moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439111903 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مجموعه (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها (ان موكلتي شركه (...) تعمل في مجال صناعه وبيع السجاد، وقد سبق ان قامت ببيع منتجاتها من السجاد علي المدعي عليها حتي تاريخ 05/12/2018م، ولا يوجد عقد وبالتالي عدم وجود مده محدده، وقد ترتب علي تلك العلاقه التزامات ماليه علي المدعي عليها ناشيه عن عدد من الفواتير (مرفق الفواتير مترجمه للغه العربيه) وذلك بمبلغ اجمالي قدره (88.299.09) ثمانيه وثمانون الف ومايتان وتسعه وتسعون دولار، لم تلتزم بسدادها لموكلتي، وقد قامت موكلتي بمخاطبه المدعي عليها عده مرات دون جدوي، كما تم اخطار المدعي عليها بتاريخ 29/03/1442ه الموافق 15/11/2020م وكذلك بتاريخ 21/12/2021م طبقا لنظام المحاكم التجاريه (مرفق الاخطار))؛ انتهي فيه الي طلبه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٣١٣١٠) ثلاث ميه وواحد وثلاثون الفا وثلاث ميه وعشره ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 12/07/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 17/08/1443ه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه. وفي جلسه 23/10/1443ه حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها والذي قد استمهل لاجله بموجب محضر الجلسه الماضيه اجاب بانه موكلته لم تستطع اعداد الرد لكون المدعيه لم تقم بتزويد موكلته بصوره من صور الفواتير فعقب وكيل المدعيه بان صور الفواتير قد ارفقت مع خطاب الاخطار فعقب وكيل المدعي عليها بان الفواتير المرفقه في خطاب الاخطار قد تم سدادها جميعها ونطلب مهله لاثبات ذلك. وفي جلسه 02/01/1444ه حضر وكيل المدعيه المشار له اعلاه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، ولكون فضيله رييس الدايره باجازه فقد تقرر رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه 17/02/1444ه فيها حضر المدعي وكاله بدر محمد حمد الناصر والمدونه بياناته سابقا، وحضر لحضوره فراج ناصر عبدالله الرياعي والمدونه بياناته سابقا، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي عليه عن عن بينته علي سداد الفواتير التي قدمها علي دعوي المدعي فاجاب قايلا: بينتي موجوده وسارفقها عن طريق تبادل المذكرات. هكذا اجاب. ثم جري من الدايره عرض الصلح علي اطراف القضيه، فابدوا موافقتهم واستعدوا للجلوس مع بعضهم البعض للوصول لحل يفض النزاع، ولبيان ذلك جري تدوينه. وتشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله قد طلب مهله للجلسه القادمه شهر نظرا لان بعض الفواتير من تاريخ 2016 والمدير المالي مجاز وفي دوله ...، جري من الدايره عرض ذلك علي المدعي وكاله فابدي موافقته علي ذلك، ونظرا لوجود بوادر صلح قررت الدايره رفع الجلسه. وفي جلسه 15/03/1444ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره نصها ما يلي: (ان دعوي المدعي غير محرره، ووجه ذلك ان المدعي ارسل (13) ثلاث عشره فاتوره بمبلغ اجمالي قدره (1.165.376.80) مليون ومايه وخمسه وستون الفا وثلاثمايه وسته وسبعون دولارا وثمانون سنتا، في حين انه يطلب في صحيفه دعواه الزام موكلتي بسداد مبلغ قدره (88.299.09) ثمانيه وثمانون الفا ومايتان وتسعه وتسعون دولارا وتسعه سنت، ولم يبين ما هي الفواتير التي تم سدادها، والفواتير التي لم يتم سدادها؛ ليتسني لنا تقديم رد ملاق علي الدعوي. لذلك نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي؛ لعدم تحريرها) ثم استمهل وكيل المدعيه لتقديم رده فافهمته الدايره بتقديم رده خلال خمسه عشره يوما من تاريخه من خلال الموقع الالكتروني وافهمت المدعي عليه بان يقدم رده ان وجد قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام ثم افهمت الدايره المدعي بانه في حال تعذر عليه تقديم مذكرته من خلال الموقع فان له ارسال ما لديه