moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4571271487 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي -بما يكفي لاصدار هذا الحكم- في تقدم وكيله المدعي بالوكاله ذات الرقم (...)والتي قبلها المركز المختص علي انها وكاله من المدعي، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) للخدمات التجاريه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري: (...) وعدد حصصها (40000)، ونسبه الحصص من راس المال (40%)، وراس مالها (100,000.00) مايه الف ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 14/07/1445ه الموافق 07/02/2024م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قرارات بين الشركاء اطلب ابطالها؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه باثبات بطلان قرار الشركاء ومضمونه اختيار مكتب (...) محاسبون قانونيون ليكون محاسبا للشركه وذلك عن السنه الماليه المنتهيه 2023 الصادر في تاريخ 1445/07/26ه بسبب مخالفه القرار للماده 7والماده 8 من نظام الشركات ولايحته التنفيذيه.، هذه دعواي) ا.ه. وارفق بها ما يلي: قرار الشركاء، والاعتراض علي القرار. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وعقدت لها جلسه في 29/10/1445ه وفيها حضرت وكيله المدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) بالوكاله رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...) وقررت المدعيه وكاله بان تقييد الدعوي علي ان المدعي هو (...) اصاله خطا والصحيح ان الدعوي من شركه (...) (و(...) المذكور هو ممثل للشركه) فان كانت الدايره ستقبل طلب التعديل باضافه شركه (...) فاننا نطلب ذلك، والا فاننا نطلب اثبات ترك الدعوي حيث اننا تقدمنا بطلب لدي ناجز لمحاوله حل الاشكال وتعذر التعديل وتعذر الترك ايضا، هكذا قررت، فافهمتها الدايره بان تغيير المدعي هو تغيير جوهري في الصحيفه ولا يقبل ذلك وهذا هو مقتضي نظام المرافعات الشرعيه الذي قرر انه اذا كان هناك عيب في صفه (المدعي عليه) فانها تعدل ولم يذكر ذلك في حق المدعي فضلا عن ان هذه الحاله حاله انعدام في الصفه لا عيب بها. وعليه فان الدايره تعتبر الطلب المدون بالصحيفه، فقررت المدعيه انها تطلب اثبات ترك الدعوي اذن مراعاه للرسوم القضاييه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه -اذ انه قدم جوابا عبر الطلبات علي القضيه قبل موعد الجلسه-قرر المدعي عليه انه لا مانع لديه من ذلك. وعليه فقد خلت الدايره لمداوله القضيه ورات كفايه مرافعاتها للفصل فيها وقررت اقفال باب المرافعه وحكمت بما يلي. الاسباب: بناء علي ان المدعيه وكاله تطلب اثبات ترك الدعوي المقيده بالصحيفه، ووافقها المدعي عليه وكاله علي ذلك، ولما كان هذا الاثبات موافق لطلب كلا الطرفين وليس ثم من يحكم عليه فيه فان اثبات ترك الدعوي المدونه بالصحيفه لا يسوغ الاعتراض عليه، اما عن طلب تعديل الصحيفه بان تكون مقامه من الشركه التي اشارت لها المدعيه وكاله فان ذلك الطلب تعديل جوهري في الصحيفه ولم يسوغه نظام المرافعات الشرعيه وانما سوغ تعديل صفه المدعي عليه فقط ان كان هناك عيب في الصفه، بينما الواقع في هذه الدعوي: ان طلب التعديل وارد علي صفه المدعي، وان الصفه (منعدمه) في حق المدعي فالشخصيتان مختلفتان ومستقلتان استقلالا تاما فليست مجرد عيب بالصفه. نص الحكم: ونظرا لما سبق فقد حكمت الدايره بما يلي: اولا/ اثبات ترك المدعي لدعواه، ثانيا/ عدم قبول اضافه شركه (...) في هذه الدعوي. وتقرر الدايره ان الفقره الاولي من الحكم ليس لاي من طرفيه الاعتراض عليها لكونه لا احد منهما محكوم عليه فيها وقد نص النظام علي ان حق الاستيناف للمحكوم عليه او من لم يحكم له بكل طلباته، ولا احد من الطرفين تنطبق عليه هذه الحاله في ظل الطلب الاخير من المدعيه وكاله. اما عدم القبول فان للمدعيه حق الاعتراض عليه بالاستيناف ثلاثين يوما تبدا من يوم تسليم صك الحكم وعدم الاعتراض يكسب الحكم القطعيه.