حكم رقم 9959 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 9959 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ مجموعه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعيه وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها ما نصه: " ان شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) (مدعيه) ضد مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) (مدعي عليها)، وقد طلبت المدعي عليها من المدعي عرض سعر لتنفيذ اعمال لصالح المدعي عليها في جامعه (....) (مظلات جلسات وممرات كليه (...) و (...) وكليه (...) و (...) وكليه (...) (...)) وبناء عليه تم تقديم عرض السعر من المدعي الي المدعي عليها باجمالي مبلغ قدره (5.434.000) خمسه ملايين واربعمايه واربعه وثلاثين الف ريال -كما هو مرفق-، وتمت الموافقه علي عرض السعر المقدم من المدعيه من جانب المدعي عليها حسبما هو ثابت، وتم تنفيذ هذه الاعمال بموجب محضر تسليم هذه الاعمال الي جامعه (...) -كما هو مرفق- وبالتالي فقد اجتمعت الاركان الاساسيه اللازمه للعقد وهي الرضا والمتمثل في الايجاب الصادر من المدعيه والقبول المتمثل في الموافقه علي عرض السعر من جانب المدعي عليها والمحل وهو تنفيذ الاعمال المتفق عليها في عرض السعر والتي تخص جامعه (...) والسبب وهي الحاله الواقعيه او القانونيه التي انشاها هذا الاتفاق وقد سددت المدعي عليها مبلغ قدره (1.500.000) مليون وخمسمايه الف ريال علي دفعات -كما هو مرفق-، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (3.934.000) ثلاثه ملايين وتسعمايه واربعه وثلاثين الف ريال من اجمالي المبلغ المتفق عليه في عرض السعر المقدم من المدعيه للمدعي عليها والذي وافقت عليه ولما كان ما صدر من المدعي عليها اخلال لما تم التعاقد عليه.وحصرت المدعيه طلباتها: بالزام المدعي عليها سداد مبلغ قدره ثلاثه ملايين وتسعمايه واربعه وثلاثين الف ريال الباقي من قيمه الاعمال التي قامت المدعيه بتنفيذها بجامعه (...) لصالح المدعي عليها. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 28/07/1440ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليها قدمت مذكره رد مكونه من صفحتين ومؤرخه بتاريخ اليوم وباطلاع المدعيه طلبت مهله للرد. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 15/10/1440ه قدمت المدعيه مذكره من صفحتين ارفقت معها صور بعض المستندات تم تزويد المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي الجلسه المنعقده تاريخ 15/11/1440ه حضر اطراف الدعوي وكاله و قدم المدعي عليه مذكره من صفحتين ارفق معها صور بعض المستندات وتم تزويد المدعيه بنسخه منها وباطلاعها عليها طلبت مهله للرد فافهمته الدايره بانه عليها ايداع ردها الكترونيا قبل موعد الجلسه القادمه ب (19) يوم، كما التزمت المدعي عليها باستلام نسخه منها وايداع ردها الكترونيا قبل موعد الجلسه القادمه ب (10) ايام بالاضافه الي الاجابه علي المصادقه المؤرخه في 05/02/2015م والموقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها او احد موظفيها مؤرخ في 07/02/2015م عن من قام بالتوقيع وان عليه الاجابه علي التوقيع باجابه ملاقيه بالنفي او الاثبات والا ستعده الدايره ناكلا وتقضي عليه بالنكول ثم التزم اطراف الدعوي بما ورد .وفي تاريخ 27/11/1440ه ارفقت المدعيه مذكره رد جاء في مضمونها: انه ينكر وينفي جميع ما ذكرته المدعي عليها جمله وتفصيلا، وعدم صحه ما ذكرته المدعي عليها من عدم تنفيذها لما تم الاتفاق عليه بينما يؤكد ذلك ما تم صرفه للمدعيه من قبل المدعي عليها –كما هو مرفق-، ومصادقه الحساب الصادر من المدعي عليها والمرسله من خلال البريد الالكتروني الرسمي لها –كما هو مرفق- والمستندات التي تفيد قيام المدعيه بتنفيذ الاعمال محل مبلغ المطالبه في الدعوي الماثله والصادره من جامعه (...) –كما هو مرفق- وكتاب جامعه (...) –كما هو مرفق-، كما طلبت المدعيه في هذه المذكره باحضار افاده من جامعه (...) بالاعمال التي نفذتها المدعيه لصالح المدعي عليها، كما ان المدعي عليها قد اقرت بصحه التعاقد وتنفيذ المدعيه للاعمال محل اتفاق، وقد ارفقت المدعيه خطابا صادرا من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها موجه الي المدعيه ومذيل بتوقيع مالكها والمتضمن ما نصه: " .. وبالمقابل تعهدنا بتصفيه مستحقاتكم عن كامل الاعمال المنفذه والمستلمه من الجامعه خلال (45) يوم من تاريخ انتهاء العمل". وفي الجلسه المنعقده تاريخ 28/12/1440ه حضر اطراف الدعوي وكاله وقالت المدعي عليها مازالت المشكله قايمه فلم تستطع ايداع الرد الكترونيا ثم قدمتها ورقيا ويحمل تاريخ 25/12/ 1440ه مع مرفقات وارفقت بملف القضيه واستلمت المدعيه نسخه منه ثم قدمت ردها عليها والمؤرخ بتاريخ اليوم ومعه مرفقات واستلمت المدعي عليها نسخه منها وطلبت مهله للرد واستعدت بان تكون مذكره رده ختاميه وشامله. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 22/03/1441ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وقدمت المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من صفحتين وعدد من المرفقات وباطلاع المدعيه قدمت اجابتها عليها بمذكره مكونه من ثلاث صفحات وعدد من المرفقات، وبعرضها علي المدعيه عليها طلبت مهله للرد فافهمتها الدايره ان عليها الرد الكترونيا خلال خمس عشره يوما من تاريخ هذا اليوم، وافهمت الدايره المدعيه ان عليها تقديم اجابتها الكترونيا بعد ذلك خلال خمس عشره يوما التاليه، وان عليهما تقديم ما اودعوه الكترونيا في الجلسه القادمه فاستعدا بذلك. وفي تاريخ 21/04/1441ه ارفقت المدعيه مذكره رد جاء في مضمونها: انه غير صحيح ما ذكر سابقا في الادعاء ان المدعيه لم تقدم ما يفيد استلام الاعمال وقبولها من الجامعه حيث ان الثابت من كتاب جامعه (...) والذي يقطع بما لا يدع مجالا للشك قيام المدعيه بتنفيذ الاعمال التي تعاقدت مع المدعي عليها علي تنفيذها كمقاول من الباطن وصرف المدعي عليها قيمتها –كما هو مرفق- ومن ثم تستحق المدعيه قيمه هذه الاعمال حسبما هو ثابت من عرض السعر الذي تم الموافقه عليه من المدعي عليها، وبشان ما ذكرته المدعي عليها من ان المصادقه لم ترسل من البريد الالكتروني الرسمي للشركه فان المدعي عليها استمرت عده جلسات لم تنكر ذلك اثناء تداول الدعوي بالجلسات كما ان المدعي عليها غاب عنها ان محل هذه المصادقه ثابت بعرض السعر الذي تمت الموافقه عليه من قبل المدعي عليها ومن ثم تلتزم بالوفاء بقيمته طالما قامت المدعيه بالاعمال التي تم الاتفاق عليها ولذا كان الطلب الختامي للمدعيه متمثلا في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (4.165.900) اربعه مليون وميه وخمسه وستون الفا وتسعمايه ريال عباره عن قيمه الاعمال التي قامت المدعيه بتنفيذها بجامعه (...) لصالح المدعي عليها سواء المتفق عليها في عرض السعر المعتمد من المدعي عليها او الاعمال الاضافيه المتفق عليها شفويا مع المدعي عليها. وفي الجلسه المنعقده تاريخ 15/07/1441ه حضر اطراف الدعوي وكاله وسالت الدايره المدعيه عليها عن جوابها علي مصادقه الرصيد المؤرخه في 05/02/2015م وهل هي صحيحه صادره من الشركه او لا؟ وهل التوقيع يعود لاحد موظفيها حيث ذكرت بان الموقع للمصادقه ليس هو المسؤول كما جاء في مذكراتها فطلبت مهله للجواب ثم جري سؤال المدعي عليها وكاله عن جوابها علي ما ذكرته المدعيه من ان تقدم المدعي عليها بدعواها ضد الجامعه دليل علي قيام بانجاز الاعمال فطلبت مهله وجري افهامها بان عليها الرد الكترونيا خلال (10) ايام من تاريخ اليوم كما افهمت الدايره الطرف الاخر بان عليها الاطلاع والرد الكترونيا خلال (10) ايام. وفي تاريخ 20/07/1441ه ارفقت المدعي عليها مذكره فيها جوابا علي استفسار الدايره في الجلسه السابقه عما يتعلق بالمصادقه المقدمه من المدعيه وادعايها بان رفع دعوي علي الجامعه يعد اقرارا بصحه مطالبتها؛ ولخصت جوابها بنقاط كالتالي اولا: عدم صحه المصادقه المقدمه من المدعيه، وانها لم تختم بختم المؤسسه، ولم تعد من قبل الشخص المختص والمفوض، وانه لا يوجد للمصادقه اي اساس؛ وعليه فان المدعي عليها تنكر المصادقه المقدمه من المدعيه. ثانيا: عدم صحه دعوي اقرار المدعي عليها بمطالبه المدعيه، ولا يعتبر اقامه دعوي علي الجامعه اقرار من المدعي عليها بصحه مطالبه المدعيه وتنفيذها للاعمال، وذلك لما يلي: 1/ تبلغ قيمه العقد الموقع مع الجامعه (139.000.000) ميه وتسعه وثلاثين مليون ريال والبنود المتعاقد عليها تزيد عن (600) بند، ومطالبه المدعيه لا تمثل سوي جزء يسير من العقد. 2/ تم ايراد رفع الدعوي علي الجامعه لبيان عدم صحه الخطاب الصادر عنها والمقدم من المدعيه؛ حيث ان الجامعه في الواقع تنازع في صحه الاعمال المنفذه علي ارض الواقع. 3/ المدعيه علي علم بان استحقاقها للصرف معلق علي استلام الجامعه للاعمال واعتمادها بموافقتها للشروط والمواصفات وان موكلتي لا تملك اعتماد الاعمال؛ ويظهر ذلك من محاضر الاستلام المقدمه من المدعيه والمدعي بصدورها عن الجامعه. 4/ بموجب العقد الموقع مع الجامعه، فان الجامعه وحدها هي من تملك اعتماد صحه الاعمال ومطابقتها للمواصفات والشروط، تاسيسا علي كونها المالك للمشروع؛ وحيث ان الجامعه خاطبت المدعيه بانه تم صرف مبالغ لاعمال وبنود لم تنفذ، واعمال لم تنفذ بالشكل الصحيح، فان القضاء هو الذي يفصل في ذلك. 5/ لا تزال المدعي عليها تطالب المدعيه بتقديم ما يثبت تنفيذها للاعمال واعتمادها من الجامعه، وانها علي استعداد بصرف ما يتم اثبات تنفيذه وموافقته للشروط والمواصفات. ثالثا: رفع الدعوي علي غير ذي صفه: نؤكد علي وجوب اختصام شركه نافا في الدعوي؛ تاسيسا علي انه قد تم تحويل مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الي شركه (...) للمقاولات، الامر الذي يوجب اختصام الشركه في الدعوي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 05/02/1442ه وعبر الاتصال المريي نظرت الدايره بتشكيلها الجديد وفيها اطراف الدعوي وكاله ثم طلبت الدايره من المدعيه تقديم جدول يرتب فيه الاعمال المنجزه وقيمتها ومن يقابلها من بينات ومصادقات رصيد وارفاقها قبل الجلسه القادمه كما طلبت من المدعي عليها الرد علي ما تقدمه المدعيه مما طلب من خلال عشره ايام التبادل الالكتروني. وفي تاريخ 14/02/1442ه ارفقت المدعيه مذكره جاء فيها: "تقديم جدول يرتب فيه الاعمال المنجزه وقيمتها وما يقابلها من بينات ومصادقات ورصيد وارفاقها وتنفيذا لذلك نرفق هذا الجدول ولكن نحب ان ننوه لمقام الدايره ان هذه الاعمال تم طلبها بناء علي طلب عرض السعر المعتمد من المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (5.434.000) خمسه مليون واربعمايه واربعه وثلاثون الف ريال –كما هو مرفق- واعمال اضافيه باتفاق شفهي من مالك المدعي عليه بمبلغ قدره (241.800) ميتان وواحد واربعون الف وثمانمايه ريال، قامت موكلتي بتنفيذ جميع ما تم الاتفاق عليه مع المدعي عليها وفقا للمستندات الصادره من جامعه (...) الجهه المالكه للمشروع والتي ارفقناها قرين كل عمل في الجدول التالي وقامت المدعي عليها باستلام قيمه هذه الاعمال من جامعه (...) –كما هو مرفق-، الا ان المدعي عليها قامت بدفع مبلغ قدره (1.500.000) مليون وخمسمايه الف ريال من قيمه الاعمال التي نفذتها موكلتي لصالح المدعي عليها وصادقت المدعي لموكلتي علي مبلغ قدره (2.641.940) مليونان وستمايه وواحد واربعون الفا وتسعمايه واربعون ريال –كما هو مرفق- ولم تقم بدفعها ومن ثم يصبح المبلغ المتبقي لموكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (4.175.800) اربعه مليون ومايه وخمسه وسبعون الف وثمانمايه ريال". وفي تاريخ 24/02/1441ه قدمت المدعي عليها مذكره رد علي ما قدمته المدعيه من تقديم جدول يبين الاعمال التي تدعي تنفيذها، وقيمتها، وما يقابلها من بيانات ومصادقات رصيد؛ فان المدعي عليها تدفع بعدم صحه اختصامها في الدعوي؛ تاسيسا علي انه قد تم تحويل مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الي شركه (...) للمقاولات –كما هو مرفق- ، الامر الذي يوجب اختصام الشركه في الدعوي؛ وفيما يتعلق بمذكره المدعيه فاننا نود ان نوضح للدايره ما يلي: اولا: تم التعاقد مع المدعيه بناء علي عرض الاسعار المقدم من قبلها، علي ان يكون التعاقد بحسب الاسعار والملاحظات المدونه، كما ان المدعي عليها اشترطت علي المدعيه تسليم الاعمال للجامعه وقبولها؛ وعليه فاستحقاق المدعيه مرهون بتقديم ما يثبت التنفيذ واستلام الجامعه للاعمال وقبولها. ثانيا: بعد التعاقد تم دفع مبلغ وقدره (1.500.000) مليون وخمسمايه الف ريال كدفعه مقدمه، ويدل علي ذلك عرض الاسعار الذي تتمسك به المدعيه، ولا صحه لما ذكرته المدعيه في جوابها علي استفسار الدايره بان هذا المبلغ كان مقابل تنفيذ بعض الاعمال، ثالثا: تؤكد المدعي عليها علي ما سبق بيانه من انكار المصادقه المقدمه من المدعيه وعدم صحتها؛ كما يتضح انه لم يتم ارسالها من خلال البريد الالكتروني المعتمد لدي المجموعه وباسمها، بل تم ارسالها من بريد الكتروني شخصي لا علاقه للمجموعه به؛ فضلا عن ان المصادقه لم تختم بختم المجموعه ولم يتم توقيعها من قبل رييس مجلس الاداره او المدير التنفيذي بالاضافه الي توقيع الاداره الماليه وفقا للتعميم الاداري المؤرخ في 14/ 2/ 1436ه الموافق 7/ 12/ 2014م –كما هو مرفق- ووفقا لما عليه العمل لدي المدعي عليها –كما هو مرفق-؛ وبناء عليه فلا تصح نسبه هذه المصادقه للمدعي عليها ولا يصح الاحتجاج بها. رابعا: لعلم المدعيه ان استحقاقها يتطلب تقديم ما يثبت تنفيذ الاعمال واستلامها وقبولها من الجامعه وفقا للعقد، فقد ارفقت مجموعه من محاضر التسليم محاوله اثبات هذا الامر؛ وقد اشارت المدعيه في جدول الاعمال التي تدعي تنفيذها الي مصادقه مهندس الجامعه علي هذه المحاضر علي حد تعبير وكيلها؛ وبالاطلاع علي هذه المحاضر يتبين ما يلي: تم اعداد المحاضر علي مطبوعات المدعيه خلافا لما عليه العمل من كون التسليم يتم علي مطبوعات الجامعه، كما ان لم يدون في المحاضر المدعي بصدورها عن الجامعه تاريخ اعدادها وتاريخ تسليم الاعمال؛ والواجب ان يتم استلام الاعمال عن طريق الجامعه وعلي مطبوعاتها الرسميه؛ وذلك باعداد محاضر يشار فيها الي تاريخ اعداد كل محضر؛ علي ان يتضمن المحضر وصفا دقيقا للاعمال المنفذه، وتوقيع صاحب الصلاحيه المثبت لسلامه الاعمال، وقبولها من الجامعه بعد فحصها، خلت جميع المحاضر من توقيع مدير المشاريع والصيانه في الجامعه، و لم يدون في اغلب محاضر الاستلام المدعي بصدورها عن الجامعه اسم مهندس الجامعه المدعي باستلامه للاعمال، لم يتضمن المرفق اي توقيع عدا توقيع ممثل المدعيه، ومع ذلك فقد نص وكيل المدعيه في جدول الاعمال المقدم للدايره، بان الاستحقاق كان بناء علي تصديق وتمتير مهندس الجامعه؛ وبناء علي ما سبق يتضح للدايره عدم صحه هذه المحاضر مما يسقط الاحتجاج بها. خامسا: لا حجه للمدعيه بخطاب مدير المشاريع والصيانه، حيث ان الخطاب لم يتضمن النص علي تنفيذ المدعيه لما تدعيه، فضلا عن ان موكلتي قد تلقت خطاب مدير المشاريع والصيانه في الجامعه الذي تضمن النص علي صرف مبلغ (63.688.115) ثلاثه وستون مليونا وستمايه وثمانيه وثمانون الفا ومايه وخمسه عشر ريالا بدون اعمال تقابلها، مطالبه باسترداد هذه المبلغ، وهو ما يسقط التمسك بالخطاب المقدم من المدعيه؛ والمدعي عليها تكرر التاكيد علي طلب تقديم المدعيه ما يثبت تنفيذها للاعمال وتسليهما وقبولها من الجامعه؛ لاثبات ما تدعيه. سادسا: تؤكد المدعي عليها علي عدم تكليف المدعيه باي اعمال اضافيه. وفي الجلسه المنعقده في تاريخ 26/2/1442ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وفيها سالت الدايره المدعي عليها هل نفذت المدعيه الاعمال محل الدعوي او جزء منها اجاب بانها لم تنفذ شييا من الاعمال التي تدعيها، واضاف قايلا: "ان التعاقد صحيح"، واطلب من المدعيه تقديم ما يثبت الاعمال وبعرض ذلك علي المدعيه قال بانه يوجد خطاب موجه الي موكلتي يفيد بصرف عشره مستخلصات بالاضافه الي مصادقه المقدمه من قبل المدعي عليها، وبعرض ذلك علي المدعي عليها افاد بانه خطاب عام ولا ينص علي تنفيذ المدعيه بالاعمال واما مصادقه الرصيد فهي غير صحيحه ولم تصدر من الشخص المخول فافهمت الدايره المدعيه بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي دعواه فقال لا اطلب يمين المدعي عليه علي اصل الدعوي وانما اطلبها علي الاعمال الاضافيه فقط واطلب افاده من الجامعه علي الاعمال التي نفذتها، فقرر الطرفين الاكتفاء بما سبق ولحاجه القضيه لمزيد من الدراسه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 2/4/1442ه جري فتح هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان ثم اضافت المدعيه وكاله بان لديها شهود يعملون مهندسين من طرف الجامعه ومطلعين علي المشروع ومستعدين للحضور واداء الشهاده عليه افهمته الدايره بايداعه الشهاده مكتوبه الكترونيا خلال خمسه ايام وعلي المدعي عليها وكاله الجواب علي الشهاده المكتوبه خلال مده خمسه ايام تاليه لمهله خصمه، وافهمت الدايره بان هذه المهله هي المهله الاخيره للمدعي وكاله في احضار بيناته في هذه الدعوي فاستعدا الطرفان لايداع ما طلب منهم في تبادل المذكرات. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 30/4/1442ه في هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي وكاله، كما ذكرت المدعيه بانه لم يستطيع احضار الشهادات مكتوبه ويطلب من هييه المحكمه ارسال خطاب الي الجامعه لاحضار الشهود، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للتامل بارسال الخطاب من عدمه. وفي الجلسه المنعقده تاريخ 6/6/1442ه حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره المدعي عليها عن المستخلصات التي قدمتها المدعيه وعليها توقيع مهندس الجامعه (...)، كما سالته الدايره عن (...) الذي وقع علي مصادقه الرصيد التي قدمتها المدعيه فاستمهل لذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 8/6/1442ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليها عن ما استمهل لاجله فقال لا علم لديه بكون (...) يعمل لدي الجامعه ولم يكن ضمن المهندسين المسؤولين عن المشروع بالاضافه الي ما تضمنته مذكراتنا السابقه بالاجابه عن المستخلصات المقدمه، ثم سالته الدايره عن الشخص المسمي (...) فقال انه موظف يعمل لدي المدعي عليها بوظيفه محاسب والمصادقه المرسله لم تختم بختم المدعي عليها ولم ترسل ببريدها الرسمي ثم سالته الدايره هل التوقيع المحرر علي المصادقه يعود له قال لا اعلم ولحاجه القضيه لمزيد دراسه فقد قررت الدايره تاجيلها . وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 15/6/1442ه حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم قررت الدايره الكتابه لجامعه (...) للافاده عن موضوع الدعوي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 25/7/1442ه عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه، وعليه تم تحديد موعد اخر لانتظار ورود الخطاب الصادر الي جامعه (...). وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 24/8/1442ه عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي عدم ورود الافاده من جامعه (...) وعليه تم تحديد موعد جلسه اخر. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 8/9/1442ه عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي عدم ورود الافاده من جامعه (...) واستعد المدعي وكاله بمراجعه الجامعه من اجل ذلك، وعليه تم تحديد موعد اخر لاستكمال نظر القضيه. وفي الجلسه المنعقده تاريخ 13/10/1442ه عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما استعد به من مراجعه الجامعه والافاده عن الخطاب، طلب مهله اخيره لمراجعه الجامعه، وعليه تم تحديد موعد اخر لاستكمال نظر القضيه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 27/10/1442ه عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، واضافت المدعيه قايله: "انني راجعت الجامعه ووعدوني بالافاده عن مضمون الخطاب خلال اسبوع" وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده تاريخ 12/11/1442ه افتتحت الجلسه وحضر اطراف الدعوي وكاله واشارت الدايره الي وصول الافاده من جامعه (...) وقد ارفقت في ملف الدعوي ثم استمهل وكيل المدعيه لتقديم مذكره ختاميه فافهمته الدايره بايداع ما لديه خلال عشره ايام من تاريخه عن طريق تبادل المذكرات وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم حصر وكيل المدعيه دعواه في المطالبه بالمبلغ البالغ (2.641.940) مليونين وستمايه وواحد واربعين الفا وتسعميه واربعين ريالا، الوارد في المصادقه علي الرصيد بتاريخ 05 / 02 / 2015م ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.

(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي حصر دعواه بالمطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مبلغا قدره (2,641.940) مليونان وستميه وواحد واربعون الفا وتسعميه واربعون ريالا طبقا للمبلغ الوارد في المصادقه علي الرصيد المحرره بتاريخ 05/ 02/ 2015م بموجب عقد مقاولات بين الطرفين ، وحيث ان هذه المطالبه نتيجه تعامل تجاري بين الطرفين، فان هذه الدعوي ينعقد اختصاص المحكمه التجاريه بنظرها بناء علي الماده السادسه عشره من نظامها ، وحيث ثبت لدي الدايره صحه مصادقه الرصيد واستحقاق المدعيه للمبلغ الوارد فيها للقراين التاليه : 1- الخطاب الصادر من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها وموقعا من مالكها والمتضمن التعهد بتصفيه مستحقات المدعيه عن كامل الاعمال المنفذه والمستلمه من الجامعه ، وهذا اقرار صريح بوجود مستحقات لاعمال نفذتها المدعيه ، ولم تطعن المدعي عليها بصحه الخطاب ولم تقدم دفعا صحيحا بشانه . 2- ان مصادقه الرصيد محرره علي مطبوعات المدعي عليها ، وموقعه من (...) التي اقرت بانه يعمل لديها بوظيفه محاسب ، ولم تطعن في صحه الورقه او التوقيع المنسوب اليه مما يقوي صحتها ، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من كون المحاسب لا يملك الصلاحيه اثناء توقيعه ؛ اذ لم تقدم ما يثبت دفعها خلاف الظاهر عدا مصادقات رصيد متاخر تاريخها فلا يعتد بها . 3- ان المدعي عليها اقرت بانها سلمت المدعيه مبلغا قدره مليون وخمسميه الف ريال نظير الدفعه الاولي ، وهذا ينافي الواقع ؛ اذ مبلغ الدفعه الاولي يبلغ (1,086,800) بحسب عرض السعر المعتمد ، فيكون المبلغ المسلم للمدعيه اكبر من مبلغ الدفعه الاولي مما يؤيد وجود مستحقات اعمال للمدعيه لدي المدعي عليها. ، لذا رات الدايره اعتبار هذه القراين مجتمعه بينه موصله لثبوت استحقاق المدعيه لما تطالب به ، وعليه انتهت الي الحكم بما ورد في منطوقه محمولا علي اسبابه .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام (...) رقم الهويه (...) صاحب مؤسسه (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده مبلغا قدره (2,641.940) مليونان وستميه وواحد واربعون الفا وتسعميه واربعون ريالا ؛ لما هو موضح بالاسباب ، وبﷲ التوفيق .

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 408 لعام 1443 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ مجموعه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مبلغا قدره (2,641.940) ريال طبقا للمبلغ الوارد في المصادقه علي الرصيد المحرره بتاريخ 05/ 02/ 2015م بموجب عقد مقاولات بين الطرفين، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام (...) رقم الهويه (...)) صاحب مؤسسه (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده مبلغا قدره (2,641.940) مليونان وستميه وواحد واربعون الفا وتسعميه واربعون ريالا) وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه بانعدام صفه المدعي عليها بموجب عقد التاسيس حيث انتقلت كافه اصول ومشاريع وحقوق والتزامات مجموعه (...) الي شركه (...) للمقاولات وان تم التعاقد مع المجموعه بنفسها وليست مع مالكها. مع عدم وجود ختم المجموعه علي المصادقه ولا تحمل توقيع مدير المجموعه او المدير التنفيذي حسب التعميم الداخلي ولم تصدر من البريد الالكتروني الرسمي، مع وجود اختلاف في المبلغ الموجود في المصادقه وبين رد المدعيه فيها ذات المصادقه وان الدايره واصلت النظر في الدعوي حتي بعد افهام المدعي بالمهله الاخيره لاحضار البينات ولم يحضرها وان المدعيه بالاصل لم تقدم ما يدل علي تنفيذها للاعمال، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 26/11/1442ه في القضيه رقم 9959 لعام 1440ه القاضي بالزام (...) رقم الهويه: (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري : (...) مبلغا وقدره (2.641.940 ريال) مليونان وستمايه وواحد واربعون الفا وتسعمايه واربعون ريالا ؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.