moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471015028 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ان المدعي يتقدم بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك اخر في شركه (...) للطاقه القابضه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، وراس مالها مبلغا قدره مليون ريال، وعدد الشركاء ثلاثه، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تعيين المدعي عليه كمدير، بسبب صدور قرار من الشركاء ينص علي تعيين المدعي عليه مديرا لشركه (...) للطاقه القابضه واثبات القرار في التجاره، وقدم سندا لطلبه تعريفات بنكيه علي مطبوعات شركه (...) للطاقه القابضه ممهوره بختم شركه (...) للطاقه القابضه وقد وقعها المدعي عليها بصفته المدير. وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بتعيين نفسه كمدير، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه التحضيريه فيها مرييه عن بعد وذلك للنظر في دعوي (...) ضد (...) بشان طلب الزام المدعي عليه بتعيين: ذات المدعي عليه (...) كمدير في شركه (...) للطاقه القابضه، وقد حضر المدعي وكاله (...) والمدعي عليها وكاله (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، ثم اشارت المدعي عليها وكاله بان موكلها يسكن جده وان محاكم جده هي المختصه مكانيا بنظر الدعوي وقدمت العنوان الوطني للمدعي عليه وبالاطلاع عليه وجد ان العنوان الوطني للمدعي عليه هو مدينه جده فجري ارفاقه بموفقات القضيه، ثم اشار المدعي وكاله بانه لا مانع لديه من احاله القضيه ثم قرر موافقته علي الحكم بعدم الاختصاص المكاني وطلب اثبات تقريره، وعليه وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكله في المطالبه بما دون بعاليه، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد للمحاكم التجاريه طبقا للفقره (4) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/10ه، وحيث دفعت المدعي عليها وكاله بعدم الاختصاص المكاني للمحاكم التجاريه بالرياض وان المختص بنظر الدعوي المحاكم التجاريه بجده، وقدمت لذلك العنوان الوطني لموكلها والذي تم ارفاقه بطيات المعامله، وبناء علي الماده السابعه عشره (17) من نظام المحاكم التجاريه المشار له، والتي نصت علي ما يلي: (1- ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه)، وكذلك ما نصت عليه الماده رقم (75) من نظام المرافعات الشرعيه بان الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، او بعدم الاختصاص المكاني، او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها، وبما ان وكيله المدعي عليه قد دفعت بعدم الاختصاص المكاني قبل اي طلب او دفاع في الدعوي، فان المحكمه المختصه هي المحكمه التجاريه بمدينه جده، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه مكانيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.