moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4471067019 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/05/27ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها خيام لمده (3) ثلاثه اشهر هجريه، وقيمه الاجره مبلغ قدره (390,000) ثلاثمايه وتسعون الف ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ الاتفاق، ولم تسدد منه شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/05/07ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره وانتهي العقد ولم تعد المدعي عليه العين المؤجره، وطالب بالزام المدعي عليه برد العين المؤجره، وقدم سندا لطلبه عقد الايجار. وقد عقدت الدايره جلسه في 1444/11/24ه افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي تحرير الدعوي في الطلب الالكتروني 24/11/1444ه، مفادها ان موكلتي قامت بتسليم المدعي عليها منتجات (خيام) بموجب رقم العقد (...) المؤرخ في: 22-01-2020م الموافق: 27-05-1441ه وقد انتهي العقد، ولم تقم المدعي عليها حتي الان بتسليم المنتجات محل العقد او تمكيننا من ذلك رغم اشعارنا اياها مرات عديده الا انه دون جدوي وقد استمرت المدعي عليها بالتنصل عن التسليم مددا طويله حاقت فيها موكلتي اضرارا عديده ادت الي تفويتها منافع ماديه وهدر كبير لمكاسب مناطها عقود تجاريه حالت دون الابرام نتيجه خواء حصيله كبيره من المنتجات واستيلاء المدعي عليها لها وحبسه منفعه تاجيرها عن موكلتي، وحيث ان يد المدعي عليها تعد يد ضمان كما ذكر الفقهاء رحمهم الله، ولما كان المقرر ان التزام تسليم المنتجات ابتداء محل العقد تولد ايضا التزاما مقابلا بالوفاء بتسليمها بعد انتهاؤه مجرده من كل حق وان تقوم بكل ما هو ضروري من جانبها لضمان تسليمها اليه وجدير بالذكر ان التسليم بعد انتهاء العقد شرط في صحه عقود الاجاره باتفاق مذاهب الفقهاء ويشمل التسليم العين المؤجره بملحقاتها، ومشتملاتها، وتوابعها ووما اتصلت به، غير ان المدعي عليها لم تثبت قيامها بذلك قبل تحريك الدعوي ضدها او بعدها.وتعلمون اصحاب الفضيله ان التسليم واقعه ماديه يقتضي من المدعي عليها تقديم ما يثبت وقوعها لضمان استعدادها لذلك، ولما تقرر بالقاعده الشرعيه (اليد علي ما اخذت حتي تؤديه) ولما كان تسليم المنتج المتفق عليه بين الطرفين بعد انتهاء العقد من الشروط التي تقتضيها العقد او مصلحته، والاصل فيها الصحه والسلامه، وان الجهه المدعي عليها اخلت بتسليم المنتج وقد اضحي تنفيذها متعذرا علي موكلتي، وقد تعذر علي موكلتي الوصول للخيام محل الدعوي وذلك لوجودها بحيازه المدعي عليها محاطه بسور من الخرسانه الصلبه التي لا يمكن تجاوزها الا باذن من المدعي عليها وتمت العديد من المخاطبات والطلبات المقدمه من موكلتي علي رغبتها في ازاله الخيام والتمكين من استلامها لكن عدم تجاوب المدعي عليها حال بين استلام موكلتي لمنتجاتها، هذا وان الاصل من اسس التعاقد وجود الثقه بين الاطراف والتعاون في بدايه التعاقد ونهايته، وجعل الالتزام اولويه قصوي بين المتعاقدين وان بانعدامه تنعدم المنفعه ويعلو الضرر وان موكلتي قد قامت بتسليم المنتج بالوقت المحدد الا ان المدعي عليها تعذرت عن تسليمه بالوقت المحدد بعد انتهاء العقد متجاهله بذلك طبيعه الاضرار الماليه والتجاريه التي ستحدق بموكلتي جراء امتناعها دون مبرر ودون اسباب قد تعذر بها لقوله تعالي ﴿91﴾واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ۚ ان الله يعلم ما تفعلون}. وللقاعده الشرعيه (لا ضرر ولا ضرار).ونؤكد لفضيلتكم ان موكلتي قد بذلت جميع اوجه المصالحه مع المدعي عليها وقد استغرقت وقتا طويلا من اجله وسعت اليه ببذل قصاري جهدها قبل التوجه للجهات القضاييه الا انه وعلي الرغم من كافه المحاولات لم تجد اي تجاوب من قبل المدعي عليها.الاسانيد/1- اتفاقيه التعاقد بين موكلتي والمدعي عليها.2- خطاب الاخطار للمصالحه بين موكلتي والمدعي عليها.الطلبات/لذلك كله اطلب من فضيلتكم:-الزام المدعي عليها الشركه (...) بتسليم العين محل العقد الي موكلتي شركه (...) وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه اجاب بطلب الكتروني قدمه في تاريخ 24/11/1444 مفادها اولا / الرد الشكلي:1- نوضح لفضيلتكم بان المحاكم التجاريه غير مختصه نوعيا بنظر دعوي المدعيه والمتعلقه ب (رد العين المؤجره) وذلك استنادا علي الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه، حيث نصت الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه علي: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: 1- الدعوي المتعلقه بالعقار، من منازعه الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، مالم ينص النظام علي خلاف ذلك.) ؛ عليه فاننا ندفع بعدم الاختصاص النوعي للدعوي.2- كما نوضح لفضيلتكم بان الدعوي سبق الفصل بها وذلك ماتم ذكره في تسبيب حكم الدعوي رقم (439045628) حيث تضمن منطوق الحكم بان موكلتي رفعت يدها عن حيازه العين المؤجره، كما ان اقامه دعوي سبق الفصل بها يعد اشغالا للقضاء وبناء علي ذلك فاننا ندفع بسبق الفصل في الدعوي وذلك استنادا علي الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعه.ثانيا/ الرد الموضوعي: نوضح لفضيلكم بانه سبق وصدر حكم من الدايره الابتداييه الثامنه بالمحكمه التجاريه بمدينه الدمام في القضيه رقم 439045628 وبموجب صك رقم/ (...)وتاريخ 09/03/1444ه، والمقامه من (...), والتي انتهت في حكمها:(اولا: / رفض الدعوي ثانيا: / رفض المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي لما هو مبين من اسباب، المؤيد من محكمه الاستيناف التجاريه بمديه الدمام بموجب صك رقم / (...)وتاريخ 09/03/1444ه (مرفق الحكم الابتدايي – حكم الاستيناف)حيث تضمن في تسبيب الحكم علي:(حيث ان الثابت ان المدعي عليها اشعرت المدعيه بتاريخ 28 / 06 /2021م قبل انتهاء المده بازاله الخيام الخاصه مما يعني ان المدعي عليها رفعت يدها عن حيازه العين المؤجره. وبما ان مسؤوليه فك الخيام وازالتها بعد نهايه مده الايجار تقع علي عاتق المدعيه استنادا للفقره (6) من البند(ثالثا) من العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها ونصها يحق للطرف الاول فك الخيام او استلام المنتج بعد نهايه مده الايجار في هذا العقد دون ادني مسؤوليه اتجاه الطرف الثاني او اي معارضه لذلك لاي سبب كان وبما ان المدعي عليها ذكرت ان الحاويات ليس عايده للمدعي عليها، ولم تنازع المدعيه في ذلك ؛ فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي، واما عن مطالبه المدعيه بالتعويض عن اضرار التقاضي فانها فرع عن الحكم وثبوت مبلغ المطالبه، وبما ان الدايره انتهت الي رفض الدعوي، فانها تحكم الي رفض المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي.ولكون الحكم نص في تسبيبه علي ان حيازه العين المؤجره خرجت عن يد موكلتي، ولكون المدعيه مسؤوليه عن فك الخيام وازالتها بعد انتهاء مده الايجار لذلك كله نطلب الاتي:- نطلب من فضيلتكم رد الدعوي واخلاء سبيل موكلتي منها- الزام المدعي عليها باتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (120,000) ميه وعشرون الفا.وبسؤال وكيل المدعيه عن الاجابه استمهل للاجابه وافهمت الدايره الطرفين تقديم الاجابات الكترونيا تبدا من وكيل المدعيه وفي جلسه 29/12/1444ه، حضر وكيل المدعيه (...) هويه (...) وكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...)وتشير الدايره بان المدعي وكاله قدم مذكرته بتاريخ 29/ 12/ 1444ه وبعرضها علي المدعي عليه وكاله قرر الاكتفاء بما قدم وبسؤال المدعي وكاله هل لديك اضافه عما سبق قرر الاكتفاء بما قدم وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه ورفعت الجلسه والله الموفق.وفي جلسه 27/1/1445ه، حضر طرفا الدعوي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر المدعيه وكاله طلبه في الزام المدعي عليها برد العين المؤجره (خيام) ولم تقم المدعي عليها حتي الان بتسليم المنتجات محل العقد، واجمل المدعي عليه اجابته في كما ان الدعوي سبق الفصل بها ولكون الحكم السابق نص في تسبيبه علي ان حيازه العين المؤجره خرجت عن يد موكلته، ولكون المدعيه مسؤوليه عن فك الخيام وازالتها بعد انتهاء مده الايجار، وحيث بعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومرفقاتها ودفوع المدعي عليها وبما ان الدعوي سبق الفصل فيها في القضيه رقم 439045628 والتي بين طرفي الدعوي وعلي ذات الموضوع الاجره ولكن الطلب مختلف اذ الطلب السابق الزام المدعي عليها تسليم مبلغ الاجره قدرها 1800000ريال واتعاب محاماه قدرها 120000ريال ولكن هذا الطلب وان كان مختلف عن طلب هذه القضيه اذ ان حقيقه الطلبين علي ذات الموضوع وعلي ذات الاسباب اذ الطلب السابق هو متعلق بذات طلب هذه القضيه لان المطالبه السابقه هي مطالبه اجره كان لسبب بقاء الخيام عند المدعي عليها وادعاء المدعيه عدم قيام المدعي عليها برد الخيام للمدعيه بعد انتهاء مده الايجار ولم تزيلها المدعي عليها وهذا السبب هو ذاته السبب في هذه الدعوي بطلب رد الخيام وحيث كان النزاع في القضيه السابقه علي من المسؤول عن ازاله الخيام وحيث ان الحكم السابق فصل في ذلك النزاع ورفض الاجره لكونه جعل ازاله الخيام اصلا علي عاتق المدعيه استنادا للفقره 6 من البند ثالثا من العقد ونصه يحق للطرف الاول فك الخيام او استلام المنتج بعد انتهاء مده الايجار في هذا العقد دون ادني مسؤوليه اتجاه الطرق الثاني او اي معارضه لذلك لاي سبب كان كما وذكر في تسبيب الحكم السابق ان المدعي عليها اشعرت المدعيه تاريخ 28/6/2021م قبل انتهاء المده بازاله الخيام الخاصه بها وحيث ان الحكم السابق مؤيد من محكمه الاستيناف، وبناء علي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها لسبق الفصل فيها.