moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٩٩٢٨/٢/ق لعام ١٤٣٧ ه المقامه من/ شركه (...) للتكييف والميكانيك والكهرباء سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركه (...)– مقاولون عامون المحدوده سجل تجاري رقم (...) وشركه (...) للمقاولات العامه المحدوده سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ٢٧/٨/١٤٣٨ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها، بتشكيلها التالي: القاضي(....) رييسا القاضي (.....) عضوا القاضي(......) عضوا وبحضور (......) امينا للسر ،وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٣/٧/١٤٣٧ه، والتي ترافع فيها عن المدعيه وكيلها (...)، فيما مثل المدعي عليها الاولي وكيلها (...)، ومثل المدعي عليها الثانيه وكيلها (...)، وفيها بعد المداوله، اصدرت الدايره هذا الحكم: (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في ١٣/٧/١٤٣٧ ه ذكرت المدعيه فيها وفي مرافعتها انها تضامنت مع المدعي عليهما في تنفيذ مبني امانه محافظه جده الجديد، وقد ادت جميع ما التزمت به، وتم تسليم المبني ابتداييا ونهاييا؛ الا ان المدعي عليهما احتفظتا بالمستندات الماليه المثبته والمستخلصات الماليه ولم تقوما بتزويدها بنسخه من تلك المستندات، وطلبت الحكم بالزام المدعي عليهما بتسليمها نسخه من جميع المستندات الماليه والمستخلصات والحسابات الخاصه بالمشروع محل الدعوي، وكذلك ندب محاسب قانوني لتحديد مستحقاتها الثابته في ذمه المدعي عليهما والتي تقدر بسته ملايين ريال. وكانت المدعي عليها الاولي قد دفعت ابتداء بان المستندات التي طلبتها المدعيه يتم التحضير لها مع المدعي عليها الثانيه وسيتم تزويدها بنسخه منها حال الانتهاء من اعدادها، واضافت انه فيما يخص المبالغ محل المطالبه؛ فان العقد المبرم مع المدعيه قد نظم طريقه دفع المبالغ بان تكون بعد استلامها من مالك المشروع (امانه محافظه جده). فيما ذكرت المدعي عليها الثانيه انه بصدد جمع المستندات الماليه والمستخلصات الخاصه بالمشروع. اثر ذلك افهمت الدايره المدعي عليهما بان عليهما تقديم جواب مفصل علي الدعوي يوضح كامل المبالغ المستلمه في المشروع محل الدعوي وقدر استحقاق المدعيه منها وبيانا بالمستخلصات الخاصه بالمشروع والتي بناء عليها تم صرف تلك المبالغ فعقبتا في جلسه ١٢/١١/١٤٣٧ ه بانه تم تسليم المدعيه كافه المستندات الخاصه بالمشروع محل الدعوي قبل الجلسه، واضافتا بان المدعيه كانت قد عمدت اثناء تنفيذ المشروع الي اعاده التقييم الهندسي وتغيير مواصفات العديد من بنود العقد الخاصه ببعض اعماله وذلك بشكل جذري ادي الي تخفيض عقدها الاساسي وكذلك العقد الرييسي مع المالك؛ الا ان تلك التغييرات لم يتم اعتمادها من المالك ولم يزل صرفها عالقا مع الاعمال المدنيه الاخري للمشروع وذلك لذات الاسباب ايضا؛ اذ بلغ مجموع قيمه الاعمال المعلق صرفها من قبل المالك (١٩.٥٧٤.٩١٤ ريال)، والمدعيه علي علم واطلاع بذلك، وكانت قد قبلت بان صرف مستحقاتها لا يكون الا بعد الاستلام من المالك، واوضحتا ان مجمل قيمه الاعمال الخاصه بالمدعيه والعالق صرفها من المالك هو مبلغ (٥.٤٦٠.