حكم رقم 9274 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

الحكم في القضيه رقم 9274 لعام 1438ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ شركه (...) للصناعه، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/02/27ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي(...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/07/11ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي/ (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها بانه قام بتوريد ادوات مكتبيه وورق تصوير بمبلغ وقدره (263,000) مايتان وثلاثه وستون الف ريال، بموجب نماذج التسليم الموقعه من قبل المدعي عليها وبموجب الفواتير الموقعه والمصادق عليها والمرفقه بملف القضيه، وطلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور، فتم قيد القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 23/10/1438ه. وفي جلسه 20/2/1438ه حضر وكيل المدعي/ (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 24/4/1439ه وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فذكر انها علي النحو الموضح بلايحه الدعوي المتضمنه مطالبه موكله المدعي عليها بمبلغ (263,000) ريال من قيمه بضاعه تم توريدها للمدعي عليها عباره عن ادوات مكتبيه وورق تصوير وتعويض موكله بمبلغ (115,000) ريال عن ما لحقه من ضرر بسبب التاخر في تسديد المبلغ والاستشارات القانونيه، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب صوره من لايحه الدعوي ومستنداتها فتم تسليمه نسخه منها وطلب مهله للاجابه واجيب الي طلبه. وفي جلسه 9/3/1439ه حضر المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها المدونه بياناتهما سابقا، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده مرفق بها بعض المستندات، جاء فيها ان ما جاء في دعوي المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث لا يوجد علاقه بين موكلته والمدعي وباطلاع موكلته علي صوره الخطاب المؤرخ في 15/11/2016م تبين بانه خطاب مزور حيث اقر المدعو/ (...)الذي كان يعمل لدي موكلته بانه هو من قام باعداد هذا الخطاب من خلال اخذ مطبوعات موكلته واستعمال ختمها وذلك دون علم واذن موكلته وقيامه بتزوير توقيع السيد/ (...) مدير شركه (...) للصناعه بالاضافه الي قيام المدعو/ (...) بختم الفواتير ومحاضر الاستلام الصادره من المدعي دون علم واذن موكلته، وعليه فان موكلته تطعن بتزوير هذا الخطاب ولا تقر به بالاضافه الي انها تطعن بالمصادقه علي صور الفواتير ومحاضر الاستلام التي ارفقها المدعي ولا تقر بها، كما اقر المدعو/ (...) بانه هو من قام بتحرير شيك لصالح المدعي بمبلغ (263,000) ريال وهو نفس المبلغ المطالب به في الخطاب المزور والمدعي تقدم بطلب تنفيذ هذا الشيك ضد المدعو/ (...) امام محكمه التنفيذ بالرياض، مما يؤكد بان العلاقه هي بين المدعي و(...) وليس لموكلته ايه علاقه بالدعوي وطلب رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بقوله بان علاقته مع الشركه وليست مع الموظف وتم تسليمهم بضايع بموجب فواتير مصدقه ومختمه منهم وبموجب مذكرات تسليم مصادق عليها من قبلهم اضافه الي ما سبق وجود اقرار من المدعي عليها مصادق عليه من الغرفه التجاريه بمبلغ الدعوي وطلب الحكم في الدعوي، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته فقررا اكتفايهما بما سبق تقديمه. وفي جلسه هذا اليوم 7/5/1439ه حضر المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 24/4/1439ه وسالت الدايره طرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته، فقرر كل منهما الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدايره رفع اوراق القضيه للمداوله، ثم اصدرت حكمها القاضي: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)للصناعه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (263,000) مليون ميتان وثلاثه وستون الف ريال؛ محمولا علي اسبابه حاصلها: وحيث ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات دعوي موكله خطاب صادر من المدعي عليها علي مطبوعاتها تقر فيه بان الحساب المتبقي للمدعي مبلغ قدره (263,000) ريال، وانها سوف تقوم بسداده اعتبارا من تاريخ 1/12/2016م والخطاب عليه ختم الشركه المدعي عليها وتوقيع رييس مجلس اداره الشركه (...) ومختوم من الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض بمطابقه وصحه التوقيع، ولا يغير من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها بان موكلته ليس لها علاقه بهذه الدعوي وان الخطاب المؤرخ 15/11/2016م خطاب مزور من قبل الموظف لدي موكلته الذي قام بتزوير توقيع مدير الشركه (...)