moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٣٨٥٢ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (طلب المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات من المدعي (...) شريك ومدير شركه (...) المحدوده (...)، عمل عرض اسعار لطلبيات وصناعات معدنيه يتم تنفيذها بمواصفات خاصه بناء علي طلبه، وبناء عليه تم عمل عرض الاسعار وارسالها الي المدعي عليه (...)، وقام باعتماده وطلب تنفيذه؛ وبناء عليه تم العمل علي المشروع وتنفيذه وتسلم المدعي عليه من المدعيه المشروع، وقام بسداد جزء من الفاتوره البالغ قدرها مايه واربعون الف ريال سعودي، سدد منها مايه واحد عشر الف ريال سعودي، وامتنع عن سداد باقي القيمه البالغ قدرها تسعه وعشرون الف ريال سعودي، بالاضافه الي فاتوره اخري لم يسدد منها اي دفعات، والبالغ قدرها سته وخمسون الف ريال ليكون اجمالي المبلغ الممتنع عن سداده خمسه وثمانون الف ريال سعودي فقط لا غير ا.ه، وانتهي في طلبه الي ما يلي: ١- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ خمسه وثمانون الف ريال سعودي فقط لا غير. ٢- الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه والانتقال وكافه المصاريف. ٣- الزام المدعي عليه بالتعويض عن تاخير سداد الفواتير والضرر الذي لحق بنا نتيجه المماطله هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي. وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: عقدت الدايره جلستها في ١٩/٠٦/١٤٣٩ه وقد حضر اطراف الدعوي وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تعديل وكالته وتقديمها في الجلسه القادمه كما قدم وكيل المدعيه لايحه من صفحه واحده لم تخرج عن صحيفه الدعوي المرصود مضمونها اعلاه وقد سلمت صوره منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ابلاغه عن طريق ابشر، كما قدم وكيل المدعي اصل التعميد وتمت مطابقته واعاده الاصل له. وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٥/١١/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي وقد طلبت منه الدايره ترجمه الفواتير التي بحوزته فاستعد بذلك وقد طلبت منه الدايره توضيح مستنداته فاستعد بذلك . وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده تضمنت بان الاوراق المقدمه من المدعيه فيها لغط وليست كما يدعي والفاتوره رقم (...) كميه الطلبيه، فيها ٣٥٠٠ لوح، والمسلم لنا حسب مستنداتهم ٢٨٠٠ فقط، علي دفعتين، والفاتوره رقم (...) قدم عرض بالسعر حسب اوراق المدعيه بتاريخ ٩/٥/٢٠١٥م، وبعدها باسبوعين تاريخ ٢٤/٥/٢٠١٥م اصدرت من قبل المدعيه فاتوره شراء كميه ١٤٠٠ لوح، بقيمه ٥٦٠٠٠ ريال؛ علما بانه لا يوجد ما يثبت توريد البضاعه للعميل. ا.ه. وقد جري تزويد وكيل المدعيه بصوره منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه بينته، فطلب مهله لاحضارها .وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٠ه حضر اطراف الدعوي، ثم سالت الدايره ممثل المدعي عن ما طلب منه فقدم مصادقه حساب علي مطبوعات المدعيه وليس عليها ختم المدعي عليها، ثم قدم وكيل المدعي عليه ورقه واحده جاء فيها ان موكله يقر باستلام (٢٨٠٠) لوح، وينكر استلام ما زاد علي ذلك من المبلغ وقد سدد لموكله كامل مبالغ الالواح التي استلمها، وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه افاد بان المدعي عليه سدد بمبلغ فتح الحساب (٧٥.٠٠٠) ريال وتبقي عليه (٦٥.٠٠٠) ريال لم يسددها، والفاتوره رقم (...)، والمتضمنه مبلغ ٥٦ الف ريال لم يسددها ايضا، فجري طلب البينه من المدعي عليه علي سداد كامل المبالغ التي استلموا الواحها، والبينه من المدعيه علي توريد الالواح التي انكرها المدعي عليه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٠ه حضر المدعي، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، ثم سالت الدايره ممثل المدعيه البينه علي توريد الالواح التي انكر المدعي عليه استلامها وعددها ٢١٠٠ لوح افاد بانه بان لديه مصادقه ويطلب مهله لاحضارها فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره والا ستحكم بموجب اقرار استلامه ٢٨٠٠ . وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليه رغم حضور وكيله في الجلسه الماضيه، ثم قدم وكيل المدعيه عده فواتير موقعه ومختومه ولم يقدم اصل المصادقه والختم الموجود في صورتها ليس للمدعي عليها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه .وفي جلسه اخري بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤١ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي وقدم باعتذاره عن عدم حضوره في الجلسه القادمه وذلك بسبب اكتظاظ الطرق وقبلت الدايره عذره وافهمت الحاضر عن المدعي عليه بتعديل وكالته ليكون له حق الترافع في المحكمه فاستعد بذلك وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بانه ليس له الا يمين المدعي عليه في ما زاد عن توريد (٢٨٠٠ لوح) فذكر انه يطلب يمين المدعي عليه، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤١ه حضر اطرف الدعوي وكاله وسالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه تحديدا فذكر بانه يطلب مبلغا قدره (٨٥.٠٠٠) ريال وان هذا ما تبقي في ذمه المدعي عليه وذلك مقابل توريد الواح، فاجاب وكيل المدعي عليه بان هذا غير صحيح وبسؤال المدعي ما هي بينته محل المطالبه ذكر بانها فاتوره بمبلغ (٥٦.