٠٠٨ ريال) ما لم يطلها خصومات تعاقديه، واكدتا علي انهما لا زالتا تبذلان المساعي الحثيثه مع المالك للحصول علي المستحقات العالقه والتي قد تضطرهما للمطالبه بها امام القضاء حال تعذر تحصيلها. فعقبت المدعيه بان عقدها مع تضامن المدعي عليهما قايم علي بند (الالكتروميكانيك)؛ حيث ان عقد عنصر الالكتروميكانيك في العقد الرييسي هو مبلغ (٨٨.١١١.٢٨٥ ريال)، وحسب العقد فان نصيب المدعيه لاعمال الالكتروميكانيك المنفذه والمعتمده حسب اقرار المدعي عليهما هو مبلغ (٤٩.٥٨٣.٠٠٤ ريال)، وحسب اقرار المدعي عليهما بانهما استلمتا من امانه محافظه جده مبلغا قدره (٨٥.٧٦٥.٠٧٤ ريال)، وحيث ان نصيب المدعيه من المبالغ هو نسبه (٥٦.٢٧٣%) اي ما يعادل مبلغ (٤٨.٢٦٢.٧١٦ ريال)، استلمت منها مبلغ (٤٤.٠٨٧.٠٢٠ ريال)؛ عليه فان المتبقي في ذمه المدعي عليهما هو مبلغ (٤.١٧٥.٦٩٦ ريال)، ولا يوجد حسب الكشف المقدم من المدعي عليهما اي اعمال اضافيه الكتروميكانيك اضيفت علي العقد الاساسي وهذا يعتبر اقرارا من المدعي عليهما بالمبلغ المتبقي بذمتيهما، وطلبت الزامهما متضامنتين بان تدفعا لها مبلغ (٤.١٧٥.٦٩٦ ريال). فعقبت المدعي عليهما بانه لا صحه للاقرار الذي اشارت اليه المدعيه، وان المدعيه كذلك قد اقرت بان المطلع والمباشر للمستندات هو المدعي عليها الثانيه، واكدتا علي انه لم يزل للمدعي عليهما مستحقات عالقه لدي امانه محافظه جده تبلغ (٢٢.١٩٨٩.٧٥٩.٨٧ ريال) لم تصرف لهما ولم تزل المحاولات حثيثه قايمه للحصول عليها وديا وما لم ينجح ذلك ستلجان الي القضاء المختص، واضافتا بان المالك طبق غرامه تاخير علي كامل عقد التضامن بقيمه (٣.٣٧٠.٨١٧ ريال)، وحيث ان نسبه عقد المدعيه هي (٣١.١%) من اجمالي عقد التضامن؛ فان الغرامه التي يجب ان تطبق علي المدعيه هي مبلغ (١.٠٤٨.٣٢٤ ريال) عملا بمبدا شروط التعامل بالمثل وفق ما نص عليه العقد محل الدعوي، وبذلك يصبح الرصيد الخاص بالاعمال الالكتروميكانيكيه المعلق لدي الامانه هو مبلغ (٥.٥٤٨.٣٢٤ ريال)؛ (٤.٥٠٠.٠٠٠ + ١.٠٤٨.٣٢٤ ريال) للمدعيه منها مبلغ (٥.٤٦٠.٠٠٨ ريال)؛ وذلك عند استلام تلك المستحقات من المالك حسب شروط العقد. فعقبت المدعيه بانه من الثابت استلام الامانه لمشروع مبني امانه محافظه جده ابتداييا في ١٨/١٠/١٤٢٧ ه واستلمه نهاييا في ٢٩/٦/١٤٣١ ه، وقد اقرت المدعي عليها الثانيه بحقوقها الناتجه عن المشروع بموجب خطابها المؤرخ ٢٨/١١/١٤٣٦ه، واضافت ان ما ذكره المدعي عليهما من قيامهما باعمال اضافيه اكثر من (١٧%) دون الحصول علي تعميد من وزاره الشؤون البلديه والقرويه علي الرغم من علمهم بان ذلك مخالف لنص الماده (٢٥) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه وان النسبه المسموح بها في النظام كاعمال اضافيه يجب ان لا تزيد عن (١٠%) من قيمه العقد الاساسي، ومن ثم فهما تتحملان كامل نسبه الزياده غير النظاميه من قيمه الاعمال الاضافيه؛ حيث ان هذه الزياده تبلغ ال (٧%) من اجمالي قيمه العقد وهو امر لا يقبل من شركات تعمل في هذا المجال ومربوطه بعقد حكومي مقيد بالانظمه والتعليمات، وحيث انه لم يتم اعتماد هذه الزياده حتي تاريخه وحيث ان المفرط اولي بالخساره؛ فانه ليس للمدعي عليهما التمسك بذلك في مواجهه المدعيه وعدم صرف مستحقاتها، فضلا عن ان المدعي عليهما لم تطالبا الامانه مالكه المشروع بهذه الحقوق مطالبه جديه بموجب دعوي قضاييه طوال هذه المده الطويله وقامتا باخفاء المستندات والحقايق الماليه عن المدعيه، وطلبت الزام المدعي عليهما متضامنتين بسداد المتبقي في ذمتيهما وقدره (٤.