tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430528912 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-01-25 date_hijri=1444-06-24 document_type=ruling entity=document_number:35884e8e-be9e-4b05-9c93-d9f1c70644a1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٦١١٠٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) للتجاره والاستثمار وهي شركه سعوديه مساهمه عنوانها(الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجه في سوق الاسهم، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠١٠/١٠/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- ثبوت ارباح للشركه لي منها ما لا اعلمه، عن فتره الاستحقاق من تاريخ ١٤٣١/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠١٠/١٠/٠١م، الي تاريخ ١٤٣٨/٠٢/٩ه الموافق ٢٠١٦/١١/٠٩م، بموجب (ارباح العام ٢٠١٤)، الا ان المدعي عليه امتنع عن توزيعها بسبب (تم اقرار المبلغ،ولم يتم السداد).
٢- الحصص المطالب باستردادها ٥٠٠٠٠ ومسوغات الطلب تسديد قيمه مساهمه؛ انتهي فيها الي طلب/ اولا: الزام المدعي عليه بتسليم الارباح. ثانيا: الزام المدعي عليه بالحصص المطالب باستردادها ٥٠٠٠٠). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه تحضيريه في هذا اليوم ٢٤/٦/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله، وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قال: (عقدت مع المدعي عليها شراكه مضاربه، دفعت بموجبها للمدعي عليها مبلغا قدره ٥٠.٠٠٠ريال، والمدعي عليها تقوم بالعمل في نشاط تقسيط الاجهزه، وقد حصل للمدعي عليها مشاكل ماليه بناء عليها ابرمت مع المدعي عليها مخالصه بتاريخ ٩ / ١١ / ٢٠١٦م علي ان تسلمني المدعي عليها راس مالي البالغ ٥٠.٠٠٠ريال، اضافه الي ارباح قدرها ١٦.٠٠٠ريال، اطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لي مبلغا قدره ٦٦.٠٠٠ريال وهو راس مالي مع ارباحي وفق الاتفاقيه التي بيننا هذه دعواي)، وبعرضها علي ممثل المدعي عليها الحاضر، طلب مهله لانه لم يتمكن من الاطلاع علي مستندات الدعوي، فتم افهامه بمضمون الماده (٢٢ / ٢) من نظام المحاكم التجاريه، فاستمهل اثناء وقت الجلسه، ثم اجاب قايلا: ان المخالصه المبرمه بين موكلتي والمدعي عليه صحيحه، وان المدعي عليه قد سلم لموكلتي مبلغا قدره ٥٠.٠٠٠ريال، ولكن موكلتي لم تحقق ارباحا، وبالتالي فطلب المدعي الارباح غير صحيح، ونرفض طلب الارباح، هكذا قال، ثم قرر المدعي اصاله انه يحصر دعواه هذه في مطالبه المدعي عليها بمبلغ ٥٠.٠٠٠ريال،وفق اقرارها، وانه سيرفع دعوي مستقله بالارباح، ثم سالت الدايره الحاضرين هل لدي احدهما ما يرغب اضافته فقرر كل منهما الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل، واستنادا للماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (١٦٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد حجزت القضيه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليها ان تدفع له مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠ريال) نتيجه اتفاق مخالصه بين الطرفين لاحق علي عقد مضاربه، فان هذه الدعوي داخله في اختصاص المحكمه وفقا للماده (١٦ / ٣) من نظام المحاكم التجاريه، وفي موضوع الدعوي فان المدعي يؤسس مطالبته علي اتفاقيه مخالصه بينه وبين المدعي عليها، تضمنت ان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠ريال)، وحيث اقر وكيل المدعي عليها الحاضر باستلام موكلته من المدعي مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠ريال)، كما اقر بصحه الورقه المتضمنه للمخالصه بين الطرفين، واستنادا للماده (١٤ / ١) من نظام الاثبات ونصها: " يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه."، والماده (١٧) من نظام الاثبات ونصها: " الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."، والماده (١٨ / ١) من نظام الاثبات ونصها: " يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه." والماده (٢٨) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ونصها: "تتحقق المحكمه من صفه المقر واهليته"،وبعد تحقق الدايره من وكاله ممثل المدعي عليها الحاضر وان فيها حق الاقرار، فقد انتهت الدايره الي منطوق حكمها المبين ادناه:-
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والاستثمار سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره خمسون الف (٥٠.٠٠٠)ريال، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.