علي بريد المدعي عليه المثبت في محادثه هذه الجلسه الالكترونيه حتي يتسني للمدعي عليه تقديم رده في جلسه القادمه. وفي جلسه 14/04/1444ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبطلب الدايره من وكيل المدعيه ما قد طلب مهله لاجله اجاب انه قد واجهته اشكاليه في الارفاق ويطلب مهله لارفاق مذكرته عليه افهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره ارفاق كل ما لديهما بشان موضوع هذه الدعوي للفصل فيها ففهما ذلك. وقدمت المدعيه مذكره رد مؤرخه في 14 / 04 / 1444ه عبر وكيلها وهي مرفق ببيان الفواتير المختلف فيها. وفي جلسه 29/11/1443ه حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وقد ذكرت وكيله المدعيه بانها قد ارفقت مذكرتها الجوابيه بتاريخ هذا اليوم وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه. وتقدمت المدعي عليها بمذكره جوابيه في 03 / 05 / 1444ه عبر وكيلها نصها "دم المدعي فواتيره باليورو، علما ان كل التعاملات بالدولار، ولم يتم التعامل باليورو قط. المبلغ المحرر في تحرير الدعوي مختلف عن المدون في صحيفه الدعوي، واختلاف طلبات المدعي يثبت عدم صحه دعواه. ان الشركه عريقه وكبيره، ومن اكبر الشركات في العالم، ولديها ميزانيات واقفالات سنويه، ولم تطالب بالمبالغ طيله هذه السنوات، مما يدل علي علمهم وقناعتهم بعدم استحقاقهم لهذه المبالغ، وبعد ان اصبحت الشركه في طور الافلاس وتحت التصفيه، اخذت تبحث عن اي مصادر وموارد دخل، ولو ادي ذلك لنقض العهود والمواثيق كما سيظهر لفضيلتكم. اولا: بشان المبلغ المتبقي من الفاتوره رقم (16000450) وتاريخ 27/05/2016م، وقدره (8.440.94) ثمانيه الاف واربعمايه واربعون دولارا واربعه وتسعون سنتا، فلا صحه لذلك؛ لانه بتاريخ 10/11/2016م حصلت موكلتي علي خصم بنسبه (5%) خمسه بالمايه من اصل مبلغ الفاتوره وقدره (130.457.64) مايه وثلاثون الفا واربعمايه وسبعه وخمسون دولارا واربعه وستون سنتا، وكان الايميل واردا من الرييس التنفيذي السيد "(...)"، فيكون مقدار الخصم مبلغا قدره (6.522.88) سته الاف وخمسمايه واثنان وعشرون دولارا وثمانيه وثمانون سنتا، فيكون المتبقي مبلغا قدره (123.934.75) مايه وثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه واربعه وثلاثون دولارا وخمسه وسبعون سنتا، كما كان هناك عجز في توريد البضاعه بمبلغ قدره (1.918) الف وتسعمايه وثمانيه عشر دولارا، فيكون المبلغ المستحق مبلغا قدره (122.016.70) مايه واثنان وعشرون الفا وسته عشر دولارا وسبعون سنتا، وقد تم تحويله كاملا. ثانيا: بشان المبلغ المتبقي من الفاتوره رقم (16000451) وتاريخ 17/05/2016م، وقدره (29.050.40) تسعه وعشرون الفا وخمسون دولارا واربعون سنتا، فيلاحظ ان قيمه الفاتوره الاجماليه هي نفسها قيمه المبلغ المتبقي، مما يعني ان المدعي يزعم عدم سداد اي جزء من المديونيه، كما انه لا صحه لعدم سداد هذا المبلغ؛ لان المدعيه بتاريخ 22/08/2016م ارسلت اشعار خصم رقم (716) بمبلغ قدره (5.810.08) خمسه الاف وثمانمايه وعشره دولارات وثمانيه سنتات، فيكون المتبقي مبلغا قدره (23.240.32) ثلاثه وعشرون الفا ومايتان واربعون دولارا واثنان وثلاثون سنتا، وبتاريخ 10/11/2016م حصلت موكلتي علي خصم اخر بنسبه خصم (5%) خمسه بالمايه من مبلغ الفاتوره عن طريق الايميل، وكان الايميل واردا من الرييس التنفيذي السيد "(...)"