moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢١٦٤٦٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بجده بلايحه دعوي ذكر فيها: يتقدم المدعي وكاله بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) الاهليه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري: (...) وعدد حصصها (١٠٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٤٥%)، وراس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال، وعدد الشركاء (٥)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٣٥/٠١/١٨ه، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- قيمه تخارج التنازل. ٢- اضرار تقاضي متمثله برفض اتمام اجراءات التنازل عن الحصص ورفض اعاده مبلغ الدفعه المقدمه مما ادي الي (توكيل محامي وتكبد اتعاب المحاماه للمطالبه باستعاده المبلغ). وطالب بما يلي:١-تسليم ثمن التخارج (التنازل) وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال استنادا علي اتفاق الصلح والتخارج وشيك صرف المبلغ وخطاب المصادقه علي استلام المبلغ وبيان المسدد. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. وقدم المستندات الاتيه: ١- اتفاق صلح وتخارج مؤرخ بتاريخ ٢٤\٠٣\١٤٤٤ه وممهور بتوقيع اطراف الدعوي واخرون. ٢- خطاب مصادقه وتاكيد استلام مبلغ علي مطبوعات مدارس (...) ومؤرخ بتاريخ ٢٠\١٠\٢٠٢٢م. وقد عقدت الدايره جلسه في ٢٤\٠٣\١٤٤٥ه: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٥٣٧٩٠٢١)، وحيث اطلعت الدايره علي الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: ١-تسليم ثمن التخارج (التنازل) وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال استنادا علي اتفاق الصلح والتخارج وشيك صرف المبلغ وخطاب المصادقه علي استلام المبلغ وبيان المسدد. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. وبما ان محل الدعوي الشركات النظاميه، فان الاختصاص ينعقد الي المحكمه التجاريه وذلك بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات). وقدم في سبيل اثبات طلبه البينات الموصوفه في وقايع الحكم، ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ ه ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه، واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليه باتعاب التقاضي، وبما ان المقرر وقوع حق المدعي من اتعاب نتيجه اللجوء لتعيين محام، وبما ان الدايره تري من حيث الاصل استحقاق المدعي لهذه المطالبه، وان المدعي عليه الجاه للتقاضي وتحمليه تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه للدايره ناظره القضيه؛ وفقا لما نصت عليه في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان الدايره وبصفتها الخبير الاول تقدر مبلغ الاتعاب المناسب لمثل هذه القضيه اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وموقف الاطراف منها وعدد الجلسات وحجم الجهد المبذول، ولان المدعي عليه هو من احوج المدعي لتعيين محام، الامر الذي تنتهي مع الدايره الي اقرار اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال وقبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) اقامه نظاميه رقم: (...) مبلغا قدره (٣١٠,٠٠٠) ثلاثميه وعشر الاف ريال.