؛ وذلك لكون الخطاب مختوم عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض علي مطابقه وصحه التوقيع الصادر من رييس مجلس الاداره/ (...) وان التوقيع هو المعتمد لدي الغرفه التجاريه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وبعد استلام المدعي عليها الحكم المذكور وخلال المده النظاميه قدمت المدعي عليها بشانه لايحه اعتراضيه علي الحكم والتاكيد علي التزوير للتوقيع باعتراف المزور الموظف (...)وطلب مخاطبه الغرفه التجاريه والادله الجناييه لمضاهاه التوقيع الوارد في خطاب الاقرار بتوقيع المدير واكد علي عدم وجود علاقه مع المدعي، وان ذات المبلغ محل الدعوي سبق صدور حكم تنفيذ به بموجب شيك صادر من الموظف (...)فكيف يحكم بالحكم مرتين وطلبت ادخال (...). فقررت الدايره في تاريخ 1/8/1439ه بموجب محضر الجلسه وجاهه الاعتراض وحددت جلسه 14/10/1439ه وفيها قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه علي الاعتراض تضمنت انه تلقت قبل هذه المستندات طلب عرض اسعار من الايميل الرسمي للشركه المدعي عليها، كما ان المستندات جميعها لا تنكرها المدعي عليها انها علي مطبوعاتها وختمها، ونصت الماده 500 من نظام المحكمه التجاريه علي ان (عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الموظفين.. معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها) كما ان القضاء التجاري استقر علي ان تمكين الموظف من الختم والمطبوعات يعد اذن له بالتعامل تتحمله الشركه والقاعده الفقهيه ( المتبوع مسؤول عن اعمال تابعه) وعليها الرجوع علي موظفيها، ويؤكد عدم صحه ادعايها بعدم وجود علاقه لعده امور: 1- طلب عرض السعر المرسل من الايميل الرسمي. 2- اوامر الشراء الصادره علي اوراق الشركه والموقعه بتوقيع ثلاثه موظفين غير (...) ومختومه بختم الشركه. 3- ختم الشركه علي الفواتير الخاصه باوامر الشراء. 4- الختم علي الاستلام. 5- خطاب الاقرار المصادق عليه من الغرفه التجاريه. واما حكم التنفيذ فلا علاقه للمدعي به حيث انه مقام من (...) وليس المدعي ضد (...) وليس الشركه، واما اقرار الموظف (...) فهو قاصر علي نفسه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 6/11/1439ه لم يقدم المدعي عليه وكاله جوابه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي في الجلسه الماضيه وطلب مهله اضافيه للجواب. وفي جلسه 7/1/1440ه وجهت الدايره للمدعي اصاله عدد من الاسيله/ اولها : هل كان هناك مالك سابق للمؤسسه فذكر انه هناك مالك سابق للمؤسسه اسمه (...)، وقد قمت بشراء المؤسسه قبل سنه ونصف تقريبا لكن ذكر للدايره بانه سوف يقوم بتزويد الدايره نسخه من عقد بيع المؤسسه. ثم سالت الدايره المدعي مره اخري عن هذه المديونيه محل المطالبه هل كانت قبل شرايه للمؤسسه ام بعد شرايه فذكر ان المديونيه كانت موجوده قبل شرايه للمؤسسه علما انه قام بشراء المؤسسه بما لها فقط، ثم سالت الدايره المدعي مره اخري الجواب/ بخصوص ما ذكره المدعي عليه وكاله في مذكراته بان مؤسسه المدعي تسلمت من عامل الشركه السابق (...)شيك مصرف يمثل مبلغ الدعوي وان المؤسسه قامت بالتنفيذ علي العامل بدليل ان هناك قرار من محكمه التنفيذ تم تقديم صوره منه للدايره يتضمن بان مؤسسه المدعي قامت بطلب التنفيذ علي العامل المذكور، وانه في حاله صدور الحكم لها سوف يكون بيد المدعي حكمين، فاجاب: انه لم يتقدم امام محكمه التنفيذ بالمطالبه بالزام العامل المذكور وانه لم يفوض احد بالمطالبه نيابه عنه، ولا يعلم عن الدعوي التي امام محكمه التنفيذ، كما لا يعلم هل قام المالك السابق لمؤسسه بتقديم دعوي ضد عامل الشركه المدعي عليها (...)امام محكمه التنفيذ ام لا؟ لكن لم يحصل مني تفويض بذلك واحيل ما ذكرته في الجلسه علي المذكرات المقدمه مني، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره ملخصها: انه بالاطلاع علي صور المستندات التي ارفقها المدعي فان موكلته لا تقر بها، وتطعن بها بالتزوير وتطلب احالتها للادله الجناييه، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وبسؤاله حيال ما تسلم طلب مهله. وفي جلسه هذا اليوم قدم المدعي صوره عرض سعر صادر منه ومذيل بتوقيع شخص من قبل المدعي عليها اسمه (...) وهو غير (...)كما انه مذيل بختم المدعي عليها، كما انه سبق تقديم امر شراء موقع من ثلاثه موظفين لدي المدعي عليها فكيف تنكر التعامل وتدعي ان التعامل شخصي مع موظفها (...)