، فيكون مقدر الخصم مبلغا قدره (22.078.30) اثنان وعشرون الفا وثمانيه وسبعون دولارا وثلاثون سنتا، وقد تم سداد المبلغ كاملا مضافه اليه فاتوره اخري. ثالثا: اما بشان المبلغ المتبقي من الفاتوره رقم (16000938) وتاريخ 26/10/2016م وقدره (253.96) مايتان وثلاثه وخمسون دولارا وسته وتسعون سنتا، والمبلغ المتبقي من الفاتوره رقم (17000002) وتاريخ 04/01/2017م وقدره (92.80) اثنان وتسعون دولارا وثمانون سنتا، فلا صحه لذلك؛ لانه كان هناك عجز بضاعه بمقدار المبلغ الذي لم يسدد، فخصمته موكلتي وسددت مبالغ البضاعه المستلمه. رابعا: اما بشان المبلغ المتبقي من الفاتوره رقم (17001050) وتاريخ 25/10/2017م وقدره (807.91) ثمانمايه وسبعه دولارات وواحد وتسعون سنتا، فان اجمالي مبلغ الفاتوره قدره (157.706.68) مايه وسبعه وخمسون الفا وسبعمايه وسته دولارات وثمانيه وستون سنتا، وقد تم سداد المبلغ كاملا علي دفعتين؛ المبلغ الاول حواله مبلغ قدره (141.936) مايه وواحد واربعون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون سنتا، بتمويل من البنك وهو ما يشكل قيمه (90%) تسعين بالمايه من قيمه الفاتوره، والباقي مبلغ قدره (15.770.68) خمسه عشر الفا وسبعمايه وسبعون دولارا وثمانيه وستون سنتا، تم سداده مع مجموعه فواتير اخري. خامسا: اما بشان المبالغ المتبقيه من الفواتير رقم (18000.231)، و(18000.232)، و(18000.233)، فان جميع هذه الفواتير جاءت في كونتينر واحد، وكان فيها عجز في توريد البضاعه بمبلغ قدره (3.980.58) ثلاثه الاف وتسعمايه وثمانون دولارا وثمانيه وخمسون سنتا، وكان مبلغ اجمالي الفواتير قدره (171.432.67) مايه وواحد وسبعون الفا واربعمايه واثنان وثلاثون دولارا وسبعه وستون سنتا، وبعد خصم العجز يكون المتبقي مبلغا قدره (167.452.08) مايه وسبعه وستون الفا واربعمايه واثنان وخمسون دولارا وثمانيه سنتات، ثم حصلت موكلتي علي خصم بنسبه خصم (7%) سبعه بالمايه من مجموع مبالغ الفواتير المشار اليها، مضافا اليها مبلغ الفاتوره رقم (18000307). ولعدم اتساع الحقل نرفق لفضيلتكم نسخه من المذكره الجوابيه في المرفقات" وفي جلسه 03/05/1444ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ 14/4/1444 فعقب وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق جوابه عليها بتاريخ هذا اليوم 3/5/1444 وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه فافهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره ارفاق كل ما لديهما بشان موضوع هذه الدعوي للفصل فيها ففهما ذلك. وفي جلسه 19/05/1444ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم 19/ 5 / 1444ه وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه فافهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره ارفاق كل ما لديهما بشان موضوع هذه الدعوي للفصل فيها ففهما ذلك. وتقدمت المدعيه بمذكره رد في 19 / 05 / 1444ه عبر وكيلها نصها: "بشان ما ذكرته المدعي عليها بان "قدم المدعي فواتيره باليورو، علما ان كل التعامل بالدولار، ولم يتم التعامل باليورو قط". صحيح وتم تقديمها في المذكره السابقه فقط باليورو، وذلك كان خطا بكتابه اسم العمله وان اصل المبلغ المطالب به بالدولار نفس ما هو مذكور بالمذكرات السابقه. واما بشان ما ذكرته المدعي عليها بان "المبلغ المحرر في تحرير الدعوي مختلف عن المدون في صحيفه الدعوي، واختلاف طلبات المدعي يثبت عدم صحه دعواه". غير صحيح والصحيح ان المبلغ المحرر بصحيفه الدعوي هو نفس ما تم تقديمه بمذكره تحرير الدعوي وهو مبلغ قدره (٣٣١,٣١٠) ثلاث ميه وواحد وثلاثون الفا وثلاث ميه وعشره ريال سعودي، وبامكان فضيلتكم التاكد من ذلك. اولا: ذكرت المدعي عليها بالفقره الاولي بانها حصلت علي خصم بالفاتوره رقم (450) وقدم رسايل بريد الكتروني لا يوجد بها موافقه موكلتي علي الخصم في هذه الفاتوره ولم يقدم مستند لسداد كامل مبلغ هذه الفاتوره حتي الان كما نرفق لفضيلتكم قوايم التعبيه الخاصه بالفاتوره ذاتها (مرفق1). ثانيا: فيما يخص الفقره الثانيه من مذكره المدعي عليها والخاصه بالفاتوره رقم (451) فان قيمه الفاتوره لم يتم سدادها، واشعار الداين رقم (716) والذي يفيد بسداد مبلغ قدره (5,810,08) قد تم تصحيحه عبر مراسلات البريد الالكتروني (مرفق 2) وهي تخص فاتوره اخري تم سدادها ولم نطالب بها خارجه عن محل النزاع وليست محرره من ضمن الفواتير، وليس كما ادعت المدعي عليها بانها تخص هذه الفاتوره. ثالثا: بشان الفقره الثالثه والرابعه والتي تخص الفواتير (938) - (002) - (1050) سددت المدعي عليها جزء من قيمه هذه الفواتير وذكرت بان هناك عجز في توريد البضاعه ولم تقدم ما يثبت عجز موكلتي عن توريد البضاعه للفواتير المشار اليها. رابعا: بشان الفقره الخامسه والسادسه ذكرت المدعي عليها بانه هنالك عجز في توريد البضاعه ويوجد خصم علي قيمه الفواتير ولم تقدم ما يثبت ما تدعيه. كما نرفق لفضيلتكم قوايم التعبيه (مرفق3) حيث انه لا يوجد مراسلات يخص العجز او الخصم. خامسا: اما بشان الفاتوره رقم (403) فصحيح ما ذكرته المدعي عليها بانها عباره عن عينات ارسلتها موكلتي ولا مانع من اسقاط هذه الفاتوره. وبناء علي ما سبق فان المدعي عليها قدمت كشوفات حساب صادره من اوراقها الخاصه، وقدمت ايصالات دفع من بنك (...) لجزء من قيمه الفواتير ولفواتير سابقه غير الفواتير محل النزاع، وعليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي من الفواتير محل النزاع بقيمه (331,310) ثلاث ميه وواحد وثلاثون الف وثلاث ميه وعشره ريال" وفي جلسه 19/05/1444ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم 19/ 5 / 1444ه وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه فافهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره ارفاق كل ما لديهما بشان موضوع هذه الدعوي للفصل فيها ففهما ذلك. وفي جلسه 04 / 06 / 1444ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ 28/ 05/ 1444 ه فعقب وكيل المدعيه بانه قد ارفق جوابه عليها بتاريخ هذا اليوم 04/ 06/ 1444ه ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء. وفي جلسه 11/ 06 / 1444ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عن سبب تاخرها في اقامه هذه المطالبه فاجاب لان موكلتي تحت اجراء التصفيه في دوله بلجيكا هكذا اجاب ثم ذكر وكيل المدعيه بان موكلته تتمسك بالحكم بكامل مبلغ المطالبه في هذه الدعوي، فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته قد حصلت علي خصم بنسبه 5% بدلاله رسايل الايميل وبعد حصولنا علي هذا الخصم قمنا بسداد جميع الفواتير ثم انه لايتصور ان المدعيه تسكت طوال هذه المده لمده سبع سنوات وهي شركه كبيره ولديها محاسبين قانونين حيث جرت عاده الشركات بان لها اقفال مالي بنهايه كل سنه ولم تطالبنا طوال هذه المده، فعقب وكيل المدعيه بان موكلته لا تمانع من اسقاط الفاتوره رقم 403 بمبلغ 1960 دولار من مبلغ المطالبه لانها كانت عينه من البضايع التي تم توريدها ويكتفي بما سبق، ولصلاحيه الفصل في الدعوي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بما هو مثبت في وقايع هذه الدعوي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ومن حيث الموضوع فقد ذكر وكيل المدعيه بان موكلته تتمسك بالحكم بكامل مبلغ المطالبه في هذه الدعوي وقد دفع وكيل المدعي عليها بان موكلته قد حصلت علي خصم بنسبه 5% بدلاله رسايل الايميل وذكر بانه بعد حصوله علي هذا الخصم قامت موكلته بسداد جميع الفواتير ثم انه لايتصور ان المدعيه تسكت طوال هذه المده لمده سبع سنوات وهي شركه كبيره ولديها محاسبين قانونين حيث جرت عاده الشركات بان لها اقفال مالي بنهايه كل سنه ولم تطالب طوال هذه المده، فعقب وكيل المدعيه بان موكلته لا تمانع من اسقاط الفاتوره رقم 403 بمبلغ 1960 دولار من مبلغ المطالبه لانها كانت عينه من البضايع التي تم توريدها، وحيث ان الدايره قد رات وجاهه ما دفع به وكيل المدعي عليها حسب ما هو مثبت في وقايع هذه الدعوي حيث قد مضي وقت طويل علي التعامل وبما ان المدعي عليها قد قدمت للدايره ما يثبت سدادها لقيمه المطالبه مخصوما منها 5% لان المدعيه خصمت المبلغ استنادا علي ايميلات بين الطرفين ولان سكوت المدعيه طول هذه الفتره قرينه علي ذلك وبما ان الاصل براءه الذمه،فان الدايره تنتهي معه الي رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقيده برقم (439111903) وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.