moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٠٧٠٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، برقم: (...) وتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٠ه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها: بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠١١ م اسندت المدعيه الي المدعي عليها تنفيذ اعمال (...) بالمواد للمشروع (...) بالرياض بقيمه مليون وثلاثمايه واربعه وثمانون الف وتسعمايه وخمسون ريال علي ان تكون مده تنفيذ الاعمال اربعه اشهر ، وقد نص البند ٩-٦ من العقد علي ان تقوم المدعيه بدفع دفعه مقدمه ٣٥ % من البنود ٢/٣/٤ وفقا لشروط التعاقد ، علي ان يتم خصم الدفعه المقدمه من كل مستخلص تحصل عليه المدعي عليها ، بالاضافه الي خصم ١٠% من المستخلصات التي يتم صرفها كضمان اعمال ، وقامت المدعيه بصرف الدفعه المقدمه للمدعي عليها بقيمه ( مايه واربعه وسبعون الف وعشرون ريال ) ، وتطبيقا لشروط التعاقد قامت المدعيه بخصم مبلغ اثنين وسبعون الف وسبه وتسعون ريال من الدفعه المقدمه الذي حصلت عليها المدعيه وذلك من المستخلصات رقم ٢و٣و١٢و١٣ ، كما تم خصم تامين الاعمال بنسبه ١٠% من المستخلصات ٢و٣و٥و٦و٧و٨و٩و١١و١٢ و١٣ بقيمه ( اربعه وثلاثون الف واثنين وتسعه واربعون ريال ) وخصم مبلغ ( الف ومايتان وثمانون ريال ) قيمه مواد من العهده ليكون المتبقي من الدفعه المقدمه في ذمه المدعي عليها مبلغ ٦٨٩٥٤ ( ثمانيه وستون الف وتسعمايه واربعه وخمسون ريال ) غرامه التاخير : حيث ان مده العقد ٤ شهور من تاريخ استلام المدعي عليها الموقع جاهز للتنفيذ وحيث ان المدعي عليها شرعت في تنفيذ الاعمال بتاريخ ١٥/١٢/٢٠١١ وهو تاريخ طلب الدفعه وهو ما يعني انه من المفترض انهاء الاعمال بتاريخ ١٥/٤/٢٠١٢ م وكان اخر مستخلص للاعمال مقدم من قبل المدعي عليها بتاريخ ٣/٧/٢٠١٣ م فان المدعي عليها تكون قد تاخرت مده سنه و ٢ شهر و ١٨ يوم باجمالي ٤٣٨ يوم تاخير وحيث ان غرامه التاخير ٥٠٠ ريال عن كل يوم تاخير بحيث لا تتجاوز ١٠ % من قيمه العقد وحيث ان اجمالي الاعمال المنفذه مبلغ ٩٩٠,٤٩٢ ريال شامل مبلغ التوريد للمواد من قبل مؤسسه (...) طبقا للمستخلص رقم ١٠ وعليه تكون غرامه التاخير مبلغ ٩٩,٠٤٩ ريال ( تسعه وتسعون الف وتسعه واربعون ريال )، واستند المدعي في دعواه علي: العقد محل الدعوي والمستخلصات والخطابات المتبادله بين طرفي الدعوي، وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه وقدره ٦٨,٩٥٤ ريال ثمانيه وستون الفا وتسعمايه واربعه وخمسون ريال المتبقي في ذمتها من الدفعه المقدمه، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٩٩,٠٤٩ تسعه وتسعون الفا وتسعه واربعون ريال غرامه التاخير. ٣) بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ ٣٠,٠٠٠ ثلاثون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي، وفي جلسه ٠٢/٠٤/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وحضر المدعي وكاله وتبين من خلال القناه المرييه وجود ممثل المدعي عليه واملي علي الدايره رقم وكاله (...) في ١٩/٧/١٤٤٠ه ثم خرج بعد ذلك مباشره ولم يعد وقد عرضت الدايره علي الطرفين قبل خروج ممثل المدعي عليه الاجتماع والتوصل الي حل ودي فوافق الطرفان ثم خرج وكيل المدعي عليه وطلب المدعي ندب خبير هندسي في القضيه وموكلته مستعده بدفع الاتعاب مقدما علي ان يتحمل الخاسر تلك الاتعاب وعليه قررت الدايره الكتابه الي ثلاثه مكاتب لتقديم العروض ورفعت الجلسه. وفي جلسه ٠٩/٠٤/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وحضر المشار اليهما ، وذكر وكيل المدعي عليه انه غادر الجلسه الماضيه ظنا منه انها انتهت وذكر ان احد مهندسي المدعيه راجع موكله و انه استعد بتقديم جدول بيان حساب بالدفعات واما وكيل المدعيه فذكر ان موكلته بادرت بالتواصل مع المدعي عليه وتم ارسال الكشف عن طريق الواتساب لكنه طلبه رسميا ومختوما وانهم في طور التفاوض اما وكيل المدعي عليه فذكر ان لديه مذكره سيدلي بها في المرافعه الكتابيه وتبادل المذكرات وطلب الطرفات التريث حتي الجلسه القادمه للنظر في ما تنتهي اليه التفاوضات، وفي جلسه هذا اليوم: والمنعقده عبر الاتصال المريي وحضر: المدعي وكاله المذكور سابقا، كما حضر: (...) بالسجل المدني رقم (...)بصفه وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم: (...)الصادره بتاريخ ١٩/٧/١٤٤٠ه، وقرر الطرفان وفق وكالتيهما التي تخولهما حق الصلح عن موكليهما بان الطرفين توصلا الي صلح منهي لنزاع حيث دفع المدعي عليه مبلغ ١٦.٥٠٠ ريالا واستلمتها المدعيه وباقي المبلغ وقدره ١٦.٥٠٠ يحل في ٣١/١٢/٢٠٢٠م ليكون اجمال المبلغ المتصالح عليه ٣٣.٠٠٠ ريالا وانه بهذا يبرء كل طرف الاخر من اي مستحقات او مطالبات سابقه ولاحقه وانه بهذا الصلح لا يوجد بين الطرفين اي طلبات اخري وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح والزام الطرفين بموجبه وعليه رفعت الجلسه . (الاسباب) وبما ان طرفي الدعوي تاجران وفق سجلاتهما التجاريه، والعمل مقاوله، فان هذه الدعوي داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه وما تضمنه من استثناء لما تم قيده قبل نفاه. وعن موضوع الدعوي: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وما اصطلح عليه الطرفان من صلح، ولقول ﷲ تعالي (والصلح خير) ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين)، ولما قرره الفقهاء من مشروعيه الصلح بنوعيه علي الاقرار والانكار، وحيث لم تجد الدايره في هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، لذا فان الدايره تنتهي الي اثباته والزام الطرفين به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: باثبات هذه الصلح المبرم بين طرفي هذه الدعوي رقم (١٠٧٠٥) لعام ١٤٤١ه المدون بوقايع الحكم والزام الطرفين بما جاء فيه. وب ﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.