moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٢٥١٠٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعين تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه ١٩/٧/١٤٤٥ه افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيله المدعين عن الدعوي احالت علي لايحتها ونصها (يتقدم المدعيين بطلب صرف النظر عن المدعي عليها (...)، هويه رقم (...)، حيث انه في عقد التاسيس المبديي كانت السيده (...) احدي الشركاء وعند توثيق العقد والتوقيع تم اخراجها وعليه ليست من الشركاء في شركه(...) وعليه تنتفي صفتها في هذه الدعوي. ان اطراف الدعوي شركاء في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري ( ... )، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠ بالمايه)، وراس مالها (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي مقسمه علي ١,٠٠٠ حصه قيمه كل حصه (١,٠٠٠) الف ريال ونسبه كل شريك علي (١٠ بالمايه). والشركه محل الدعوي تم تسجيلها بسجل عقود الشركات برقم ( ... ) وتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٣٥ ه، والشركه ليست متعثره وليس لها اصول ولا يوجد عليها ايه ديون كمان ان الشركه ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ولكون الشركه لم تقم بممارسه الغرض الذي عد من اجله اكثر من ٩ سنوات وان سجل الشركه منتهي ولعدم وجود المصلحه من استمرار الشركه استنادا للقاعده الفقهيه (لا ضرر ولا ضرار) لذا اطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي: - - بتصفيه الشركه محل الدعوي)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهما قررا بانه لا مانع من التصفيه وقدم وكيل المدعي عليه (...) قرار الشركاء بتصفيه الشركه محل الدعوي -ومن ضمنهم موكله/(...)- وذلك منذ تاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٢ه الموافق ٣١/٠٣/٢٠٢١، وبعرض ذلك علي وكيله المدعين طلبت مهله للرد، ثم سالتها الدايره عن المقصد من طلب التصفيه اجابت بان المقصود حل الشركه وتصفيتها، وحصرت الدعوي في مواجهه المدعي عليه (...) والمدعي عليه (...)، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجابا طلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدء من وكيله المدعين علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسه اليوم طلب اطراف الدعوي بانهاء النزاع صلحا بموجب قرار التصفيه المؤرخ في ١٧/٨/١٤٤٢ه ٣١/٣/٢٠٢١م ونصها: (اولا: حل الشركه وتصفيتها اختياريا لعدم مزاوله النشاط (شركه لم تعمل) ولعدم رغبه الشركاء الاستمرار في الشركه طبقا لبنود عقد تاسيس الشركه، ووفقا لاحكام التصفيه الوارده في الباب الحادي عشر من نظام الشركات. ثانيا: الموافقه علي تفويض المحامي الاستاذ/(...) اختيار مكتب محاسب قانوني لاصدار الميزانيات الختاميه للشركه عن السنوات السابقه، وتقدير تكلفه ومصاريف التصفيه الرجوع للشركاء لاخذ الموافقه علي القيمه. ثالثا: تعيين الاستاذ / (...) بدون مقابل مصفيا للشركه وله في سبيل تحقيق ذلك كافه الصلاحيات والسلطات اللازمه لانجاز اعماله. رابعا: يتحمل كل من الشركاء ((...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)) بالتساوي بينهم التكاليف القضاييه بدعوي التصفيه لشركه (...) المحدوده والمنظوره لدي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده والمقيده برقم ٤٥٧٠٨٢٥١٠٣). وطلبوا الحكم باثبات هذا الصلح وفقا للوكالات التاليه (...)– (...)– (...)– (...)– (...)– (...)-(...)- (...)-(...)؛ وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي وقايع الدعوي سالفه البيان؛ فانه ولما كان الاثبات القضايي للصلح مرهونا بشرعيته وصحته وانتاجه لاثاره؛ واذ تاتي هذا السالف في شان ما تصالح عليه الاطراف، بشان الاتفاق علي انهاء موضوع النزاع بينهم وفق قرار التصفيه المؤرخ في ١٧/٨/١٤٤٢ه ٣١/٣/٢٠٢١م بموجب ما ساقته الوقايع المثبته اعلاه؛ عليه فان الدايره تقضي باثباته وامضايه والالزام به، واعتباره منهيا لخصومه الاطراف في هذه الدعوي. نص الحكم: باثبات ما تصالح عليه الاطراف وفقا لقرار التصفيه المؤرخ في ١٧/٨/١٤٤٢ه ٣١/٣/٢٠٢١م واعتباره ملزما ومنهيا لخصومه الاطراف في هذه الدعوي.