moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439192979 لعام 1443ه المدعي: (....) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده وذكرت فيها ان موكلها تعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم موكلها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد و تركيب، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 15/02/1435ه علي ان يسلم العمل بتاريخ 13/04/1439ه وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (28,319,600) ثمانيه وعشرون مليونا وثلاثمايه وتسعه عشر الفا وستمايه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه ثمانيه وعشرون مليونا وثلاثمايه وتسعه عشر الفا وستمايه ريال، سدد منها مبلغ قدره (20,652,127) عشرون مليونا وستمايه واثنان وخمسون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريال، والمتبقي (7,667,472) سبعه ملايين وستمايه وسبعه وستون الفا واربعمايه واثنان وسبعون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 13/04/1439ه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي تنفيذ موكلته الاعمال المتفق عليها بمبلغ وقدره(ثمانيه وعشرون مليونا وثلاثمايه وتسعه عشر الفا وستمايه ريال،وقد تضررت موكلته بسبب هذه القضيه بعدم تسليم المستحقات مما ادي الي رفع دعوي امام المحاكم و الاستعانه بمحام، وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (7,667,472) سبعه ملايين وست ميه وسبعه وستون الفا واربعمايه واثنان وسبعون ريال، لقاء مستحقات ماليه تجاريه، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (400,000) اربعمايه الف ريال، وقدمت سندا لطلبها عقدي مقاوله بين المدعي عليها ومكتب (....) علي مطبوعات المدعي عليها ممهوره بتوقيع وختم كلا الطرفين، بتاريخ 18/12/2013م، ثم قدم المدعي عليه وكاله، جوابه علي الدعوي بانه بالرجوع للاداره الماليه اتضح استحقاق المدعيه لما تطلبه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 18/09/1443ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها، احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليهوكاله طلب مهله للجواب، فامهلته الدايره لذلك علي ان يقدم جوابه عبر النظام خلال اسبوع، كما قدمت المدعيه وكاله عقدين بملحقاتها وتسويه بين طرفي الدعوي، كما جري تزويدها بايميل المدعي عليه وكاله لتزوده بالمستندات، وعليه واستنادا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي، اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، كما عرضت الصلح علي طرفي الدعوي وكاله، فاستمهلا ليعرضا ذلك علي موكليهما، عليه وامهالا للمدعي عليه وكاله رفعت الجلسه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 08/11/1443ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه عن جواب موكلته علي الدعوي اجاب بانه بالرجوع للاداره الماليه اتضح استحقاق المدعيه لما تطلبه وبعد الاطلاع علي وكاله الحاضر والتي تتضمن حق الاقرار،قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان الدعوي من ضمن ما تختص به الدايره نوعيا استتنادا الي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه ومن حيث الموضوع وبما انه قد حصرت وكيله المدعي طلباتها في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (7,667,472) سبعه ملايين وست ميه وسبعه وستون الفا واربعمايه واثنان وسبعون ريال، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (400,000) اربعمايه الف ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في استحقاق المدعيه لطلبها، وبما ان وكيله المدعي قدمت بينه علي دعواها عقدي مقاوله بالمبلغ محل المطالبه، و قد اقر وكيل المدعي عليها بصحه تلك العقود، وتاسيسا علي ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده (40) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب ، وبما ان المدعي عليها اضطرت المدعي الي الاستعانه بمحامي للاستحصال علي حكم يثبت حقها وبما انه من المقرر فقها جبر الضر بقدره وبما للدايره من سلطه تقديريه بخصوص الاتعاب فقد قدرتها بالمبلغ الوارد بالحكم وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (.....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (.....) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره سبعه ملايين وست ميه وسبعه وستون الفا واربع ميه واثنان وسبعون ريال سعودي بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغا وقدره 150الف ريال لما هو موضح بالاسباب.