moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4570306117 لعام 1445 ه المدعي: شركه اتحاد الماسيه للتجاره المدعي عليه: شركه ركن المقاييس للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في توريد وتركيب نظام اخماد الحريق، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٩ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨٧,٤٠٠) سبعه وثمانون الفا واربع ميه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٧,٤٠٠) سبعه وثمانون الفا واربع ميه ريال، سدد منها مبلغ قدره (٥٣,٧٠٠.٠٠) ثلاثه وخمسون الفا وسبع ميه ريال، والمتبقي (٣٣,٧٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا وسبع ميه ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٣,٧٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا وسبع ميه ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمس ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد مبرم بين طرفي الدعوي، ومذيل بتوقيع منسوب لطرفيه. 2- محضر تسليم بين طرفي الدعوي، مذيل بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه في 11/04/1445ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضر مدير المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها، اجاب بصحه التعاقد والمبلغ المسدد للمدعيه صحيح، والمتبقي للمدعيه صحيح، حيث ان المتبقي للمدعيه مبلغ قدره 33.700 ريال، ولكن المدعي عليها تطلب تقديم شهاده الاختبار مختومه من الاستشاري، وتسليمنا شهاده ضمان الاعمال المنفذه، هكذا اجاب، وبعرضه علي المدعي وكاله بان العقد نص علي الدفعات المستحقه ومنها 40% عند تسليم المشروع، و10% عند الانتهاء من اختبار الاعمال وتجهيز الموقع، ولكن المدعي عليها قامت بالحجز علي كامل دفعه 40% وقدرها 25.000 ريال وليس لها الحق في حجزها ومبلغ المطالبه يمثل نسبه 40% ونسبه 10% كليهما معا، وبعرضه علي المدعي عليه اجاب بان المدعي عليها تعترض علي استحقاق المدعيه لنسبه 40% لكونها متوقفه علي توريد المواد ذات المواصفات، ولكن المواد المورد مخالفه للمواصفات، فاذا احضرت شهاده الاختبار من الاستشاري وشهاده الضمان فسيكون الامر منتهيا وحينيذ تسلم المدعي عليها للمدعيه كامل مستحقاتها، ثم ذكر المدعي وكاله بانه سيقوم بارفاق شهاده الاختبار وشهاده الضمان للدلاله علي انتهاء الاعمال، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه في 11/04/1445ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله فاجاب بانه يحصر دعواه في المتبقي قيمه الدفعه التي تستحق عند التسليم وهي تمثل 40% من قيمه العقد البالغ قدره 87.400 ريال، حيث ان قيمه 40% تساوي 34.960 ريال والمتبقي منها هو مبلغ قدره 24.960 ريال وموكلتي تحصر دعواه في مبلغ 24.960 ريال بالاضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه المنصوص عليها في الدعوي، اما فيما يتعلق بدفعه الاختبار المتمثله في نسبه قدرها 10% من قيمه العقد بمبلغ 8.740 ريال فتحتفظ موكلتي بحقها في المطالبه بها في دعوي مستقله، وقد اطلعت الدايره علي ما سبق وان تم ضبطه وعلي العقد المبرم بين الطرفين والذي تضمن قيمته مبلغا قدره 87.400 ريال، كما اطلعت علي دفعات السداد وهي كالتالي 50 % دفعه مقدمه، و40؟% عند الاستلام و10% عند اختبار وتجهيز العمل، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كانت المدعيه قد طلبت في صحيفه الدعوي، الزام المدعي عليها ب: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٣,٧٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا وسبع ميه ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمس ميه ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: الاقرار بصحه التعاقد والمبلغ المسدد للمدعيه وكذلك الاقرار بصحه المبلغ المتبقي للمدعيه، ودفع بان ذلك مرتبط بتقديم المدعيه لشهاده الاختبار مختومه من الاستشاري، وتسليم شهاده ضمان الاعمال المنفذه. وبما ان محل الدعوي عقد مقاوله، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم) م/ ٩٣ (وتاريخ ١5/٠8/١٤٤١ ه. وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٣,٧٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا وسبع ميه ريال. وقد قدم لاثبات دعوي موكلته العقد المبرم بين طرفي الدعوي، ومحضر تسليم مذيل بتوقيع الطرفين، وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. 2- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق. )، ولما كان جواب المدعي عن دفع المدعي عليها هو بكونه سيقدم للمحكمه ما طلب منه، ثم لاحقا حصر دعواه في قيمه الدفعه المستحقه عن استلام الاعمال وهي 40% من قيمه التعاقد، وقرر بان الدفعه الاخيره المتعلقه بالاختبار سيقيم فيها دعوي مستقله، ولما كان المدعي وكاله حصر دعواه فيما ذكر، ولما كانت المدعي عليها اقرت باتمام المدعيه للاعمال، وبذلك فان المدعيه تستحق النسبه التي حصرت دعواها فيها، وهي مبلغ قدره 24.960 ريال وتنتهي الدايره الي الحكم لها بذلك، واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمس ميه ريال، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) بتاريخ 28 / 07 / 1422ھ التي نصت علي: تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه. ، ولما كانت عاده المتداعين الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعات محل الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه ركن المقاييس للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه اتحاد الماسيه للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 24.960 ريال (اربعه وعشرون الفا وتسعمايه وستون ريالا) ثانيا: الزام المدعي عليها شركه ركن المقاييس للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه اتحاد الماسيه للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 2.496 ريال (الفا واربعمايه وسته وتسعون ريالا) تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد علي ذلك والله الموفق.