٠٠٠) ريال وهو جزء من مبلغ المصادقه والمقدر ب٢٩.٠٠٠ ريال، ثم عقب وكيل المدعي بان يبقل يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان علي موكله الحضور الجلسه القادمه للحضور لاداء اليمين والا ستعده الدايره ناكلا عن الحضور وستحكم بموجب ذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤١ه تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي . وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٢ه عقدتها الدايره عن بعد حضر ممثل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، رغم تبلغها بهذه الجلسه ثم سالت الدايره ممثل المدعي عن ما ذكر سابقا ان قدر المسدد ١١١.٠٠٠ ريال للفاتوره البالغ ١٤٠.٠٠٠ريال ثم تم العدول عن هذا الاقرار الي ان السداد بلغ ٧٥.٠٠٠ريال فاجاب ان الصحيح ان المسدد ١١١.٠٠٠ريال من الفاتوره البالغ قدرها ١٤٠.٠٠٠ريال وليس ٧٥.٠٠٠ريال ليكون المتبقي من هذه الفاتوره فقط ٢٩.٠٠٠ ريال وليس ٦٥.٠٠٠ ريال وباضافه الفاتوره البالغ قدرها ٥٦.٠٠٠ريال والتي لم تسدد المدعي عليها شيء منها يكون مبلغ المطالبه قدره ٨٥.٠٠٠ ريال ثم طلب يمين المدعي عليها علي نفي توريد البضاعه للفاتوره البالغ قدرها ٥٦.٠٠٠ريال وعليه قررت الدايره ابلاغ المدعي عليها للحضور لاداء اليمين وفي حين لم يحضر يعد ناكلا عن اداء اليمين ويتم الاجراء الشرعي حيال هذا النكول، وذلك نظرا لكون الابلاغ الاول للمثول لاجل بذل اليمين حصل بعد شطب للدعوي مما استوجب اعاده التبليغ لاجل بذل اليمين، وفي جلسه اخري بتاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٢ه، افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي، وفيها حضر ممثل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بهذه الجلسه للحضور لاجل اداء اليمين بارسال رابط الدخول الجلسه اليها عن طريق نظام ابشر حسب ما يتضح من قايمه التبليغات في هذه الدعوي وعليه فقد اعتبرت الدايره المدعي عليها ناكله عن بذل اليمين فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ٨٥.٠٠٠ ريال يمثل المتبقي من قيمه توريد الواح للمدعي عليها، ولما كان جواب المدعي عليها قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه ابتداء والدفع بان التوريد لم يكن الا علي ٢٨٠٠ لوح فقط وانكر ما زاد علي ذلك سواء بالتوريد او بالقيمه، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في فاتورتين الاولي برقم (...) وتاريخ (...)، بمبلغ ١٤٠.٠٠٠ ريال، وهي مختومه من المدعي عليها بنفس الكميه في امر الشراء، كما انها ارفقت ترجمه للفاتوره رقم (...) وتاريخ (...)، بمبلغ ٥٦.٠٠٠ الف ريال، ولم ترفق الفاتوره الاصليه وهذه الفاتوره انكر المدعي عليه التوريد عليها، ولم تقدم المدعيه البينه علي الفاتوره ولا علي التوريد، وارفاق الترجمه دون الفاتوره الاصليه لا يعد بينه علي استحقاقها لمبلغ تلك الفاتوره، كما ان المدعيه ارفقت مصادقه غير مختومه وعليها توقيع بالاستلام بمبلغ ١٢١.٠٠٠ ولم توضح سبب هذا المبلغ وعلاقته بالدعوي، هذا مجمل بينات المدعيه، وبما ان طلبت يمين المدعي عليها فيما انكرته الاخيره، وبما انه قررت اخيرا انه لم يتبق من الفاتوره رقم (...) سوي مبلغ قدره ٢٩.٠٠٠ ريال لذا فقد اعتبرت الدايره احتكام المدعي عليها في مبلغ الفاتوره رقم (...) بمبلغ قدره ٥٦.٠٠٠ تنازلا منها عن البينه ولم تحتج الدايره الي سؤال المدعي عليها عن مطابقه الرصيد المشار اليها، ولما كان الامر كذلك وحيث جري ابلاغ المدعي عليها للحضور لاجل بذل اليمين ولم تحضر ولم تقدم عذرا لغيابها عن الحضور وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه علي ان : (من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور).ا.ه؛ وعليه فقد اعتبرت الدايره المدعي عليه في حكم الممتنع من الحضور لاجل بذل اليمين، وحيث قرر الفقهاء رحمهم ﷲ مساله الحكم علي الغايب الممتنع من الحضور وانه يقضي عليه اذا تم اعتباره ممتنعا عن الحضور وهو قول جمهور اهل العلم فيما يتعلق بكون المدعي عليه في بلد المدعي او قريبا منه، وهو ما ينطبق عليه في هذا العصر وجود طرفي الدعوي في دوله واحده، او قريبه منها، مع سهوله التنقل وسرعه التبليغ، وبما ان المدعي قد قرر ان لا بينه لديه علي صحه دعواه وطلب يمين المدعي عليه، وحيث نص الفقهاء رحمهم ﷲ في توجيه اليمين علي المدعي عليه عند الغايب الممتنع عن الحضور بتبليغه للحضور لاجل بذلها عند عدم البينه للمدعي والا عد ناكلا بعدم حضوره وهو قول الحنفيه وعليه استقر العمل بالقضاء التجاري، وقد اشارت اليه الماده السابعه بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه في مساله تقرير الامتناع عن الاستجواب والحضور ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، فان لم تكن لديه بينه عد الخصم المتخلف عن الحضور او الممتنع عن الاجابه دون مسوغ ناكلا وتجري المحكمه ما يلزم وفق المقتضي الشرعي) مما اعتبرته الدايره نكولا من المدعي عليه عن بذل اليمين، لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره / بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها (...)، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٨٥.٠٠٠) ريال، وﷲ الموفق.