) بتاريخ ١٨/٠٧/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٧٥٠) ريال. ١٣- الفاتوره رقم ((...)) بتاريخ ٠٤/٠٧/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٧٠٠.٥٨) ريال. ١٤- الفاتوره رقم ((...)) بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٧٤٩٥) ريال. ١٥- الفاتوره رقم ((...)) بتاريخ ٠٦/٠٦/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٨٢٥) ريال. ١٦- الفاتوره رقم ((...)) بتاريخ ٢٨/٠٥/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٢٣٥٩٩) ريال. واستنادا علي الماده السادسه من نظام الاثبات (اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام.) ولا يخفي علي فضيلتكم ادام الله وجودكم ما نصت الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات علي انه (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر خلفه او ينفي علمه به). وبما ان المدعي عليها الجات موكلتي الي التقاضي ورفع الدعوي وبذل الجهد والوقت في المحكمه للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ) وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل موكلتي اتعاب واعباء هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله ولجوء موكلتي للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في الاختيارات ما نصه ( من مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد ) وقال المرداوي رحمه الله في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه ( ولو مطل غريمه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ) كما نصت الماده ١٦٤ من نظام المحاكم التجاريه علي" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن (الاضرار الماديه والمعنويه) بما في ذلك مصاريف التقاضي". رابعا: الطلبات: ١-الزام المدعي عليه سداد مبلغ المطالبه المستحق في ذمته مبلغ وقدره (٦٧١٩٤.٩٦) ريال. ٢-الزام المدعي عليه سداد مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال مقابل اتعاب التقاضي. والله يحفظكم ويرعاكم، مقدمه لفضيلتكم: وكيله المدعيه المحاميه /(...) المرفقات: ١- وامر الشراء الصادره علي الورق الرسمي للمدعي عليها ٢- الفواتير الضريبيه للبضاعه تثبت مبلغ المطالبه في ذمتها. ٣- كشف الحساب موضح فيه اجمالي التعامل والمبالغ المسدده والمبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها ٤- سند قبض يثبت التعامل ٥- طلبات المدعي عليه ع الواتس)، ثم سالته عن حصر بيناته فاجاب قايلا: في اوامر الشراء والفواتير الضريبيه وسند القبض ومحادثات واتساب وكشف حساب. ثم سالت الدايره وكيله المدعيه هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه او غيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجابت وكيله المدعيه بالنفي، ثم ارفقت وكيله المدعيه عبر طلبات القضيه مزيد من المستندات المتمثله في ترجمه اوامر شراء ومحادثات واتساب وترجمه لكشف الحساب، كما ارفقت مستخرج سجل تجاري لمؤسسه (...) وللاطلاع ودراسه ما سبق فقد قررت الدايره رفع الجلسه . ثم عقدت المحكمه جلسه بتاريخ:٠٢/ ٠١/ ١٤٤٨ ه حضرت وكيله المدعيه، فيما لم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه برقم تبليغ: (...)، وذكرت وكيله المدعيه بانه وفقا لكشف الحساب فان اجمالي التعامل مع المدعي عليه مبلغ وقدره: (٥٩٧,٨٠٥.٩٦) ريال، وسدد منها مبلغ وقدره: (٥٣٠,٦١١.٧٥) ريال، وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (٦٧,١٩٤.٢١) ريال، وبسؤالها عما لديها من اضافه اكتفت بما تقدم، وعليه قررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها . الاسباب: وحيث طلبت وكيله المدعيه الزام المدعي عليه بما يلي: ١-تسليم الثمن بمبلغ وقدره: (٦٧,١٩٤.٢١) سبعه وستون الفا ومايه واربعه وتسعون ريالا وواحد وعشرون هلله . ٢- مبلغ وقدره: (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال مقابل التعويض عن اضرار التقاضي، وحيث تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسه رغم تبلغه وبناء علي الماده: (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت المحكمه نظر الدعوي حضوريا في مواجهه المدعي عليه، وبناء علي ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات تتمثل في اوامر الشراء والفواتير وكشف الحساب ومحادثه الواتساب بتاريخ: ١٣/ ٠٨/ ٢٠٢٥م المتضمنه الوعد بالسداد، وبناء علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه ، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولان المدعي عليه لم يحضر ويقدم ما ينال من بينات المدعيه وقد قررت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات بانه: "اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به بحسب الاحوال"، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثامنه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات من انه: "يجب ان يكون الدفع المقدم من الخصم بشان اي دليل او اجراء من اجراءات الاثبات مسببا. وفي الجلسه ذاتها"، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام من انه: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك"، ونصت الفقره الثالثه من ذات الماده انه: " يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، واستنادا الي الماده الخامسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ونصها: "لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك"، ولان الاصل عدم السداد استنادا الي القاعده الحاديه عشره من الماده العشرين بعد السبعمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: "الاصل في الصفات العارضه العدم"؛ مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها، وتقضي المحكمه بمنطوق حكمها ادناه. واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي، ولما كانت المحكمه قد ثبت لها حق للمدعيه في ذمه المدعي عليه، وبما ان من المقرر قضاء ثبوت حق المدعيه بالمطالبه بما تحمله من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي استنادا للماده ١٢٠ من نظام المعاملات المدنيه، وبما ان المحكمه هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فهي تري استحقاق المدعيه لمبلغ اتعاب المحاماه علي النحو الوارد في منطوقه الحكم ادناه . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) اقامه نظاميه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه(...)بموجب الرقم الوطني الموحد: ((...)) ما يلي: ١-تسليم الثمن بمبلغ وقدره: (٦٧,١٩٤.٢١) سبعه وستون الفا ومايه واربعه وتسعون ريالا وواحد وعشرون هلله . ٢- مبلغ وقدره: (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال مقابل التعويض عن اضرار التقاضي، والله الموفق .