moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣١٦٦١٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: تعاقد اطراف الدعوي بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٢ه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مشروع ترميم (...) ومده التنفيذ (١٥٠) مايه وخمسون يوما، وبلغت قيمه الاعمال مبلغ قدره (٨٠٩,٢٢٠) ثمان ميه وتسعه الاف وميتان وعشرون ريال، واستلم المدعي عليه من المدعيه مبلغ قدره (٦٩٨,٥٠٠) ست ميه وثمانيه وتسعون الفا وخمس ميه ريال علي عده دفعات، وتوقف المدعي عليه عن اكمال باقي العقد بتاريخ ٠٤\٠٣\١٤٤٣ه، وبلغ اجمالي قيمه الاعمال المنفذه مبلغ قدره (٥٠٤,٣٦٣) خمس ميه واربعه الاف وثلاث ميه وثلاثه وستون ريال، وقد خاطبت المدعيه المدعي عليه عده مرات مطالبه اكمال التنفيذ ولكن المدعي عليه لم يستجب مما حدا بالمدعيه تنفيذ باقي اعمال المشروع محل الدعوي، كما ان المدعيه خاطبت المدعي عليه واعلمته بتعيين مكتب هندسي للوقوف علي الموقع وطلبت حضوره وذلك لحصر الاعمال المنفذه ولم يستجب لذاك ايضا، وترتب علي اخلال المدعي عليه بالعقد استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (١٩٤,١٣٧) ميه واربعه وتسعون الف وميه وسبعه وثلاثون ريال وهو الفرق بين المبلغ المسلم للمدعي عليه وقيمه الاعمال المنفذه، وقد عالجت المدعيه فتحات السقف والباب الحديدي الذي احدث بسبب اعمال المدعي عليه ليترتب علي هذه الاعمال مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، كما اخل المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه في العقد والمتمثل في (٥%) من قيمه العقد، وقدره (٤٠,٤٦١) اربعون الفا واربع ميه وواحد وستون ريال. وطالبت بالزام المدعي عليه ب: ١- دفع الفرق بين الاعمال المنفذه والمبلغ المستلم بمبلغ قدره (١٩٤,١٣٧) ميه واربعه وتسعون الف وميه وسبعه وثلاثون ريال. ٢- التعويض عن الاصلاحات بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. ٣- دفع غرامه التاخير بمبلغ قدره (٤٠,٤٦١) اربعون الفا واربع ميه وواحد وستون ريال. وقدمت سندا لطلباتها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد ترميم (...) بتاريخ ٠٦\٠١\٢٠٢١م علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه والمبرم بين اطراف الدعوي وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في سند لامر برقم (٠٠٠٠٠٠٠١) بتاريخ انشاء ١٠\٠١\٢٠٢١م علي مطبوعات مصرف (...) صادر من مؤسسه المدعيه لامر مؤسسه المدعي عليه بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال ممهور بتوقيع منسوب للمدعيه. ٣- محرر عادي متمثل في شيك صادر عن المدعيه المحرر لامر مؤسسه المدعي عليه المسحوب علي بنك (...) بتاريخ ١٠\٠١\٢٠٢١م والمتضمن مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال. ٤- مجموعه محررات عاديه متمثله في حوالات ماليه الكترونيه عددها (٨) مقدمه من المدعيه الي مؤسسه المدعي عليه عبر مصرف (...). ٥- محرر عادي متمثل في جدول الاعمال المنفذه ب(...) بمبلغ اجمالي قدره (١٩٩,٨٨٦.٥) ميه وتسع وتسعون الف وثمان ميه وست وثمانون ريال وخمسون هلله. ٦- مجموعه محررات عاديه متمثله في ثلاثه انذارات علي مطبوعات مؤسسه المدعيه ومقدمه الي مؤسسه المدعي عليه وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعيه. ٧- محرر عادي متمثل في خطاب مقدم من مؤسسه المدعيه وعلي مطبوعاتها الي مؤسسه المدعي عليه بتاريخ ٢٩\٠٢\١٤٤٤ه المتضمن الاعلام بتعيين مكتب هندسي للوقوف علي الموقع. ٨- محرر عادي متمثل في حصر الاعمال المنفذه وتمتيرها علي مطبوعات مكتب الشوشان للمساحه الارضيه بتاريخ ١١\١٠\٢٠٢٢م وممهور بختم وتوقيع منسوب لمكتب الهندسه. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: ما ذكرته المدعيه وكاله من التعاقد صحيح واما ما يخص مطالبه المدعي عليه مبلغ مقداره (١٩٤,١٣٧) ميه واربعه وتسعون الف وميه وسبعه وثلاثون ريال فهذا غير صحيح ولا تستحقه المدعيه، واما ما ذكرته المدعيه وكاله في مطالبتها للشرط الجزايي فالمدعيه لا تستحق ذلك وهي من قامت بفسخ العقد مع المدعي عليه بارادتها المنفرده واستكمال الاعمال من قبل المدعيه وفق الخطاب المدون علي مطبوعات المدعيه. وقدم سندا لجوابه ودفوعه محرر عادي متمثل في خطاب مقدم من مؤسسه المدعيه وعلي مطبوعاتها الي مؤسسه المدعي عليه برقم (١٠٧) وتاريخ ٢٢\٠٢\١٤٤٤ه المتضمن الاخطار باستكمال الاعمال من قبل المدعيه ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعيه ومصادق عليه بتوقيع المدعي عليه. ووردت مذكره من المدعيه وكاله في ٠٣\٠٤\١٤٤٥ه ذكرت فيها: تمسكت بما ذكرته في لايحه الدعوي وحيث ان وكيل المدعي عليه اقر بصحه الخطاب المرسل لهم بتاريخ ٢٢\٠٢\١٤٤٤ه وهذ دليل علي تاخر المدعي عليه في تسليم المشروع حيث ان مده المشروع (١٥٠) يوم واستلم المدعي عليه الموقع بتاريخ ١٢\١٢\١٤٤٢ه وهذا الخطاب المرسل لهم بعد المده المحدده لتسليم المشروع باكثر من (٤٠٠) يوم مما يثبت تقصير المدعي عليه وعدم التزامه بمده المشروع، واما رد المدعي عليه وكاله علي عدم استحقاق المبلغ فهو رد موجز غير موضح فيه سبب عدم الاستحقاق هل يقصد انه انهي المشروع لذا يستحق المبلغ؟! او ينكر استلامه المبلغ ؟! فالمدعي عليه وكاله لم يقدم جواب ملاق للدعوي، وخالف نص الماده (٨١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه و نصها: علي المدعي عليه فيما عدا الطلبات المستعجله ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل ، وطالبت بندب خبير لتقييم الاعمال المنفذه من المدعي عليه وتقدير الفرق بين المبلغ المستلم من المدعي عليه والمبلغ المستحق له والزامه برد المبلغ الغير مستحق. ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله في ٠٨\٠٤\١٤٤٥ه ذكر فيها: ما ذكرته المدعيه وكاله فيما يخص الفرق بين تاريخ تسليم المشروع وتاريخ بدء العمل فهذا غير صحيح، وقد اشعرت المدعيه المدعي عليه بان الجهه المستفيده وهي (...) اجرت بعض التعديلات قبل تسليم الموقع تمثلت في تغيير كثافه الربر المعد للتركيب في الحوايط الجانبيه والسواتر الاماميه لتكون (١١٥٠) كجم: (٣) سم، عدا البلاط المخصص للارضيات باق علي وضعه، وذلك دون الرجوع للمدعي عليه مما جعله يستغرق وقتا اضافي لتوريد المواصفات المختلفه عن المتفق عليها مسبقا في العقد، وتاخرت المدعيه في تركيب قوايم الاسقف كما تاخرت في تسليم الدفعات الماليه للمدعي عليه. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٥\٠٦\١٤٤٥ه: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن استعداد موكلتها لدفع اتعاب الخبير ابتداء علي ان يتحملها الخاسر انتهاء، فاجابت بنعم موكلتي مستعده، وعليه فالمحكمه تقرر ندب خبير ورفع هذه الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٨\٠٩\١٤٤٥ه: وبسؤال المدعيه وكاله عما ورد في تقرير الخبير في الصفحتين رقم (١٥) و(١٦) وعن البند المختلف عليه بمبلغ قدره (٢٥,٣٠٠) خمسه وعشرون الف وثلاث ميه ريال وعن تنفيذ موكلتها لها، اجابت قايله بان موكلتها تنفي تنفيذ الحاجز الارضي ولم يتم توريد المواد المتعلقه به، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بان موكله قام بتوريد بلاط مطاطي للموقع لاجل الحاجز الارضي واستخدمته المدعيه لاجل الحاجز الجداري ولاجل ذلك لم يتم ذكره في المستخلص النهايي، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجابت بان موكلتها تنفي التوريد الذي يدعيه وكيل المدعي عليه. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بانه سيقوم باعاده تقديم كافه الاسانيد عن التوريد وعن استخدام المدعيه لما تم توريده في الحاجز الجداري. ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله في ١١\٠٩\١٤٤٥ه قدم فيها: مجموعه صور عددها (٥) توضح جدران الموقع المراد العمل به. ٢- محررات عاديه متمثله في مجموعه فواتير عددها (٤) علي مطبوعات معمل عماد الحضاره للمطاط بمبلغ اجمالي قدره (٤٣٨,٣٨٠) اربعميه وثماني وثلاثون الف وثلاثميه وثمانون ريال من الفتره ٠٨\٠٩\٢٠٢١م حتي الفتره ٠١\٠١\٢٠٢٣م. ٣- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من مؤسسه واهده المتطوره للمقاولات من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٢١م حتي تاريخ ٣١\١٢\٢٠٢١م المتضمن مبلغ قدره (٣٤٧,٢٠٢) ثلاثميه وسبع واربعون الف وميتان واثنان ريال. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٨\١٠\١٤٤٥ه: وبسؤال المدعي عليه وكاله عن طلبه ليمين المدعيه علي نفي التوريد محل الخلاف، اجاب قايلا: نعم نطلب يمين المدعيه علي ذلك. وبسؤال المدعيه وكاله عن استعداد موكلتها لاداء اليمين، اجابت قايله: نعم موكلتي مستعده لذلك ونطلب مهله لحضور موكلتي امام المحكمه. فافهمتها المحكمه احضار موكلتها في الجلسه القادمه كما سيتم ابلاغ المدعيه اصاله لاداء اليمين ففهمت ذلك. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٢\١٠\١٤٤٥ه: وفيها حضرت المدعيه اصاله ووكيلتها كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال المدعيه اصاله عن استعدادها لاداء اليمين بعد تذكيرها بعظم شان اليمين وخطر امرها، علي نفي دعوي المدعي عليه بشان استلامها بشكل شخصي او من خلال مؤسستها الحاجز المطاطي بسمك (٢٠) سم ونفي استخدامه في المشروع محل الدعوي، فاجابت بانها مستعده، ثم جري عرض صيغه اليمين عليها فادتها قايله: (والله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم الغالب الطالب انني لم استلم لا بشكل شخصي ولا من خلال مؤسستي او اي ممثل لي الحاجز المطاطي الارضي بسمك (٢٠) سم بمبلغ قدره (٢٥,٣٠٠) خمسه وعشرون الف وثلاث ميه ريال كما ادعي المدعي عليه ولم استخدمه في المشروع محل هذه الدعوي هو غير مستحق في ذمتي والله العظيم)، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في الزام المدعي عليه ب: ١- دفع الفرق بين الاعمال المنفذه والمبلغ المستلم بمبلغ قدره (١٩٤,١٣٧) ميه واربعه وتسعون الف وميه وسبعه وثلاثون ريال. ٢- دفع غرامه التاخير بمبلغ قدره (٤٠,٤٦١) اربعون الفا واربع ميه وواحد وستون ريال. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في ان: اقر بالتعاقد وقرر بان المدعيه لا تستحق ما طالبت به كونها هي من قامت بفسخ العقد بارادتها المنفرده. وبما ان المدعيه وكاله طالبت بالزام المدعي عليه بدفع الفرق بين الاعمال المنفذه والمبلغ المستلم بمبلغ قدره (١٩٤,١٣٧) ميه واربعه وتسعون الف وميه وسبعه وثلاثون ريال. ولكونها قدمت في سبيل اثبات طلبها المستندات المذكوره في وقايع الحكم، واستنادا لما اجاب به المدعي عليه وكاله، فقد لمست المحكمه الحاجه لراي اهل الخبر واستنادا للفقره (١) من الماده (١١٠) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه، ونصها: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي. ، فقد اصدرت المحكمه قرارها بندب الخبير ثم صدر التقرير النهايي وبعد الاطلاع عليه فقد خلص الي ان اجمالي المستحق للمدعيه بعد خصم قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليه من المبالغ المسدده له، مضافا اليها قيمه معالجه العيوب التي احدثها المدعي عليه، مبلغا قدره (١٧٣,٩٦٧.٥٠) مايه وثلاثه وسبعون الفا وتسعمايه وسبعه وستون ريالا وخمسون هلله لا غير، شاملا ضريبه القيمه المضافه وعليه فتقر الدايره الاخذ بما انتهي اليه ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه وكاله بشان مبلغ الضريبه المحتسب من قبل الخبير اذ قرر المدعي عليه وكاله ان النظر في المنازعات الضريبيه يخرج عن اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا وتري المحكمه ان اختصاصها في النظر بنزاع حول الضريبه من عدمه ليس محل بحث بين الطرفين في نزاعهما امام المحكمه اذ لم ينازع المدعي عليه وكاله في تحمل موكله للضريبه، كما خلص الخبير الي ان التاخير ليس بسبب عايد للمدعي عليه وعليه فتقرر المحكمه رفض طلب التعويض بموجب الشرط الجزايي المقدم من المدعيه، ولان المدعي عليه لم يقدم البينه علي ما ادعاه بشان استحقاقه للبند المختلف فيه بمبلغ قدره (٢٥,٣٠٠) خمسه وعشرون الف وثلاث ميه الوارد في تقرير الخبير في الصفحه رقم (١٦) وحيث طلب يمين المدعيه النافيه لدعواه ولاداء المدعيه لليمين، واستنادا للماده (٩٨) من نظام الاثبات المشار اليه ونصها: كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها فتنتهي الدايره لرفض طلبه واما ما يتعلق باتعاب الخبره واستنادا للماده (١٢٢) من ذات النظام ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ولكون المدعيه تكفلت بدفع اتعاب الخبره كامله علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين ان خساره كل من الطرفين خساره نسبيه وبما ان مجموع طلبات المدعيه التي تشكل المطالبه محل الخبره هي مبلغ قدره (٢٣٤,٥٩٧) ميتان واربعه وثلاثون الف وخمس ميه وسبعه وتسعون ريال وبما انه قد ثبت منها مبلغ قدره (١٧٣,٩٦٧.٥٠) ميه وثلاثه وسبعون الف وتسع ميه وسبعه وستون ريال وخمسون هلله وبما ان اتعاب الخبير هي مبلغ قدره (٤,٠٢٥) اربعه الاف وخمسه وعشرون ريال وبما ان نسبه الثابت من المطالبه محل الخبره الي مجموع المطالبه محل الخبره هي (٧٤.١٥٥٨%) فيتحمل المدعي عليه ما نسبته (٧٤.١٥٥٨%) من اتعاب الخبير بمبلغ قدره (٢,٩٨٤.٧٧) الفان وتسع ميه واربعه وثمانون ريال وسبعه وسبعون. كما تشير الدايره الي تصحيح ارقام الهلل الوارده في ضبط الجلسه بما ورد في منطوق الحكم في هذا الصك وتاسيسا علي ما تقدم فالدايره تنتهي للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت المحكمه بالاتي : اولا: الزام (...) بان يدفع ل/(...) ما يلي : ١: مبلغ قدره (١٧٣,٩٦٧.٥٠) ميه وثلاثه وسبعون الف وتسع ميه وسبعه وستون ريال وخمسون هلله لقاء العقد محل الدعوي . ٢:مبلغ قدره (٢,٩٨٤.٧٧) الفان وتسع ميه واربعه وثمانون ريال وسبعه وسبعون هلله لقاء اتعاب الخبير . ثانيا رفض طلب المدعيه التعويض بموجب الشرط الجزايي ، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .