moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٠١١٩٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) شركه الشخص الواحد المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٢٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها مواد بناء اخشاب، بثمن اجمالي قدره (٨٩,٠٨٠) تسعه وثمانون الفا وثمانون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٣ه. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٩,٠٨٠) تسعه وثمانون الفا وثمانون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه: مصادقه رصيد بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٠٩م مبلغ (٨٩,٠٨٠) تسعه وثمانون الفا وثمانون ريال علي مطبوعات المدعيه والممهور بختم المدعي عليها وتوقيع الطرفين. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٢ه ملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي بعث مذكره نصت علي: (تم التعاقد مع المدعي عليها علي فتح طلب تسهيلات ايتمانيه بموجب العقد المحرر بتاريخ ٢٠١٤/١١/٢٢م علي ان تورد موكلتي للمدعي عليها مواد بناء اخشاب بقيمه تسهيلات حتي مبلغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه مليون ريال، وتاريخ ابتداء التعامل في ٢٠١٤/١١/٢٢م وترتب علي المدعي عليها مدينويه تعثر بالسداد مبلغ وقدره (٨٩,٠٨٠) تسعه وثمانون الف وثمانون ريال وجري تحرير مطابقه رصيد المؤرخ في ٢٠١٨/٠٤/٠٩م والمدون في باطنه ان رصيد المدين في ذمه المدعي عليها حتي تاريخ ٢٠١٨/٠٣/٣١م مبلغ وقدره (٨٩,٠٨٠) ريال تسعه وثمانون الف وثمانون ريال، ولجميع ما سبق اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٨٩,٠٨٠) تسعه وثمانون الف وثمانون ريال كما جري ايضاحه في دعوانا والزام المدعي عليها بدفع مصاريف التقاضي مبلغ وقدره (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال). وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: لقد اطلعت علي المرفقات عبر البوابه، والعقد صحيح ولكن لم نتاكد هل المصادقه علي الرصيد محل هذه الدعوي متعلقه بذات العقد محل هذه الدعوي، ام انها متعلقه بعقد اخر؛ اذ ان بين الطرفين ثلاثه عقود، لذا اطلب مهله للتاكد عن تعلق المصادقه بالعقد محل هذه الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبتامل ما سبق وحصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٩,٠٨٠) تسعه وثمانون الفا وثمانون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في ان العقد صحيح ولم يتاكد من مصادقه الرصيد هل هي متعلقه بالعقد محل الدعوي او بعقد اخر، وبما ان وكيل المدعي يطلب تسليم الثمن محل الدعوي وقدم في سبيل اثبات ذلك مصادقه الرصيد بمبلغ المطالبه والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها لم تنكر المصادقه بل اقرت بصحتها ودفعتها بعدم العلم باي عقد هي، وبما انه كان من الواجب علي المدعي عليها الاستعداد بجوابها المحرر قبل موعد الجلسه الاولي، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه العقد، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلبه التعويض عن اضرار التقاضي؛ وحيث الجات المدعي عليها المدعيه للرفع بالقضيه حتي تحصل علي حقها، ولما جاء في كشاف القناع: "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق"، ولما كان تقدير اضرار التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالاتي: الزمت الدايره المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد رقم السجل (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه الشخص الواحد رقم السجل (...) مبلغا قدره (٨٩,٠٨٠) تسعه وثمانون الفا وثمانون ريال قيمه مصادقه الرصيد المؤرخه في ٩ /٤ /٢٠١٨م. كما حكمت بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد رقم السجل (...) بان تعوض المدعيه شركه (...) شركه الشخص الواحد رقم السجل (...) بمبلغ قدره (٨,٩٠٨) ثمانيه الاف وتسعمايه وثمانيه ريالات، وبالله التوفيق.