حكم رقم 4430754137 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470757999لعام1444ه
المدعي: شركه (...) لتاجير المعدات الثقيله مساهمه مقفله
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها:
انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها (كرين ٦٠ طن وكرين ١٠٠ طن) لمده (١٠) عشره اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٢١٦,٨٦٧.٠٢) ميتان وسته عشر الفا وثمان ميه وسبعه وستون ريال سعودي و اثنان هلله.، بثمن اجمالي قدره (٢١٦,٨٦٧.٠٢) ميتان وسته عشر الفا وثمان ميه وسبعه وستون ريال سعودي و اثنان هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدره ا(٢١٦,٨٦٧.٠٢) ميتان وسته عشر الفا وثمان ميه وسبعه وستون ريال سعودي و اثنان هلله بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤ه سدد منه (١٠٥,٤٣٢.٦٠) مايه وخمسه الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي و ستون هلله والمبالغ حاله السداد هي (١١١,٤٣٤.٦٠) مايه واحد عشر الفا واربع ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي و ستون هلله، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١١١,٤٣٤.٦٠) مايه واحد عشر الفا واربع ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي و ستون هلله، وارفق وكيل المدعيه بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: خطابات تعميد، وفواتير وكروت التشغيل. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.
حيث عقد لها جلسه في 13/08/1444ه،المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت (...) وكيله عن المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال لصحيفه دعواه، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله فامهلت ثلاثه ايام لايداع مذكره جوابيه حاويه جميع دفوعها وادلتها وطلباتها، كما افهمت المدعي وكاله بالرد عليها خلال ثلاثه ايام اخري، وبالله التوفيق.
وفي جلسه اخري بتاريخ 20/08/1444ه،المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت (...) وكيله عن المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعي عليها مذكره جوابيه ناصه علي:
(نتقدم الي فضيلتكم بالرد علي دعوي المدعيه شركه (...) لتاجير المعدات الثقيله سجل رقم (...) في القضيه رقم (4470757999) لعام 1444 بالاتي:
نوضح لفضيلتكم تفصيل التعاقد مع المدعيه والرد علي ما جاء بدعواها في الاتي:
1 - بدايه التعامل مع المدعيه بدا بتاريخ 27/09/2020م،لتاجير معده وكرين 60 طن بقيمه شهريه (26,000 ريال) سته وعشرون الف ريال شهريا غير شامله ضريبه القيمه المضافه، بموجب العقد المرفق (مرفق1).
2- بتاريخ 23\05\2021م،تم تعديل العقد بملحق عقد لتكون محل الاجره عدد (2) كرين 60 طن بقيمه شهريه (23,076 ريال) ثلاثه وعشرون الف وسته وسبعون ريال، غير شامله ضريبه القيمه المضافه (مرفق2).
3- انتهي التعامل بين موكلتي والمدعيه بتاريخ 30\06\2021م.
4- تم استلام فواتير من الشركه المدعيه باجمالي مبلغ وقدره (1,448,051.06ريال) فقط مليون واربعمايه وثمانيه واربعون الف وواحد وخمسون ريال وست هللات، وقد تم السداد بموجب حوالات بنكيه باجمالي مبلغ وقدره (1,336,615.54 ريال) فقط مليون وثلاثمايه وسته وثلاثون الف وستمايه وخمسه عشر ريال واربعه وخمسون هلله، ومتبقي للمدعيه مبلغ وقدره (88,066.52 ريال) فقط ثمانيه وثمانون الف وسته وستون ريال واثنان وخمسون هلله.
5- نوضح لفضيلتكم بان الفارق بين مطالبه المدعيه بمبلغ (23,369 ريال) فقط ثلاثه وعشرون الف وثلاثمايه وتسعه وستون ريال، يتمثل في خصومات استعمال ديزل، فمن المعلوم ان المعده لا تكون جاهزه للعمل بدون توفير الديزل اللازم لتشغيلها وقد تم الاتفاق مع المدعيه منذ بدايه التعاقد علي توفير الديزل وخصمها من الاجره الشهريه بالشكل الاتي (مرفق 3 جدول الخصم) (مرفق 4 فواتير الخصم)، وقد تم التاكيد علي الاتفاق في ملحق تعديل العقد (مرفق 2) بالبند رقم: 3 من الشروط والمواصفات في العقد، وتم الاتفاق بين الطرفين بالعقد المشار اليه بان نطاق عمل المدعيه يشمل كافه اعمال الترحيل لكافه مكونات واوزان الكرين وتجميعه وتركيبه وتجهيزه للعمل حيث يتم احتساب المده عند جاهزيته للعمل، ولا يستقيم عمل المعده الا بموجب الديزل اللازم للتشغيل والعمل.