١٧٥.٦٩٦ ريال)، اضافه الي الزامهما بان تدفعا لها نسبه ال (٧%) الزياده غير النظاميه في قيمه الاعمال الاضافيه، اضافه الي الزامهما باتعاب المحاماه مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠ ريال). فعقبا المدعي عليهما بان المدعيه تحاول تجاوز التزاماتها التعاقديه تحديدا ما تضمنته الماده رقم (٩-٢-٢) من العقد المبرم بين الطرفين والتي نصت علي انه:"يجب علي المقاول سداد فواتير جامد فقط عند اعتماد مهندس المالك وذلك مباشره عند استلام المقاول قيمه المستخلصات التي تضمنت تلك الاعمال"، وقد اقرت المدعيه بانه لا زال هناك مستحقات عالقه لدي المالك. واثر ذلك تبادل الاطراف مذكرات لم تخرج بمجملها عما سبق ايراده. وفي جلسه اليوم قرر وكيل المدعيه انه يحصر دعوي موكلته بالمبلغ الذي اقرت به المدعي عليهما وقدره (٤.١٧٥.٦٩٦ ريال) اضافه الي اتعاب المحاماه. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها باكتفاء اطرافها وانتهاء مرافعتها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ومن حيث حصرت المدعيه دعواها بطلب الزام المدعي عليهما متضامنتين بان تدفعا لها مبلغ (٤.١٧٥.٦٩٦ ريال) ما تبقي من مستحقاتها في العقد محل الدعوي وفق تفصيلها، اضافه الي اتعاب المحاماه؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص ديوان المظالم بهييه قضاء تجاري تاسيسا علي متضمن الماده الاولي والفقره (د) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه. ثم انه ولما كان العقد هو المرتب للالتزامات التي تقع علي عاتق اطرافه، وكانت الالفاظ التي تتلاقي علي تسطيرها اراده الاطراف هي المكون المباشر لتلك الالتزامات، بالتالي كان لزاما امضاؤها وترتيب احكامها عليها؛ غير ان ذلك مرهون بما يتاتي معه رعايه مبدا حسن النيه، وانحسار الاطراف دون لحاق الضرر بهم نتيجه اي من تلك الالتزامات. وتنزيلا لذلك علي الدعوي؛ فان الحاصل ان المدعيه – ووفقا لما ساقته الوقايع – تنسب الي ذمه المدعي عليهما متضامنتين حقا لا تنكرانه؛ وانما تتمسكان في مواجهته بما تضمنته الماده رقم (٩-٢-٢) من العقد المبرم بين الطرفين والتي نصت علي انه:"يجب علي المقاول سداد فواتير جامد فقط عند اعتماد مهندس المالك وذلك مباشره عند استلام المقاول قيمه المستخلصات التي تضمنت تلك الاعمال"، وتتذرعان بانهما لم تتسلما بعد كامل المستحقات من مالك المشروع (امانه محافظه جده)، ومن ضمنها المستحقات الخاصه باعمال المدعيه في المشروع، تاسيسا عليه فان لما ما تمسكت به المدعي عليهما حظ من النظر ونصيب من التزام المدعيه بما قبلت به ورضيت بما قد يترتب عليه بابرامها العقد محل الدعوي، غير ان مما لا خلاف بشانه بين الاطراف ان الاستلام الابتدايي للمشروع كان بتاريخ ١٨/١٠/١٤٢٧ ه، وان الاستلام النهايي كان بتاريخ ٢٩/٦/١٤٣١ ه، وكانت المدعي عليهما لم تقدما ما يثبت اتخاذهما السبيل النظامي للمطالبه بتلك المستحقات التي تتمسكان بكونها لم تزل عالقه لدي الامانه، وهذا ما تتجسد بناء عليه قناعه الدايره علي ان مضي كل تلك الفتره دونما مطالبه جاده من المدعي عليهما للامانه او