moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٤٦٦١٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان المدعي والمدعي عليه شركاء في شركه مضاربه، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمه وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، وقد دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٤٩,١٢٥) تسعه واربعون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا، وقد قام المدعي عليه باداره المشروع، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تجاره بطانيات، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٦/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م. وطالب ب: ١- الزام المدعي عليه ان يدفع مبلغا قدره (٤٩,١٢٥) تسعه واربعون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا لقاء قيمه راس المال. ٢- الزام المدعي عليه ان يدفع مبلغا قدره (٨,٤١٢) ثمانيه الاف واربع ميه واثنا عشر ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي. ٣- الزام المدعي عليه ان يدفع مبلغا وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال لقاء ارباح المدعي في الشراكه. وقدم لطلبه المستندات التاليه: ١- اقرار المدعي عليه علي انه قد استلم من المدعي مبلغ المضاربه وقدره (٤٩,١٢٥) تسعه واربعون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا مكتوب بخط يد المدعي عليه علي ورقه من مطبوعات مؤسسه(...) عن الفتره من التاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠ه وحتي ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه وممهور بتوقيع منسوب له. ٢- عقد (اتعاب محاماه) بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٩ه علي مطبوعات (...) والمبرم بين المدعي ومكتب المحامي والممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/٢٦ه وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره المدعي عليه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن تحرير دعوي موكله فاشار الي لايحه الدعوي المرفقه وذكر وكيل المدعي ان راس المال دفع من طرف واحد وهو المدعي ثم ذكر المدعي عليه اصاله بان المدعي قد دفع راس مال قدره (٤٩,١٢٥) تسعه واربعون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا، وادعي بان المدعي عليه قد دفع مبلغا يتجاوز (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال وذلك لشراء بضاعه من (...) ولكن البضاعه قد تاخرت، فافهمته الدايره بتقديم البينه علي ان راس المال دفع من كلا الطرفين وذكر وكيل المدعي بانه يكتفي بما سبق تقديمه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/١٢ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عليه عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه فاجاب: بان ليس لديه البينه، وطالب باليمين النافيه من المدعي علي قيام المدعي عليه بالمساهمه في راس المال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرجوع الي موكله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٢٤ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي، و قد طلب وكيل المدعي رد اليمين للمدعي عليه فيما يخص ان المال قد دفع من الطرفين وباطلاع الدايره علي وكاله المدعي تبين انه مخول برد اليمين و سالت الدايره وكيل المدعي هل سبق اقامه دعوي في الموضوع محل الدعوي في المحكمه التجاريه او العامه فذكر بانه لم يسبق اقامه اي دعوي من قبل وحيث افهمت الدايره المدعي عليه بان المدعي رد اليمين له و اظهر استعداده لاداء اليمين وادي اليمين قايلا: (اقسم بالله العظيم انني ساهمت في مشروع البطانيات محل الدعوي بمبلغ ثمانيه وستون الف ريال وان المال دفع من الطرفين والله علي ما اقول شهيد). واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلباته في: ١- الزام المدعي عليه ان يدفع مبلغا قدره (٤٩,١٢٥) تسعه واربعون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا لقاء قيمه راس المال. ٢- الزام المدعي عليه ان يدفع مبلغا قدره (٨,٤١٢) ثمانيه الاف واربع ميه واثنا عشر ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي. ٣- الزام المدعي عليه ان يدفع مبلغا وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال لقاء ارباح المدعي في الشراكه. واجمل المدعي عليه جوابه في: انه ساهم بدفع راس المال بمبلغ قدره (٦٨,٠٠٠) ثمانيه وستون الف ريال، وادي اليمين علي ذلك. ولما كان النظر في الاختصاص مقدما علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/٠١/ ١٤٣٥ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كانت المحاكم التجاريه لا تختص بالنظر في نزاع الشركاء الا اذا كان النزاع بين شركاء في شركه المضاربه او كان ناشيا عن تطبيق احكام نظام الشركات طبقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان النزاع الماثل خارجا عن ذلك حيث ان التضامن بين الطرفين غير مسجل ولا تنطبق عليه احكام نظام الشركات، كما ان الشراكه بين الطرفين في تنفيذ محل الدعوي لا تنطبق عليها احكام شركه المضاربه مما تخرج به هذه الدعوي عن اختصاص المحاكم التجاريه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا و بالله التوفيق.