moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1581 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) القابضه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت الي هذه المحكمه المدعيه بلايحه دعوي تطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (218.893) ريال، وذلك بسبب اتفاق المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ المشروع الواقع في منطقه (...) لتركيب نظام الاخلاء في حالات الطواري الداخل ويتضمن العناوين العامه ومكبرات الصوت وذلك حسب الشروط والمواصفات المتفق عليها بقيمه اجماليه للمشروع بلغت (729.645) ريال علي ان تتم الدفعات من الطرف الاول المدعيه الي الطرف الثاني كالاتي: دفعه اولي بمبلغ (218.893) ريال 30%، ودفعه ثانيه 30%، ودفعه ثالثه 30%، ودفعه اخيره 10%، وان المدعيه قد قامت بدفع الدفعه الاولي للمدعي عليها بموجب الحواله المرفقه والفاتوره المحرره من المدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتنفيذ الاعمال، كما تطلب اتعاب المحاماه وقدرها (50.000) ريال هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وبسؤاله عن مستنداته اكتفي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (218.893) لما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات مطالبته العقد المبرم بين الطرفين والمطبوع علي ورق المدعي عليها والممهور بختمها والمنصوص فيه علي الدفعه الاولي محل المطالبه، كما قدم حواله بنكيه من حساب المدعيه في البنك السعودي البريطاني الي حساب المدعي عليها في بنك الانماء بمبلغ قدره (218.893) ريال وذلك بتاريخ 2019/4/18م، كما قدم فاتوره محرره من المدعي عليها وممهوره بختمها بتاريخ 2019/4/3م وذلك باستلامها لمبلغ الدفعه الاولي. وحيث ثبت للدايره تبليغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر الا انها قد تخلفت عن الحضور، مما يعد نكولا عن الجواب عن دعوي المدعي، ولما كان من المقرر قضاء علي ان الخصم اذا امتنع عن الحضور مع تبلغه وعلمه بالدعوي فانه يكون ناكلا عن الجواب ويحكم عليه. ولما نصت عليه الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". وحيث ان تنفيذ المدعي عليها للاعمال هو امر عارض، والاصل في الامور العارضه العدم، ولم تقدم المدعي عليها بينه علي تنفيذها لما يقابل ما تسلمته من المدعيه، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه للمدعيه، واما مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه فلم تقدم لدايره ما يثبت انها قد غرمت مالا في سبيل اقامه هذه الدعوي؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (218.893) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وﷲ الموفق.