اتخاذهما ايا من الاجراءات النظاميه المتبعه في اقتضاء تلك الحقوق والحصول علي تلك المستحقات، وكان لا ضرر ولا ضرار، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، وانه لا عذر لمن اقر؛ كل ذلك بجملته يجسد قناعه الدايره علي ابراء ساحه التزام المدعيه مما تضمنه العقد مما يتعلق باليه استلام مستحقاتها وهو عين ما نصت عليه الماده (٩-٢-٢) من العقد والسابق الاشاره اليها، ومن لازم تلك القناعه القضاييه الزام المدعي عليهما متضامنتين بما اقرتا به من مستحقات المدعيه في المشروع محل الدعوي وهو مبلغ (٤.١٧٥.٦٩٦ ريال)، واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليهما متضامنتين بان تدفعا لها اتعاب المحاماه في الدعوي؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه الدعوي هو المدعي عليهما، وكان في مكنتهما حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعيه عن ذلك مبلغ (٥٠.٠٠٠ ريال) وتنتهي كذلك الي تحميله للمدعي عليهما. (لذلك حكمت الدايره: ) بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وشركه (...) للمقاولات العامه المحدوده سجل تجاري رقم (...) متضامنتين بان تدفعا لشركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٤.٢٢٥.٦٩٦) اربعه ملايين ومايتان وخمسه وعشرون الفا وستمايه وسته وتسعون ريالا والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. القاضي (.....) رييسا القاضي(....) عضوا القاضي(......) عضوا (.....) امينا للسر القرار في القضيه رقم ٥٤٠٨/٢/س لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ شركه (...) للتكييف والميكانيك والكهرباء ضد/ شركه (...) – مقاولون عامون المحدوده وشركه (...) للمقولات العامه المحدوده والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ٢٧/٨/١٤٣٨ ه في القضيه رقم ٩٩٢٨/٢/ق لعام ١٤٣٧ ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء ١١/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف م(.....) رييسا قاضي استيناف (....) عضوا قاضي استيناف (....) عضوا بحضور (....) امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٨/١١/١٤٣٨ ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام شركه (...) مقاولون عامون المحدوده سجل تجاري رقم (...) وشركه (...) للمقاولات العامه المحدوده سجل تجاري رقم (...) متضامنتين بان تدفعا لشركه (...) للتكييف والميكانيك والكهرباء سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٤.٢٢٥.٦٩٦) اربعه ملايين ومايتان وخمسه وعشرون الفا وستمايه وسته وتسعون ريالا. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٩٢٢٨/٢/ق لعام ١٤٣٧ه القاضي: بالزام شركه (...) مقاولون عامون المحدوده سجل تجاري رقم (...) وشركه (...) للمقاولات العامه المحدوده سجل تجاري رقم (...) متضامنتين بان يدفعا لشركه (...) للتكييف والميكانيك والكهرباء سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٤.٢٢٥.٦٩٦) اربعه ملايين ومايتان وخمسه وعشرون الفا وستمايه وسته وتسعون ريالا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. قاضي استيناف(.....) رييسا قاضي استيناف (.....) عضوا قاضي استيناف (.....) عضوا (.....) امينا للسر