6- نرفق لفضيلتكم احد مطابقات الرصيد الوارده منها اثناء التعامل مع المدعيه بتاريخ 31\12\2020 م (مرفق 5) ويظهر في كشف الحساب اعترافها بقيمه الخصومات دون اي اعتراض من قبلها، وهذا دليل وافي علي اليه التعامل التجاري بيننا منذ البدايه.
7- نشير لفضيلتكم بان موكلتي تقر للمدعيه بمبلغ وقدره (88,066.52 ريال) فقط ثمانيه وثمانون الف وسته وستون ريال واثنان وخمسون هلله منذ البدايه وحتي اثناء مرحله الصلح عبر منصه تراضي، الا انها تعنتت بالرفض لتحميل موكلتي اتعاب محاماه وتكاليف قضاييه، وهذا مما لا يستقيم شرعا في حين اننا مستعدين لها بالسداد ومقرين لها بالمبلغ منذ نهايه التعامل، وعليه نطلب الاتي:
الطلبات:
1- رد طلب المدعيه فيما زاد عن المبلغ المستحق لها فقط وقدره (88,066.52 ريال) ثمانيه وثمانون الف وسته وستون ريال واثنان وخمسون هلله.
2- اثبات تعنت المدعيه في محضر الصك لعدم الرجوع علي موكلتي باتعاب المحاماه) ا.ه. وبسؤالها اتقصدين ان المبلغ المطالب به من المدعيه هو الباقي من الاجره وتطالبين بخصم قيمه تكلفه الديزل (23,076 ريال) ثلاثه وعشرون الف وسته وسبعون ريال بموجب اتفاق علي ان يخصم من مستحقات المدعيه؟ فاجابت قايله:
نعم الخلاف في احتساب الديزل، هكذا اجابت، وبعرض الدفع بخصم الديزل علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: اما خصم تكلفه الديزل في هذا التعامل محل هذه الدعوي فغير صحيح، والصحيح انه سبق الاتفاق علي خصم الديزل في تعامل سابق ولم يتم الاتفاق علي شيء في التعامل الحالي، والورقه المرفقه من المدعي عليها كبينه علي خصم الديزل تخص التعامل السابق، هكذا اجاب، وبسؤاله هل معارضتكم علي القيمه للديزل ام علي تحملكم لها؟ فاجاب قايلا: نحن لا نعارض علي القيمه المذكوره وانما نعارض علي تحملنا للديزل في هذا الاتفاق، هكذا اجاب، ثم طلبت الدايره من المدعي عليها حصر بيناتها علي تحمل المدعيه لقيمه الديزل وارفاقها مع مذكره شارحه خلال هذا اليوم، كما طلبت من وكيل المدعيه الجواب عنها قبل موعد الجلسه القادمه، ولحين ذلك رفعت الجلسه، وبالله التوفيق.
وفي جلسه اخري بتاريخ 22/08/1444ه،المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت (...) وكيله عن المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي تقديم المدعيه وكاله لمذكره جاء فيها ما نصه:
(اولا: ان تكييف العقد بين المدعيه وموكلتي ليس مجرد عقد توريد عادي، انما هو عقد توريد وتشغيل، علي توريد (معده كرين) وتجهيزها للعمل حسب العقد.
ثانيا: تم النص في العقد الاساسي علي (يشمل نطاق العمل كافه اعمال الترحيل لكافه مكونات واوزان الكرين وتجميعه وتركيبه وتجهيزه للعمل) وجري الاتفاق شفيها علي توريد الديزل من قبل موكلتي وخصمها من فواتير المدعيه، وتم ذلك في الفاتوره المرفقه وصادقت عليها المدعيه.
ثالثا: بعد توقيع ملحق العقد مع المدعيه، تم النص كتابه علي توريد الديزل من قبل موكلتي وخصمها من فواتير المدعيه الشهريه تاكيدا علي ما تم العمل عليه بالسابق، وللمستقبل.
رابعا: اقرت المدعيه في الجلسه اليوم الاحد الموافق 20/08/1444 ه،علي صحه ما تم من حسم بالفاتوره اعلاه، وانه كان يخص فاتوره ديزل. البينات (المرفقات): العقد الاساسي. ملحق العقد (المنصوص عليه حسم فاتوره الديزل). الفاتوره المحسومه اثناء التعامل في ظل العقد الاساسي) ا.ه. كما ارفقت بها العقد الاساسي مؤرخا في 27 / 09 / 2020 م، كما ارفقت ملحقا للعقد مؤرخا في 23 / 05 / 2021م،وقد نص علي تعمل المدعيه لقيمه الديزل ا.ه. كما ارفقت فاتوره انجليزيه مؤرخه في 12 / 1 / 2021 م مذيله بختم المدعيه ولم يظهر مضمونها لكونه باللغه الانجليزيه ا.ه. وحيث تقدمت الشركه المدعيه بمذكره جوابيه بالبينه علي استحقاقها خصم مبلغ (23,076 ريال) ثلاثه وعشرون الف وسته وسبعون ريال مقابل الديزل وذلك ردا علي الدعوي وارفقت عددا من المستندات كبينه علي ادعايها، وحيث ان ما ورد بتلك المذكره والمستندات المقدمه يجانب الصواب فاننا نرد عليه بالاتي:
اولا: الرد علي النقطه اولا:
ان تكييف العقد بين المدعيه وموكلتي ليس مجرد عقد توريد عادي، انما هو عقد توريد وتشغيل، علي توريد (معده كرين) وتجهيزها للعمل حسب العقد.
تحاول دفاع المدعي عليها النحي بالدعوي الي مناحي اخري رغبه في اطاله امد التقاضي، فلا يوجد عقد يحكم علاقه الطرفين حتي نعتبره عقد عادي او غير عادي ويحمل مميزات اضافيه للمدعي عليها، فالشركه المدعيه شركه محترفه في هذا المجال وتعاملها مع المدعي عليها ليس باول او اخر تعامل تقوم به في شان تاجير معداتها، فلا يصح ادعاء المدعي عليها باعتبار ان تشغيل المعده وتجهيزها للعمل يشمل الوقود، فمفهوم التشغيل والتجهيز للعمل هو ان يتم تركيب المعده في الموقع وتشغيلها بواسطه مشغل معتمد يتبع المدعيه وتكون جاهزه للعمل، اما مساله الوقود هذه فليست وارده في طبيعه تلك المعامله، وهذا ما افصحت عنه خطابات التعميد (امر الشراء) الصادره من المدعي عليها والذي بناء عليه تم التعامل بين الطرفين.
ثانيا: الرد علي النقطه ثانيا: تم النص في العقد الاساسي علي (يشمل نطاق العمل كافه اعمال الترحيل لكافه مكونات واوزان الكرين وتجميعه وتركيبه وتجهيزه للعمل) وجري الاتفاق شفيها علي توريد الديزل من قبل موكلتي وخصمها من فواتير المدعيه، وتم ذلك في الفاتوره المرفقه وصادقت عليها المدعيه: وردا علي هذا الامر نشير الي انه لا يوجد عقد اساسي بين الطرفين، بل مجرد خطابات تعميد، واما ما ورد من عباره (يشمل نطاق العمل كافه اعمال الترحيل لكافه مكونات واوزان الكرين وتجميعه وتركيبه وتجهيزه للعمل)، فقد اوضحنا ان مفهوم التشغيل والتجهيز للعمل هو ان يتم تركيب المعده في الموقع وتشغيلها بواسطه مشغل معتمد يتبع المدعيه وتكون جاهزه للعمل، ولا علاقه لهذا بالوقود، ثم ادعت دفاع المدعي عليها بوجود اتفاق شفهي علي تحمل المدعيه للديزل، ولم تقدم الدليل علي هذا الاتفاق او كان بين من مسؤولي الشركتين، غير ان هذا الادعاء لا يصح في التعاملات التجاريه فالشركتين لهما ممثلين نظاميين ولهما وسايل اتصال، وايه اتفاقات يجب ان تكون مكتوبه ورسميه وموقعه من الطرفين، والاشاره الي وجود هذا الاتفاق تدل علي سوء نيه الشركه المدعي عليها وعدم رغبتها في سداد المستحقات التي عليها (رغم ما ذكره دفاع المدعي عليها في مرحله الصلح وامام الدايره الموقره بانهم لا ينكرون حق المدعيه وعلي استعداد للسداد، فلماذا احوج المدعيه الي التقاضي اذا، ولماذا لم يقوموا بسداد المبلغ غير المتنازع فيه، فهذا دليل علي مماطله المدعي عليها في سداد التزاماتها نحو المدعيه)، وغير صحيح انه تم المصادقه علي خصم للديزل في اي فاتوره من المدعيه فالفواتير كلها المقدمه من المدعيه تساوي عدد ساعات العمل للمعدات المستاجره بالاضافه الي الضريبه ولا توجد ايه خصومات للديزل او غيره. ثالثا: الرد علي النقطه.
ثالثا: بعد توقيع ملحق العقد مع المدعيه، تم النص كتابه علي توريد الديزل من قبل موكلتي وخصمها من فواتير المدعيه الشهريه تاكيدا علي ما تم العمل عليه بالسابق، وللمستقبل: تعمدت دفاع المدعي عليها ادخال الغش والتدليس علي المحكمه بتصوير الامر ان هناك اتفاق علي خصم الديزل مره بادعاء الاتفاق الشفهي، ومره بانه تم النص كتابه علي ذلك، وبالرجوع الي خطابات التعميد الصادره من المدعي عليها والتي تحكم التعامل بين الطرفين نجد انها مؤرخه في (17/9/2020 – 27/9/2020) وهذه لا يوجد فيها ايه اتفاقات او اشاره او كتابه تدل علي خصم الديزل، ثم حدث وان تم تغيير الاسعار وتم ارسال عرض اسعار جديد من الشركه المدعيه بتاريخ 23/5/2021،ومكتوب فيه قيمه الايجار وتكلفه الشحن والتفريغ للمعدات، ولا توجد فيه ايه اشاره من قريب او بعيد علي خصم الديزل، وتمت الموافقه عليه من المدعي عليها وارسلت خطاب تعميد بتاريخ 23/5/2021 ورد به ان الديزل يخصم من الفاتوره الشهريه، وكان الاتفاق علي تاجير معده لمده 12 يوم فقط ومراعاه من المدعيه لسابقه التعامل مع المدعي عليها تم خصم الديزل لهذا التعامل فقط وحصرا وتم وقف التعامل مع المدعي عليها لتاخرها في سداد المستحقات ولطلبها مميزات اضافيه تخرج عن عرف التعامل، وقد صدرت فاتوره واحده فقط لهذا التعامل هي فاتوره شهر يونيو 2021، اما الفواتير السابقه علي هذا التعامل والتي تشملها خطابات التعميد المؤرخه في (17/9/2020 – 27/9/2020) فلا يوجد فيها ايه خصومات للديزل، وبناء عليه فان تمسك دفاع المدعي عليها بالخطاب الاخير ومحاوله تطبيقه علي التعاملات السابقه، تعد نوع من ادخال اللبس والتدليس علي المحكمه لمحاوله التهرب من التزام الشركه المدعي عليها بسداد ما عليها من مستحقات.
رابعا: الرد علي النقطه رابعا: اقرت المدعيه في الجلسه الاحد الموافق 20/08/1444 ه علي صحه ما تم من حسم بالفاتوره اعلاه، وانه كان يخص فاتوره ديزل:وردا علي هذا، وكما ورد في دفاعنا في النقطه ثالثا انه تم تغيير الاسعار وتم ارسال عرض اسعار جديد من الشركه المدعيه وتمت الموافقه عليه من المدعي عليها وارسلت خطاب تعميد بتاريخ 23/5/2021 ورد به ان الديزل يخصم من الفاتوره الشهريه، وكان الاتفاق علي تاجير معده لمده 12 يوم فقط ومراعاه من المدعيه لسابقه التعامل مع المدعي عليها تم خصم الديزل لهذا التعامل فقط وحصرا وقد صدرت فاتوره واحده فقط لهذا التعامل هي فاتوره شهر يونيو 2021، اما الفواتير السابقه علي هذا التعامل والتي تشملها خطابات التعميد المؤرخه في (17/9/2020 – 27/9/2020) فلا يوجد فيها ايه خصومات للديزل، وكون محامي المدعيه كان صادقا في شرح الامر فلا يؤخذ ما تم ذكره عن خصم لفاتوره واحده بانه يخص جميع الفواتير، ودليل صدق موقفنا اننا قمنا عند رفع الدعوي بتقديم الفاتوره الاخيره الخاصه بشهر يونيو 2021 وهو اخر تاريخ للتعامل ومرفق بها خطاب التعميد الاخير المنصوص فيه علي خصم الديزل، وننوه الي عداله المحكمه ان المدعيه قد خصمت بالفعل قيمه الديزل في هذه الفاتوره ودليل ذلك ان المدعي عليها استلمت الفاتوره ولم تعترض عليها، اي ان مبلغ المطالبه متوافق مع ما علي المدعي عليها من مبالغ بعد خصم الديزل للفاتوره الاخيره فقط، ولا يعد الموافقه علي الخصم للفاتوره الاخيره واعتراف المدعيه بذلك ان هذا ينسحب علي التعاملات السابقه بل انه دليل علي صدق موقفها وادعاءها. خامسا: الرد علي المستندات المرفقه كبينه علي ادعاء المدعي عليها:
قدمت المدعي عليها عده فواتير وكشوفات كدليل علي تكلفه الوقود، وحيث انها لا تخص المدعيه ولا تعتبر بينه علي خصم اي جزء من مبلغ المطالبه، فتواريخها كامله قبل فاتوره شهر يونيو 2021 وقبل خطاب التعميد الاخير المؤرخ 23/5/2021م،ونوضح ذلك في التالي:
فنجد ان الفاتوره الاولي مؤرخه في 25/10/2020 والفاتوره الاخيره المؤرخه 31/10/2020 اي قبل خطاب التعميد الاخير والمؤرخ 23/5/2021 وهذا يعد غش وتدليس من قبل المدعي عليها، هذا بخلاف انه لا توجد عليها ايه بيانات تشير الي رقم المعده ونوعها وهل هي معده الشركه المدعيه ام لا؟ باقي المستندات عباره عن اوراق معنونه ب(مجموع الفواتير) ووارد بها كلها تواريخ شهر فبراير ومارس وابريل ومايو 2021 قبل تاريخ خطاب التعميد المؤرخ 23/5/2021، ولا توجد ايه بيانات تخص معدات شركه (...)، او ايه معدات، او سيارات، او خلافه، بل حتي الرقم المكتوب في الاسفل لا نعلم هل هو كميه ليترات وقود ام مبلغ مالي، وبالتالي لا يصح اعتباره من ادله الاثبات لادعاء المدعي عليها بخصم مبلغ الوقود الذي تدعيه المدعي عليها.
ومن جميع ما سبق تكون المدعيه قد عجزت عن تقديم البينه علي استحقاقها خصم مبلغ (23,076 ريال) ثلاثه وعشرون الف وسته وسبعون ريال، ونحن في هذا المجال نذكرها بقول الله عز وجل ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل كما نشير الي حديث رسول الله البينه علي من ادعي ، وكما نصت الماده الثانيه من نظام الاثبات بان علي المدعي ان يثبت ما يدعيه.. الخ وبناء علي يكون ادعاء المدعي عليها بوجود اتفاق علي خصم الوقود علي ما قبل تاريخ 23/5/2021 ه، وادعاء باطل ولا يوجد عليه دليل، كما انه لم تقدم فاتوره او كشف مصدق من المدعيه بعد تاريخ 23/5/2021 وارد بها بيانات المعدات المستاجره وكميه الوقود وسعرها) ا.ه. وبعرضها علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للجواب عنها فامهلت ثلاثه ايام لايداع مذكره بالرد، كما افهمت الدايره المدعي وكاله بوجوب الرد بمذكره ختاميه تودع الكترونيا خلال ثلاثه ايام اخري، وبالله التوفيق.
وفي جلسه هذا اليوم 29/08/1444ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ايداع وكيله المدعي عليها لمذكره جوابيه ناصه علي:
(اولا: نستنكر دفاع المدعيه ونفيها لوجود عقد يحكم علاقتها مع موكلتي، رغم استنادها عليه في صحيفه دعواها!.
ثانيا: نحيل الي ما جاء في مذكرتنا الجوابيه الاولي، فيما يخص طبيعه العقد الاساسي وبنوده (يشمل نطاق العمل كافه اعمال الترحيل لكافه مكونات واوزان الكرين وتجميعه وتركيبه وتجهيزه للعمل) وطبيعه المعده التي تستلزم الديزل.
ثالثا: نتحفظ علي اتهامات المدعيه من الفاظ لا تليق بساحه القضاء من (غش وتدليس) ونطلب منها اثبات ما تنعت موكلتي به!
رابعا: كيف تنكر المدعيه الاتفاق علي خصم الديزل رغم انه تم الاتفاق علي خصم الديزل من اول شهر تعامل بينها وبين موكلتي. حيث ان المطابقه الماليه الصادره من المدعيه لعام 2020م (مرفق1) اقرت فيها علي الخصم الاول الذي تم وهو يوافق اول شهر اجره من العقد الاساسي (25\10\2020م) -علما ان المطابقات الماليه تعد كل اخر سنه ميلاديه- وان كانت تدعي ان الخصم المذكور في المطابقه لا يخص الديزل، فنامل منها توضيح ما هيه الخصم المذكور ؟
خامسا: نستنكر نفي المدعيه وجود عقد بينها وبين موكلتي، ومن ثم تقوم بالاستناد وذكر ملحق العقد وان الاتفاق الذي نص عليه بشان خصم الديزل كان استثنايي وتعاونا منها ؟. سادسا: نكرر ان التعامل واقع علي عقد اساسي وملحق عقد، في اثناء العقد الاساسي تم الاتفاق شفهيا علي الخصم والدليل مطابقه عام 2020م وفي ملحق العقد تم النص علي الخصم كتابيا في العقد. سابعا: مرفق لفضيلتكم فواتير تكبد موكلتي للديزل (مرفق2). نطلب من فضيلتكم:
1- رد طلب المدعيه فيما زاد عن مبلغ 88,066.52 ريال سعودي) ا.ه. كما اجاب وكيل المدعيه عنها بمذكره نصت علي: (وحيث تقدمت الشركه المدعي عليها بمذكره جوابيه ثانيه تعقيبا علي الرد المبدي من المدعيه، وحيث ان ما ورد بتلك المذكره يجانب الصواب ويتضمن وقايع لا علاقه لها بالدعوي الماثله واختصارا لثمين وقت الدايره فاننا نحصر ردنا في انه سبق واوضحنا ان بحسب المتعارف عليه في مثل هذه المعاملات، وبحسب العبارات الوارده في مستندات التعامل بين الطرفين، انه لا علاقه لعباره (يشمل نطاق العمل كافه اعمال الترحيل لكافه مكونات واوزان الكرين وتجميعه وتركيبه وتجهيزه للعمل) بالوقود، وانه حين ارادت المدعي عليها ان تحصل علي خصم للديزل اضافته بعباره صريحه وفي بند بمفرده (وورد هذا في اخر خطاب تعميد المؤرخ 23/5/2021م) ولم تنكره المدعيه بالعكس اقرت بخصم الديزل في فاتوره شهر يونيو 2021 وهي الفاتوره الوحيده التي صدرت بعد هذا الخطاب وتم ايقاف التعامل بعدها، وان كان لدي المدعي عليها اي مستند خلاف هذا الامر فلتقدمه.
