moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 4283 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/05/10 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا القاضي خالد بن حسن بن عوض ال خزيم عضوا وبحضور عبدﷲ بن حامد القريقري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/08/07 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه, حيث باشرت الدايره النظر فيها في جلسه22-08-1439 ه وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه اجاب انه علي وفق ما جاء بلايحته المتضمنه , انه بناء علي الدعوي رقم 898 لعام 1433ه والمحكوم فيها لصالحه يطلب في هذه الدعوي تعويضه عن ما تم دفعه من اتعاب الخبير المحاسبي واتعاب الترافع وطلب تعويضه عن الضرر الذي لحق به وارفق صوره من الصك ومجموعه من المرفقات تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وبسؤاله حيال ما تسلم طلب اجل للرد , وفي جلسه 16-01-1440 ه قدم المدعي اصاله مذكره مكونه من صفحتين مرفق بها عدد من المستندات تضمنت تاكيدا علي لايحته المحرره مسبقا , وطلب في ختمها الاكتفاء بما تم تقديمه , وقرر المدعي اصاله بان الخبير المحاسبي منع من قبل المدعي عليها لاجراء المحاسبه بناء علي المهام التي اوكلته بها الدايره وانه استلم جزء من الاوراق بمحكمه التنفيذ , ثم وعد بتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من المذكره خلال يوم من تاريخه , وعقب وكيل المدعي عليه بانه يستمهل للرد في حال استلم المذكره, وفي جلسه هذا اليوم الموافق 10-05-1440 ه سالت الدايره المدعي اصاله هل دعواه تنحصر في المطالبه بقيمه ما دفعه للمحاسب القانوني -شركه (...)- التي تم اختيارها من قبله للاطلاع علي المستندات في مقر شركه (...) في الحكم رقم 898 لعام 1433ه والمطالبه بقيمه فوات المنفعه واتعاب المحاماه في تلك القضيه , فاجاب بنعم وبناء عليه ، تم رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بما دفعه من اتعاب الخبير المحاسبي واتعاب الترافع وطلب تعويضه عن الضرر الذي لحق به بناء علي الدعوي رقم 898 لعام 1433, وحيث ان هذا الطلب المثار في هذه الدعوي جاء تكرارا لما سبق ان ادعي به وصدر بشانه الحكم النهايي الصادر من المحكمه الاداريه بجده متمثله في هذه الدايره برقم 898 لعام 1433 ه , والمصادق عليه من الاستيناف, وحيث ان الدايره بالرجوع لحكمها السابق رقم 898 لعام 1433ه والمشار اليه سلفا نجد انه جاء في الصفحه رقم (2) من الحكم المشار اليه بعاليه في جلسه 25/6/1434ه ما نصه: (حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور المدعي عليها او اي احد من طرفها، وقدم المدعي وكاله خطاب تبليغ المدعي عليها ممهورا بختم المدعي عليها، واشارت الدايره الي انه ورد اليها من قبل المدعي وكاله مذكره طلب في ختامها الزام المدعي عليها بتمكين المحاسب القانوني المعين من طرف موكليه من اداء مهمته، وانه في حال تعيين محاسب قانوني اخر فانه يطلب تعيين ذلك المحاسب حارسا قضاييا علي الشركه، وتحميل الشركه المبلغ المسدد من قبل موكليه للمحاسب القانوني المعين من قبلهم (شركه (...)) بمبلغ قدره (165.000) ريال.) , وحيث انه اشتمل حكم الدايره السابق رقم 898 لعام 1433ه علي رد ماعدا ذلك من الطلبات المقدمه من الطرفين فان طلب المدعي في هذه الدعوي و المذكور سلفا في حكم الدايره السابق قد تم الفصل فيه برده , وبالنظر في نص حكم الدايره السابق نجد ان المحاسب القانوني -شركه (...)- معين من قبل المدعي للاطلاع علي المستندات التي تخصه في شركه (...) فبالتالي يتبين عدم احقيته بالمطالبه بتحميل المدعي عليه -مدير الشركه في ذلك الوقت- باتعاب الخبير المحاسبي اذ ان الخبير المحاسبي معين من قبله ويخدم مستنداته واوراقه , واما بالنسبه لطلب التعويض عن فوات المنفعه فانه بالنظر في طلبات المدعي نجد انها مبنيه علي الحكم رقم 898 لعام 1433 ه -كما جاء في محضر جلسه هذا اليوم- وان ذلك الحكم صدر لصالحه باطلاعه علي كافه المستندات وانه له رفع دعوي محاسبه مستقله فان تبين ان له استحقاقات وحكم له بها فله طلب التعويض عن فوات المنفعه , اما طلبه في هذه الدعوي بالتعويض عن فوات المنفعه فهو غير وجيه وسابق لاوانه , وحيث ان نظر الدعوي يستلزم ان يكون في نزاع وطلبات لم يسبق ان تم الفصل فيها بحكم قضايي فان حال هذه الدعوي يخالف ذلك الامر الذي يستلزم القول بعدم جواز نظرها لسابقه الفصل فيها , والحكم بخلافه قد يؤدي الي صدور حكمين في نزاع واحد , وهو مالا يخلو من العيوب ولعل من اهمها احتمال تعارضهما رغم صدورهما في قضيه واحده متي كان الموضوع واحدا , والسبب واحدا , علي انه وان كان التعارض بين الحكمين ليس محققا , لورود احتمال التطابق بينهما , غير ان تكرار صدورهما في مساله واحده يستتبع زياده العبء علي القضاء , واهدار الوقت دون مبرر , وتعدد الاجراءات بلا مسوغ , ثم ان الاجتهاد لا ينقض بمثله . (لذلك) حكمت الدايره: بما يلي: اولا: بعدم جواز نظر هذه الدعوي المقامه من: (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد: (...) هويه وطنيه رقم (...) لسابقه الفصل فيها. ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات. امين السر عبدﷲ بن حامد القريقري عضو صهيب جميل خليل نور عضو خالد حسن عوض ال خزيم رييس الدايره سليمان بن ابراهيم الحناكي الحكم في القضيه رقم 994 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/10/28 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/03 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بما دفعه من اتعاب الخبير المحاسبي واتعاب الترافع وطلب تعويضه عن الضرر الذي لحق به بناء علي الدعوي رقم (898) لعام 1433ه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: تاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4283 لعام 1439ه القاضي بما يلي: اولا: بعدم جواز نظر هذه الدعوي المقامه من / (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد / (...) هويه وطنيه رقم (...) لسابقه الفصل فيها. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر حسام مصطفي عبدﷲ سقا عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي