moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470536914 لعام 1444ه المدعي: شركه سما الازدهار للمقاولات المدعي عليه: شركه المويل للمقاولات المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت:- اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين وخمس ميه الف ريال سعودي، هذه دعواي. وقدم المدعي في سبيل اثبات دعواه الاسانيد التاليه: (العقد المبرم بين الطرفين - المستخرج الختامي - استلامات الاعمال) واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في مذكرته التي قدمها والمتضمنه: (نفيد فضيلتكم بعدم صحه جميع ما جاء في دعوي المدعيه، وحفاظا علي ثمين وقت الدايره وردا علي جميع الادعاءات المقدمه من المدعي ومرفقاته نفيد فضيلتكم بالتالي سايلين من الله تعالي التوفيق في القول والعمل:1-تجنبا للخوض في الدعوي نرفق لمقام الدايره الموقره اتفاقيات مخالصه وابراء ذمه بين موكلتي والمدعي عليها لاحقه للعقد المبرم بين الطرفين تم الاتفاق خلالها علي كافه المستحقات المستحقه للمدعيه في ذلك الوقت تم ابرامها بتاريخ 28/01/1443ه الموافق 05/09/2021م امتنعت المدعيه عن اظهارها للدايره.(مرفق المخالصات مرفق -1-)2-قامت موكلتي بسداد جميع المبالغ المستحقه للمدعيه والبالغ اجماليها 1.161.123 مليون ومايه وواحد وستون الفا ومايه وثلاثه وعشرون ريال بموجب المخالصات المشار لها اعلاه ما عدا مبلغ وقدره (249.373) ريال وسياتي بيان سبب عدم سداده في الفقره الثالثه ادناه من هذه المذكره.(مرفق اثبات السداد مرفق-2-)3-امتنعت موكلتي عن استكمال المبلغ المشار له اعلاه والمقدر ب مبلغ وقدره (249.373) ريال وذلك بسبب عدم التزام المدعيه بكامل اتفاقيه المخالصه ومخالفتها للنظام العام بالمملكه من خلال قيامها بسحب المياه الجوفيه الخاصه بالمشروع وتفريغها بالمجاري العموميه!! وعدم قيامها باعمال عزل المياه بالشكل الصحيح مما ترتب عليه ايقاع مخالفات علي موكلتي واجبرها علي تكبد خساير جديده من خلال التعاقد مع شركه اخري للقيام باعمال عزل المياه.(مرفق اثبات المخالفه مرفق -3-)4-ما يبين سوء نيه المدعيه وعدم صحه دعواها نجد انه تم ارفاق مستخلص خاطي صادر منها غير صحيح او معتمد او موقع من موكلتنا يتضمن استحقاقها مبلغ وقدره (1.400.000) ريال لمحاوله التضليل علي الدايره واكتفت بما تقديمه في ضبط الجلسه الماضيه بما تم تقديمه لمحاوله ايهام الدايره بتقديمها كل ما بيدها.عليه واضافه للمخالصات المشار لها اعلاه في الفقره الثانيه والتي حاولت المدعيه الالتفاف عليها وعدم بيانها في الدعوي من خلال اكتفاءها بما تم تقديمه، نرفق لمقام الدايره المستخلص الختامي الصحيح الصادر من المدعيه والمدون بملاحظات موكلتي والموقع منها وقد جاء في اجمالي مبلغه ما قدره (1.161.123) ريال.(مرفق المستخلص الختامي مرفق رقم -4-)5-تسببت المدعيه نظير ما تم بيانه اعلاه من عدم التزامها بجزء من اعمالها المتمثل في قيامها باعمال عزل المياه بالشكل الصحيح بالرغم من استلامها جزء كبير من المبلغ، بتعاقد موكلتي مع شركه للقيام باعمال نزح المياه التي تخلفت عنها المدعيه.(مرفق عقد المقاول الاخر لاستكمال المشروع مرفق رقم -5-)6-ما ذكرته المدعي عليها من توقف المشروع غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح ان المشروع جاري ازالته كونه ضمن المشاريع المدرجه ضمن الازاله بحي الجامعه.عليه مما سبق ذكره وبيانه لفضيلتكم يتبين عدم صحه دعوي المدعيه وكيديتها، مما اجبر موكلتي علي اللجوء الي شركه محاماه وتحمل اتعابه ومصاريفه لدفع الظلم عنها، ولوجاهه ما تقدمنا به في هذه المذكره نطلب من فضيلتكم التالي:1-رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها لما تدعيه. 2-الزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره (1.693.244) مليون وستمايه وثلاثه وتسعون الفا ومايتين واربعه واربعون ريال ما تكبدته موكلتي بسبب تقصير المدعيه.3-الزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره (200.000) مايتين الف ريال ما تكبدته موكلتي من اتعاب محاماه بسبب هذه الدعوي) وعقدت الدايره في سبيل نظر هذه القضيه جلستها بتاريخ 09/08/1444 وفيها حضر المدعي اصاله / عادل صلاح احمد عبدالله بموجب اقامه نظاميه رقم (...) بصفته مديرا في شركه سما الازدهار للمقاولات، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها / علي طلال علي الشمراني بموجب الوكاله رقم (443216677) كما حضر / عبدالخالق بن سعيد القحطاني وقدم مذكره تضمنت: (اشاره الي القضيه المنظوره امام فضيلتكم برقم (4470536914) والمقامه من شركه سما الازدهار للمقاولات ضد شركه المويل للمقاولات العامه اتقدم لفضيلتكم انا المحامي / عبدالخالق بن سعيد القحطاني بما يلي: ولما قد كنت محامي سابق للشركه ولكنه تم تقديم هذه القضيه واضافه اسمي علي القضيه من قبل المدعيه كمحامي للمدعيه دون علمي ودون ان اقوم بتقديمها شخصيا مما يؤكد تحايل المدعيه علي النظام وقيامها بالتزوير بتقديم معلومات غير صحيحه واستغلال اسمي كمحامي لتلبيه متطلبات رفع القضيه وعليه فانني اطلب من فضيلتكم ايقاف السير في الدعوي واحاله القضيه للنيابه العامه للتحقيق في هذه الجريمه) ثم جري الاطلاع علي ملف القضيه وتبين ان من ضمن مرفقاتها رخصه المحامي / عبدالخالق بن سعيد القحطاني بالاضافه الي وكاله صادره من مدير الشركه المدعيه. ثم جري سؤال ممثل الشركه المدعيه: هل تم رفع هذه الدعوي عن طريق المحامي / عبدالخالق بن سعيد القحطاني؟ فاجاب قايلا: انا من قام برفع هذه الدعوي، والمحامي المذكور كان يعمل لدي الشركه، وقد اذن لنا باستخدام رخصته في رفع هذه القضيه هكذا اجاب. وبعد دراسه القضيه، والمداوله فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه، والنطق بالحكم، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت المنازعه في هذه الدعوي داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه لكونها منازعه بين تاجرين بناء علي ما نصت عليه الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه في الفقره الاولي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما، وحيث نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...)، ونصت الماده (76) من اللايحه علي: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي: اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه- الاتي:... و: رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام)، ونصت الماده السادسه والخمسون من ذات اللايحه علي انه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، ولاقرار مدير المدعيه ان هذه القضيه رفعت من قبله، ولم ترفع من محام، فانه يتعين عدم قبولها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.