كما انه بالاطلاع علي ما اسمته المدعي عليها بالعقد الاساسي نجده مؤرخ في 27/09/2020م، وبالاطلاع علي ما اسمته المدعي عليها ملحق العقد نجده مؤرخ في 23/05/2021م، وبالاطلاع علي مرفق خصومات الديزل المرفق من قبل المدعي عليها (المعنون: بيان باستقطاعات الديزل لشركه (...) لتاجير المعدات) (مرفق نسخته) نجد ان الفاتوره الوحيده الصادره بعد تاريخ ملحق العقد الوارد بها خصم قيمه الديزل فاتوره شهر يونيو، والتي سبق وان خصم منها المبلغ، واما باقي الفواتير فقد كانت عن فترات سابق لتاريخ ملحق العقد، وبالتالي كيف تطالب المدعي عليها بتطبيق بنود اتفاق علي تعاملات سابقه له!! بالاضافه الي ان ما اسمته المدعي عليها ملحق العقد هو خطاب تعميد مستقل تضمن انه لعدد معدتين ولمده محدده (12 يوم) فقط وليس للتعامل السابق له.
عليه نلتمس من فضيلتكم القضاء بطلبات المدعيه) ا.ه. وبسؤال الطرفين عما يرغبون باضافته قررت وكيله المدعي عليها الاكتفاء بما قدمته وقرر وكيل المدعيه التاكيد علي ان كشف الحساب المقدم من المدعي عليها لم يتضمن سوي فاتوره واحده كانت بعد تاريخ الملحق المتضمن تكفل موكلتي بالديزل، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (111.434.6 ريال) يمثل قيمه اجره كرينات، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي:
(تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). اما عن الموضوع؛ وحيث تلخصت اجابه المدعي عليها وكاله بالاقرار بصحه التعامل والتعاقد، واستلامها لفواتير من المدعيه وفق قيمه المطالبه؛ ولكن دفعت باتفاق موكلتها مع المدعيه علي حسم قيمه ديزل من تلك الفواتير وطالبت بحسمه بقيمه اجماليه قدرها (23.076 ريال) وارفقت عدد من الفواتير تتعلق بشراء ديزل، وحيث انكر المدعي وكاله اتفاق موكلته علي حسم الديزل من الفواتير محل المطالبه، وافاد بانه لا يعارض علي قيمه الديزل المذكوره وانما يعارض علي تحمل موكلته للديزل في الفواتير محل الدعوي، واقر بالاتفاق علي تحمل موكلته لتكلفه الديزل ولكن اعتبارا من تاريخ خطاب التعميد الصادر بتاريخ 23/05/2021م، الذي تضمن اتفاق الطرفين باتفاق الحاقي علي العقد الاصلي تضمن تحميل المدعيه للديزل، وقد دفع وكيل المدعيه بان الفواتير المقدمه سابقه للخطاب، وقد انكرت المدعي عليها وكاله انحصار الاتفاق علي تحمل المدعيه للديزل فيما تلي تاريخ الخطاب 23/05/2021م وادعت ان الاتفاق كان بتاريخ سابق، وبما ان الطرفين متفقين علي تحمل المدعيه لتكلفه الديزل بعد تاريخ 23/05/2021م، ومختلفين فيما سبقه، وبما ان الاصل نسبه الحادث لاقرب اوقاته؛ سالت الدايره المدعي عليها وكاله البينه علي الاتفاق علي الديزل بتاريخ سابق فلم تقدم بينه موصله عليه، وعليه لم يثبت للدايره دعوي تحميل المدعيه للديزل سوي بعد تاريخ 23/05/2021م، لذا توجهت الدايره الي احتساب فواتير الديزل المقدمه من المدعي عليها الصادره بعد تاريخ الخطاب المذكور، وقد وجدتها بعدد خمسه فواتير وبيناتها هي:
فاتوره رقم (517) وتاريخ 24/05/2021م، وفاتوره رقم (521) وتاريخ 27/05/2021م، وفاتوره رقم (525) وتاريخ 30/05/2021م، وفاتوره رقم (530) وتاريخ 03/06/2021م، وفاتوره رقم (534) وتاريخ 07/06/2021م، ومبلغها الاجمالي (2.105) الفان ومايه وخمسه ريالات، وعليه قررت الدايره حسمها من مبلغ المطالبه والحكم للمدعيه بما تبقي منه وقدره (109.329.6) مايه وتسعه الاف وثلاثمايه وتسع وعشرون ريال وسته هللات، وفقا لما يرد في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتاجير المعدات الثقيله مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (109.329.6) مايه وتسعه الاف وثلاثمايه وتسع وعشرون ريال وسته هللات، ورفضت الدعوي فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.