، ثم قرر اكتفاءه بما سبق، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم وحيث ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (263,000) ميتان وثلاثه وستون الف ريال، قيمه توريد بضاعه للمدعي عليها عباره عن ادوات مكتبيه وورق تصوير، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين وفي عمل تجاري فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 35/ا من نظام المرافعات الشرعيه. وحيث ان المدعي قدم للدايره في سبيل اثبات دعواه خطاب صادر من المدعي عليها علي مطبوعاتها تقر فيه بان الحساب المتبقي لمؤسسه (...)الحاسب لصاحبها/ (...) مبلغ قدره (263,000) ريال، وانها سوف تقوم بسداده اعتبارا من تاريخ 1/2/2016م والخطاب عليه ختم الشركه المدعي عليها وتوقيع رييس مجلس اداره الشركه (...) ومختوم من الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض بمطابقه وصحه التوقيع، كما قدم المدعي فواتير صادره من مؤسسته عليها توقيع المدعي عليها وتوقيع بالاستلام، ولا يغير من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها بان موكلته ليس لها علاقه بهذه الدعوي وان الخطاب المؤرخ في 15/11/2016م خطاب مزور من قبل الموظف لدي موكلته المدعو/ (...)، الذي قام بتزوير توقيع مدير الشركه (...)؛ اذ ان الحكم استند في الزام المدعي عليها علي اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها والمختومه بختمها وتوقيع ثلاثه من موظفيها بالاضافه الي الفواتير الصادره من المدعيه و الي نماذج استلام البضاعه محل الدعوي وجميعها ممهوره بختم المدعي عليها وهي قراين كافيه في اثبات الحق المطالب به وعلي وجود العلاقه التعاقديه مع المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المدعي به. وحيث قدمت المدعي عليها طلب اعتراض علي حكم الدايره خلال المده النظاميه، وحيث استجابت الدايره لطلبها وحددت جلسه للنظر في الاعتراض، وبعد حضور طرفا النزاع امام الدايره، وبعد الاطلاع علي مضمون الاعتراض علي الحكم تجد الدايره انه لم يشتمل علي ما ينال من حكمها او يظهر بجلاء عدم استحقاق المدعي للمبلغ المدعي به. ولا ينال من ذلك ما قدمته المدعي عليها لنفي الصفه عنها حيث قدمت اقرار موقع من المدعو/ (...) الذي يقر علي نفسه بانه اخذ مطبوعات المدعي عليها وختمها واستعماله من غير اذن منها، والثابت ان المدعي عليها لا تطعن في صحه الختم والتوقيع علي الخطاب الا انها ذكرت بان عمليه الشراء هذه تمت دون علمها، وحيث ان العرف التجاري جري علي ان وجود العامل في المحل وتسليمه ختم مكفولته يعتبر تفويضا منها له بالتعامل التجاري بيعا وشراء واستدانه، عملا بالقاعده الفقهيه "المتبوع مسؤول عن اعمال تابعه". وحيث ان المدعي قدم صوره عرض سعر صادر منه ومذيل بتوقيع موظف لدي المدعي عليها اسمه (...)، كما سبق ان قدم المدعي امر شراء موقع من ثلاثه موظفين لدي المدعي عليها ولم تنكر المدعي عليها علي ما قدمه المدعي في هذه الجلسه الامر الذي تعتبره الدايره اقرار ضمني من قبل المدعي عليها علي صحه ذلك. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوق حكمها وبه تقضي وللمدعي عليها الرجوع علي موظفها. 
(لذلك)
حكمت الدايره بالتاكيد علي حكمها المؤرخ في 7/5/1439ه القاضي بالزام شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (263,000) ميتان وثلاثه وستون الف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 1353 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ شركه (...) للصناعه، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/06/29ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي(...) رييسا
القاضي (...)عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/15ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد ادوات مكتبيه وورق تصوير، والمطالبه بالثمن.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، ولم يتطرق الاعتراض الي ما قرره الحكم في اسبابه من ان/ (...) موظف لدي المدعي عليها، واذا للمدعي عليها دعوي علي موظفيها فهذا شانها وشانهم، ومستندات الدعوي مصدقه من الغرفه التجاريه ولم يطرا عليها بشكل نهايي ما يرفع العمل بها.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 27/2/1440ه في القضيه رقم 9274 لعام 1438ه القاضي بالتاكيد علي حكمها المؤرخ في 7/5/1439ه القاضي بالزام شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (263.000) ميتان وثلاثه وستون الف ريال.