moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670939369 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 1445/12/28ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها عدد (26) مواد غذاييه ومياه وفواكه مجمده، بثمن اجمالي قدره (8,952.50) ثمانيه الاف وتسع ميه واثنان وخمسون ريال وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فواتير. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (8,952.50) ثمانيه الاف وتسع ميه واثنان وخمسون ريال وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل بفواتير التوريد صادره من المدعيه شملت مبلغ المطالبه. 2- محرر عادي متمثل بمراسلات عبر الواتساب. وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/09/02ه: وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن تحرير الدعوي قرر انها وفق ما ورد في النظام، وبسؤال وكيل المدعيه عن البينات اجاب: فواتير ومراسلات، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن صفه الشخص الذي تم التواصل معه في المراسلات اجاب " غالب هو موظف لدي الشركه المدعي عليها وهو الذي نتعامل معه دايما ، وعند مطالباتنا بالمبالغ والتواصل معه له يجيب علينا ساتواصل مع الاداره وكرر ذلك اكثر من مره وطلبنا منه التواصل مع المالك ولم يتم الاستجابه معنا" ، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديكم ما تودون اضافته : اجاب لا ، ثم جري افهام وكيل المدعيه باحضار الاصيل في الجلسه القادمه فستعد لذلك ، وعليه قررت المحكمه رفع الجلسه للاطلاع علي المستندات وتمكين المدعي عليه من الرد وفي حال عدم الرد يعد ناكلا. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/09/18ه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع علي ما تم ضبطه سابقا ، جري من المحكمه افهام المدعيه اصاله بان عليها حلف اليمين المتممه لبينتها وفقا لاحكام النظام ، فاجابت المدعيه اصاله قايله: باني مستعده لحلف اليمين المطلوبه مني ثم جري عرض صيغه اليمين التالي نصها عليها :( والله العظيم الذي لا اله الا هو باني وردت للمدعي عليها مواد غذاييه ومياه ومجمدات وبقي لي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (8,952.50) ثمانيه الاف وتسعمايه واثنان وخمسون ريال سعودي وخمسون هلله ولم استلم من المبلغ المدعي به شيء او جزء منه باي وسيله والله العظيم والله العظيم) فاستعدت بحلف اليمين، فحلفت بعد ما حذرتها المحكمه من مغبت حلف اليمين الفاجره قايله (والله العظيم الذي لا اله الا هو باني وردت للمدعي عليها مواد غذاييه ومياه ومجمدات وبقي لي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (8,952.50) ثمانيه الاف وتسعمايه واثنان وخمسون ريال سعودي وخمسون هلله ولم استلم من المبلغ المدعي به شي او جزء منه باي وسيله والله العظيم والله العظيم)،وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم، اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي. الاسباب: فبناء علي ما سبق من الدعوي والاجابه، ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه فانه مشمول في اختصاص هذه المحكمه، اما بما يتعلق بموضوع الدعوي: و لما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بتسليم ثمن وقدره (8,952.50) ثمانيه الاف وتسع ميه واثنان وخمسون ريال وخمسون هلله، والتي تمثل ثمن توريد (مواد غذاييه ومياه ومجمدات) ولما قدم وكيل المدعيه بينته علي دعواه تمثلت في فواتير التوريد , كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب تعده المحكمه اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل ، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، ولما قدمه وكيل المدعيه من اسانيد في سبيل اثبات صحه هذه الدعوي ، ولما كان الاصل صحه نسبه المحررات لمن نسبت اليه ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم التبليغ بموجب تبليغ رقم (...) وموجب تبليغ رقم (...) ؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم تحضر وتدفع بشانها رغم حاجه المقام للبيان ، وعليه واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات لذا فان المحكمه تستخلص مما سبق توجه دعوي المدعيه وتقويه جانبها ، وبناء عليه ولما كانت الدايره قد اتجهت الي قوه جانب المدعيه في الدعوي فقد رات تكميل ذلك باليمين المتممه المنصوص عليها في الفقره (2) من الماده (92) من نظام الاثبات ونصها : " اليمين المتممه : هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه ، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب." والماده (93) من نظام الاثبات ونصها : " تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين" ، وحيث بذلت المدعيه اليمين بالصيغه التي ارتضتها الدايره بحسب ما نص عليه نظام الاثبات وادلته الاجراييه في الفقره (2) من الماده (95) ونصها: "يكون اداء اليمين بالصيغه التي تقرها المحكمه " وعليه وجهت الدايره اليمين المتممه للمدعيه وادتها علي نحو ما طلب منها، وبما انه ثبت للمحكمه استحقاق المدعيه لمطالبتها، فان المحكمه تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (8952.50) ثمانيه الاف وتسعمايه واثنان وخمسون ريال سعودي وخمسون هلله، وبالله التوفيق وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.