tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4431017992 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-06-19 date_hijri=1444-12-01 document_type=ruling entity=document_number:2b71db02-1a2a-44ee-80e0-856a88260385 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٨٢٦٨٨ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح عنه الاوراق المقدمه, وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالدمام وكيل المدعي بدعوي يطلب فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه حفار بجنزير لمده (٢) سنتين ميلاديتين وقيمه الاجره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٤٣٢,٠٠٠.٠٠) اربع ميه واثنان وثلاثون الفا ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١٧,٥٩٥.٠١) سبعه عشر الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي و واحد هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٩ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (١٩,٥٨٥.٤٠) تسعه عشر الفا وخمس ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي و اربعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (١٦,٦٣٩.٦٣) سته عشر الفا وست ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي و ثلاثه وستون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٥ه، و الدفعه رقم اربعه قيمتها (٢١,١٧٧.٧٠) واحد وعشرون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريال سعودي و سبعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٣ه، و الدفعه رقم خمسه قيمتها (١٩,٠٢٨.٠٨) تسعه عشر الفا وثمانيه وعشرون ريال سعودي و ثمانيه هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٦ه، و الدفعه رقم سته قيمتها (١١,٤٦٤.٤٩) احد عشر الفا واربع ميه واربعه وستون ريال سعودي و تسعه واربعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٣٠ه والمبالغ حاله السداد هي (١٠٥,٤٩٠.٣١) مايه وخمسه الفا واربع ميه وتسعون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٥ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٢م حتي ١٤٤٤/٠٩/٢٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٦م.وطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٠٥,٤٩٠.٣١) مايه وخمسه الفا واربع ميه وتسعون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، عن الفتره من ١٤٤٤/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٢م الي ١٤٤٤/٠٩/٢٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٦م، هذه دعواي وفي جلسه ١/١٢/١٤٤٤ه، افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المدعي اصاله عن الدعوي والمستندات احال علي صحيفه الدعوي واجابت وكيله المدعي عليها اتفق الطرفان علي حل النزاع وديا وقد اصطلحا علي الاتي: اولا: تقر المدعي عليها بان للمدعي في ذمتها مبلغ وقدره (١٠٥,٤٩٠.٣١) مايه وخمسه الاف واربعمايه وتسعون ريال وواحد وثلاثون هلله فقط لا غير، علي ان يتم سدادها علي دفعتين كالاتي: تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغ وقدره (٥٢,٧٤٥.٣١) اثنان وخمسون الف وسبعمايه وخمسه واربعون ريال وواحد وثلاثون هلله وذلك بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٣م. تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغ وقدره (٥٢,٧٤٥) اثنان وخمسون الف وسبعمايه وخمسه واربعون ريال وذلك بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٣، وحيث ان وكاله وكيله المدعي عليها لها حق الصلح والاقرار وافاد المدعي اصاله بصحه ذلك عليه قرر الطرفان الاكتفاء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره وقدرها (١٠٥,٤٩٠.٣١) مايه وخمسه الفا واربع ميه وتسعون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله قيمه تاجير حفار بجنزير ولم تسدد المدعي عليها ؛ وحيث اتفقا طرفا الدعوي علي انهاء هذه الدعوي صلحا؛ وهما بكامل ارادتهم وطواعيتهم واختيارهم المقرر شرعا؛ وبما تخوله وكاله وكيله المدعي عليها من حق الصلح والاقرار ؛ وبما ان هذا الصلح هو حسم للنزاع القايم؛ وتنقضي بذلك جميع الحقوق و الادعاءات التي تنازل عنها كل من الطرفين بما تم الصلح عليه؛ وحيث ان الصلح مرغب فيه شرعا؛ فقد قال تعالي: والصلح خير وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ؛ وقال صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما ، وروي ان عمر -رضي الله عنه- كتب الي ابي موسي الاشعري بمثل ذلك؛ وقد اجمعت الامه علي جواز الصلح؛ وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام فان الدايره تذهب الي اثباته وامضايه بينهما والعمل بموجبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين المدعي والمدعي عليها علي ان تسدد المدعي عليها للمدعي مبلغ قدره (١٠٥,٤٩٠.٣١) مايه وخمسه الاف واربعمايه وتسعون ريال وواحد وثلاثون هلله فقط لا غير علي دفعتين تحل الدفعه الاولي مبلغ وقدره (٥٢,٧٤٥.٣١) اثنان وخمسون الف وسبعمايه وخمسه واربعون ريال وواحد وثلاثون هلله وذلك بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٣م. وتحل الدفعه الثانيه مبلغ وقدره (٥٢,٧٤٥) اثنان وخمسون الف وسبعمايه وخمسه واربعون ريال وذلك بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٣.