moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٧٢٥٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٥٠%)، وراس مالها (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٢٣م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيمه تخارج التنازل، انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليمي ثمن التخارج (التنازل) وقدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٠/٠٦/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث عقد لها جلسه تحضيريه في ١٦/٠١/١٤٤٤ه، وفيها: حضر (...) هويه رقم (...)، وكيلا عن المدعي بالوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه (...) هويه رقم (...) اصاله عن نفسه، وبصفته ممثلا للمدعي عليها شركه (...)، وفي سبيل اعمال الدايره لمقتضي الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، ونص الدعوي: "يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه شركه(...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٥٠%)، وراس مالها (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٢٣م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٣م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيمه تخارج التنازل. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليمي ثمن التخارج (التنازل) وقدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي.، هذه دعواي."، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن مناط استحقاق موكله للقيمه المسماه في عقد التنازل فاجاب بانه عند دخول مستثمر مع المدعي عليه، وهذا ما حصل بالفعل، حيث يظهر من مستخرج وزاره التجاره دخول شريكين مع المدعي عليه، ليصبح اجمالي الشركاء في الشركه ثلاثه، هكذا قال، وبعرض دعوي المدعي وكاله علي المدعي عليه اجاب قايلا: ما جاء في دعوي المدعي من العقد والاتفاقيه المشار اليها فصحيح، ولكن لم يدخل معي مستثمر بالمعني المتفق عليه، حيث لم يدخل علي الشركه مستثمر يقدم مبالغ ماليه تدعم موقع الشركه المالي، لان الشركه كانت ستقيم مشروعا يكلف قرابه سبعه عشر مليون ريال، ويحتاج هذا المشروع الي تمويل، ولكي نحصل علي تمويل لا بد ان نقدم ضمانات، وهذا ما لم يحصل، هكذا قال، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله ووكاله عن العقد المبرم بينه وبين المدعي، اجاب قايلا: العقد صحيح، ولكنني مغبون في هذا العقد، وقد ابرمه المدعي ووكيله معي وتضمن غبنا لي، فالمشروع مشروعي، وقد تحملت ديونا في ذمتي بسبب هذه الشركه، كما ان الشركه مدينه بمبالغ كبيره، ثم انني اطلب من المدعي ان يدفع لي المبلغ الذي يطالبني به وهو ثمانمايه الف ريال واعطيه كامل الشركه، هكذا قال. ثم اضاف وكيل المدعي قايلا: اننا نؤكد تمسكنا بالاتفاقيه، والتي تضمنت استحقاق موكلي لما يطالب به في هذه الدعوي بمجرد دخول مستثمر مع المدعي عليه في الشركه، وما يدفع به المدعي عليه من ديون علي الشركه فلا علاقه له بالاتفاق الذي بينه وبين موكلي، كما ان الديون كانت ثابته علي الشركه قبل ابرام هذه الاتفاقيه بين المدعي عليه وموكلي، هكذا قال، ثم جري من الدايره الاطلاع علي الاتفاقيه المبرمه بين طرفي الدعوي والمصادق علي صحتها، وفيها: "انه في يوم السبت الموافق ٢٤ / ٣ / ١٤٤٣ه تم تحرير هذا العقد بين كلا من اولا: السيد (...) سجل مدني رقم (...) ثانيا: السيد (...) سجل مدني رقم (...) حيث رغب الطرف الاول شراء نصيب الطرف الثاني من شركه(...) ونظرا لرغبه الطرف الثاني بالبيع نظرا لمساعده الطرف الاول بالحصول علي مستثمر وذلك لتعثر الاتفاقيه السابقه الاخيره حيث يرغب الطرفان في اتمام ذلك، وعليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما وفق البنود والشروط التالي:.. البند الثاني: هذا الاتفاق يبطل كامل الاتفاقيات السابقه ويحل محلها. البند الرابع: المبلغ المتفق عليه مقابل التنازل ٨٠٠.٠٠٠ ثمانمايه الف ريال علي ان تكون طريقه الدفع كالتالي: ١ (٢٥٠.٠٠٠ مايتين وخمسين الف ريال عند شراء المستثمر مباشره) ٢ (٢٥٠.٠٠٠ مايتين وخمسين الف ريال بعد ثلاث اشهر من شراء المستثمر) ٣ (٣٠٠.٠٠٠ ثلاثمايه الف ريال تدفع بعد سنتين وثلاث اشهر من تاريخ شراء المستثمر). البند الخامس: يتحمل الطرف الاول المبلغ المتفق عليه علي ذمته الشخصيه وكذلك علي ذمه الشركه محل الاتفاق في حاله اقامه دعوي."، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن وقت دخول الشريكين الجدد في الشركه فاجاب بانه لا يعلم بالضبط، ولكنه كان خلال المده المحدده في العقد، ثم اضاف المدعي عليه اصاله قايلا: لقد دخل احدهما بعد الاتفاقيه بشهرين، ودخل الاخر بعد ذلك بشهرين تقريبا، هكذا قال، ثم جري من الدايره عرض الصلح علي الطرفين، فتعذر ابرام اي اتفاق صلح، ثم سالت الدايره الطرفين هل لدي احدهما ما يرغب اضافته فقرر كل منهما الاكتفاء بما قدم، وطلبا الفصل في القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠ريال) يمثل دفعتين من مبلغ اجمالي قدره (٨٠٠.٠٠٠ريال) نظير تخارج المدعي من شركه(...)، وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده، لذا فان هذه الدعوي داخله في اختصاص المحكمه وفقا للماده (١٦ / ٤) من نظام المحاكم التجاريه، وفي موضوع الدعوي فان اصل مطالبه المدعي ومصدرها هو العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه، والذي تضمن تنازل المدعي عن حصته في شركه(...) لصالح المدعي عليه، مقابل مبلغ قدره (٨٠٠.٠٠٠ريال) علي ثلاث دفعات كما هو مفصل في موضعه، وحيث تضمن العقد المذكور ان شرط استحقاق المدعي لما يطالب به هو دخول مستثمر في شركه(...) مع المدعي عليه، وحيث ثبت دخول شريكين اثنين مع المدعي عليه، كما ان الثابت ان حصه المدعي عليه تمثل ٦٠% من الشركه، وان المتبقي هو لشريكين اثنين، وحيث صادق المدعي عليه علي صحه العقد الذي يتمسك به المدعي، ودفع بان الشريكين الذين دخلا معه في الشركه لم يقدما مالا يكفي لتمويل مشاريعها او تقديم ضمانات للحصول علي تمويل، وان المستثمر المذكور في العقد هو اشاره للمستثمر الذي تستفيد الشركه من دخوله في تمويل مشروعها ذي التكلفه المتوقعه بقرابه سبعه عشر مليون ريال، ولان ظاهر نص العقد يكفي لاثبات مضمونه، وحيث لم يتضمن العقد القيود التي تمسك بها المدعي عليه، ولم يقدم المدعي عليه اتفاقا لاحقا يثبت صحه دفعه، فان الدايره تنتهي الي صحه مطالبه المدعي، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من حصول الغبن؛ لان المدعي عليه –كما جاء علي لسانه- هو صاحب المشروع، وهو مالك الحصه الاكبر في الشركه، وهو اعلم بوضعها، ولم يثبت تدليس من المدعي علي المدعي عليه في تقويم حصه المدعي، حيث ابرم الطرفان الاتفاقيه المشار اليها وهما بكامل اهليتهما، وجاء في الاتفاقيه ما نصه"البند الرابع: المبلغ المتفق عليه مقابل التنازل ٨٠٠.٠٠٠ ثمانمايه الف ريال علي ان تكون طريقه الدفع كالتالي: ١ (٢٥٠.٠٠٠ مايتين وخمسين الف ريال عند شراء المستثمر مباشره) ٢ (٢٥٠.٠٠٠ مايتين وخمسين الف ريال بعد ثلاث اشهر من شراء المستثمر) ٣ (٣٠٠.٠٠٠ ثلاثمايه الف ريال تدفع بعد سنتين وثلاث اشهر من تاريخ شراء المستثمر). "، وحيث تضمنت الاتفاقيه ان الشركه ضامنه للمدعي عليه في قيمه تخارج المدعي كما جاء في البند الخامس: "يتحمل الطرف الاول المبلغ المتفق عليه علي ذمته الشخصيه وكذلك علي ذمه الشركه محل الاتفاق في حاله اقامه دعوي"، وحيث ثبت كما في ملف القضيه اخراج المدعي من عقد تاسيس الشركه، مما تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها في مواجهه المدعي عليه والشركه-متضامنين- وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...)، والمدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم (...) متضامنين بان يدفعا للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.